الرئيسية » دراسات » المجالس العمالية و اقتصاديات المجتمع المدار ذاتيا/أزمة الرأسمالية

المجالس العمالية و اقتصاديات المجتمع المدار ذاتيا/أزمة الرأسمالية

يخلق التنظيم الرأسمالي للحياة الاجتماعية (سواء في الشرق أو الغرب ) أزمة متجددة باستمرار في كل جانب من جوانب النشاط الإنساني . تظهر هذه الأزمة بشكل أكثر ضراوة في مجال الإنتاج , رغم أن المشكلة في جوهرها , هي نفسها في بقية المجالات , سواء كان المرء يتعامل مع الأسرة , التعليم , الثقافة , مع السياسة أو في مجال العلاقات الدولية .
في كل مكان تفرض البنية الرأسمالية للمجتمع على الناس تنظيما لحياتهم هو خارجي بالنسبة إليهم . إنها تنظم الأشياء في غياب أولئك المهتمين بها أكثر من غيرهم بشكل مباشر و غالبا ضد اهتماماتهم و مصالحهم . هذه ليست إلا طريقة أخرى للقول بأن الرأسمالية تقسم المجتمع إلى طبقة ضيقة ممن يعطون الأوامر ( الذين تكون وظيفتهم تقرير و تنظيم كل شيء ) و الأغلبية الساحقة من البشر الذين يختزلون إلى تنفيذ ( تطبيق ) قرارات أولئك الذين في السلطة . كنتيجة لهذه الحقيقة بالضبط , يعيش معظم البشر حياتهم كشيء غريب عنهم .
هذا النموذج للتنظيم غير منطقي بشكل عميق جدا و مليء بالتناقضات . في ظل هذا النموذج فإن الأزمات المتكررة من نوع ما أو آخر هي حتمية بالمطلق . من الغباء السعي لتنظيم الناس , سواء في الإنتاج أو في السياسة , كما لو كانوا مجرد أشياء , و التجاهل المنهجي أو المنظم لما يريدونه هم أنفسهم أو كيف يرون الشكل الذي يجب أن تكون عليه الأشياء . في الحياة الواقعية , يفرض على الرأسمالية أن تقيم نفسها فوق قدرة الناس على التنظيم الذاتي , على الإبداع الفردي و الجماعي للمنتجين . من دون هذا لا يمكنها أن تبقى و لا ليوم واحد . لكن مجمل التنظيم “الرسمي” للمجتمع المعاصر يتجاهل و يسعى لقمع تلك القدرات إلى أقصى حد . النتيجة ليست فقط إتلاف هائل بسبب القدرات المهدورة . إن النظام يفعل ما هو أكثر من ذلك : إنه يخلق المقاومة , النضال ضده من قبل أولئك الذين يريد أن يفرض نفسه عليهم . قبل أن يتكلم المرء عن الثورة أو الوعي السياسي , فإن الناس يرفضون في حياتهم العملية اليومية أن يعاملوا كأشياء . لذلك فإن التنظيم الرأسمالي للمجتمع ملزم ليس فقط بأن يشيد نفسه في غياب أكثر المعنيين به مباشرة , بل ضدهم , في مواجهتهم . النتيجة الأخيرة هي ليست فقط الخسارة بل النزاع الأبدي .
لو كان لدى ألف شخص قدرة مفترضة على التنظيم الذاتي , فإن الرأسمالية تنحصر في خمسين فرد مختارين اعتباطا , الذين يخولون أنفسهم بالسلطة الإدارية و تقرير أن الآخرين يجب أن يكونوا ثانويين فقط . أي الكلام مجازا , إنه خسارة 95 % من المبادرة و الدافع الاجتماعيين . لكن هناك أكثر من ذلك . حيث أن ال 950 فردا المتجاهلين ليسوا ثانويين , و حيث أن الرأسمالية مجبرة إلى حد ما على أن تقيم ذاتها على قدراتهم الإنسانية و أن تطورهم في الحقيقة , فإن هؤلاء الأفراد سوف يستجيبون و يناضلون ضد ما يفرضه النظام عليهم .
