الرئيسية » مقالات » على المكشوف

على المكشوف

أن الفساد ليس مخفيا ولا يمكن التستر عليه لأنه واضحاً وضوح الشمس بعد أن أستشرى في كافة المستويات الأدارية مما جعل العراق يصنف الثالث عالميا في هرم الفساد الأداري حسب تقرير الشفانية الدولية.

أن استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معين بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة وتحوير القرارات بما يتناسب مع مصالح فئة معية لتحقيق منافع شخصية او حزبية او طائفية بأعطاء الحق لمن لا يستحقه مطلقاً هو عين الفساد.

وأن أنعدام العدالة وعجز أصحاب القرار من تفعيلها وكذلك غياب الرقابة المتمثلة بنظم وقواعد ثابتة وعدم وجود الشفافية والوضوح التي تصب في مصلحة الفرد والمجتمع كان لها دور كبير في تفاقمه.

فلنتحدث بشكل صريح وعلى المكشوف ونقول أن السبب الرئيسي هو الأحتلال وما زرعه في النفوس بقصد المحاصصة الطائفية والحزبية والتي أتى بدوره على كل مستويات صنع القرار فقد كان له دور كبير فيما حدث من فرهود واحتقار للمنطق والقانون والقضاء على العدل الذي جعل من مشكلة الفساد مشكلة مستوطنة ومرض فتاك وآفة ذات جذور عميقة.

فقد أصبح العراق كالبيت الذي تهاوت جدرانه في يد من يستطيع ان يفرهد منه بأسرع وقت ويشد الحزام على بطنه قبل ان تفوته الفرصة بعيداً عن الخلق والضمير.

والان ونحن نرى التحرك من الحكومة والبرلمان للكشف عن قضايا الفساد نتسائل:

1- اين الحكومة مما ينشر في الصحف ويقال في وسائل الاعلام الصحافة سادتي المسؤوليين الصحفيين هم صناع الرأي وضمير الشعب لماذا لا تتم متابعة ينشر من قبلهم وتشكل لجان رقابية وتحقيقة للوقوف على الحقائق من أرض الواقع تعمل بنزاهة بعيدا عن كل المحسوبيات والمنسوبيات ونعمل على منح الصحافة الحرية في كشف المستور وتشخيص الخلل وأن يكون هناك دوائر اعلامية متفهمة تستطيع الرد بشكل حقيقي وبشكل رسمي بعيداً عن المغالطات وتوجيه الاتهامات للأسقاط والنيل من الأخرين.

2- أين دور القضاء من النيل من الاخطبوط والسرطان المتفشي ومن يقف في طريق تنفيذ أعماله.

3- اين دوائر واقسام الرقابة والحسابات أين موظفيها وسجلاتهم ومتبعاتهم وكشوفاتهم ولما>ا لا يتم تفعيلها بدلاً من شراء ذممها.

4- اين الاجهزة الرقابية الالكترونية والانظمة الممكننة التي تتابع كل ذلك هل اصبح العمل كله يدويا ليخفي من يريد ان يخفي او كما حدث ولعدة مرات يتعرض المكان الذي يحتوي على الوثائق في النهاية الى حريق مدبر ويتم تقييد القضية ضد مجهول.

5- اين الحقيقة فيما يقال من تصريحات على ألسنة المسؤولين بهذا الخصوص ونحن نرى ان كل واحد يتهم الاخر بالكيد الى حزبة وطائفتة واحدهما يناقض الثاني واضعاً الكرة بملعب الاخر من حيث الفساد والارهاب وتأخر مسير الديمقراطية المزعومة والحقيقة تضيع وسط كل ذلك ولو تفحصنا التصريحات بدقة لوجدنا ان الجميع شارك في كل ما حل بالعراق من فساد وأرهاب وموت وضياع.

6- اين الرقابة من العوائل المالكة المستحدثة في الدوائر والوزرات من مدراء عاميين ومستشاريين وموظفي خدمة خارجية بشهادات مزورة لم يدققها احد ولم يتم التأكد من صحتها لحد الان وخاصة العليا منها أضافة الى اصطحاب افراد العائلة في السفر والترحال والايفادات فاصبحت الزوجة والبنت والصهر والابن هم الموفودين على حساب الدولة لتوقيع الاتفاقيات وحضور المؤتمرات ومن اموال الشعب الغلبان ولو تم تدقيق سجلات السفر لرأينا العجب العجاب مما يحصل من ضحك على الذقون وهدر للأموال والوظائف تستحدث لحاملي المؤهلات الخاصة التي تبرمج لخدمتهم.

