الرئيسية » مقالات » العراقيون ومجلس النواب المقبل؟!

العراقيون ومجلس النواب المقبل؟!

ليس ميدان هَمِّنا اليوم ” دور اللحى في التاريخ!” ..

بقدر تفاقم علاقة ” اللحى والشوارب ” بالسلطة في تأريخنا الحديث ..

مع علم الجميع بتلازم “اللحية ” عند الفرد بالتَدَيُّن عبر التاريخ وفي جميع الاديان ـ منذ معابد السومريين في الالف السادس قبل الميلاد الى جماعة “عبدة الشمس” في فرجينيا قبل خمسة اعوام ـ.

( باستثناء البوذيين..الذين وجدوا في إزالة اللحى عند ـ نقطة التطهير ـ قبل الدخول لدير التَعَبُّد تعبيراً عن التَطَهُّرِ من أدران الدنيا الموبوءة!)..

رغم ان ـ لحية ـ الرفيق فيدل كاسترو شغلت أهل السياسة على مدى نصف قرن .. وكانت الأشهر في زماننا من لحية اكثر المتدينين زُهدا واعتكافا ًوتشدداً!!.

ولأننا في العراق إعتدنا التعايش مع ـ الغوغاء ـ التي تتماهى في جلباب طاغيتها او صنمها ، كما هي حال جميع المجتمعات المقموعة والمتخبطة بالتخلف ، فقد كان اعضاء “المجلس الوطني” في زمن الدكتاتورية يلبسون الشوارب الكثة الفاحمة ويتمنطقون بالمسدس الالمنيوم والكفن الزيتوني..تَمَثُلا بقائدهم!

وما ان تفكك جدار الدكتاتورية المستبدة وجثم طغيان الطائفية الدموية على صدر العراق حتى تبدد ذلك الجدار ـ الزيتوني الصلد ـ..وطفحت الى سطح الحياة السياسية والعامة “طبقة” من السياسيين بـ”لُّحى بَلْقاء” تكاثرت وانتشرت وتشابكت في ليلة دون ضحاها على كل رقعة من جسد العراق..

ومايثير الدهشة انك لم تجد بينهم ذو لحية بيضاء ناصعة او فاحمة سوداء ( رغم تنازعهم وتناحرهم فيما بينهم على من له شرعية التحكم بالعباد باسم الله على الارض ..) وبينهم من كان بالامس يتلفع بذات الزي ـ الزيتوني ـ الذي تكفن به اعضاء “المجلس الوطني ” المنطفئ..وتلبدت ذات “الموضة ” على مسؤولي الدولة والمجتمع كتعبير عن الانتماء للسلطة الطائفية..مثلما كانت الشوارب الكثة الفاحمة والكفن الزيتوني هوية السلطة الدكتاتورية..وشكل هؤلاء لحمة مجلس النواب وسداها..وتحت عباءتهم الثقيلة “كودا النساء المقموعات” اللواتي ـ رغم تألقهن الفكري وتَميُّزهنَّ الشخصي ـ يفتقدن الى الرأي التغييري المُنتج لكونهن جزءاً من غمامة المحاصصة السوداء التي تتلبد على روح العراق..وعلى ارادتهن الحرة.

فكان مجلس النواب لايعدو كونه ـ مضيف ـ لمندوبي امراء الطوائف والاقوام الذين يلعبون بهم وبمصائر العراقيين من مخابئهم المحصنة ..( بإستثناء بعض الاصوات المُحاصرَة داخل مجلس النواب من النساء والرجال التي نعتز بكفاءتها النيابية )..

فما الذي قدم برلمان “اللُّحى البَلْقاء” والنساء “المقموعات ” للعراقيين!؟

ولكي نكون منصفين بحق المخلصين منهم ..نعود الى نص الدستور ـ المطعون فيه وفق المادة 142 منه ـ الذي انتجهم..

تقول المادة 61 من الدستور:

(يختص مجلس النواب بما يأتي:

اولا:تشريع القوانين الاتحادية.

ثانيا:الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.)

ومعلوم للجميع ان ـ القوانين الاتحادية ـ تعني تلك التشريعات التي تتعلق بمصالح وخدمات وشؤون واحتياجات جميع المواطنين العراقيين..

وجاء في المادة 58 اولا:

( لرئيس الجمهورية او لرئيس مجلس الوزراء او لرئيس مجلس النواب ، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس ، دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية ، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.)..

ونتساءل اليوم بعد اربع سنوات ـ دموية وفاسدة ـ من عمر العراق ومجلس النواب ..

