الرئيسية » مقالات » دستور اقليم كوردستان وجدل الفتنة

دستور اقليم كوردستان وجدل الفتنة

ونحن مقبلون في عراقنا العزيز على استحقاقات خطيرة ولان عدونا اقذر مما يتصوره العقل ولان خستة بلغت اقذر مديات الوضاعة الارهابية يتحتم علينا كشف كافة مساعيه الخبيثة لاشعال الفتنة المذهبية والسياسية والقومية في العراق ..

بجولة سريعة على مايجري من جدل حول اخر مامطروح على الساحة السياسية العراقية نتابع اليوم اعلان اقليم كوردستان لدستوره بصيغته التي اطلع الجميع والملاحظ ان القوى المعادية للعراق استثمرت هذا الطرح الجديد فانبرت لتتبناه وتستخدم قواها المندسة واعلامها المغرض المشبوه المستثمر لاي فتنة او اختلاف بين القوى السياسية العراقية الشرعية لتمرر مشروعها التخريبي وعلى كل الصعد ..

الشرقية الصدامية وغيرها من اعلام الفتنة من الطبيعي ان يستثمر هذه الفرصة كعادته ليزيد الساحة العراقية اشتعالا وأؤكد للجميع اننا مقبلون على اثارات اعلامية ارهابية وجدل واخذ ورد لن يكون الا في حدود اثارة الفتنة بين القوى السياسية واطياف شعبنا العراقي بكورده وعربه وتركمانه وباقي اطيافه كما سيكون هناك في الجانب الموازي تصعيد في العمليات الارهابية خصوصا كلما اقترب استحقاق الانسحاب الامريكي من نهايته ..

اعداء العراق يحبذون ان يكون لأي اختلاف سياسي بين القوى السياسية اثر في الشارع وفتنة مشتعلة لكي ترتوي نفوسهم المريضة المتربصة بوطننا والعملية السياسية دوائر الشر ..

ولكي نقبر مشاريعهم بحس وطني حقيقي علينا التثقيف على اتباع اليات قانونية ودستورية لحل أي اشكالية مطروحة وان نبتعد عن السجالات العقيمة والمغذية للعصبية السياسية والمؤججة والمعمقة للخلافات وبهذا الخصوص ومسودة اقليم كوردستان قد طرحت على الساحة نعلم ان للعراق دستور اقره الشعب العراقي وصوت عليه وهذا الدستور سمح لكل اقليم ان يكون له دستور خاص به ولكن بشرط ان لاتتعارض بنوده مع بنود الدستور العراقي العام وساضع الفقرات التي تقول ذلك :

http://dostoor.jeeran.com/ مسودة%20النهائية%20المسلمة%20الى%20الامم%20المتحدة.htm

سلـطـات الاقاليــم

الفصل الأول

(الاقاليم)

المادة(112):

يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية .

المادة (113):

اولاً: يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان، وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً.

ثانياً: يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.

المادة (114):

يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.

المادة (116):

يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لايتعارض مع هذا الدستور.

المادة(117):

اولاً: لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.

ثانياً: يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية …
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقليم كوردستان طرح قبل يومين مسودة دستوره الخاص به تجدوا النسخة الرسمية هنا :

http://pukmedia.com/News/22-06-2009/parllaman.pdf  

ومن حق الجميع في عراقنا الموحد الاعتراض او الاتفاق مع هذه المسودة وكما هو معلوم يحق لكل عراقي اليوم وللساسة خصوصا الاعتراض على أي مخالفة دستورية كانت ترتكبها أي جهة سياسية عراقية كانت والدستور العراقي اوجد الية لحل الاشكالات والمخالفات الدستورية والتي قد ترتكبها أي قوة او شخصية سياسية وهناك فقرات في الدستور تتحدث عن هذه الالية لحل الاشكالات المستجدة وساضع لكم هذه الفقرات المهمة والمرتبطة بهذا الخصوص :

المادة(90) :

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:

اولا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .

ثانيا: تفسير نصوص الدستور .

ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .

رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .

خامسا ً: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات .

سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.

سابعا ً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

ثامنا ً: أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

المادة(91) :

قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعليه نقول للقيادات السياسية والمتخصصين وللاعلام وايضا لهؤلاء المتربصين بالعراق دائرة الفتنة والسوء ان الآلية الصحية لحل المشكلات العالقة يجب ان تكون اليات دستورية قانونية ايضا وعبرالاحتكام الى المحكمة الاتحادية العليا ..

من حق المعترضين على مسودة دستور اقليم كوردستان الاعتراض عليها وتدوين الفقرات المخالفة للدستور الاتحادي ان وجدت وتقديمها الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في مدى صحتها وتناسبها وتوافقها مع حدود الدستور العراقي ..

قنوات الفتنة الارهابية ومنها الشرقية انبرت لاستضافة شخصيات من هنا وهناك وطرحت الاسئلة المثيرة للفتنة وغايتها اشعال فتيل التصريحات والتصريحات المضادة ولا ادري كيف يقبل السياسيون الانجرار الى هذه الاساليب الاعلامية المثيرة للفتنة وهناك اليات دستورية وقنوات قانونية ممكن حل الاشكالات عبرها بدل من استخدام الاعلام والفوضى في الجدل العقيم لايغني سوى طلاب الفتنة ولايسعد ويسمن سوى المتربصين بعراقنا دوائر السوء ..

ما اقوله لايعني فقط الجدل الدائر الان حول مسودة دستور اقليم كوردستان بل كل القضايا التي هي مثار خلاف سياسي يجب على الساسة تجنب الاثارات الاعلامية في تناول هذه الاشكالات المطروحة واللجوء الى القنوات الصحيحة والدستورية لحلها مهما كانت تلك المعضلات شائكة ..

نتمنى ان يعي الجميع ان العراق يمر بحالة استثنائية من المتغيرات وهناك اعداء قذرين متربصين بوطننا دائرة السوء نتمنى ان يكون هناك حس وطني واخلاقي عند الساسة والاعلاميين والمتحزبين ايضا وان لايكثروا من الظهور الاعلامي والجدل في الفضائيات المشبوهة ووسائل الاعلام المقروئة التي تحرف وتزيد وتحذف وتعلق بما تشتهي اجندتها لا الحقيقة المجردة ونحن نتابع اليوم الاعلام والفوضى العارمة الغير منضبطة ونتابع كيف يضاف ويقتطع بما يتلائم مايثير الفتنة ونتمنى من القيادات السياسية عدم الانفعال حينما يطـَّـلعون على أي تصريح مكتوب لان التحريف والكذب والدس شغل اعداء العراق الشاغل ونلاحظ ذلك جليا وخصوصا تلك التصريحات المنسوبة الى قيادات مؤثرة ولها ثقل في الساحة السياسية العراقية .

ليتحرك المعترضون على مسودة اقليم كوردستان او غيره دستوريا وقانونيا لان الساحة لاتحتمل المزيد من الخلافات المعمقة لشق الصف وخصوصا تلك الخلافات التي تتزامن مع الاستحقاقات المصيرية في عراقنا والتي يجب تجاوزها بالوعي وعبر محاربة مشاريع الفتنة وقبرها في مهدها عندها سنتجاوز انشاء الله بعراقنا العزيز كل مراحل الخطر وستقبر مشاريع الخفافيش المسمومة في مهدها .



احمد مهدي الياسري

alyassiriyahmed@yahoo.com
‏الاثنين‏، 29‏ حزيران‏، 2009