إن القدرات الإبداعية التي لا يسمح لهم بممارستها لمصلحة النظام الاجتماعي الذي يرفضهم ( و الذي يرفضونه ) تستخدم الآن ضد ذلك النظام الاجتماعي . يتطور صراع دائم في مركز الحياة الاجتماعية نفسه . و سرعان ما يصبح مصدرا للمزيد من الخسارة . الطبقة المحدودة من معطي الأوامر عليها من الآن فصاعدا أن تقسم وقتها بين تنظيم عمل أولئك الذين في “الأسفل” و سعيها لمواجهة , تحييد , تحويل أو التأثير في مقاومتهم . تكف وظيفة الجهاز الإداري عن أن يبقى مجرد تنظيم و سرعان ما يضطلع بكل أنواع الاعتبارات القهرية . أولئك الذين يتولون السلطة في مصنع معاصر كبير ينفقون في الواقع الجزء الأقل من وقتهم في تنظيم الإنتاج منه في مواجهة مقاومة المستغلين بشكل مباشر أو غير مباشر – سواء أكانت هذه هي قضية المراقبة , أو مراقبة الجودة , أو تحديد معدل القطع , أو “العلاقات الإنسانية” , أو النقاشات مع ممثلي النقابات . على رأس هذه بالطبع الانشغال الدائم لأولئك الذين في السلطة بالتأكد من أن كل شيء قابل للقياس , معدود , قابل للإثبات , و يمكن ضبطه , ليتعاملوا سلفا مع أي تعطيل من قبل العمال الذين قد يشرعون به ضد الوسائل الجديدة للاستغلال . ينطبق نفس الشيء , مع كل التعديلات المناسبة , على التنظيم الشامل للحياة الاجتماعية و كل الفعاليات الضرورية لأية دولة معاصرة .
إن لاعقلانية و تناقضات الرأسمالية لا تظهر فقط في الطريقة التي يجري بها تنظيم الحياة الاجتماعية . إنها تظهر حتى بشكل أكثر وضوحا عندما ينظر المرء إلى المحتوى الفعلي للحياة التي يقدمها النظام . أكثر من أي نظام اجتماعي آخر , فإن الرأسمالية قد جعلت من العمل مركز النشاط الإنساني و أكثر من أي نظام اجتماعي جعلت من العمل شيئا عبثيا ( عبثي ليس من وجهة نظر الفيلسوف أو الأخلاقي , بل من وجهة نظر أولئك الذين يؤدونه ) . ما الذي يجري تحديه اليوم ليس فقط “التنظيم الإنساني” للعمل , بل طبيعته , طرائقه , أهدافه , أدوات و غاية الإنتاج الرأسمالي نفسه . كلا الجانبين لا يمكن فصلهما , لكن الثاني هو الذي يحتاج إلى تأكيد .
كنتيجة لطبيعة العمل في المؤسسة الرأسمالية , و بأي شكل جرى تنظيمه , فإن فعالية العامل عوضا عن أن تكون تعبيرا عضويا عن وظائفه الإنسانية تصبح شيئا ما يسيطر عليه كقوة غريبة و معادية . نظريا , يقيد العامل إلى هذه الفعالية بخيط رفيع ( لكن لا يمكن قطعه ) : و هو الحاجة إلى كسب رزقه اليومي . لكن هذا يضمن أنه حتى اليوم الذي يوشك أن يبدأ يقف أمامه كشيء معاد . لذلك فإن العمل في ظل الرأسمالية يتضمن تشويها دائما , ضياعا مستمرا للقدرة الإبداعية , و صراعا لا يتوقف بين العمال و فعاليتهم , بين ما يريدون أن يفعلونه و ما عليهم أن يفعلوه .
من هذه الزاوية أيضا يمكن للرأسمالية أن تستمر فقط حتى المدى الذي لا تستطيع معه تحويل الواقع إلى قوالب . يستمر النظام بالعمل فقط إلى الحد الذي يتعرض فيه التنظيم “الرسمي” للإنتاج و للمجتمع لمقاومة دائمة , و يخيب الأمل فيه , و يتصحح و يتكامل من خلال التنظيم الذاتي الفعال للناس . يمكن لعمليات العمل أن تكون فعالة تحت الرأسمالية فقط حتى تختلف المواقف الفعلية للعمال من عملهم عما جرى وصفه مسبقا . ينجح العمال في استملاك المبادئ العامة التي تتعلق بعملهم – التي , وفقا لروح النظام , يجب ألا يكون لديهم أي سبيل للوصول إليها و المتعلق بسعي النظام لإبقائهم في الظلام . عندها سيطبقون هذه المبادئ على الظروف المحددة التي يجدون أنفسهم فيها بينما في النظرية فإن هذا التطبيق العملي يمكن شرحه فقط من خلال الجهاز الإداري .
تستمر المجتمعات الاستغلالية لأن أولئك الذين تستغلهم يساعدونها على البقاء . لكن الرأسمالية تختلف عن كل المجتمعات الاستغلالية السابقة . لقد خلدت مجتمعات مالكي العبيد و المجتمعات الإقطاعية نفسها لأن العبيد القدامى و الأقنان القروسطيين عملوا وفقا لمعايير تلك المجتمعات . لكن الطبقة العاملة تسمح للرأسمالية بالاستمرار بالعمل ضد النظام . لكن يمكن للرأسمالية أن تستمر بالعمل فقط حتى الوقت الذي يعارض فيه أولئك الذين تستغلهم كل شيء يحاول النظام أن يفرضه عليهم . النتيجة النهائية لهذا الصراع هي الاشتراكية أي استبعاد كل المبادئ , الأساليب و نماذج التنظيم المفروضة خارجيا و التحرير الكامل للقدرات الخلاقة و قدرات التنظيم الذاتي للجماهير .


