الرئيسية » دراسات » مراحل سياسة التعريب والتغير الديموغرافي في كركوك .. الخلفيات والاهداف الحلقة الرابعة

مراحل سياسة التعريب والتغير الديموغرافي في كركوك .. الخلفيات والاهداف الحلقة الرابعة

وقد بدأت مع العودة الثانية للبعث في 1968 حيث اتخذت سياسة التعريب صورا ابشع من سابقاتها واكثرها سوءا وبدأت السلطات بتدا بير تغيير واقع المدينة من عدة وجوده وعلى مراحل وبسبب خطة مدروسة لم يسدل عليها الستار الا مع سقوط النظام في مزبلة التاريخ.
وبدأ الانقلابيون اولا بنقل موظفي الاحوال المدينة وجيء بغيرهم بعد تزويدهم بالتعليمات المطلوبة حول العبث بسجلات النفوس وتزويرها ثم بداوا بتغيير الاسماء التاريخية اللاحياء والمناطق بعد بناء دور واحياء سكنية جديدة في قلب تلك الاحياء والمناطق مثل : ( رحيم اوا الذي غير اسمه الى حي الاندلس واسكان الى – الى حي المثنى وشورجة الى – الى حي قتيبة وفيما كان يجري الترحيل والتهجير القسريان للكورد من المدينة كانت موجات الوافدين من المواطنين العرب من وسط وجنوب العراق تتدفق لتحل محلهم فبحجة فتح شوارع جديدة او اعادة تخطيط المدينة كان يتم تهديم الاحياء الكوردية لتشيد فوقها احياء سكنية جديدة لهم فضلا عن التدمير المتعمد للمنازل بحجج واهية فمثلا تم تدمير مالا يقل عن 200 منزل من حي الشورجة الكوردية الصرف وتعويضهم بمبالغ رمزية لا تكاد تكفي حتى لشراء قطعة ارض سكنية اخرى وان استطاع احدهم شراء قطعة ارض فالاوامر الصادرة من اعلى السلطات كانت تمنع حصولهم على حق التمليك ( الطابو ) وعدم اعطاء تراخيص البناء من البلدية من حسب القوانين النافذة ومن الجدير ذكره ، انه في المقابل كان يمنح للوافد العربي الذي ينتقل معه قيد نفوسه من مسقط رأسه الى كركوك مبلغا قدره ( عشرة الاف دينار ) . وهو مبلغ كبير وقتها مع قطعة ارض وتوظيفه في دوائر الدولة وجميعهم في الحزب الحاكم ويحصل كذلك على قرض عقاري بفوائد رمزية من اجل البناء والسكن ناهيك عن امتيازات اخرى وسمي هولاء من قبل سكان كركوك ب ( جماعة العشرة الاف سويسري ) وقد اشارت احدى الدراسات في هذا المجال قائلة : ( وبينما طالبت القيادة الكوردية الحكومة العراقية بتفيذ بنود اتفاقية (11) اذار الخاصة باعادة سكان العشائر العربية والكوردية الى اماكنها السابقة فأن السلطات استمرت في الاستيلاء على الاراضي العائدة للسكان الكورد في كركوك بحجة زراعتها او اتخاذها معسكرات للجيش كما لم يسمح لالاف من العوائل الكوردية في ( حي الجمهورية ) باعادة بناء دورهم بل احيطت المدينة بأحياء عربية من الوافدين من تم محافظات وسط وجنوب العراق كما تم ترحيل سكان الاحياء الشعبية ذات الاغلبية الكوردية في مدينة كركوك تحت مبررات فتح الشوارع او اقامة الساحات العامة والمشاريع العمرانية او عادة تخطيط المدينة فيما اخذت الحكومة تقيم احياء ومستوطنات خاصة للسكان العرب الوافدين الى المدينة ومنحهم الكثير من المكافات والامتيازات فضلا عن نقل سجلات نفوسهم لعام 1957 الى المدينة او المحافظة على انهم من اهلها ومن هذه الاحياء الكرامة ، المثنى ، الاندلس ، البعث العروبة ، غرناطة ، الوحدة ، الحرية ، دور الامن وبالمقابل بناء مجمعات قسرية للمهجرين الكورد من المحافظة في المحافظات ( الانبار ، ذي قار ، القادسية ، المثنى ) مع نقل سجلات نفوسهم معهم الى تلك المحافظات كما جاء في ادبيات الحزب الديمقراطي الكوردستاني لعام 1972 ما يأتي ( ان السلطات العراقية قامت بخطوات عملية في مناطق كركوك خانقين ، سنجار ، ضد شعبنا الكوردي مما يدل على وجود مخطط مدروس للقضاء على الوجود الكوردي فيها او جعل الكورد في وضع الاقلية كما شنت الحكومة تنفيذا لذات المخطط حملة شعواء على اخوننا الفيليين واخرجت عشرات الآلاف منهم الى خارج الحدود ) كما بلغ عدد الدور وقطع الاراضي السكنية ( 51 ) الفا الى غاية بداية الثمانينات وزعت على المناطق الكوردية بأسماء عربية مثل : حي المثنى ، الواسطي ، الاشتراكية ، غرناطة ، الحجاج ، الحرية ، العروبة ، دور الامن ، حي الشرطة ، دور العمل الشعبي ، دور الضباط . وخلال عشرين سنة فقط مابين احصائية 1977 يتيبن لنا التغيير الذي حصل فقفز عدد العرب من 5 ، 28 % الى 4 ، 44 % وتناقص عدد الكورد الى 33 ، 37 فلأول مرة في تاريخ كركوك يحصل مثل هذا التغيير ويصبح العرب الاغلبية ليأتي بعدهم الكورد وتناقص التركمان الى 31 ، 16 % اما الخطوة الاكثر خبثا فتمثلت بعملية تقطيع اوصال المدينة عبر ممارسة عملية الالحاق والضم وسلخ الاقضية الكوردية اداريا بكركوك تاريخيا والحاقها بمحافظات بيعدة عنها مثلما حدث لقضاء ، طوزخورماتو التي تبعد عنه 130 كيلو مترا فيما كانت تبعد عن كركوك 70 كيلومترا وبأستثناء ناحية داقوق التي الحقت بالمركز كما سلخ ايضا من جسد محافظة كركوك قضاء جمجمال الكوردي الصرف ليلحق بمحافظة السليمانية وكذلك قضاء كلار الذي تشكل في عام 1970 وقضاء كفري الذي الحق بمحافظة ديالى ولتنخفض مساحة المحافظة الى من النصف وخلال الفترة بين عامي 1977 – 1987 التي شهدت تغييرات واسعه في تشكيلات العراق الادارية اثر قيام الحرب العراقية – الايرانية عام 1980 .