الرئيسية » مقالات » ارتفاع معدل.. وفاة أساتذة الجامعات والكوادر العلمية..بعد قرار اعدامهم بـ(احالتهم للتقاعد)

ارتفاع معدل.. وفاة أساتذة الجامعات والكوادر العلمية..بعد قرار اعدامهم بـ(احالتهم للتقاعد)

ـقضية احالة (استصال).. أساتذة الجامعة والكوادر العلمية لمقصلة (التقاعد).. في مرحلة يحتاج بها العراق لكل كوادره العلمية الناضجة.. تبرز فيها محاور خطيرة منها:

المحور الاول:
……….

سياسيي العراق.. وراء إحالة الأساتذة الجامعيين للتقاعد.. بسبب كشف الأساتذة الشهادات المزورة

……………

والمحور الثاني:

…………..

أساتذة الجامعة.. الذين خرجوا بالتسعينات خارج العراق.. أكثر الفئات ظلمت.. من قانون التقاعد

….

والمحور الثالث:



قانون التقاعد .. الجامعي.. حكم الإعدام من قبل الحكومة لفئة العلماء والكوادر العلمية الجامعية..

………

والمحور الرابع:

..

قانون التقاعد.. اساءة للمرجعية الدينية ولمراجع الدين بالنجف الاشرف..

……………….
فلا ينسى العراقيين.. المقولة الشهيرة لعضوة مجلس النواب (الدملوجي).. التي مفادها.. (على اساتذة الجامعات ان لا يتكبرون على السياسيين).. والتي صرحت بها لقناة الحرة الفضائية.. لرفض شريحة الاساتذة والعلماء العراقيين ان (يتملقون) لهؤلاء السياسيين ..كما رفضوا ان يكونوا (اجندة ) للبعثيين.. من قبلهم..

لذلك نرى في الوقت الذي يتعرض فيه العراقيين لابشع عمليات مبرمجة لقتل العلماء واساتذة الجامعة والكوادر العلمية العراقية.. على يد القوى المسلحة..

صدر من حكومة المالكي وبرلمانيين (العراق الجديد) قرارا اخر بحكم الاعدام على الكوادر العلمية العراقية.. بحالتهم للتقاعد.. في وقت يعاني البلد من نقص من الكوادر العلمية المؤهلة.. بسبب هروب اعداد كبيرة من العلماء بسبب استهدافهم..لخارج العراق..

ومنذ هذا القرار.. بدأت الحالة الصحية لهؤلاء العلماء والاساتذة الجامعيين بالتدهور .. وارتفاع معدلات وفاتهم.. فنشاهد لافتات سوداء تكثر بوزارة التعليم العالي..وفي الجامعات العراقية والمعاهد والكليات.. تنعي وفاة هؤلاء الاساتذة بسبب (حالة القهر، والشعور بالضيم).. من وراء وضعهم على الرفض وهم في قمة (عطاءهم العلمي).. وشعورهم (بالحيف).. من وضعهم على (الرف)..

والاخطر ان قانون التقاعد.. استهدف اساتذة الجامعات الذين اضطروا للخروج خارج العراق بالتسعينات.. بسبب الحصار الاقتصادي المرعب.. كحال ملايين العراقيين.. وكان لخروج هذه الشريحة من العراقيين.. الفضل بتحويل مبالغ للداخل العراقي لإعالة عوائلهم بالتسعينات.. مما دفع النظام (لاعتبارهم مستقالين).. عن الوظيفة بالعراق.. لعدم رجوعهم .. فهل يجازون بان لا تعتبر (فترة خدمتهم) محسوبة .. ولا يحق لهم حتى (الراتب التقاعدي).. واخرين عادوا بعد سقوط النظام.. بعد خروجهم بالتسعينات.. فيفاجئون بان فترة خدمتهم بالجامعات الغير عراقية.. خارج العراق بسبب هجرتهم بالتسعينات.. غير محسوبة لهم.. في وقت (سياسيي العراق الجديد والمرتبطين بالاحزاب السياسية) اعيدوا للخدمة واعتبرت فترة خروجهم خارج العراق (محسوبة كخدمة).. يستحقون عنها (رواتب تقاعدية)؟؟ حتى لو لم يعملون بوظيفة مماثلة خارج العراق ؟؟

علما ان من اهم اسباب تمرير البرلمان العراقي والحكومة العراقية.. لقرار احالة علماء العراق من اساتذته الجامعيين وكودرهم العلمية.. هي تحميل (البرلمانيين والسياسيين العراقيين الجدد).. لهؤلاء الاساتذة سبب (كشف شهادات التزوير) التي يدعي السياسيين العراقيين الجدد والبرلمانيين بانهم (حصلوا عليها).. وكشف علماء العراق واساتذته بانها (مزورة).. فكان احالتهم للتقاعد ردة فعل من (سياسيي العراق الجديد)..

ونطرح تساؤلاتنا.. للقوى السياسية من (شيعة السلطة).. اليس السيد السستاني عمره متجاوز (السن التقاعدي الذي وضعتموه لعلماء العراق من اساتذة جامعيين وكوادر علمية جامعية) ؟؟ فهل تهدفون من وراء ذلك هو (الاساءة للمرجعية). وتسقيطها ؟؟ وهل (السيد السستاني) لو كانت المرجعية الدينية (الجامعة الحوزوية).. تابعة لوزارة التعليم العالي هل (سوف يحال للتقاعد) مثلا (لبلوغ السستاني السن القانونية) حسب قانون (سياسيي العراق الجديد) الذي ساهم (سياسيي شيعة السلطة) بتمريره ؟؟
…………….
سياسيي العراق لم ينسون ثارهم مع أساتذة الجامعات لفضحهم شهاداتهم المزورة فأحالوهم للتقاعد
…………….