الرئيسية » شؤون كوردستانية » مذكرة إلى مكتب المحامي د.بلوم بشأن تقديم شكوى بسبب الإبادة الجماعية ضد المجندين الكرد

مذكرة إلى مكتب المحامي د.بلوم بشأن تقديم شكوى بسبب الإبادة الجماعية ضد المجندين الكرد

مذكرة الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا إلى مكتب المحامي د.بلوم بشأن تقديم شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بسبب الإبادة الجماعية ضد المجندين الكرد في الجيش السوري

حضرة وجناب د. هيلموت.بلوم المحترم!
تحية وبعد:

تنص مقدمة المعاهدة الدولية حول منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 على مايلي:

إن الأطراف المتعاقدة،
إذ تري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن،
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية،
وإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي،
تتفق علي ما يلي:
المادة 1 تصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المادة 2 في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة عن قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة،
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري.

المادة 3 يعاقب علي الأفعال التالية:
(أ) الإبادة الجماعية،
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية،
(ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية،
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
المادة 4 يعاقب مرتكبوا الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.
بناء على ذلك اننا في الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا نرى بأن قتل المجندين الكرد في الجيش السوري ماهو إلا إبادة جماعية وتطهير عرقي لتصفية الشعب الكردي بوصفه مجموعة قومية لها خصائصها ومميزاتها،وفقا للمادة الثانية من المعاهدة المذكورة،فضلا عن نظام روما الأساسي الذي أصبح ساري المفعول في العام2002 و الذي أسس بموجبه محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وعلى هذا النحو فأن وزير الدفاع السوري السابق حسن تركماني والحالي علي حبيب محمود يتحملان المسؤولية الفردية الجنائية طبقا للمادة الرابعة من معاهدة 1948 حول منع جريمة الإبادة الجماعية، نظرا لحدوث تلك الجرائم الجماعية المعاقبة عليها دوليا في وزارة الدفاع السورية،اللذان لم يبادرا أبدا إلى التحقيق في تلك الجرائم، سوى نشر دعاية كاذبة مفادها انتحار هؤلاء المجندين أو موتهم خلال حوادث متفرقة لاأساس لها من الصحة.ومن الملفت للنظر انه في خلال الفترة المذكورة أي منذ آذار 2004 ولغاية أب 2009 لم ينتحر في الجيش السوري أو يقتل بسبب أي حادث سير أو صاعق كهربائي أي جندي عربي أو سرياني أو أشوري، مما يعزز شكوكنا بأن تعليمات قتل واغتيال المجندين الكرد قد صدرت من الشخصين المذكورين ونفذت من قبل مفارز الموت التي تم تشكيلها بعد الانتفاضة الشعبية في غربي كردستان في آذار 2004. ان الأركان المادية لجريمة الإبادة الجماعية ضد الجنود الكرد الأبرياء الذين أدوا واجبهم الوطني ليس إلا, متوفرة وهي:
يقوم الركن المادي للجريمة على ثلاث عناصر و هي:

1. الفعل و هو النشاط الجرمي أو عبارة عن الفعل المكون لهـا ، سواءٌ أكان فعلاً أو امتناعا.
2. النتيجة و هي النتيجة الضارة التي تنجم عن هذا الفعل
3. علاقة السببية و هي العلاقة التي تربط بين ذاك الفعل و بين تلك النتيجة.

وبناء على الأسباب المذكورة أعلاه فأن جمعيتنا تنوي تقديم شكوى جنائية فردية ضد الشخصين المذكورين لإرتكابهما جرائم إبادة جماعية ضد الانسانية بواسطة مكتبكم وذلك إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي من أجل معاقبتهما وفقا للأصول والمعايير الدولية وأسوة بالمجرمين الآخرين ضد الانسانية.
نرجو منكم تزويدنا بالمعلومات التالية:
1- المقدمات والأطر القانونية الدولية المطلوبة توفرها لتقديم هذه الشكوى
2- ماهي الاثباتات والبراهين المطلوبة
3- تكاليف الشكوى.

يرجى أرسال جوابكم على مذكرتنا هذه بصورة خطية.

مع تحياتنا الودية

د.آلان قادر
رئيس الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا

النمسا في شهر أب 2009