الرئيسية » مقالات » سياسة إغراق السوق في جامعة بغداد

سياسة إغراق السوق في جامعة بغداد

بادرة جيدة وتحتاج إلى تواصل وتكرار , هو ماسعى إليه مركز بحوث السوق وحماية المستهلك , جامعة بغداد , في الخروج من الحرم الجامعي , والدراسات النظرية , والدخول في لجة وبحر السوق والاقتصاد العراقي , واستدعاء الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص , للإدلاء بأراءهم والتباحث في قضية (سياسة الإغراق وأثرها على السوق والمنتج الوطني ) .

ذهبنا إلى قاعة الاجتماع في كلية الهندسة واليوم هو الأربعاء 29/4/2009 وكل مافي ذهننا أن نجد قاعة شبه خالية كالعادة عند طرح مواضيع مماثلة إلا من بعض ذوي الاختصاص , ولكن الحضور المتنوع والقاعة المزدحمة , هو ما فاجئنا يصاحبه التنظيم الجيد , والاستقبال والاهتمام بكل من حضر , ليتحدث أو يناقش أو يرى ويستمع , المفاجأة الثانية هي في جدول الأعمال الطويل والوقت القصير , الذي لايتجاوز الساعتين !! من ضمنها استراحة , للاستماع لنخبة من خبراء ومفكري العراق في المجال الصناعي والاقتصادي ,يتقدمهم الدكتور سنان كاظم ألسعيدي , مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن ,والسيدة منى تركي الموسوي , رئيسة اللجنة التحضيرية للندوة , ولم نصدق حتى مشاهدتنا واستماعنا إلى محاضرة للدكتورة إكرام عبد العزيز , ووظيفتها , مدير عام الدائرة الإدارية والقانونية للهيئة الوطنية للاستثمار , وعنوانها أي المحاضرة (سياسة الإغراق السلعي وأثرها على القطاع الصناعي الخاص في العراق ) , إن كل ماسبق ,ويتطلب نقاشه مع الدكتورة يجب أن يتم في 10 دقائق فقط !! , نكرر 10 دقائق فقط , علما كان هنالك ثمانية بحوث تليت لخبراء متعددي الاختصاصات , بين الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية , وما يهمنا هنا هو البحث المقدم كورقة عمل من قبل اتحاد الصناعات العراقي حول سياسة إغراق الأسواق العراقية بالبضائع المستوردة , وكان المفروض أن تقدم محتويات البحث كاملة خبيرة الاتحاد الفنية السيدة نوال الفخري , ولكن ضيق الوقت الممنوح لها جعلها تختصر منه الكثير , كما أجهز على الاستماع للباقي توقيته مع فترة توزيع العصائر والمرطبات و(الكعك) على الحضور , لذا وتعميما للفائدة على إخواننا الصناعيين والحرفيين في الاستفادة والاطلاع على محتويات هذه الورقة كان لنا هذا التداول مع السيدة مقدمتها .

س- عن ماذا تتحدث ورقة اتحاد الصناعات ؟

السيدة نوال – سياسة الإغراق , إغراق السوق العراقية بالبضائع الأجنبية مختلفة المصادر والمناشئ , وسياسة الإغراق بحد ذاتها تعني أن السلعة الأجنبية سواء الزراعية أو الصناعية التي تمتلئ بها أسواق البلد تباع بأسعار اقل من أثمانها في بلدانها الأصلية , في مسعى متعمد أو غير متعمد لتحطيم المنتج المحلي غير القادر على المنافسة ضمن الظرف الحالي , وإخراجه من سوقه لمصلحة المستورد وهذا هو الحاصل الآن ونحاول معالجته .

س- هل من أرقام للموقف الصناعي المتأزم لأعضاء الاتحاد حاليا ؟

ج- يضم الاتحاد في عضويته 40 ألف مشروع صناعي لمختلف الأصناف , 70% توقف بسبب السياسة الشمولية والحروب والأزمات التي مر بها العراق , و30% تعمل بطاقة متدنية بين 10 – 50% , وبعد هذا التاريخ ازداد عدد المشاريع المتوقفة بسبب ظروف البلد وفتح الحدود للإرهاب السلعي للبضائع المستوردة وفقدان الأمن وقلة إمدادات الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية .

س- وما دور اتحاد الصناعات ؟

ج – نشاطنا يهدف إلى تشغيل المشاريع الصناعية وتقديم التسهيلات من اجل ديمومة عملها الذي من نتائجه دعم الاقتصاد الوطني وامتصاص الأيدي العاملة للقضاء على البطالة وتقليل التضخم النقدي .

س – هل من توصيات محددة تقدمها ورقتكم ؟

ج – نعم وقد طرحناها كنقاط وهي

1- وضع ضوابط للاستيراد والتصدير , ومنع سياسة الإغراق القائمة على تبييض الأموال واستيراد بضائع رديئة .

2- تفعيل قانون حماية الصناعة الوطنية وفرض ضرائب ورسوم على الإنتاج المستورد , وتشغيل المشاريع الصناعية المحلية لمصلحة الأيدي العاملة والقضاء على البطالة .

3- الفحص الكمركي للبضائع المستوردة وإخضاعها لمعايير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .

4- التأكيد على فحص المواد الغذائية والدوائية المستوردة , ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري .

5- تفعيل قانون التعرفة الكمركية المرقم 77 لسنة 1955 .

6- إصدار الإجازة المسبق للاستيراد والتصدير لجميع البضائع .

7- إصدار القوانين الداعمة للقطاع الصناعي الخاص , كقانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار , وقانون الملكية الفكرية والتعرفة الكمركية , والقوانين اللازمة لتسهيل انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية .

8- إن العراق مقبل على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية wto ومن شروطها

– عدم إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة .

– منع استيراد بضائع تزيد عن حاجة السوق المحلية

– عدم استيراد بضائع تنافس الإنتاج الصناعي والزراعي الوطني .

س- هل حددت الورقة أسباب زيادة أسعار المنتج المحلي عن مثيله المستورد ؟

ج- نعم ومنها

ا- ارتفاع أجور الخدمات كالوقود والكهرباء والإيجارات

ب- فرض ضرائب على المنتج المحلي

ج- ارتفاع أجرة الأيدي العاملة

د- ارتفاع أسعار المواد الأولية

س- هل من نشاطات أخرى للاتحاد ؟

ج- نعم وضمن الإسهامات الخارجية فاتحاد الصناعات العراقي مشارك في اللجان التالية

1- لجنة العهد الدولي مع العراق .

2- لجنة منظمة التجارة العالمية .

وفي الداخل فاتحادنا مشارك في لجان عديدة منها

1- لجنة تفعيل قانون حماية المستهلك .

2- لجنة تفعيل قانون حماية الصناعة الوطنية .

3- لجنة تفعيل قانون منع الاحتكار

وقد جرت صياغة توصيات تم رفعها إلى مجلس الوزراء الذي حولها إلى مجلس النواب لتتم مناقشتها والمصادقة عليها .

س- هل من كلمة أخيرة ؟

ج- لابد من تضافر الجهود لحماية صناعتنا الوطنية , من اجل تقوية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة , وإنهاض عملية التنمية .

وبعد شكر السيدة نوال عبد الحميد الفخري لابد من عودة لما دار في الندوة التي احتد فيها النقاش القصير أحيانا بين طرفين متناقضين , أولهما صناعي متعطل قسريا ويطالب بالكثير من الدعم المفقود كما كان يجري سابقا , وطرف حكومي استشاري ينفي أي فائدة للدعم , وترك الحال لآليات السوق الراهنة , ويتوسط النقاش رئيس الجلسة الدكتور سنان ألسعيدي محاولا إيصالها إلى شاطئ النهاية والأمان , ورغم قصر مدة الندوة التي نتمنى أن تعاد وتستمر , ويزداد الدخول الجامعي الفكري إلى ميدان السوق والعمل , لتعم الفائدة جميع الفاعليات العراقية سواء الحكومية من وزارات ومؤسسات إلى منتجين ومصنعين محليين , إلى عمال ومزارعين من أبناء البلد , يشكون البطالة ويتراكضون مجبرين للالتحاق بركب الوظائف الحكومية والجهاز الإداري المتخم أصلا بالبطالة المقنعة .