الرئيسية » مقالات » يا سيادة الوزير الزيباري لما قرب امرك بنقلهم سمعنا صوتهم

يا سيادة الوزير الزيباري لما قرب امرك بنقلهم سمعنا صوتهم

في البداية،،، نقول وبعد اطلعت على مقالة السيد صلاح عبد علي (الى وزارة الخارجية،،ليش ماكو بارود) استغربت اذ نظام وزارة الخارجية المعتمد من مجلس الوزراء يمنع على اي دبلوماسي ولو كان سفيرا ان يصرح في اي موضوع دونما موافقة مكتوبة من السيد وزير الخارجية،، فالدبلوماسية هي في واقع الامر عسكرية مدنية، نظام صارم جدا، لان العسكرية تحمي مصالح الدولة بطرقها المعروفة فيما تتولى الخارجية حماية مصالح الدولة بالوسائل الدبلوماسية الامر الذي يقتضي الصرامة والمتابعة لموظفي الوزارة والبعثات وتنفيذ التعليمات التي تقرها الوزارة دونما مناقشة، سيقول قائل،، هذه اذن دكتاتورية،، نعم انها دكتاتورية، فالعسكرية والدبلوماسية تفرض طاعة الاوامر وتنفيذها وعدم مناقشتها من قبل العسكري والدبلوماسي،، ويبقى هامش للشكوى من خلال سلسلة المراجع ووفقا للسياق وبالنسبة للدبلوماسية تتم الشكاوى بشكل متوافق مع قانون انضباط موظفي الدولة وباحترام كامل لسلسة المراجع. وعليه لن ادخل في صلب تلك المقال التي يظهر من اولها الى نهايتها الجانب الكيدي،، ولكن سأجيب على تساؤل السيد صلاح (الى وزارة الخارجية،،ليش ماكو بارود)،، لا،، اكو بارود،، والبارود سيكون قرار نقلك نهائيا خارج وزارة الخارجية، فلا اتصور مطلقا ان لجنة الخدمة الخارجية ستتسامح مع هذا الخرق لنظام وزارة الخارجية، وبالمناسبة هذه الحقيقة يعرفها السيد صلاح، وذكرها، بانه سيعتبر بعد المقالة اكسباير،، وللمعلومة فقط، وانا لا اعرف الرجل،،، وانما اعرف انه خلال هذه الفترة يصدر وزير الخارجية امرا بنقل كل الموظفين في البعثات الذين انتهت مدة عملهم، اي اكملوا اربع سنوات، وعليه وعلى ما يبدو ان الاخ المذكور مهيئ نفسه لطلب اللجوء، فاراد بتلك المقال ان يبين انه مختلف مع الحكومة العراقية وانه سيتعرض لعواقب، ولذا ستكون المقال ضمن مرفقات طلب اللجوء،، وتفويتا للفرصة، فان ما ستتعرض له انت او غيرك نتيجة خرقك للقانون هو محاسبة قانونية صرفة وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة، فالدولة العراقية وبكافة وزاراتها لن تعتدي على اي موظف او اي مواطن عادي،، واقول للسيد زيباري توقع المزيد،، فمن حانت ساعة عودتهم سيكثرون من الاساءة، ولكن تطبيق القانون كفيل بردعهم فحتى من يطلب اللجوء يجب ان تستكمل ضده الاجراءات الاصولية وتحدد مخالفته للقانون وتخطر الدولة الاجنبية بذلك لكي تعي السبب الحقيقي لطلب اللجوء،، حقيقة الامر ان انعدام الولاء للعراق ظاهر جدا في هذه المقالة وكل الترهات التي ذكرها لم تفلح في تغطية انعدام الولاء، وعليه فما نتوقعه هو اجراءات عاجلة، وشخصيا ارى ان هروب هؤلاء الموظفين او عزلهم ايا يكن يأتي في صالح الوزارة، واشير فقط ان العديد من الابطال الذين عادوا خلال فترة اللجنة التوجيهية سيئة الصيت واصفين انفسهم بانهم سجناء سياسيين او مضطهدين هم في الحقيقة غير ذلك، وانما ابعدوا لاسباب وظيفية محظة كالرسوب فب امتحان اللغة الانكليزية او انعدام الكفاءة او اسباب اخرى، وكل هذا موجود في اضابيرهم الشخصية، وحسب علمي ان الاضابير الشخصية في وزارة الخارجية لم تحرق،، لذا فهذه مناسبة لمراجعة ملفات مدعي البطولة الزائفة،، هل اتوقع رد، نعم، ولكن من كان على حق، لا يخشى الا الله..ولكل رد رد فعل، ولنا دوما رد فعلنا المستند الى الحقائق القاطعة.