الرئيسية » مقالات » ثقافة النقد الذاتي عندنا نخبنا المثقفة

ثقافة النقد الذاتي عندنا نخبنا المثقفة

 في الثقافة لا يمكن لأحد الحديث بلغة شوفينية وإقصائية وانتقائية تحتمل التأويل وتخضع لأكثر من تحليل وتصنيف ثقافوي عقيم، وهذه الثقافة التي ينطبق عليها هذا الوصف هي ثقافة المؤسسات سياسية كانت أو مخزنية أو مجتمعية ، والتي صارت في الآونة الأخيرة تفرض ذاتها في الساحة الثقافية المغربية التي وتنافس على أخذ مقعد مريح داخل مسرحية الثقافة المغربية التي تعج بممثلين ومخرجين من الطراز الكبير ليقدموا لنا منتوجا مشوها ، وإبداعا غارقا في التبعية والتقليد .

تتميز الساحة الثقافية بالمغرب بالتنوع عموما من ثقافات تابعة ، إلى ثقافات متبوعة ، إلى ثقافات موجهة ومفروضة على الجمهور المتلقي ، وللأسف نجد هذه الأنواع من الثقافات تقدم على صفيح ساخن على إعلامنا الشعبي الوطني ، بطريقة ممنهجة تروم الضغط على المتلقي للقبول بها على أنها المنبع الوحيد للثقافة المعاصرة المجايلة للحداثة والعولمة . وتندرج مجمل هذه الأنواع من الثقافات فيما يسمى بالثقافة المؤسساتية التي تعتبر بمثابة الضابط والمرجعية الفكرية للعاملين بهذه المؤسسات وحتى جلب أكثر عدد ممكن من الجمهور المتثاقف- وليس المثقف – للإيمان بها ، ولم لا الدفاع عنها كبديل للثقافة المستقلة التي صارت تتنصل من ثقافة الضغط والمراقبة على أقلامها التي كانت شائعة في العقود السابقة .

في هذا الأفق يلاحظ أن شيوع الثقافة المؤسساتية عن طريق نشرها وإيصالها إلى الجمهور ، بواسطة الإعلام الذي أصبح يلعب دورا عظيما في التأثير على المتلقي ، أو بواسطة أنشطة ومنتديات ومؤتمرات تعنى بهذه الثاقفة في أجندتها . يلاحظ بشيء من الحيطة والحذر على أن الثقافة النخبوية المستقلة صارت في خطر وفي مهب الريح إلى الاضمحلال والزوال ، خاصة وأننا نجد أن هذه الأخيرة قد استكانت وتراجعت إلى الوراء ، وصارت في حكم المتفرج على الأوضاع والقضايا الحساسة وطنيا وإقليميا ودوليا . فماذا قدمت نخبنا المثقفة المستقلة وحتى المنظمة في تنظيمات غير حكومية كبيت الشعر ، واتحاد الكتاب ، وجمعيات ثقافية مختصة …للثقافة في بلادنا ؟ وماذا ننتظر من هذه الفئات أن تقدم لنا ونحن قد سلخنا قرونا وسنين من أعمارنا دون أن نمنح لأنفسنا مقعدا في العالمية والكونية ؟ أليس هذا سببا واضحا لنعلن إفلاسنا وخروجنا من الوجود الثقافي بين ثقافات العالم ، خاصة وأننا نعرف أن العولمة جاءت لتقضي على الثقافات الضعيفة ، ومحاولة تقزيمها إلى حدود ألفي (2000) لغة وثقافة في العالم ككل ؟.

وللتدليل على تفشي هذا الداء الذي استفحل بإيجاد ثقافة مؤسساتية تفرض نفسها بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة ، بالهراوة والديبلوماسية والشفافية والمصداقية والقمع …وهلم جرا . هذا الداء لا أمل في الشفاء منه ، فقد أصبح يلتهم كل من يجد أمامه دون رحمة أو شفقة ، فاتحاد كتاب المغرب ، الذي يعتبر المتنفس الوحيد للنخب المثقفة في بلادنا للتعبير من خلاله عن مشاكلهم ، والحفاظ في ظله على بقائهم ووجودهم في ظل العولمة المتوحشة ، هذا الاتحاد أصبح بقدرة قادر إطارا سياسيا يجمع شتات المثقفين الهاربين من الأحزاب التي همشتهم وقللت من أهمية تنظيراتهم الفكرية ، وصار أيضا مرتعا لمن هب ودب ، حتى أصبح لكل من يكتب مقالا ماسخا ، أو مراسلة صحفية ، الحق في الانتماء إليه ، وحمل صفة كاتب لا يعرف اسمه ولا يحضر في ذهن مسيري هذا الحزب الجديد إلا أيام الانتخابات . وقد يحصل في المستقبل ، أن نسمع أن اتحاد الكتاب قد ترشح للانتخابات الجماعية أو التشريعية واختار شعار الدجاجة أو الثعلب أو الحمار ، وكلها شعارات تؤدي في الأخير إلى أننا بصدد نفاق ثقافي يروم الثقافة في المناسبات الأليمة والجميلة ، ثم يضع يده في يد جلاد الثقافة وقاتلها …