7- اين نتائج لجان التحقيق ومن منهم أحيل الى المحاكم ولماذا لا تكشف الاوراق على الشعب ليطلع على خطوات الحكومة الجريئة بصدد ذلك فأن محاسبة واحد واحد بحق وعدل ونزاهة كائن يكون ستكون بمثابة رادع للأخرين.

8- كيف ستتم ملاحقة ومحاسبة مزدوجي الجنسية وهم اصلا تحت حماية دولة اخرىبعد ان عاثوا في الأرض فساد.

9- سيقترب موعد الحج وسيبدأ التسابق من جديد للعوائل المالكة للسفر ويبقى المواطن محروم من اداء هذة الفريضة بسبب العدد المحدد والاستحواذ على نسبة كبيرة منها من قبلهم سنوياً.



أنه مخطط مدروس لتشوية الوعي وتزييف مبرمج للواقع من اجل افساد الناس والذي صاحبه فساد أخلاقي وبيع الذمم والضمائر مما أدى الى زعزعة القيم الأخلاقية القائمة على الصدق والأمانة والعدل والمساواة وانتشار واستفحال الجريمة نتيجة غياب ذلك بهدف أضعاف الأمة وسهولة السيطرة عليها والنيل من خيراتها.

ياترى

هل سنرى مسؤولاً ينتمي لجهة معينة يحاكم امام الجميع على ما أستولى عليه هو وعائلته وجماعته من قوت الشعب وتكون هذه الجهة هي من تطالب بمقاضاته بدلاً من التستر عليه بمختلف الصيغ لأنها غير مقتنعة بما قام به.

هل سيتم ملاحقة اللصوص الهاربين من الوطن من قبل الانتربول من اجل محاكمتهم .

هل سيتم اعادة الاموال التي هربت الى الخارج والتي تم بها شراء عمارات وبنايات بالخارج او استخدمت لتأسيس شركات تتعاقد على مشاريع وهمية تنفذ بالداخل.

هل سيتم ملاحقة من سطا على رواتب الوظائف الوهمية في العديد من الوزارات.

هل ستتم ملاحقة مزدوجي الرواتب بشتى الاشكال ومختلف الوسائل.

هل ستتم مراقبة مصير أموال الهيئات الدولية وتبرعاتها ومتابعة قنوات صرفها ومن استفاد منها فعليا والغرض الذي صرفت ومن قام بذلك.

هل سيتم القضاء على الترضية الطائفية والحزبية من اجل المحاسبة والقصاص واسترجاع الاموال ورفع شعار القضاء العادل.

هل سيتم الخلاص من التقييدات التي تفرضها الكتل السياسية بهذا الصدد وتمييع وتمرير القرارات.

هل سيتم متابعة العقود التي ابرمت بملايين الدنانيرلتوفير الخدمات في كافة القطاعات وهي في الحقيقة

تسير من سئ الى الأسوأ.

هل ستتم محاسبة مهربي النفط وتجار المواد الفاسدة والمستولين بهتاناً على الدور والأراضي وعصابات تهريب الآثار.

هل سيتم القضاء على الرشاوي وأن تبدأ المعاملات بأخذ مجراها الطبيعي بدون تأخير والحفظ في الأدراج وتباطؤ في الأنجاز لحين الدفع وخاصة المعاملات التي تتعلق بالمواطن كالجوازات والهويات و والتعيينات ومحاسبة كل من يقوم بذلك .

هل سيتم أعطاء فرص التعيين للجميع بشكل متساوي اعتمادا على الكفاءة والشهادة بعيداً عن الوساطة والمحاصصة وان يأخذ المتخرجين من الجامعات حقهم بالتعيين بدل ان يفترشوا ارصفة الشوارع او تحتويهم المقاهي او يطرقوا ابواب الهجرة بحثاً عن المجهول ويخسرهم الأهل والوطن الى الابد.

هل سيتم اعادة مزوري الشهادات الى درجات وظيفية أدنى واسترجاع فروقات الرواتب التي تقاضوها نتيجة التزوير في كافة الوزارات وفي مختلف الدرجات الوظيفية داخل وخارج العراق.

