الرئيسية » مقالات » حواتمة ..طرحنا حلول الوحدة الوطنية بالتمثيل النسبي الكامل المستندة إلى تجربة الثورة والمقاومة على امتداد أكثر من أربعين عاماً

حواتمة ..طرحنا حلول الوحدة الوطنية بالتمثيل النسبي الكامل المستندة إلى تجربة الثورة والمقاومة على امتداد أكثر من أربعين عاماً

الخلاف على “مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني”
حركة حماس وحدها تريد “قيادة فلسطينية فوق مؤسسات منظمة التحرير كمرجعية عليا للقرار الفلسطيني”

س1: ما هي أسباب زيارة اللواء عمر القيناوي، وكيف تقيم اجتماعك معه ؟
رعت القاهرة الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني مبكرة، ومنها انطلق “إعلان القاهرة” في العام 2005، ومؤخراً انطلق الحوار في شباط/ فبراير الماضي إثر العدوان الصهيوني ومحرقة غزة، وتشكلت به اللجان الخمس، التي كان لها نتائجها في الغرف المغلقة، حيث وقعت تطورات استكملت في آذار/ مارس عبر خمس لجان حوارية وهي خطوة إيجابية منذ إعلان القاهرة؛ أن تجتمع الفصائل الفلسطينية حول طاولة مفاوضات واحدة، وعبر اللجان الخمس “الحكومة، الأجهزة الأمنية، منظمة التحرير، الانتخابات والمصالحات الداخلية”، وهي تحمل معها جملة من النقاط الخلافية وتعقيدات مترافقة، ورغم ذلك استطاع الحوار تحقيق تقدم، بعد أن طرح العدوان الصهيوني الوحشي على غزة مهمة إعادة الإعمار بما تمثل من مهمة وطنية عاجلة، ووقوع الحالة الانقسامية على ضفّتيها تحت ضغوط وطنية وشعبية فلسطينية، ونتائج الانتخابات الإسرائيلية وحكومة نتنياهو واليمين العنصري المتطرف؛ بما تطرح من استحقاقات على الصعيد الفلسطيني.
كما جاءت زيارة اللواء عمر القيناوي؛ لتوجيه الدعوة للفصائل الفلسطينية بالتئام الحوار بالقاهرة في 2 نيسان/ إبريل المقبل.
س2: هل كان هناك مقترحات مصرية جديدة بشأن اجتماعات المصالحة ؟
نحن الذين أكدنا على اقتراحاتنا ومبادراتنا في جلسة الحوار والتي تنسجم مع المصلحة الوطنية العليا، انطلاقاً من قوانين حركات التحرر الوطني الظافرة، التي حققت النصر لشعوبها، وطردت المستعمرين والمستوطنين والغزاة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، طرحنا حلول الوحدة الوطنية بالتمثيل النسبي الكامل المستندة إلى تجربة الثورة والمقاومة على امتداد أكثر من أربعين عاماً منذ حرب عدوان حزيران/ يونيو 1967، وأكدنا أيضاً أنه من الآن ولحين انتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية يدور الخلاف على “مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني”، فجميع الفصائل والشخصيات المستقلة تُجمع على منظمة التحرير بهيئاتها ومؤسساتها هي “المرجعية المعترف بها فلسطينياً وعربياً وإقليمياً ودولياً وفي كل مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، حركة حماس وحدها تريد “قيادة فلسطينية فوق مؤسسات منظمة التحرير كمرجعية عليا للقرار الفلسطيني”، وهذا أولاً.
ثانياً: لجنة الحكومة الانتقالية لا اتفاق على شيء، الخلاف على برنامج الحكومة وتشكيلها ورئيسها، فأغلبية الفصائل والشخصيات تدعو لـِ “حكومة انتقالية” حتى 25/1/2010 لفك الحصار وفتح المعابر وإعمار قطاع غزة، وتشرف على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بسقف 25/1/2010 برئيس وزراء مستقل، بينما حماس تدعو لصيغة المحاصصة الاحتكارية وفق اتفاق 8 شباط/ فبراير 2007 بين فتح وحماس، والذي انهار بجحيم الحرب الأهلية والانقلابات السياسية والعسكرية، وهذه الدعوة عودة إلى إنتاج الأزمة الانقسامية والصراع على السلطة والنفوذ.
