الرئيسية » مقالات » ( 200 ) شخصيه اكاديميه وعلميه فى السجون العراقيه !

( 200 ) شخصيه اكاديميه وعلميه فى السجون العراقيه !

من المفروض أن يكون الرقم الموجود فى عنوان المقال صحيحا لأن مصدره نائب في البرلمان العراقي !
( استمرار اعتقال 200 شخصيه أكاديمية وعلميه عراقيه من الذين استجوبتهم فرق التفتيش فى عهد النظام السابق ) .. هذا هو نص تصريح النائب ( محمد تميم ) والممثل عن جبهة الحوار الوطني .
وعلى البرلمانيين جميعا أن يعلموا بعدم أحقيتهم في التصريح أو الإدلاء بأي معلومات غير دقيقه وكاذبة تسيء للعملية السياسية الجارية في العراق الجديد .. وبالمقابل يحق لهم النقد البناء وتشخيص الأخطاء والمطالبة بعلاجها.
وإذا افترضنا بان الرقم الوارد في عنوان المقال صحيحا.. فهذا يعنى بان هناك جريمه تُرتكب بحق شريحه مهمه من شرائح المجمتمع العراقى .. تلك الشريحه التى من الصعب تعويضها او بناءها.
عموما لا يمكن لأحد التنبؤ بالعدد الصحيح لانه سر من اسرار الحكومه العراقية.. ومن هنا ابدأ المقال ..
ليس ذنبا أن يُبدع الإنسان ويعشق العلم والمعرفه ويصبح عالما او اكاديميا .. انه حق شخصى مشروع.. ومهما تكن الميول الحزبية لهؤلاء.. يبقى المستوى العلمى هو المعيار الرئيسى الذى يتم على اساسه التقييم و لكن بعد أن يثبتوا الولاء الوطني الذي يعتبر خطا احمر لايمكن لأحد تجاوزه مهما كانت الدرجه العلميه التى يمتلكها .
لذا فالغريب العجيب ان يتم اعتقال او سجن عالم باحث أو أكاديمي ورميه في السجن ليتعرض إلى حبس الإبداع بدلا من توفير الحياة الحره الكريمه التي تساعده على المزيد منه!
وعدا حمل السلاح ضد النظام الديمقراطى الجديد .. تبقى كل الممارسات الاخرى هينه وسهله يمكن للقضاء العراقى النظر بها والبت بها بسرعة كبيره مراعين اهمية هذه الشريحه فى المجتمع.
فالباحث لم يكن لديه سبق اصرار فى تحديد الغاية من بحثه سواء كان عدائيا او سلميا .. ويبقى المسؤول الاول عن ذلك هى الجهه التى يعمل الباحث تحت مظلتها .. وفى الحاله العراقيه فان الحكومه هى التي تبسط سيطرتها الكاملة على هذا الميدان .. أما الأكاديمي فمهما تكن نظرياته وآرائه فهى تدخل ضمن الاطار الديمقراطى وحرية التعبير.
لذا نطالب الحكومة العراقية بكشف الحقيقة عن صحة وجود هذا العدد من العلماء والاكاديميين فى السجون العراقيه وضرورة الاسراع برفع الظلم عنهم وعرضهم على المحاكم العراقيه لحسم قضاياهم و إطلاق سراحهم فورا عدا من تثبت بحقه ممارسة أعمال إجرامية أو لديه جنحه مخلة بالشرف .
إن أساس مطالبتنا يعتمد على حقيقه يجب أن يعمل بها ساسة العهد الديمقراطي الجديد وهى .. إذا كان أزلام النظام السابق ظالمين فليس من الضروري أن يكونوا هم أيضا ظالمين .
وأخيرا نقولها .. على الحكومة العراقية إعادة النظر في هذا الموضوع بسرعه وعدم فتح ابواق الحاقدين عليها ممن يتباكون على حقوق الانسان !