الرئيسية » بيستون » المحكمة الجنائية العراقية العليا ترفع جلساتها في قضية قتل وتهجير الكورد الفيليين الى الشهر المقبل

المحكمة الجنائية العراقية العليا ترفع جلساتها في قضية قتل وتهجير الكورد الفيليين الى الشهر المقبل

كلكامش- بغداد: قرر قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا، التي تنظر في قضية قتل وتهجير الكورد الفيليين رفع الجلسات الى 28 من شهر حزيران ( يونيو) 2009، بعد ان استمعت المحكمة في جلستها الحادية عشرة اليوم الى 3 مشتكين.

علماً ان أولى جلسات المحكمة في هذه القضية قد بدأت في 26 من كانون الثاني 2009برئاسة القاضي عبد الرحمن رؤوف، ويمتثل امام المحكمة 16 متهماُ من أعضاء النظام السابق وأبرزهم علي حسن المجيد (علي الكيمياوي) وطارق عزيز وسعدون شاكر والاخوان الغير شقيقان للرئيس العراقي السابق، سبعاوي ابراهيم الحسن  و وطبان ابراهيم الحسن و احمد حسن خضير رئيس ديوان الرئاسة السابق.  وعقدت المحكمة حتى الان  11 جلسة استمعت فيها الى 28 من المشتكين.

من المعروف ان النظام السابق وفور تسلم البعث للسلطة، كان قد ارتكب جرائم وصفت بجرائم أبادة جماعية ضد الكورد الفيليين لما جرى لها من تخطيط مسبق  ونفذت على مراحل استخدم فيها كل طاقات السلطة واجهزتها الامنية والاستخباراتية والقمعية، حيث ابتدأ بترحيل الكورد الفيليين تحت ذريعة التبعية الأيرانية – علماً انهم من سكان العراق الاصليين وبناة أقدم حضارة على ارضها؟!
 المرحلة الاولى من تلك الحملة بدأت في ما بين أعوام  69-70 هجر في حينه اكثر من سبعين الف منهم ، كما تم تصفية الالاف منهم لاسباب سياسية في السنوات اللاحقة، ثم توجت باكبر حملة في بداية الثمانينيات من القرن المنصرم ،حيث تم تهجير ما يقارب من نصف مليون منهم ، بعد ان انتزعتهم من بيوتهم بما عليهم من ملابس ، وصادرت كل ممتلكاتهم المنقولة والغير المنقولة ووثائقهم الثبوتية، وحتى شهاداتهم الدراسية. ولتتركهم في العراء على الحدود الايرانية تحت تهديد السلاح ، وليعبروا حقول االالغام أبان الحرب العراقية الايرانية ، وزادت على كل تلك الاعمال الاجرامية ، انها حجزت أبناءهم ما بين عمر 13 -28 واكثرهم من الذكور ، حيث يقدر عددهم ما بين 11 الف الى 18 الف ، اصبح مصيرهم مجهولاً للحظة ، في وقت تواردت الاخبار عن استخدامهم في التجارب الكيمياوية والبيولوجية وكدروع بشرية في حروب الطاغية.