الم تواجه ـ خمسين ـ من اعضاء المجلس مشكلة تستدعي عقد جلسة خاصة لمناقشتها ـ وليس لمعالجتها ـ من باب رفع العتب!!؟

الم ترتق المشكلات ادناه الى درجة الاهمية في عرف مجلس النواب لعقد جلسة خاصة لها..جلسات مكرسة لمناقشة:

1. السبل الكفيلة بانهاء احتلال الوطن وحماية ثرواته وضمان مستقبل ابنائه، وتحديد دور قوى الشعب المختلفة في تحقيق ذلك!؟

2. المبادرة لتقديم مشروع “اعادة بناء الدولة والحكومة على أسس وطنية ” بعيدا عن المشرع التفتيتي الذي جاءت به فوضى رامسفيلد الهدامة؟!

3. تنوير الشعب بتورط القوى السياسية المشاركة بـ ـ العملية السياسية ـ في الاعمال الارهابية التي تسفك دماء العراقيين طيلة الفصول التشريعية لمجلس النواب!؟

4. استئصال وباء تفسخ اجهزة الدولة من قمتها الى قواعدها بالفساد السياسي ، الذي تستر ويتستر على الفساد المالي والاداري!؟.

5. وضع حد لجرائم المحتلين التي استباحت دماء العراقيين وكراماتهم وثرواتهم وحرياتهم العامة والشخصية!؟

6. فضح دور عصابات نهب الثروات والمال العام المرتبطة بالقوى السياسية المتنفذة والاطراف المتسترة على جرائمها وتقديمهم الى القضاء العلني العادل للوقاية من تسللهم الى مفاصل السلطة ان تحققت دعوات الفقراء باخراجهم من نسيج السلطة !؟

7. الكشف عن هوية الارهابيين المعتقلين بالآلاف ـ من مختلف الانتماءات والجنسيات ـ منذ الغزو الى يومنا هذا لمصارحة الشعب بحقيقة قاتليه من الغزاة الامريكان وحلفائهم اومن العراقيين او العرب او العجم والبربر !..لإتخاذ موقف وطني شعبي وحكومي موحد من السفاحين (حتى ولو كانت لنا بهم خصاصة !)!؟.

8. استجواب الحكومة عن دورها ـ خلال اربع سنوات ـ في معالجة مصير ملايين العاطلين عن العمل من مختلف الفئات العمرية والاختصاصات المهنية والعلمية وفي جميع محافظات العراق!؟.

9. طرح مشروع وطني لانتشال فقراء العراقيين من ازمة السكن التي جعلت 60% من سكان العراق يعيشون في مآوي لاتليق بالبشر..وهم اول من بنى بيتا على الارض مستخدما القصب والردي في بلاد سومر ومازال يعيش فيه الى اليوم بذات التصميم والمواد والحرمان والخوف!؟

10. اطلاق حملة وطنية واقليمية ودولية لمعالجة مشكلة المياه التي تهدد الحياة في بلاد مابين النهرين والقاء الضوء على دور حكومتي تركيا وسوريا في قتل العراقيين وتجفيف العراق!؟

11. التحرك النيابي والشعبي والنخبوي لمحاصرة ومعالجة الخلافات المتفاقمة بين ـ قيادة ـ الحكومة المركزية وـ قيادة ـ حكومة اقليم كردستان، التي تهدد بانفجار صراع لم يعرفة العراق من قبل..وعدم ترك مصير العراق والعراقيين ـ الدائم ـ بيد عدد من السياسيين الزائلين (وفق الدولة الدستورية التداولية)!؟

12. الضغط على الحكومة للشروع بالتحرك الوطني والاقليمي والدولي لانهاء التهديد الاقليمي لأراضي ومياه وأجواء العراق..واللجوء الى المحاكم الدولية لوضع حد لملفات الخلاف الحدودي مع ايران والكويت !؟.

13. وضع الخطط الكفيلة بجذب واحتضان ورعاية وتشغيل واعادة ملايين العراقيين المغتربين والمشردين خارج الوطن وداخله!؟.

14. وضع التشريعات الضرورية لوقف تدني مستوى التعليم والحد من تفشي الامية وعزوف العوائل بـ ـ فعل الحاجة ـ عن التعليم ..والانتقال الى مستوى التعليم ـ المعرفي ـ المتقدم ..بعد ان كان العراق من البلدان التي تتميز بانعدام الامية فيها.

15. اصدار التشريعات والرقابة على الحكومة لوقف تدهور الخدمات الصحية التي جعلت البلدان المجاورة ملجأّ ومصيدة للعراقيين الباحثين عن علاج ..العلاج الذي كان الى الامس القريب متيسر في مستشفيات العراق!؟.

16. وضع حد لانهيار خدمات الطاقة الكهربائية رغم استنزاف مليارات الدولارات بدعوى ـ تقليص ساعات قطع التيار الكهربائي ـ وليس انهاء الازمة ..وفضح المتسببين بها!؟

17. انقاذ الانسان والحياة من تفشي العطش في بيوت العراقيين ومدنهم وقراهم وتخصيص الموارد المالية المناسبة لانجاز شبكات مياه الشرب في المدن والقرى .

