الرئيسية » مقالات » مقترحات لمحاربة الفساد الإداري والمالي

مقترحات لمحاربة الفساد الإداري والمالي

الفساد الإداري الآفة التي نخرت وما زالت تنخر جسد الدولة العراقية والتي أعادت العراق دهورا إلى الوراء
والتي تعيق تمتع المواطن العراقي الحبيب المظلوم بثرواته الطائلة
أحاول من خلال هذه المقترحات البسيطة وما تضيفونه عليها مشكورين ومتفضلين أن نحارب جميعا هذه الظاهرة التي استخدمت حتى في تمويل الإرهاب وإزهاق أرواح العراقيين الأبرياء حتى قيل الفساد والإرهاب وجهتان لعملة واحدة وكذلك دور الفساد المالي والإداري في امتصاص دماء إخواني العراقيين
لذا فإنني اقترح مايلي

 عدم ازدواجية الجنسية أي أن يكون لكل موظف في الدولة العراقية بدرجة مدير عام فما فوق بالإضافة للمجالس التشريعية كمجلس النواب الموقر جنسية واحدة فقط ومن يرفض التخلي عن الجنسية الأجنبية يحال للتقاعد وبدون امتيازات تقاعدية

 سن قانون يحمي الصحفيين والإعلاميين من التبعات القانونية وإطلاق يدهم في فضح الفساد الإداري والمفسدين شريطة أن تتكفل الصحيفة أو المحطة الإذاعية أو التلفازية أو الموقع الالكتروني بحق الرد للطرف المتهم بالفساد الإداري


 منع المسئولين من درجة مدير عام فما فوق من استخدام موظفين من أقاربهم وحتى الدرجة الثالثة في نفس الدائرة أو الوزارة المعنية ونقلهم فورا إلى وزارة أخرى


 يصدر مجلس الوزراء الموقر تعليماته باستحداث لوحة تسمى لوحة الشفافية النقدية تعلق في كل دائرة وتوضح كيفية صرف وإنفاق المبالغ التي تحظى بها الدائرة لكي يطلع عليها موظفو الدائرة وليتسنى لهم الإبلاغ عن المخالفات الإدارية والفساد الإداري في دوائرهم


 تنشر كل وزارة ودائرة غير مرتبطة بوزارة طريقة إنفاقها لميزانيتها عن طريق موقعها الالكتروني ليطلع عليها الشعب العراقي


 تنشر كل وزارة ودائرة غير مرتبطة بوزارة في مواقعها الالكترونية التعيينات الجديدة والأسس التي تمت على أساسها التعيين بما في ذلك الشهادة والمعدل …الخ ليعترض المتقدم للوظيفة الذي يحس بالغبن أو انه أحق ممن حظي بالتعيين بسبب الرشوة أو الفساد الإداري

 إطلاق يد لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة في تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق العديد من كبار الموظفين وبدون استغلال هذا الموضوع لإغراض سياسية وان الغاية من الموضوع هو المصلحة العليا وحماية مصالح الشعب العراقي أولا وأخيرا وإعلان اسم أي حزب يتستر على أعضائه الفاسدين


 تزويد المنافذ الحدودية والمطارات بصور وأسماء جميع الموظفين المسئولين من درجة مدير عام فما فوق والاتصال هاتفيا بالسيد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية والسيد رئيس هيئة النزاهة أو من ينوب عنهما للتأكد من عدم وجود أي قضية فساد إداري أو مالي تمنعهم من مغادرة القطر مع إمكانية تسجيل المكالمة الهاتفية ليعلم الشعب العراقي من الشخص الذي سمح بهروب المطلوب قضائيا لهيئة النزاهة في قضايا الفساد المالي.


 ملاحقة الموظفين الفاسدين الهاربين خارج القطر قضائيا عن طريق رفع دعاوي عليهم في المحاكم الدولية ومحاولة إلقاء القبض عليهم عن طريق الانتربول –البوليس الدولي وإرجاع الأموال العراقية التي سرقوها وهربوها خارج القطر


 التأكد من صحة شهادات جميع موظفي الدرجات العليا والتأكد من استخدام أشخاص كفوئين وتكنوقراط وان الشخص يشغل المنصب الذي يتناسب مع مؤهله العلمي والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والحزبية

مع التقدير والله يحفظكم ويحفظ كل العراقيين الشرفاء النزيهين
الدكتور محمد عادل
طبيب وباحث مستقل في الشأن العراقي