الرئيسية » مقالات » اسباب تأخر نصب منظومات اصدار الجواز (ج) في السفارات العراقية

اسباب تأخر نصب منظومات اصدار الجواز (ج) في السفارات العراقية

سبق لنا قبل ما يناهز السنة وان أثنينا على جهد السيد وزير الخارجية الكبير لاستحصال موافقة مجلس الوزراء لنصب منظومات اصدار الجواز العراقي من الفئة (ج) في البعثات العراقية لاختصار وانهاء الطريقة البيزنطية المفروضة من وزارة الداخلية-مديرية الجوازات والتي جعلت اصدار الجواز حلم يكون في كثير من الاحيان بعيد المنال عن المغترب العراقي،، ولكن مع هذه الطريقة ومع المعاناة التي حدثت بسبب ضياع وتلف المعاملات في دهاليز مديرية الجوازات وارسال الجوازات بشكل غير نظامي والاخطاء الاملائية الجسيمة التي عادة ما تكون مصاحبة لاي جواز بالاضافة الى الاخطاء التي تكون في المعلومات الشخصية للمواطن والكثير الكثير من الاخطاء واللامبالاة التي هي سمة عملية اصدار الجواز (ج)،، نقول وبالرغم كذلك ان البعثات العراقية عانت الامرين في مواجهة المواطنين العراقيين في الخارج بسبب حالة العجز التي سببتها الطريقة البيزنطية لوزارة الداخلية،، فالمواطن لا يجد الا السفارة امامه ليفرغ شحنة غضبه،،، ولكن مما لا شك فيه ان نسبة لا يستهان بها من افراد الجالية قد حصلت على هذا الجواز،، ولكن في مقارنة نسبة من حصلوا على الجواز على النسبة الكلية للجالية العراقية يتضاءل هذا الانجاز،، وامام هذه الحالة بذل السيد زيباري وفريقه جهودا مضنية لاعادة عملية الاصدار للسفارات العراقية استنادا الى القانون والعرف ولمعالجة مشاكل الجاليات العراقية،، وكنا قد ذكرنا ان هذه العملية يعترضها عقبة كبيرة تتمثل بكبار ضباط مديرية الجوازات والذين يعقلون تنفيذ قرار مجلس الوزراء لرغبتهم في العودة لنظام الايفاد واعادة ايفادهم الى البعثات العراقية،، ولا بأس من ان نذكر ان ضباط الجوازات في بداية ترويج معاملات الجواز (ج) عرقلوا بما نسبته 99%من عملية الاصدار بحجة ان وثائق المواطنين قديمه او مزورة،، الامر الذي اضطر في حينها الخارجية الى قبول ايفاد ضباط الداخلية،، ولكن النتيجة كانت سيئة الى اقصى حد فالفساد الذي ضرب باطنابه مديرية الجوازات قد انتقل الى داخل السفارات بواسطة ضباط الداخلية والذين بدءوا ببمارسة لعبة الشرطي الواشر او الاصح لعبة الشرطي والمواطن،، والغريب ان المعلومات التي حصلنا عليها اجمعت انه فور وصول الضباط الى عدد من البعثات العراقية وفي نفس اليوم ظهروا اغلبهم في أماكن مشبوهة مع مهربين ومزورين عراقيين معروفين،، أي ان الاخوة الضباط نسقوا امورهم من بغداد وعرفوا من أين تأكل الكتف وباشروا بأول يوم وصولهم عملية الفساد والتي هي احد الخواص الفريدة التي يتمتعون بها،، ونود ان نورد مثلا طريفا فاحد الضباط الموفدين الى السفارة العراقية في القاهرة،، علق لافته على مدخل القنصلية وكتب عليها مديرية الجوازات-مكتب جوازات القاهرة،،، فالاخ اراد الموضوع على المكشوف متصورا انه جالس في العراق،، فجن جنون المصريين والذين اعتبروا الموضوع وهذا حقهم تجاوزا على اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،، ولم تنفع محاولات القائم بالاعمال لافهام الشرطي الواشر بان هذا لا يجوز،، الامر