18. وقف انهيار القطاع الصناعي المُهمَل ..امام السلع ـ الرديئة ـ التي تغزو الاسواق الوطنية من كل بقاع الارض ووضع التشريعات والرقابة الصارمة على السلطة لدعم الصناعة المحلية!؟.

19. انتشال القطاع الزراعي من الانهيار بسبب اهمال السلطة التنفيذية .. وفضح الجهات التي تخرب الزراعة الوطنية لانعاش الزراعة في البلدان المجاورة التي تغرق اسواقنا بمنتجاتها المحمية!؟.

20. انقاذ السياحة وخاصة السياحة الدينية من المافيات الايرانية المحمية بالمتنفذين العراقين من اهل السلطة ..على حساب قطاع السياحة الوطني الحكومي والخاص.

21. متابعة تنفيذ المشاريع المحلية والدولية الخاصة بتنقية البيئة العراقية من التلوث الاشعاعي والكيمياوي والبيولوجي واللجوء الى الجهات والمحاكم الدولية لتحميل الغزاة الامريكان ومموليهم العرب بتعويض العراق عن التلوث البيئي وتحميلهم مسؤولية ازالته!؟

22. الكشف عن مصير الاثار والتراث العراقي الذي نهبته العصابات المرافقة للغزاة او اللائذة بظلاله وامام انظارهم!

23. مراقبة اداء الحكومة المركزية والحكومات المحلية لانقاذ الانسان والبيئة العراقية من طفح المجاري على وجه العراق في كل مدينة وبيت وزقاق وشارع !؟.

24. اصدار التشريعات الضرورية ومراقبة تنفيذها ..لإعادة حق مئات الاف العراقيين الفيلية في الجنسية العراقية واعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عن مالحق بهم من ظلم وحيف في زمن الدكتاتورية والى اليوم..في وقت يتمتع فيه مزدوجي الجنسية بعرش السلطة والبرلمان وقيادة القوى السياسية!؟

25. فضح القوى الداعية الى شرذمة الوطن داخل مجلس النواب ..والمسؤولة عن تصاعد النعرات الانعزلية والانفصالية المتشنجة!؟.

26. فضح القوى الموالية لغير العراق ..والكشف عن خطورة الولاء للخارج ( الدولي.الاقليمي.العربي) والوقوف بوجه مشاريعه التي تهدد وجود ومصالح العراق شعبا ووطنا!؟.

27. مواجهة القوى المنفذة لمشروع تفكيك الدولة وتحويلها الى مافيات طائفية وعنصرية ..تلك القوى الساعية الى تلاشي دور المواطنة في ثقافة الدولة ومفاهيمها وسلوكياتها واجراءاتها ومضمونها.

وبخلاف ذلك ..

فان السنوات الماضية من عمر مجلس النواب قد اظهرت دون شك:

1. السكوت على المجرمين المتورطين بذبح العراقيين من اعضاء مجلس النواب ومن العاملين في السلطة التنفيذية.

2. السكوت على المفسدين السياسيين الذين نهبوا وينهبون المال العام.

3. السكوت على هوية الارهابيين المتلبسين بالجرائم والمنتمين الى احزاب وحركات مشاركة بالعملية السياسية او الى دول داعمة لحركات مشاركة بالعملية السياسية وفق مبدأ العصابات( التستر المتبادل)

4. اغفال مصالح الشعب العليا واهدار الزمن الضروري من عمر المجلس في ـ التنازع ـ حول الامتيازات والغنائم والمصالح الفئوية الضيقة.

علما بان الدستور يخول اعضاء مجلس النواب حق استجواب رئيس الحكومة ورئيس الحكومة :

( لعضو مجلس النواب ، وبموافقة خمسة وعشرين عضوا ، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء ، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ..المادة سابعا:ج)..

ولكن هل بإمكان عضو مجلس النواب استجواب ولي امره ومغدق نعمته!؟

ان مواد الدستور يمكن ان يلتزم بها وينفذها نواب ذوو ارادة نيابية حرة..لا ـ بيادق شطرنج ـ بأيدي امراء الطوائف والاقوام!

ان المجلس الحالي هو نتاج مشروع المحاصصة الارهابي الذي فرضه الغزاة على العراق وسيق الشعب فيه للـ ـ بصم ـ على ـ شرعيته !ـ

ولهذا فان احباط هذا المشروع يكمن في طرح مشروع وطني واضح التوجهات والنوايا والاهداف والوسائل والاطراف..

مشروع وطني ديمقراطي لبناء دولة تداولية تعددية اتحادية تنموية متمدنة..

نقيض لمشروع الطوائف والاقوام الدموي المتخلف الذي جاء به الغزاة..الذي استبدل الصنم المستبد الواحد بجوقة اصنام مستبدة متناحرة بدماء العراقيين وثرواتهم ووجودهم!

وللحديث صلة!

* الابلق:الابيض المخلوط بالسواد