الرئيسية » مقالات » بطاقة وطنية جديدة وخنجر جديد في صدر الجاليات العراقية والسفارات

بطاقة وطنية جديدة وخنجر جديد في صدر الجاليات العراقية والسفارات

لحد هذه اللحظة وطلاسم الجواز ج لم يستطع احد حلها،، وقرار المالكي بناء على توصية الخارجية بخصوص اصدار الجوازات ج من السفارات العراقية تم تسويف تنفيذه من قبل ضباط جوازات الداخلية ، اذ كما هو معلوم يصر ضباط الجوازات على ان يعيدوا فسادهم المقيت الى السفارات العراقية أي ان يوفدوا بانفسهم الى السفارات ليعيدوا ذكريات قبل ما يقارب من سنتين لما تم ايفادهم لترويج المعاملات ففتكوا بالجاليات العراقية بفسادهم ولوثوا السفارات العراقية بكافة انواع الخروقات القانونية وجعلوا علاقة الجاليات العراقية بالسفارات على المحك.. واليوم والتفنن في اعلى مستواه لدى بعض مؤسسات الدولة في تدمير نفسية المواطن العراقي مستمر،، خرجوا علينا بفكرة جديدة كلفتها ثلاث مئة مليون دولار فقط وهي استخراج بديل لهوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية، والخبر منشور على راديو سوا وعلى الرابط(http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=2027919&cid=2) وفي فحوى الخبر ان البطاقة التي سميت بالموحدة ستكون بديلا عن الهوية وشهادة الجنسية العراقية،، وهذا معناه كتحصيل حاصل ان لن يتمكن أي عراقي من استخراج جواز سفر او اجراء اية معاملة وكالة او أي شيء ما لم تكن لديه هذه البطاقة،،، وطبعا سيطبق القرار على عراقيي المهجر وسيقال انه اتخذت الاجراءات الكفيلة بترويج المعاملات، وكل هذا الكلام الذي لا قيمة له والذي يعرف عراقيي الخارج ان تطبيقه صفر مكعب،، انه بحق الفشل المكعب لمن فكر في هذا،، تلاعب بمصائر العراقيين وكأن البلاد تسير بصورة خالية من اية مشاكل وبالتالي فان أي تغيير لنظام اسس منذ عشرينات القرن الماضي سيمر بسلاسة ودون مشاكل،، والاكيد مرة اخرى ستكون السفارات والقنصليات العراقية هي الضحية والتي ستقف امام المواطن العراقي بمظهر العاجز كوضعيتها بالنسبة لاصدار الجواز ج،، ولن يجد المواطن المغترب أي مؤسسة عراقية امامه ينفس فيها غضبه غيرها،،،اذن هي دعوة لمن هو في وجه العاصفة لمن سيكون بمواجهة الجاليات العراقية،،، اقول اذن هي دعوة للسيد وزير الخارجية للتدخل الفوري لدى مجلس الوزراء لضمان عدم تطبيق هذا القرار على الجاليات العراقية في الخارج،،او لمد فترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات يستثنى بموجبه عراقيي الخارج من هذا القرار،، حقيقة الامر تعبنا فعلا،، فلا عراقيي المهجر مستعدين لمثل هذا التحطيم ولا السفارات والقنصليات العراقية مستعدة لمثل هذه المواجهة التي لن يخرج فيها أي رابح سوى الداخلية وضباط الجوازات وضباط الجنسية هذه المرة.. اكرر مناشدتي للسيد وزير الخارجية اذ لن اناشد المسؤول عن هذا القرار والذي اصلا لم يفكر في تبعاته على عراقيي المهجر.