ثالثاً: لجنة الانتخابات: جميع الفصائل والشخصيات باستثناء حماس تصرّ على انتخابات التمثيل النسبي الكامل ونسبة حسم تفتح طريق الوحدة والشراكة الوطنية الشاملة، وحماس وحدها تدعو للنظام المختلط بين النسبية والدوائر، والذي زرع الانقسامات الجهوية والعشائرية والحزبية الضيقة المدمّرة، وأدى إلى شلل المؤسسة التشريعية والانقلابات السياسية والعسكرية، والفصل بين قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة، وتدعو إلى نسبة حسم عالية لاختزال الانتخابات بفتح وحماس بديلاً عن الشراكة الوطنية الشاملة والوحدة الوطنية في مقاومة الاحتلال واستعمار الاستيطان، وعلى أساس برنامج الإجماع الوطني ممثلاً بإعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005) وبرنامج وثيقة الوفاق الوطني (حزيران/ يونيو 2006)، ووثيقة 26 شباط/ فبراير2009، بحوارات القاهرة الجارية حتى الآن.
س3: ما هي توقعاتكم للاجتماعات المقبلة في القاهرة، وما هو المطلوب من الفصائل لتكون مصالحة حقيقية ؟
نحن متفائلون بأن ننهي الانقسام على مائدة الحوار الوطني الشامل، وعلى قاعدة البرنامج الوطني الموحد، المستند إلى وثائق الإجماع الوطني “وثيقة الوفاق الوطني” التي وقعنا عليها جميعاً في 26 حزيران/ يونيو 2006 ووثيقة “إعلان القاهرة” في آذار/ مارس 2005.
متفائلون بأن نعود للشعب الفلسطيني بانتخابات تشريعية ورئاسية وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، وباعتبار الوطن المحتل عام 1967 دائرة انتخابية واحدة، وأن تستعيد تجمعات اللجوء والشتات دورها المعطل منذ اتفاقات أوسلو عام 1993 على أساس مجلس وطني جديد موحد لمنظمة التحرير الفلسطينية بجميع القوى والفصائل بالتمثيل النسبي الكامل ودائرة انتخابية واحدة في الأرض المحتلة وأخرى في أقطار اللجوء والشتات، لنشكل الجبهة الائتلافية الوطنية العريضة لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والمجلس الموحد يضع البرنامج السياسي الواحد والموحِد للشعب في كل مكان، وعليه وبحكم الضرورة الوطنية والمسؤوليات الموضوعية والتاريخية؛ نحن متفائلون بأن هذا هو الممكن للرد على التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا الفلسطينية.
س4: هناك حديث عن اجتماعات مصرية ـ سورية بشأن إشراك السوريين في موضوع المصالحة … ما مدى دقة هذا الكلام، وما هو رأيكم بهذا الأمر ؟
بغض النظر عن دقة هذا الكلام إن وقع أم لا، لكننا بالتأكيد من حيث المبدأ نحن نرحب به ونؤيده، نحن مع أي جهد عربي يجمع العرب في السراء والضراء. ويعلمنا التاريخ الحديث والقديم أهمية المستوى الأهم والأعم للنظام العربي والإقليمي، والذي يبدأ ترجمته في أجندة مشتركة بين مصر وسوريا، بين مصر وبر الشام (شرق المتوسط)، حينها يبدأ الدور العربي المتعاظم في المنطقة نحو عمق العرب في الجزيرة والمشرق والمغرب، ولصالح العرب جميعاً، ليستعيد المساحات التي انحسر عنها، وخاصة الآن المساحة المتعلقة بالصراع مع “إسرائيل” وبأشكاله المختلفة، نحو تكريس المساحة العربية الجامعة. وأستطيع القول الآن، إن أي خطوة في هذا الجانب وبهذه المرحلة مهما بدت صغيرة فإنها ستخرج العرب من النظرة الدونية للائتلاف العنصري المتطرف في “إسرائيل” في نظرته للعرب، النظرة الدونية الموسومة بالعجز، والتي يمكن تلمسها في منطق التنافس في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، والتصريحات والمزايدات والنوايا التي ينوون تطبيقها على الساحة العربية، وجرى تطبيقها في عدوان محرقة غزة عندما ولغت “إسرائيل” في الدم الفلسطيني بأساليب فاشية وأسلحة محرمة دولياً، شعارات انتخابية عنصرية في بازار المتنافسين، معروفة وليس من المناسب تعدادها، تعتبر العرب ميداناً للتدريب على الرماية، جغرافياً وبمثابة فراغ سياسي يمكن منه حصد الأصوات الانتخابية العنصرية، من خلال التهديد بالبطش، في استهتار ما بعده استهتار.
