الرئيسية » مقالات » هل لدينا حكومة وطنية ؟ ( ازمة مياه .. ام ازمة مسؤولية ؟! )

هل لدينا حكومة وطنية ؟ ( ازمة مياه .. ام ازمة مسؤولية ؟! )

الماء عصب الحياة هي عبارة دقيقة وجلية لكل مبصر وبغض النظر عن الحاجة الفردية للمياه فهناك حاجة قومية مستمرة لكل امة لهذا العصب لتدب فيها حياة كريمة .

وفي بلد مثل العراق يضم بين حدوده نهرين عملاقين هما دجلة والفرات بالاضافة الى عدة انهر فرعية ذات مخزون عالي من المياه لم يكن احد ليتصور يوما ان تحدث ازمة مروعة وتنذر باضمحلال هذه الامة عن بكرة ابيها بل كان التصور الطبيعي الدائم والسائد بين الاهالي هو حدوث فيضانات بين فترة واخرى كما حدث تأريخيا .

لكننا اليوم نشهد كارثة غير متوقعة وتسببت بازمات اقتصادية وبيئية بل واجتماعية كبيرة تمثلت بانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات الى درجة ( السواقي ) واختفاء انهر اخرى من على الخريطة !

وكان الاغرب من هذه الكارثة هو الصمت المطبق والمريب لحكومتنا المنتخبة !! ولولا تدخل بعض اعضاء البرلمان لرفض الاتفاقية العراقية التركية والتي عقدتها حكومتنا الموقرة مع الجانب التركي دون ذكر قضية المياه او الاشارة اليها لما كنا سمعنا صوتا لمسؤول عراقي حول هذه الازمة الكارثية .

ان خفض حصة احدى الدول من المياه الدولية المشتركة من قبل طرف واحد كان يستدعي دوليا نشوب خلافات وحروب لا حصر لها فضلا عن تجفيف انهر كاملة . لكن الغريب ان موقف الحكومة العراقية ( الرشيدة والوطنية ) من تصرف السلطتين التركية والايرانية ظل كما هو موقفا متملقا ومتوددا ولا يحمل اية ملامح للمسؤولية القومية .

ان الصراعات التي تحدث في العالم حول المياه المالحة التجارية ( الممرات البحرية ) كانت تصل الى ازمات وصراعات خطيرة حول ( كيلومتر ٍ واحد ) كما حدث بين تركيا واليونان او بين ايران ودول الخليج او بين بعض الدول الاوربية لان تلك الدول تملك حكومات لديها عزة وطنية وتشعر بمسؤوليتها تجاه شعبها رغم فساد الكثير منها , ولكننا في العراق الذي يملك اكبر ابواق اعلامية مدعية للوطنية لم نرَ من حكومتنا اية ردة فعل ولو هامشية تجاه هذه الكارثية المدمرة وذلك راجع في الغالب الى ان حكومتنا لا تشعر بالانتماء الى هذا التراب بتاتاً وكذلك هي لا تعي مشاكل العراقيين لانها ( خارج نطاق التغطية الادارية ) وغير صالحة قطعا لادارة بلد .

ومن الطريف المحزن ما يتداوله العراقيون من ( نكات ) بهذا الشأن منها : ( ان احد المسؤولين اخبر السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بوجود ازمة مياه في العراق , فاجابه السيد رئيس الوزراء : بانه ليس لديه علم بذلك لانه يستخدم قناني مياه زمزم !! ) .

ان التعامل الحكومي العراقي تجاه هذه الازمة – ان وجد – كان مخزيا الى درجة الحسرة وما قامت به الحكومة العراقية اخيرا من قبول الوساطة التركية بين العراق وسوريا رغم الموقف التركي العدائي من العراق يُعد تفريطا في الكرامة الوطنية وهدراً لحقوق الشعب العراقي لاسيما المائية وكذلك هو الموقف الحكومي العراقي من الجانب الايراني الذي غزانا تجارياً .

وباعتقادي الشخصي ان احد اهم اسباب الاهمال الحكومي واللامبالاة تجاه هذه الازمة المائية الحادة والمدمرة هو انحصار حدتها بالمنطقة الجنوبية لاسيما محافظات نهر الفرات رغم كون الجنوب العراقي هو رئة العراق الان من كل النواحي ورغم انضباط الوضع السياسي والامني والاقتصادي فيه , لكنَ مشكلة الحكومة معه – الجنوب – انها تنظر له بعين الاستصغار باعتبار ابنائه ( شروكية ) كما عبر لي احد المسؤولين من حزب السيد المالكي ومن ابناء كربلاء !؟

والسبب الرئيسي الاخر ان حكومة السيد المالكي هي حكومة ( مهاجرة ) أي انها تنتمي الى بلاد اخرى وتعمل بصورة حكومة الانتداب وهاجس العودة الى بلاد جنسياتها الاخرى عالق في ذهنها دائما .

ان الحكومة العراقية الان مطالبة بموقف جدي ومسؤول ويترفع عن جميع المسميات والانتماءات الخارجية وبعيدا عن التسويقات الاعلامية لتثبت عكس كلامي اعلاه ولتحاول النجاح في ملف المياه بعد فشلها في ملفات الامن والكهرباء ومكافحة الفساد