هل سيتم أعادة النظر في المؤتمرات والايفادات والسفرات المكوكية والمبالغ التي تصرف عليها سنويا

ودراسة الجدوى من ذلك والشعب يموت جوعاً والأقتصار على ما يدر على الوطن بالفائدة الحقيقة.

هل سيتم الألتفات الى الأرامل وعوائل من نال منهم الأرهاب في أعطائهم الأولوية في التعيين والرواتب والسكن.

هل سيتم اعطاء أهمية لمن يستحقوا الرعاية الأجتماعية من الشيوخ والأيتام والأرامل علماً أن هناك بنود مخصصة في الميزانية العامة لذلك وهل يتم التحقق من الذين يستفادون فعلاً من هذه الاموال وكيفية تبوبيها وأوجه صرفها.

هل سيتم وضع حلول للتهجير القسري وخصخصة الاماكن والمناطق والأستيلاء على دور المواطنين.

هل يصح ان يكون ابناء الدبلوماسيين دبلوماسيين بالوراثة بغض النظر عن تطبيق الشروط المفروضة في التعيين بهذه الوظائف ومتى سيفسح المجال للمستحقين فعلا للعمل على تمثيل وطنهم وابراز وجهه الناصع.

هل سيتم إيقاف أستنزاف عوائل السجناء بالدفع من أجل الوساطة للأفراج عنهم بألاف الدنانيروالتعرف على مشاكل السجناء عن قرب وأطلاق سراح من لم تثبت ادانته.

هل سنساعد على عودة الكفاءات والخبرات التي اجبرت على ترك الوطن بأن نجد لهم المناخ المناسب والأرضية الصالحة ليتسنى لهم العمل على خدمة الوطن والمشاركة في بنائه خاصة وانهم يملكون مؤهلات تفوق المستشارين المستوردين والذين يتقاضون الالاف الدولارات لقاء خدماتهم .

هل سنعمل على حماية الحدود وبناء سور عالي الوطن ليكون حاجزاً أمام كل من يريد النيل من هذا الوطن وتفعيل دور الرقابتين الصحية والحدودية.

هل سيأتي اليوم الذي ينام به ابناء الوطن بأمان بدون هم المولدات والأرهاب وتكون العقود التي تنفذ عقود حقيقة غير وهمية أموالها ت>هب الى شركات خاصة تم تأسيسها خارج القطر.

هل سيتم تصفية الجيش والشرطة من العناصر التي دخلتها من المليشيات من اجل التصفيات ويعود للجيش والشرطة هيبتهما وقوانينهما ليقفوا بوجه الأرهاب ومن تسول له نفسه من عديمي الضمائر النيل من المواطنين والوطن بكل ثقة وبدون خوف ومحاسبة على الأسم والهوية التعريفية ونفضح كل المرتشين والمزورين والمفسدين والقتلة والاهابيين ونعيد البسمة الى عوائل من نال منهم ذلك وسحقتهم الأيام ليحل الوقت للتعرف على اسماء المجرمين الذين نالوا منا في عقر دورنا.

هل سيأتي اليوم الذي يكون به خير العراق لأهل العراق بدون تدخلات خارجية ترسم وتخطط لنا استناداً الى مصالحها وحيتان بأفواه لا تعرف الشبع يوماً .

هل سيعود الزمان ليستطيع العراقي السفر الى دولة ويدخلها مرحباً به معززاً مكرماً ولا يبقى ينتظر على الحدود او في المطارات للسماح له بالدخول او اعادته ذليلاً مكسور الخاطر لأنه يحمل ما يسمى الجواز العراقي ومتهماً بالأرهاب حتى لو كان طاعن في السن او طفلاً أو مريضاً.

هل سياتي اليوم لنحاسب من لا يحضر أجتماعات البرلمان ويعيش خارج الوطن ونمنحه راتباً على مقدار تواجده وحضوره او انهاء خدماته ليحل محله من يستطيع العيش بين أبناء وطنه الذين اختاروه ليمثلهم بحق ويدافع من أجل قضاياهم لا من أجل الكرسي الذي يجلس عليه.

هل سيتم أيقاف النزف الذي يشعر به كل مواطن نتيجة حلول القيم الفاسدة محل القيم الانسانية والمجتمعيةالأصيلة.

