الرئيسية » مقالات » ضرورة تشديد الحراسه على المصارف .. الانتخابات البرلمانيه قادمه!!

ضرورة تشديد الحراسه على المصارف .. الانتخابات البرلمانيه قادمه!!

لقد تزايدت فى الفتره الاخيره ظاهره غريبه عجيبه لاتتناسب مع العسكره الواضحه للدوله العراقيه وهى سرقة رواتب موظفى الدوله ومحلات الصياغه واخطرها وآخرها السطو على المصارف .. ان هذه العمليات تتم فى وضح النهار .. والمصيبه ان اوراق التحقيق فى وزارة الداخليه تكشف لاحقا بانها تمت بتنفيذ البعض من العاملين فى اجهزة الدوله الامنيه وحمايات المسؤولين !
وبررت الزياده فى الجرائم الكبرى وفى فترة الاستعداد للانتخابات البرلمانيه القادمه للبعض من الحاقدين على العمليه السياسيه لتوجيه اصابع الاتهام لبعض الاحزاب وقادتها .. وبدأت الصحف والفضائيات والمواقع الالكترونيه بقذف الاتهامات التى امتازت بفقرها للادله واكثر اغراضها تنحصر فى الاساءه والتشهير والاستهداف الشخصى .. ولكن هذا لايمنع ان يكون هناك احتمالا للتصرف غير المسؤول للبعض من كوادرها.
ولا تعجب عزيزى القارىء ولاتصبح فى حيره من عنوان المقال وسر العلاقه التى تربط التشدد فى حراسة المصارف والانتخابات البرلمانيه .. فهناك احتمال وارد من ان هذه الكوادر ضعيفة النفوس من الاحزاب العامله فى الساحه السياسيه العراقيه بدأت تستعد للانتخابات القادمه وتفكر بتحضير الاموال لها باى وسيله حتى الغير شرعيه !!
لقد مارست البعض من الاحزاب فى حملاتها للتجربه الانتخابيه الاولى مخالفات دستوريه واضحه ومنها توزيع سجاد الصلاة والسبح والملابس واللحوم واقامة الولائم الكبرى ودفع مئات الدولارات لشراء اصوات من يحق لهم الانتخاب .. واستخدمت اموال الدوله و اموال اخرى وردت اليها من مصادر مموله مجهوله .. وبسبب توقعات هؤلاء ( واعنى بهم الكوادر ضعفاء النفوس ) بسخونة الانتخابات القادمه بدؤا يشعرون بالقلق الكبيرعن عدم امكانية تقديم مثيلها او المزيد منها .
أما معارضة البعض من الاحزاب لصدور قانون الانتخابات فيعود لمعرفتها بان الدعم الذى سيرد فيه عاجز عن تغطية حتى جزءا بسيطا من النفقات وشراء الذمم ويجبرها على كشف ارصدتها والجهات التى تمولها والتى هى الأخرى تعانى من ارتباك فى وضعها الداخلى اوتأثير الازمه الاقتصاديه العالميه على اقتصادها وهذا سيضعف مقدرتها على التمويل .
اى ان قلة الدعم الوطنى والدولى يفسح المجال للاتهام على ان البعض من الكوادر الجاهله فى هذه الاحزاب قد لجأ او سيلجأ الى هذه الجرائم ضمن استعدادها للانتخابات القادمه .
لذا فعلى وزارة الداخليه تقع مهمة تشديد الحراسه على المصارف والاغنياء اصحاب الثروات خوفا من استهدافهم واضطرارهم لتهريب رؤوس اموالهم خارج البلد وهذا يعنى اضرارا كبيرا بالاقتصاد الوطنى العراقى .
اخيرا .. نتمنى ان تصحوا الاحزاب التى تعتمد فى حملاتها الانتخابيه على شراء الاصوات باتباع المناهج الانتخابيه الشريفه المتمثله بكسب الاصوات اعتمادا على برامجها الانتخابيه الواضحه وترشيح العناصر الكفوءه النزيهه بعيدا عن الاسس الطائفيه او العرقيه !

6/8/2009