المبادئ الأساسية للمجتمع الاشتراكي

يعني المجتمع الاشتراكي تنظيم الناس أنفسهم لكل جانب من حياتهم الاجتماعية . لذلك تستلزم إقامة الاشتراكية الإلغاء الفوري للتقسيم الرئيسي للمجتمع إلى طبقة معطي الأوامر و جماهير تتلقى هذه الأوامر .
إن جوهر إعادة التنظيم الاشتراكية للمجتمع هي قبل أي شيء آخر إدارة كل العمال للإنتاج . لقد راهنت الطبقة العاملة مرارا على مطالبتها بمثل هذه الإدارة و ناضلت لتحققها في لحظات عليا من فعلها التاريخي : في روسيا في عامي 1917 – 1918 , في إيطاليا في عام 1920 , في إسبانيا عام 1936 , و في هنغاريا عام 1956 .
المجالس العمالية , التي تقوم في مكان العمل , هي الشكل الذي من المحتمل أن تأخذه الإدارة الذاتية للعمال و المؤسسة الأكثر توقعا لأن تعزز نموها أو تطورها . تعني إدارة العمال سلطة المجالس العمالية المحلية , و في النهاية , على مستوى المجتمع ككل , سلطة الجمعية المركزية لمندوبي مجالس العمال . مجالس المصانع ( أو المجالس التي تقوم في أي مكان للعمل مثل المصنع , مكان البناء , المنجم , حوض السكك الحديدية , المكاتب , الخ ) ستتألف من المندوبين المنتخبين من العمال و الذين يمكن استدعائهم منهم مباشرة , في أي وقت , و ستوحد وظائف أو مهام التشاور , اتخاذ القرارات و التنفيذ . إن مجالس كهذه هي إبداعات تاريخية للطبقة العاملة . لقد برزت إلى الصدارة في كل مرة طرحت فيها قضية السلطة في المجتمع المعاصر . لجان المصانع الروسية في عام 1917 , مجالس العمال الألمان في عام 1919 , المجالس الهنغارية لعام 1956 , جميعهم سعوا إلى التعبير ( مهما كان اسمها ) عن نفس الأصل , النموذج الأساسي و المميز للطبقة العاملة للتنظيم الذاتي .
لتحديد التنظيم الاشتراكي للمجتمع بشكل ملموس , هو بين أشياء أخرى , رسم كل الاستنتاجات الممكنة من فكرتين أساسيتين : إدارة العمال للإنتاج و حكم المجالس . لكن تحديدا كهذا يمكن أن ينقل إلى الحياة فقط و أن يكسى لحما و دما إذا ترافق ذلك مع كيفية عمل مؤسسات المجتمع الاشتراكي الحر هذه في الممارسة .
المسألة هنا ليست في أن نحاول صياغة “قوانين” , “قواعد” , أو “البنية الأمثل” للمجتمع الاشتراكي . قوانين كهذه لا تعني أي شيء . إن أفضل القوانين يمكن أن تحمل معنى فقط إلى الحد الذي يكون فيه الناس مستعدين بشكل دائم للدفاع عن الأفضل بالنسبة لهم , ليصنعوا ما ينقصهم , و أن يغيروا أي شيء قد يرون أنه قد أصبح غير مناسب أو باطلا . من وجهة النظر هذه علينا أن نتجنب و بشكل صريح أي فيتشية ( عبادة ) لنموذج “المجلس” للتنظيم , ف”الأهلية الدائمة للمندوبين و إمكانية استدعائهم ( أي الاستغناء عنهم – المترجم )” غير كافية بحد ذاتها “لضمان” أن مجلسا ما سيبقى تعبيرا عن مصالح الطبقة العاملة . إن المجلس سيبقى تعبيرا كهذا طالما كان الناس مستعدين لفعل أي شيء قد يكون ضروريا ليبقى كذلك . إن تحقيق الاشتراكية ليست قضية تشريع أفضل . إنها تعتمد على الفعالية الذاتية الدائمة للناس و على قدرتهم على أن يجدوا داخل أنفسهم الوعي الضروري بالأهداف و الوسائل , و التضامن و التصميم الضروريين .
