الرئيسية » مقالات » عنبكم حامض ) يامعالي الوزير !!

عنبكم حامض ) يامعالي الوزير !!

على عادة معظم المسؤولين في عراق الاحتلال الامريكي الذي يتحدثون فيه عن الديمقراطية والشفافية والنزاهة واحترام حرية الرأي الذي ينسجم وتوجهاتهم طبعا ، اما من يتقاطع معهم من اجل تقديم الحقيقة للمواطنين فتلاحق وسيلة الاعلام قضائيا وتطالب بدفع تعويض يكسر الظهر كما يقولون للي ذراعها وتكميم افواه الصحفيين وتوجيه ضربة للدستور الذي كفل حرية الرأي والتعبير، ومن هنا نفهم الاسباب التي تقف وراء تأخير اصدار قانون حماية الصحفيين حتى يومنا هذا بتأثير من هذا الوزير وسواه من خلال حزبه او الكتلة التي ينتمي اليها الموجودة في مجلس النواب كي لايخسروا المعركة مع الصحافة العراقية وبقية وسائل الاعلام التي سقط فيها العشرات من الشهداء والمفقودين على طريق الكلمة الحرة ونقل الحقيقة للمواطن .

فوزير البلديات والاشغال العامة رياض غريب لجأ هو الآخر مهددا من يتهم وزارته بالفساد مؤكدا حق الوزارة في إقامة دعوى قضائية وملاحقته قانونيا ،مشددا على ان (وزارة البلديات والأشغال العامة من أنظف الوزارات العراقية وأفضلها لأنها لا تترك مجالا للمفسدين ولدينا ستة أجهزة رقابية تعمل لمحاربة هذا الوباء ) ، هذه الوزارة التي وجدتها مقررة لجنة العمل والخدمات في البرلمان عن جبهة التوافق تيسير المشهداني “عبئا على الدولة بملاكها الكبير وفسادها المالي وإخفاقها في تقديم الخدمات” موضحة إن الوزارة مرشحة للإلغاء في الحكومة المقبلة التي تلي الانتخابات المقبلة.

ولكن الضربة جاءت من مكتب المفتش في وزارته وليس من وسائل الاعلام العراقية التي يسعى هو وغيره الى تعطيل دورها الرقابي بوصفها السلطة الرابعة ،وقد فعلها من قبل السيد رئيس الوزراء في اقامة الدعوى على موقع كتابات الالكتروني بتهمة الاساءة الشخصية وهي ذات التهمة التي عوقب بسببها الزميل منتظر الزيدي بالسجن مدة عام كادت تصل اكثر من هذه المدة لولا الضغط الاعلامي والشعبي على الحكومة .

أقول جاءت الاجابة الضربة الموجعة التي قد تكون سببا في ان يترك وزير البلديات والاشغال العامة وسواه من الوزراء اسلوب التهديد والتأكيد على نظافة وزارته ، وقد قالها من قبله الدكتور عبد الفلاح السوداني مؤكدا ان وزارته تعمل بشفافية وان مايقال عنها مجرد تهم تدخل ضمن باب التصفيات السياسية ولم يجن في الأخير سوى الفضيحة والملاحقة القضائية بفضل رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي الذي اعاد الثقة للمواطن بالدور الرقابي لمجلس النواب من خلال بعض اعضائه وليس جميعهم ، فهناك اعضاء لايزالون مطلوبين قضائيا يتمتعون بالحصانة البرلمانية التي جعلت دماء الابرياء من العراقيين لاقيمة لها في ظل الصفقات االسياسية التي كانت ولاتزال سببا في تفشي الفساد السياسي ، وجاءت الضربة حين اعلن مكتب المفتش العام في وزارة البلديات والاشغال العامة بعد ايام قلائل من اصرار الوزير على ان وزارته من انظف الوزارات العراقية ، فقد اعلن المكتب المذكور عن طرد العشرات من الموظفين في الوزارة ومجموعة من عناصر ( FbS ) العاملين في دوائر الوزارة بتهم الفساد ، وقد شمل الطرد عددا من المديرين العامين في دوائر الوزارة ، كما اعلن المكتب ايضا المباشرة بتطبيق خطة لمكافحة الرشوة بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء .

وكان رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي قد اعلن في وقت سابق عن قيام لجنته قريبا باستجواب وزراء الكهرباء والعمل والبلديات والصحة ، الامر الذي نفهم لماذا يلجأ الوزير الذي يتوقع اقالته الى التهديد والوعيد ؟

وينتمي وزير البلديات رياض غريب الى المجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعّمه السيد عبد العزيز الحكيم ، وقد سبق ان تظاهر عدد من اصحاب المحال التجارية في مدينة كربلاء احتجاجا على التصميم الاساس لمدينة كربلاء الذي تقوم به الشركة الايرانية وفق صفقة وصفت بالمشبوهة مع وزارة البلديات وقد اتهم الوزير المتظاهرين في حينها بانهم يقومون بمجرد افتراءات سياسية تستهدف الحكومة ، متجاهلا انسحاب عدد من اعضاء لجنة الاقاليم في مجلس النواب من اجتماع مع مجلس محافظة كربلاء بعد وصول وزير البلديات ومشاركته في الاجتماع وذلك احتجاجا على سوء ادارته للوزارة وخطته مع شركة الكوثر الايرانية لتقسيم مدينة كربلاء ، وقد احبطت في وقت سابق واحدة من اضخم عمليات الفساد الاداري في وزارة البلديات تورطت فيها شبكة موظفين مختصة بالتزوير وانتحال صفة كبار الشخصيات، عبر منح “مقاولة وهمية” بلغت قيمتها اكثر من 126 مليون دولار من خلال قيام شبكة من الموظفين في الوزارة بتزوير تواقيع كبار المسؤولين وانتحال شخصياتهم وتسلم الدفعات الاولية من المبلغ باجراءات غير قانونية”.

واخيرا هل ادركت يامعالي الوزير بان عنبكم حامض ؟ أم مازلت مصرا على رأيك ؟