وهل … وهل .. وهل…

وهل ستأتينا الجرأة والقدرة لنقول لكل من نال وحصل على مال حرام وكبر كرشه وتمرغ في الفساد

من أين لك هذا ……….يا هذا ؟؟؟

وحتى ذلك على مفوضية النزاهة ان تكون جادة وحازمة وتتخذ خطوات جريئة بأكمال دراسة الملفات كافة

وتفعيل دور المفتشين العاميين وأجهزة ودوائر الرقابة وأصدار قرارات خاصة بذلك بعيدا عن الضغوطات

الحزبية

والطائفية

والترضيات التوافقية

مستندة الى القرارات والأدلة والأثباتات واحالة المفسدين الى المحاكم مهما كانت صفتهم ورابطتهم وعلاقتهم وانتمائاتهم.

وان تقوم الحكومة بمواصلة حملتها وأن يواصل البرلمان استجوابه لكل المتهمين بالفساد.

وان يكون القضاء عادلاً نزيها غير مسيس ولا مدفوع او موجه لخدمة جهة معينة.

لينالوا حسابهم وهم يمتصون قوت الشعب وافواه الجياع مفتوحة وعيون الارامل تتقرح والشباب تنال منهم المخدرات وهم مشردين في الشوارع ويقتاتون من المزابل والمتاجرة بالطفولة وتعرضها الى الأغتصاب .

سادتي الأفاضل في مستويات صنع القرار

أول خطوة هي أن تتصالحوا بينكم وتتناسوا الأحقاد وتترفعوا عن المصالح الشخصية وتتحلوا بنكران الذات وليكن هدفكم هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيداً الحزبية والطائفية والقومية والعلاقات العائلية وان تكون مصلحة العراق وشعبه الهدف المنشود ليستقر الأمن ويتم ابعاد كل من ليس له علاقة وخبرة وكفاءة بالعمل والقضاء على الدوائر المغلقة وعلى الفسادين الصغير والكبير والمحافظة على المال العام ومساعدة المواطن وتوفير سبل العيش الكريم التي تغنيه عن البحث عن سبل أخرى والقضاء على كل أشكال الحرمان والمحافظة على أموال الدولة في انجاز المشاريع الخدمية التي تجعل منه يعيش كأنسان لا يعاني صيفا ولا شتاءاً ينام براحة وأمان ويستطيع ان يربي أبنائه ليكون منه جيل صالح وبناة المستقبل والمحافظة على الثروات المهدورة وتنشيط الاستثمارالداخلي وأيجاد فرص العمل المناسبة للخريجين ووضع تقييدات لهروب الأموال الى الخارج والعمل على زرع وغرس روح المواطنة والانتماء والمحافظة على ذلك بدلاً من العمل على سحقها داخل النفوس.

وان لم تمدوا يدكم لبعض بنقاء ومحبة لن يتغيير شئ وسيبقى الحال على ما هو عليه او يزداد سوء.

تعبنا شعارات وهتافات

تعبنا مساومات على حسابنا وحساب مشاعرنا وقيمنا وعدم الألتفات الينا.

تعبنا تصفيق وتصريحات رنانة.

تعبنا تصفيات.

تعبنا محاصصات.

تعبنا تفرقة وفرز.

تعبنا أتهامات وتعدد الأهداف .

تصالحوا من أجل العراق

تعاونوا من أجل العراق

كونوا العيون الساهرة لخدمة العراق

مرة أخرى ومقالة أخرى أقول الكل مسؤول من أجل القضاء على هذه الآفة وتصحيح الأمور

وأعادة خير العراق لأهل العراق

فلنحاسب أنفسنا أولاً ونعمل على أعطاء كل ذي حق حقه ليشعر كل فرد من ابناء هذا الوطن بأنسانيته وقيمته ولا تذهب دماء الأبرياءوأموال العراق سدى الى من لا يستحقها أصلاً ومن غير وجه حق.

وأن يكون الحق حق مهما حصل.

متى ؟؟؟؟؟؟؟

الله أعلم وعيوننا جميعا تبقى مفتوحة وأرواحنا تئن وقلوبنا تموت وجراحنا تنزف مترقبة ذلك

لنا الله يا أبناء العراق

وموعد الانتخابات قريب وسيسير المواطن الى صناديق الأقتراع للأختيار من جديد بعد ان عرف الحقيقة وأكتوى منها وهو الان أكثر فهماً ووعياً .

ولن يصح الا الصحيح.

والله من وراء القصد

10-6-2009