الرئيسية » مقالات » ورشة عمل حول العمال الفلسطينيين في لبنان وحق العمل

ورشة عمل حول العمال الفلسطينيين في لبنان وحق العمل

لمناسبة عيد العمال العالمي وبرعاية وزير العمل ممثلا بالمستشارة القانونية الدكتورة ايمان خزعل، نظمت صدى للدراسات والاستشارات العمالية ورشة عمل حول “العمال الفلسطينيين وحق العمل” شارك فيها عدد من الخبراء والباحثين والنقابيين اضافة الى عدد من ممثلي الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وجمهور من العمال الفلسطينيين وذلك في قاعة الاونيسكو في بيروت..
*_ وقدمت خلال الورشة بعض المداخلات من قبل كل من الدكتورة خزعل اكدت على احقية مطالب العمال الفلسطينيين وضرورة تضافر كل الجهود من اجل ازالة العوائق التي تعترض سبيلهم في العمل بحرية، متوجهة بالتحية للعمال الفلسطينيين ولعموم الشعب الفلسطيني على تمسكهم بحقهم في العودة.
*_ عضو المكتب التنفيذي لصدى علي محمود الذي اكد على ضرورة اجراء تعديلات على القوانين اللبنانية التي تحرم العمال الفلسطينيين من حقهم بالعمل بحرية، معتبرا انها قوانين مجحفة ولا تنسجم مع المواقف الرسمية اللبنانية بدعم نضال الشعب الفلسطيني، كما اشار الى اقرار حق العمل يشكل اهم دعم لحق العودة ويساهم في تعزيز مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين.
*_ منسقة حملة حق العمل في لبنان باسم المؤسسات الاجتماعية السيدة نوال العلي اكدت على ان اقرار حق العمل هي مهمة جميع المعنيين بقضايا حقوق الانسان من قوى فلسطينية ولبنانية وعربية دولية وان المؤسسات الاهلية ستواصل حملتها من اجل الغاء الغبن الواقع على العمال الفلسطينيين..
*_ النقابي علي محي الدين قدم مادة حول دور الهيئات النقابية اللبنانية في دعم المطالب الفلسطينية ودعا الى اعداد مشروع قانون حول حق عمل الفلسطينيين في لبنان يكون مرتبطا بالتمسك بالقرار 194 والتحضير لحملة قانونية وشعبية لبنانية وفلسطينية من اجل السماح للعمال الفلسطينيين في العمل بحرية دون اية قيود، كما دعا الى توحيد المواقف الفلسطينية التي تشكل خطوة داعمة بهذا الشأن.
*_ الباحث الفلسطيني فتحي كليب قدم مادة حول “الحلول المقترحة لحق عمل الفلسطينيين” اعتبر ان المواطن اللبناني وحتى لحظة توقف العمل بالقوانين الفلسطينية التي كانت مطبقة خلال عهد الانتداب، لم يكن يعتبر اجنبيا وفقا لنص المادة (59) من الدستور الفلسطيني (1922). وحتى حصول النكبة عام 1948، لم يتبدل وضع اللبنانيين في فلسطين، الذي يعني ان مبدأ المعاملة بالمثل لم يكن مطروحاً، لان اللبناني كان يعامل بشكل متساو مع الفلسطيني في حقوقه الانسانية والمدنية. والغاء اشتراط الحصول على إذن العمل يشكل المفصل الرئيسي في تحسين شروط عمل الفلسطينيين.
*_ مدير مركز التنمية الانسانية لحقوق الانسانية سهيل الناطور اعتبر ان حق العمل هو احد اهم الحقوق الاساسية بالنسية للانسان ويقع في صلب الوثائق العربية والدولية المعنية بحقوق الانسان، ولا يعقل ان يكون لبنان الذي كان من اهم الداعمين للقضية الفلسطينية هو الذي نفسه الذي يحرم الفلسطينيين من ابسط حقوقه الانسانية تحت شعارات وذرائع سياسية غير مبررة لا من الناحية القانونية والانسانية ولا من ناحية العلاقات الاخوية التي تربط بين الشعبين.
*_ امين عام الحزب الديمقراطي الشعبي نزية حمزه اسف لتنظيم ورشة من اجل اقرار حق انساني بديهي يجب ان يكون مضمونا بقوة القانون خاصة وان المعني بهذا الحق هم اخوة لنا وشعب شقيق يناضل من اجله عودته ولا يمكن لاي شيء ان يثنيه عن مواصلة نضاله من اجل هذا الحق.
*_ واعتبر المناضل والنقابي الفلسطيني صلاح صلاح ان حق العمل هو من الحقوق الاساسية والبديهية التي لا ينبغي النقاش بشانها، بينما في لبنان يعاني العامل والانسان الفلسطيني من واقع الحرمان من هذا الحق الطبيعي، داعيا الى تنظيم كل الجهود اللبنانية والفلسطينية والتنسيق بين مختلف القوى السياسية والنقابية خاصة اتحاد نقابات عمال فلسطين والمؤسسات الاهلية والمراكمة على ما يتم تحقيقه.
وخلصت الورشة الى عدة توصيات اهمها:
– العمل على عقد مؤتمر نقابي لبناني- فلسطيني لمناقشة اوضاع العمال الفلسطينيين في لبنان وحق العمل وللخروج بتوصيات ومقترحات وتشكيل لجنة متابعة.
– دعوة الناشطين في المنظمات الاهلية اللبنانية الفلسطينية والاتحادات لتدارس الصيغ المناسبة لاقرار حقوق العمال الفلسطينيين في لبنان.
30/4/2009