الرئيسية » شؤون كوردستانية » لا للديكتاتورية وإبادة الشعب الكردي،نعم للديمقراطية والحرية.!

لا للديكتاتورية وإبادة الشعب الكردي،نعم للديمقراطية والحرية.!

                       
يقوم رأس الطغمة العسكرية في سورية بشار الأسد بزيارة رسمية غدا وبتاريخ 27.04.2009 إلى جمهورية النمسا الاتحادية بهدف فك العزلة الخانقة عن نظامه الشمولي الذي يمارس سياسة ارهاب الدولة وإبادة الكرد على أساس عرقي وبناء على سياسات وخطط مبرمجة صادرة عنه شخصيا.فهذا الديكتاتور ذات الآيادي الملطخة بدماء الكرد والعرب السوريين ولاسيما في مجزرة أذار 2004 حيث راح ضحيتها أكثر من 40 شخصا واعتقال أكثر من ألفين،أصدر المرسوم العنصري رقم 49 لعام 2008 حول منع الكرد من شراء واستملاك العقارات،يمارس أبشع سياسات خرق حقوق الانسان ويضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها سورية بالذات.يستحيل أن يمر يوم واحد في سورية دون اعتقالات عشوائية وخارج إطار القانون للنشطاء والسياسيين الكرد ولاسيما أصحاب الفكرو الرأي الآخر من قبل أجهزة استخبارات النظام العديدة التي تمارس التعسف والعنف الذي لامثيل له،كسر أضطلاع وأرجل الشباب الكرد بما فيها الأحداث الذين لم يرتكبوا أية جريمة.فالأزمة الاقتصادية العالمية وصلت إلى طغمة العسكر في دمشق أيضا ونضب معين الموارد المالية لها،لذا فأن رأس السلطة الديكتاتورية وجنرالاته قرروا الضغط على الحكومة النمساوية بهدف الافراج عن مليارات باسل الأسد المنهوبة من أموال الشعب السوري و المودعة في البنوك النمساوية وتحديدا في Raifaisen Bank ومن هنا جرى عقد صفقة بين الجانب السوري والنمساوي ومنذ زمن بعيد يتم بموجبه تمويل سفارة النظام السوري في فيينا ودفع تكاليفها من تلك الودائع المسروقة بالذات.أن الأوضاع المأساوية للكرد وعلى كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وابادتهم المستمرة وعلى أقساط،اصدار تعاميم وقوانين عنصرية بالضد من معاهدة 1965 لمكافحة العنصرية،فضلا عن الاعلان العالمي لحقوق الانسان وغيرها من المواثيق الدولية بهدف النيل من الكرد وتهجيرهم والقضاء على هويتهم القومية، تضع السلطة العنصرية في دمشق خارج إطار القانون الدولي، مما أدى بجمعيتنا إلى تحضير مشروع قرار دولي سوف نقدمه إلى لجنة مكافحة العنصرية التابعة للأمم المتحدة في جنيف في المستقبل القريب حول: اعتبار البعث شكلا من أشكال العنصرية، وذلك مع كافة الوثائق والتعاميم الصادرة عن هذا الحزب القابض على زمام السلطة، التي تمارس العنصرية البغيضة ضد الشعب الكردي في غربي كردستان بشكل وحشي ودون مبرر.
اننا ندعو للحكومة النمساوية عدم التغاضي عن أوضاع حقوق الانسان المزرية في سورية وقبل كل شيء أوضاع القومية الثانية في البلاد أي الكرد الذين يريدون تحويل سورية إلى دولة ديمقراطية مؤسساتية،تعددية،دولة قانون عصرية ومنفتحة على العالم المتحضر،دولة خالية من العنف وقوانين حالة الطوارئ والارهاب،دولة لكل السوريين على حد سواء. 
26 نيسان 2009