الذي اضطر رئيس الدائرة القنصلية في الخارجية للسفر بنفسه الى القاهرة لتهديد الضابط ورفع القطعة،،، والعديد العديد من المفارقات وقصص الفساد ومكاتب الدلالية والتزوير التي رافقت عمل هؤلاء الضباط،، امور جعلت في النهاية الزيباري يقرر قرارا قطعيا باعادة هذه الثلة المريضة بالفساد الى بغداد. والان فلقد اشارت الاخبار الى ان الزيباري استطاع انتزاع قرار نصب منظومات اصدار الجوازات في البعثات العراقية ولهذا السبب توقفت البعثات العراقية عن ترويج استمارة الجواز (ج)،، ولكن الموضوع زاد عن ثلاثة اشهر والجميع ينتظر،، ولا احد يملك الاجابة،، والاجابة حسب ما توارد لنا من معلومات ان ضباط الداخلية مصرين هذه المرة على العودة الى السفارات مرة اخرى،، وليس هذا فقط بل حددوا ان لكل منظمة 15 ضابط تشغيل،، أي عصابة كاملة،،، وكانما العباقرة هم فقط قادرين على التشغيل،، طبعا هذا الموضوع لن ينجح لعدة اسباب،، ومن هذه الاسباب على سبيل المثال،، ان دولا ابدت رفضها لاستقبال ضباط من الداخلية العراقية بسبب سلوكهم المريب الذي يتسم بالطابع الجرمي،، وعليه فهناك دول سترفض من حيث المبدأ هذا الموضوع،، كما ان هناك دول ترفض ان يزيد الملاك الفعلي للبعثات الاجنبية عن عدد معين،، وهذا سمة الدول الاوربية عموماً،، واسباب اخرى عديدة،، ونشير الى موضوع الكلفة الهائلة لايفاد هؤلاء الضباط هم وافراد عوائلهم وامتيازاتهم التي تفوق امتيازات الدبلوماسيين،، وعليه نتأمل من السيد وزير الخارجية ان يرفض ايفاد هؤلاء الضباط الى البعثات العراقية وان يصر على هذا الرفض،،فيما ان تحدد الية اصدار الجواز بارسال المعاملة الى بغداد وتحديد مدة شهر للاجابة على صحة المعاملة منة قبل الجوازات فان لم تأتي اجابة يتم اصدار جواز للمواطن، وان يتولى نفس الكادر الدبلوماسي الكفوء النزيه للبعثات العراقية اصدار الجواز العراقي ويمكن تعزيز بعض البعثات بعدد من المختصين من قسم الحاسوب في الخارجية،، وبالتأكيد فان الكفاءة العلمية والمهنية والنزاهة لموظفين الخارجية هي يمكن مقارنتها بضباط الجوازات الذين قبل اسابيع قلائل تم القاء القبض على عدد منهم يزورون الجوازات العراقية في بغداد،،، ومن الاكيد ان المسؤولية الرئيسية في محاربة هذا الفساد تقع السيد المالكي فالمالكي اصدر قرار ولم يحترمه ضباط الداخلية ولم يكن له اية ردة فعل تتناسب مع رفض الامتثال،، ويبدو ان الرجل يخضع لضغوط حزبية من قبل بعض الضباط المحسوبين على بعض الاحزاب السياسية،،، وطبعا هذا امر مرفوض،، فكلام المالكي عن حرصه على رعاية الجالية العراقية في الخارج يتناقض مع موقفه هذا،، والحقيقة لا نرغب بالدخول في مزايدات فيا مالكي اذا كنت حريصا على عراقيي المهجر ارفع يد ضباط الداخلية عن موضوع الجوازات وادخلهم فقط في الية التدقيق والموافقة التي تسبق عملية اصدار الجواز،، لان عودة هؤلاء الى السفارات ستعيد معاناة البعثات العراقية والمواطنين معا من وراء سلوكهم غير السوي… وستظهر الايام القادمة مدى جدية السيد المالكي في رعاية عراقيين المهجر اذا التزم برفض عدم سفر الثلة المفسدة من ضباط الجوازات الى الخارج،، والتزم بفرض ان يتم هذا الاصدار خلال الشهرين القادمين من قبل كادر الخارجية.