إن نواة موقف عربي سوري ـ مصري يبدأ بالحال الفلسطينية “القضية المركزية” الملف الأهم هو ما سيفتح الحال العربية على موقف جاد تحترمه الشعوب العربية ويتبعه النظام العربي، ليضغط على الولايات المتحدة وأوروبا لأخذ المصالح العربية والدور العربي في عين الاعتبار. وهو بداية الخروج من التردي والارتباك والانكشاف، والخلاص من البثور والتقرحات على الجسد العربي، وبداية التحرك العربي لمحاصرة من يحاصرهم، ومعاقبة مَنْ يعاقبهم وهم يمتلكون الكثير، فالسياسة مع الغرب تُقرأ من المصالح، وعلى العرب أن يدافعوا عن مصالحهم، و”إسرائيل” مصدر الخطر على العرب، كبؤرة عنصرية متطرفة، تزداد شهوتها للقتل والدماء.
أتساءل هنا على المستوى الرسمي العربي: كيف يمكن أن يقوم “السلام” مع نهب الأرض والاستيطان! مع الترانسفير والمحارق واللاءات، مع النووي الإسرائيلي العلني جهاراً في وثيقة رسمية أصدرها الجيش الأمريكي، وعرضت وبصراحة تامة العضوية الإسرائيلية في النادي النووي العالمي كقوة نووية عظمى، خارجةً عن مسيرة الصمت أكثر من نصف قرن حول البرنامج النووي الصهيوني.
لقد قدمت القمة العربية في دمشق (إعلان دمشق) برعاية عربية سداسية للملف الفلسطيني، ونأمل بما هو أوسع بأن يكون هناك عمل منسق بين الأطراف العربية نحو إستراتيجية موحدة تجيب على سؤال: ماذا عن المستقبل في العديد من القضايا الجوهرية أساسها القضية الفلسطينية؛ بدءاً من ارتباطها بقضية الأمن القومي العربي.
نحن في الجبهة الديمقراطية وبجانبنا كل القوى الديمقراطية الفلسطينية نرحب بأي مبادرة عربية تسهم في إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أساس قرارات “إعلان القاهرة” و “وثيقة الوفاق الوطني” التي وقعت عليها في غزة 13 فصيلاً، وسبق وأن أقرت قمة دمشق العربية المبادرة اليمنية في آذار/ مارس 2008.
س5: ما هي مقترحات الجبهة الديمقراطية لموضوع إعادة الإعمار في غزة ؟
نحن في الجبهة الديمقراطية نقول أنه يجب أن لا تذهب الأموال لا لحكومة سلام فياض، ولا لحكومة إسماعيل هنية، وأن لا تخضع للصراعات والتجاذبات بين السلطة الفلسطينية في رام الله وسلطة حماس في قطاع غزة، ويجب أن لا تذهب بفعل التجاذبات والصراعات أيضاً بين أي مؤسسات ومؤسسات؛ فما وقع في لبنان حل المشكلة، وبالتالي الدول المانحة دخلت بآلياتها وورشها وطواقمها، وحولت أموال للبنوك اللبنانية من أجل العمل من أقصى جنوب لبنان إلى أقصى شمال لبنان، وهذا حاصر أي تجاذبات سياسية في لبنان بين الكتل اللبنانية المتصارعة، وخاصةً أنهم عشية عمليات انتخابية، وأيضاً بين أي شكل من أشكال هدر الأموال والفساد، وفعلاً تم التعمير بأسرع ما يمكن فيما لو قامت به مؤسسات تابعة للأطراف المتعددة اللبنانية، هذا ما ندعو له نحن في الجبهة الديمقراطية، وبذات الوقت أعتقد أن الذي تقرر في شرم الشيخ والذي تقرر بالقمم العربية الثلاث الطارئة بعد محرقة غزة، بأن الأموال المانحة يجب أن يتم صرفها بعيداً عن الفساد، ولذا يمكن أن تتم على يد الدول المانحة ضمن مخططات معينة تدخل فيها مؤسسات الأمم المتحدة التي ذكرتها، وخاصةً أن قطاع غزة يوجد به 72% من الشعب الفلسطيني في غزة لاجئين، هؤلاء تدير شؤونهم التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية الأونروا، ويمكن أن تشرف على ذلك، وهناك مؤسسات الأمم المتحدة أيضاً لها أدوار، وهكذا ننقذ الإعمار من ألاعيب وتجاذبات الصراعات الفئوية الأنانية الضيقة.
كما نؤكد أموال المانحين هذه عملية عربية ودولية ناجمة عن القوى المانحة، فالقوى المانحة حددت آلية معينة تقوم على قاعدة أن هذه القوى هي التي ستقوم بعملية الإعمار والتعمير، وتحمل فنييها وكوادرها وإطاراتها داخل قطاع غزة، وهناك مواقع مدمرة في الضفة الفلسطينية مثل مخيم جنين بموجب حرب “السور الواقي” التي شنها السفاح شارون في آذار/ مارس 2002، وبالتالي تم الاتفاق على سيولة معينة لسيولة المال في البنوك في كل من الضفة وقطاع غزة.
