الرئيسية » مقالات » مصرف الزوية وتركيع القضاء المستقل

مصرف الزوية وتركيع القضاء المستقل

طز في ” سماحتـِهِ ”
يقسّمنا لأطهار وانجاس ٍ
واسياد ٍ
وخـُدّامْ
الى الاصلاء في نسَب ٍ وفي حسَب ٍ
الى جوعى وايتام ٍ
وابناء حرام ٍ
ومسيحيين كفارْ
فارقى الناس إسلامْ .
يهودٌ هم ُ شذاذ ٌ
ونحن ُُُُ !!!
أشرف الأقوامْ !
طز ٌ في سيادتِه ِ
وتف ٌفوق لحيتـِهِ
يفرق في شعوب الارض
اصفارا وارقامْ
هي الافعى التي التفـّتْ
و “باظـَتْ ” في عمامتـِهِ
افاعي مثل هولاكو وهيلاسي وصدامْ
تلدّغ ُ شعبنا المسكينْ
وترسله الى سجن ومحرقة واعدامْ
وما الجدوى
اذا الاسلام صداميْ
او صدامْ اسلاميْ
وما الفرق اذا كان مصير الناس للشنقْ
وللتفجير والحرق ْ .

في سابقة خطيرة وفي محاكمة سريعة سجلت رقما قياسيا في موسوعة جينس اعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي عن صدور احكام اعدام بحق اربعة من المتهمين في عملية سرقة فرع مصرف الرافدين في الزوية ببغداد قبل شهر،جريمة تورط عناصر من فوج الحماية الرئاسي الخاص باحد نواب رئيس الجمهورية بقتل 8 من حرس المصرف والسطو المسلح تنتهي بثلاث جلسات!لم تكشف المحكمة عن مصير المتهمين الفارين من وجه العدالة والمتعاونين مع المجرمين،ولا عن اماكن اجتماع المجرمين لتخطيط عملية السطو،ولا عن سبب استخدام دار الاستراحة العائدة لجريدة العدالة،ولا عن الكيفية التي فتحت بها ابواب المصرف،ولا عن وسائل النقل وعائديتها التي استخدمت في التخطيط والتنفيذ،ولا عن”الجهة المتنفذة”الداعمة للمجرمين!.
العراقيون ليسوا اغبياء ليستوعبوا معادلات القضاء العراقي الديمقراطي الجديد في ظل التعتيم الاعلامي والالاعيب والخطط الديماغوجية.والعراقيون لن يجدوا ابدا حلا لهذه المعادلات في غياب الديمقراطية باسم الديمقراطية،وفي غياب كامل وكلي لمؤسسات المجتمع المدني التي هي الشرط المهم والأساسي للحياة الديمقراطية!هل تقل جريمة مصرف الرافدين في الزوية في خطورتها عن جرائم النظام الدكتاتوري المقبور الامر الذي لم يستدع نقل جلساتها بالتلفزة ليطلع ابناء الشعب العراقي على حقائق الامور عن كثب؟
شعبنا الابي يرى في القضاء دعامة المجتمع القانوني الذي يحقق الطمأنينة والاستقرار ويصون الحقوق وتحترم به حقوق الانسان،وليس القضاء الذي يصون عورات السياسيين والمتنفذين.ستبقى الفضائح التي تزكم الانوف جارية على قدم وساق الى ان تستقل السلطات عن بعضها البعض وفق الدستور،وخاصة السلطة القضائية التي يجب ان تتحرر من كل الضغوط ومنها الخوف،والى ان يجري احترام حقوق الآخرين والمحافظة على المال العام وتجنب الاخطاء ومعرفة ما لنا وما علينا في هذا الوطن،والمساهمة في بناء العراق الجديد،العراق الدستوري المؤسساتي.
الاستقلالية القضائية من المقومات الأساسية التي تساهم في تثبيت دعائم العدالة والقانون،وفي رفع مستوى الأمن،ولا يمكن الاطمئنان الى قضية الحقوق الا بوجود قضاء مستقل.ان توكيد الاستقلالية القضائية وخضوعها لضمير القاضي وحده في مباشرة وظيفته دون ان يكون لغير القانون سلطان عليه في فصل الدعاوى والحكم هو احد اهم معالم المجتمع المدني ومن اكثر المكونات الأساسية للديمقراطية السياسية حساسية.
