الرئيسية » مقالات » منظمات المجتمع المدني تقيم مؤتمر لمناقشة مسودة قانون منظمات الغير حكومية في العمارة

منظمات المجتمع المدني تقيم مؤتمر لمناقشة مسودة قانون منظمات الغير حكومية في العمارة

أقامت منظمات المجتمع المدني في محافظة ميسان مؤتمر لمناقشة مسودة قانون منظمات الغير الحكومية وعلى قاعة مؤسسة الهدى للدراسات وبإشراف الهيئة التحضيرية للمؤتمر المكونة من جمعية الصداقة العالمية والجمعية العراقية للتغيير ومركز الإمام الصادق ومنظمة الصحفيين والمثقفين الشباب المستقلة ومؤسسة الهدى للدراسات ومجلس اهوار ميسان ومنظمة الخير الإنسانية ومؤسسة المرأة ومنظمة أكاديميو العراق ومركز وعينا الثقافي وبحضور النائب محمد إسماعيل الخزعلي عضو مجلس النواب العراقي حيث تم في المؤتمر قراءة مسودة قانون منظمات الغير حكومية من قبل المحاضر الدكتور رحيم حسين معاون عميد كلية القانون ومشاركة النائب محمد إسماعيل الخز علي وقدم المؤتمر الإعلامي عبد الله كيطان وبحضور منظمات المجتمع المدني في المحافظة وتمت مناقشة القانون ورفع التوصيات إلى مجلس النواب العراقي بواسطة النائب محمد إسماعيل الخزعلي وتمت قراءة التوصيات من قبل الصحفي مهند الهاشمي

وقال النائب محمد إسماعيل الخزعلي بأننا حضرنا هذا ليوم الندوة الموسعة التي أقامتها مجموعة من المنظمات المجتمع المدني في المحافظة لمناقشة مشروع قانون منظمات الغير الحكومية الذي اقر في مجلس الوزراء الموقر وأرسل إلى مجلس النواب العراقي في الفترة الأخيرة وتم قراءته القراءة الأولى وخلال هذه الندوة الذي تمت فيها قراءة مواد مشروع القانون فقرة فقرة وإبداء الملاحظات المناسبة بشأنها من قبل مجموعة من أساتذة المختصين في الجانب القانوني ومجموعة من العاملين في ميدان المجتمع المدني وأضاف إن المواد كانت غنية ومهمة سنعمل على رفع هذه المقترحات التي صيغت في هيئة التوصيات في ختام الندوة إلى مجلس النواب خلال القراءة الثانية وكذلك إلى لجنة المختصة في مجلس النواب وهي لجنة منظمات المجتمع المدني وأشار الخزعلي بأنه يمكن أن تعدل في تغيير المسار ومنهجية القانون مما يلاءم الوضع الطبيعي في العراق الجديد وما يلاءم مع نص الدستور التي عمل مبدأ الشفافية وعدم التضييق على هذه المنظمات

وأشار الدكتور رحيم حسين معاون عميد كلية القانون قمنا بدعوة مجموعة مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون المنظمات الغير حكومية المعروض في مجلس النواب وأبدينا بعض الملاحظات على هذا القانون فضلا إلى الاستماع إلى مؤسسات المجتمع المدني وتساؤلاتها وأجوبتها ومناقشاتها بشان مسودة القانون بغية تفعيل دور رأي العام ودور المختصين في المنظمات المجتمع المدني في إبداء الملاحظات القيمة وسجلنا بعض الملاحظات على مسودة هذا القانون والتي كانت سياسة المشرع واضحة في جر مؤسسات المجتمع المدني في الميدان الحقيقي وهو جانب الطوعي كان الأجدر بالمشرع النظر إلى خصوصية هذه المنظمات والمحافظة على عملها الطوعي من خلال إيجاد جملة من الضوابط التنظيمية في حرية الانتماء لتلك المؤسسات وممارسة لإعمالها وليس لسد الحق لتكوين هذه المؤسسات وعملها كما لاحظنا من خلال بعض نصوص القانون لذلك قمنا بمبادرة لإبداء هذه الملاحظات وتسليمها إلى السادة أعضاء مجلس النواب لبغية طرحها في جلسات مجلس النواب القادمة عند قراءة مسودة القانون