س6: كيف ترون مستقبل المفاوضات مع إسرائيل في ظل الحكومة اليمينية الجديدة ؟
انقضى حتى اليوم 16 حولاً على اتفاقية أوسلو، ونضيف لها حولين على مؤتمر مدريد، وما زالت الأمور تراوح مكانها، بل بلغت مع حدة الاستيطان المسعور درجة تحت الصفر، منذ أوسلو الذي سميّ بالحل الانتقالي، لينتهي في عام 1999 بالبدء في مفاوضات الحل النهائي وإعلان الدولة الفلسطينية، أي خلال خمسة أعوام. حتى يومنا تضاعف التهام الأرض وتهويدها بالمستعمرات، ووضعت القدس في حال خطرة من العدوان الاستيطاني المتواصل، والقضايا الرئيسية الكبرى ابتعدت عن التداول؛ حق العودة، الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، الحدود حتى الرابع من حزيران/ يونيو 1967، فحق العودة ممنوع من الصرف صهيونياً، وفي مجمل اللاءات الإسرائيلية المعروفة، وبرز “الترانسفير” في إرهاب الدولة المنظم وخرج من السر المضمر إلى العلن والجهر رغم أنه حاضر في الأجندة الصهيونية لمن يقرأ سابقاً بين سطورها، أما الإرهاب بشكله المباشر اغتيالاً وقتلاً وتدميراً واعتقالاً وحصاراً فحدث ولا حرج.
بعد 16 عاماً على أوسلو والقفز عن الحل الانتقالي الذي من المفترض أن ينتقل إلى “الحل النهائي” كما سميَّ، يعلو السؤال الساذج: كم من الأعوام والجولات يحتاج المفاوضون للوصول إلى الحل النهائي ؟ وماذا ستبقى من مقومات الدولة الفلسطينية وفق البرنامج الاستيطاني الصهيوني، وماذا يفعل العرب بمبادراتهن أمام الوقائع المعادية الملموسة على أرض الواقع (!).
لا شيء منظور في المسار الذي درجت عليه المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، أبكرنا في معارضة أوسلو ومنذ لحظة توقيعه، وواصلنا النضال والتعبئة الشعبية لوقف المفاوضات العبثية غير المحددة بأفق وغير الملتزمة بجداول تنفيذية ومرجعية قرارات دولية، سَمّيتها بالعبثية ثم سميتها بالفاشلة وهي التسمية الأصح، فالعبثية لأنها سهلت “لإسرائيل” تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية، والفاشلة لأنها أفضت إلى ما أفضت إليه، فالعدو يتمدد على الأرض، يشجعه ليس فقط المفاوضات الفاشلة، بل الغياب العربي الرسمي، والانقسام الفلسطيني، والانقسامات العربية ـ العربية التي أضعفت الموقف لـ “القضية المركزية”، الانقسامات العربية الممتزجة بمسحوق التراجعات أمام “إسرائيل” إرضاءً للولايات المتحدة، بعضها كان يجري “تبريره” بإظهار “النوايا الحسنة” خلال ولايتين لإدارة بوش، بدلاً من حساب المصالح والمصلحة القومية والأمن القومي العربي الذي لا يتجزأ، لتحل الضغائن والكيدية وفائض من ثقافة المكبوت المتوتر على حساب موقف قومي موحد، يستجيب لصرخات القدس وبدلاً من البكاء على أطلالها، وبدلاً من المعارك الجانبية بسببٍ من الثانويات ولمجرد ارتطام كوز أحدهم بجرة آخر.
16 حولاً من المفاوضات، مرّ عليها كامل الأوصاف والتلاوين والأطياف الحزبية الصهيونية، والمحصلة ماثلة كما وصفنا، ولعل حكومة الثنائي الصهيوني نتنياهو ـ ليبرمان تعجل في فرض المراجعة النقدية الفلسطينية ـ العربية الرسمية نحو الاتجاه الصحيح لمواجهة الإرهاب والعنصرية المتطرفة، حكومة نتنياهو التي ستسير وفق تصريحات ومعزوفات ليبرمانية، ويقودها المايسترو المتطرف، وهكذا فـ “الشريك الإسرائيلي” يجاهر بـ “الترانسفير” ويعلي شبح الحروب داخل فلسطين التاريخية وفي منطقة الشرق الأوسط، فلنقرأ النوايا من التصريحات والليبرمانيات ـ ومن بيبي نتنياهو بدءاً من “القدس العاصمة الأبدية” وترانسفير الجليل … والعديد من التهديدات بشبح الحروب خارج فلسطين التاريخية.