كان من المفروض أن يحضر النقد الحضاري المبني على الاستقلالية والحرية في الرأي ، لأنه مدخل فكري للتغيير المطلوب الذي يتطلبه اتحادنا هذا ، فهذا النقد الذي نريده أن يكون المدخل الأول والأخير للإصلاح الثقافي سيكون لا محالة مبدأنا للخروج من أزمة التخلف الفكري الذي نعيشه ويعيشه معظم مثقفينا المغاربة .

فأين موقع المثقف المغربي المناضل أو المنخرط في ظل الاتحاد من قضايانا التي نعيشها ؟ وماهي مواقفه مما يحصل داخل الساحة من اعتقالات جائرة وتجاوزات قضائية ومخزنية لحقوق الإنسان . وتشريد وقتل وتهميش للمعطلين ، وخوصصة للتربية والتعليم ، وإفقار وتجويع للمواطنين ، وإغراق للساحة بقوانين لا تسمن ولا تغني من جوع ، وتراكمات سياسية هجينة متخلفة …؟ وهل يستطيع هؤلاء أن يجدوا بديلا بعدما اتضح عجز الدولة والأحزاب عن التسيير ودمقرطة المؤسسات وتجاوز سلبيات الماضي ؟ .

لعل اتساع هامش حرية التعبير الذي يطبل له الكل ، وخاصة المثقفون المؤسسيون نجد صداه عند المثقفين والنخبويين أيضا ، بإيعاز من المؤسسات التي بيدها مفاتيح هذه الحرية ويظهر بجلاء في كتاباتهم ومواقفهم وكأنهم أصبحوا أبواقا للدولة لإعلان سياستها الجديدة والتي أسست لها بنظرية “العهد الجديد ” و “المفهوم الجديد للسلطة ” منذ اعتلاء محمد السادس العرش سنة 1999م ، أصبح أمرا مفضوحا بعد الاعتقالات التي طالت المعارضين الإسلاميين قبل وبعد أحداث 16 ماي الرهيبة ، والطريقة الهمجية التي تعالج بها مسألة المعطلين ، وأحكام السجن والغرامة في حق الصحافيين …فإذا كانت هذه هي الطريقة التي تعالج بها الأقلام المعارضة والمطالب المشروعة لبعض الفئات المجتمعية ، فأين تكمن هذه الحرية ، إذن ؟ .

ولكن بالمقابل ، فإن توفير واستحضار ظروف وجود فئات مثقفة مستقلة عن مراكز القرار ، ومنزهة من الانخراط في الثقافة المؤسساتية الموجهة ، وهذه الظروف لا يمكنها أن تأخذ منا الوقت الكثير لاستحضارها ، علما بأننا لا نقل ثقافة وفكرا وعلما عن الآخرين ، سنصبح قادرين على التأثير في ثقافات الآخر ، وفرض ثقافتنا لتتبوأ مقعدا وموقعا رائدا بينها . وهذا لن يتأتى إلا بنقد ذاتي حضاري نمارسه بشكل إرادي وقدرة حرة ومستقلة ، فهذا الأمر يقتضي منا وعيا بالإصلاح وثقافة التغيير المعقلن لتحقيق هذه الظروف والشروط . فمقارنة قضايا المجتمع بكل مسؤولية هي واجب المثقف الحر ، لخلق خطاب جديد ورؤية جديدة للإنتاج الفكري والأدبي والعلمي ، وتجديد للمفاهيم والمعارفالرائجة ، ليس باستبعادها ولكن بمحاولة موقعتها ووضعها وفق المسار الحداثي الذي نعيشه ونريده …..