الاستقلالية والحرية للسلطة القضائية تعنيان ممارسة الدور المهم في بناء دولة القانون وترسيخ مبادئ العدالة،وقدرتها على الحركة وحرية الاداء والتطور ضمن دائرتها،وعدم تأثرها بالمواقف السياسية للسلطة التنفيذية،ودون ان تتقيد بمراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية او تدخل اي منها في عملها او في قراراتها..الاستقلالية القضائية تعني ضمان حقوق الناس وحرياتهم ومنع السلطات الاخرى من التدخل في اعمال القضاء او اغتصاب سلطته عبر سطوة كبار موظفي الحكومة وممثلي البورجوازية البيروقراطية والكومبرادورية والطفيلية وكبار المقاولين اي ضمان دفع اي اختلال يساور الاجهزة القضائية في مواجهة التدخلات غير المشروعة والتي قد تدعمها بعض القوى المؤثرة في المجتمع وفي مواقع اتخاذ القرار بغرض ارباك العدالة الاجتماعية وتجاوز موازين الحق وتأويل نصوصه الى غير مراميها.الاستقلالية القضائية تعني التزام المؤسسة القضائية بالحيادية وعدم الانحياز لأية جهة كانت،وعدم اخضاع المؤسسة القضائية او قراراتها ليس فقط للسلطة التنفيذية وانما حتى للمصالح الخاصة والسياسية منها،وبالتالي عدم تمكين تلك المصالح من النفاذ داخل جسد القضاء،وتمكنها من احداث شروخ تحرف القضاء عن مسار الاستقلالية والحياد التي يتطلبها الواقع العراقي ومتطلبات العدالة والقانون.
القضاء والشرطة او ما شاكلها من قوات عسكرية وامنية لحفظ النظام يشكلان عنصرين لا يستغني احدهما عن الاخر في دولة المؤسسات،واذا ما اصاب احدهما الضعف فان ذلك ينعكس بشكل سلبي ومباشر على الاخر.وبالرغم ان من اهم القضايا التي وضعت القضاء وقوات الامن على محك الاختبار في العهد الحالي هما مكافحة الارهاب ومحاكمة صدام وزبانيته،الا ان تدخل الحكومة العراقية والطائفية السياسية والجهلة والاميين بالتهديدات والمضايقات يرغم القضاة المخلصين على ترك وظائفهم ومغادرة البلاد او اتباع نهج الانتهازية والتوافقية سبيلا لابتزاز الشعب العراقي.ابتزاز يتحول الى طقس حياتي يومي يمارسه اصحاب الضمائر المتعفنة في ظل العتمة المطبقة.ويتجلى الابتزاز اليومي في الضحك على الذقون والمساومة على امن وكرامة واعراض وارواح المواطنين من قبل المتنفذين،وحماية الفساد في اجهزة الدولة عير حماية الاقارب والحلفاء السياسيين ضمن تحقيقات كانت تطولهم،والسماح للوزراء بحماية موظفيهم.القضاء العراقي المستقل لا يتماشى وثقافة الرعاع والثقافة القطيعية وثقافة الموت والقبور!.
لا مفر من القدر والمواجهة مع امبراطورية الفساد ومنها الفساد القضائي والقانوني،ولا سبيل غير اجتثاث هذا المرض الذي استوطن فينا،ولا مهرب من استخدام الجراحة بهدف استئصالهم من الجذور مهما كانت منزلتهم..سياسيين..وزراء..مستشارين..ضباط..مدراء دوائر حكومية..قادة ميليشيات..مقاولين..رجال اعمال..اصحاب مؤسسات اهلية..اصحاب مهن حرة..مراجع ورجال دين..اطباء..صيادلة..تجار..محامين..هذا هو قدر القضاء العراقي الحر المستقل الوطني المتحيز لمصالح شعبه،القضاء الذي يفترض به الامساك بالحلقة المفقودة للوضع الداخلي،القضاء الذي يحمل تخليصنا من اعدائنا الجدد الذين يعيثون فسادا في العراق.
المطلوب هو تحطيم اغلال الخوف ليلتئم الجميع وتلتحم الهمم في خندق الوطن الواحد،لان حركة الطبيعة وقوانين التطور الاجتماعي لا ترحم المغفلين ولا تترك العابثين من دون جزاء وعقاب.وتتعزز مصداقية القضاء العراقي فقط بمواصلة محاكمة اعوان صدام حسين ومرتكبي الارهاب،مرورا باصدار قرارات القاء القبض على مرتكبي الفساد والجرائم والسرقات بما في ذلك كبار رموز الحكم وكبار رجال الدين والمرجعيات الدينية بمختلف درجاتها وبغض النظر عن مواقعها وغيرهم فيما لو تحقق انهم ارتكبوا فعل الفساد والجريمة والارهاب.وعلى وزارة الداخلية وقوات الامن تنفيذ ومساعدة القضاء فيما لو اصدر امرا بالقاء القبض على مرتكبي الفساد مهما كان اصحابها،بل وعرض قضايا الاجرام على القضاء ثم اعلام الشعب بذلك لكي يعرف الجميع بان القضاء عليه مسؤولية الاضطلاع بها وتنفيذها!
باتت المطالبة بعلنية جلسات محكمة الجنايات العليا في القضايا الخطيرة المرفوعة امامها مطلبا شعبيا،ونحتج بشدة ونعارض كل المحاولات الرامية الى تركيع القضاء المستقل!

بغداد
3/9/2009