لكن ليكون فعال اجتماعيا , فإن هذا الفعل الجماهيري المستقل لا يمكنه أن يبقى غير منظم , مشرذما و مشتتا . سيجد التعبير عنه في أِِِنماط الفعل و أشكال التنظيم , في طرق تنفيذ الأشياء و في النهاية في المؤسسات التي تجسد و تعكس هذا الهدف . كما أنه علينا أن نتجنب فيتشية ( عبادة ) القواعد علينا أيضا أن نرى نواقص الأنماط المختلفة للفيتشية ( عبادة الأشياء ) “الأناركية” أو “العفوية” , الذي بسبب الاعتقاد أن وعي الطبقة العاملة سيحدد كل شيء في نهاية المطاف , يهتم قليلا أو لا يهتم أساسا بالأشكال التي سيأخذها هذا الوعي , إذا كان عليه أن يغير الواقع فعلا . إن المجلس ليس منحة أعطاها إله تحرري ما . إنه ليس مؤسسة إعجازية . لا يمكنه أن يكون ناطقا شعبيا إذا لم يرغب الناس في التعبير عن أنفسهم من خلاله . لكن المجلس شكل مناسب من التنظيم : إن بنيته بأكملها هي بحيث أنها تسمح لأمنيات و مطامح الطبقة العاملة بأن تتجلى و تجد تعبيرها . المؤسسات ذات الأشكال البرلمانية , من جهة أخرى , سواء سميت بمجلس العموم أو السوفييت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية , هي بالتعريف أشكال للمؤسسات التي لا يمكنها أن تكون اشتراكية . لقد جرى تأسيسها على أساس الفصل الجذري بين الشعب أو الناس , الذين “يستشارون” من وقت لآخر , و أولئك الذين يظن أنهم “يمثلونهم” , و لكن الذين هم في الواقع خارج أي سيطرة فعلية من الشعب أو الناس . لقد صمم مجلس العمال بحيث يمثل الشغيلة , لكنه قد يتوقف عن أن يؤدي هذه الوظيفة . أما البرلمان فهو مصمم بحيث لا يمثل الشعب و لن يكف أبدا عن الاضطلاع بهذه الوظيفة .
إن قضية المؤسسات الملائمة و الفعلية مركزية بالنسبة للمجتمع الاشتراكي . إنها هامة خاصة لأن الاشتراكية يمكنها أن تتحقق فقط من خلال الثورة , التي يمكن القول أنها نتيجة لأزمة اجتماعية في صيرورة يبلغ فيها وعي الجماهير و نشاطها مستويات عالية بشكل هائل . في ظل هذه الظروف تصبح الجماهير قادرة على تحطيم سلطة الطبقة الحاكمة و قواها المسلحة , و تجاوز المؤسسات السياسية و الاقتصادية للمجتمع القائم , و أن يتجاوزوا من داخلهم التراث الثقيل لقرون من الاضطهاد . لا يجب التفكير في هذه الحالة كشكل ما من الدور , بل على العكس كتمثيل لمستوى الفعالية و الوعي المطلوب من البشر في مجتمع حر .
ليس لانحسار النشاط الثوري أي شيء حتمي فيما يتعلق به . لكنه سيبقى على الدوام تهديدا , باعتبار جسامة المهام التي يجب معالجتها أو تناولها . كل شيء يضاف إلى المشاكل التي لا تعد التي تواجه الفعل الجماهيري الشعبي سيقوي الاتجاه إلى هذا الانحسار . لذلك من الحيوي للثورة أن تجهز نفسها , منذ أيامها الأولى , بشبكة من البنى المناسبة لتعبر عن إرادتها و بالنسبة للثوريين أن يكون لديهم فكرة ما عن كيفية عمل هذه البنى و ترابطها . لا يمكن أن يوجد فراغ تنظيمي أو إيديولوجي بهذا المعنى و إذا بقي الثوريون التحرريون غير مدركين بسعادة لهذه القضايا و لم يناقشوها أو حتى يتصوروها يمكنهم أن يرتاحوا متأكدين من أن غيرهم قد فعل . من الضروري أن يخلق المجتمع الثوري لنفسه , في كل مرحلة , تلك البنى التي يمكنها أن تصبح في الحال آليات “طبيعية” فعالة للتعبير عن الإرادة الشعبية , سواء في “الأمور” الهامة أو في الحياة اليومية ( التي هي بالطبع أول و أكثر هذه “الأمور الهامة” أساسية ) .
إن تعريف المجتمع الاشتراكي الذي نحاول تقديمه يتطلب منا لذلك وصفا ما لمؤسساته كما نتصورها , و الطريقة التي ستعمل بها . هذا المسعى ليس “طوباويا” , لأنه ليس إلا تفصيل و استقراء للإبداعات التاريخية للطبقة العاملة , و خاصة لفكرة الإدارة العمالية . الأفكار التي نقترح تطويرها هي فقط الصياغة النظرية لخبرة قرن من النضالات العمالية . إنها تتضمن الخبرات الفعلية ( سواء الإيجابية أو السلبية ) , الاستنتاجات ( المباشرة و غير المباشرة ) التي جرى استنباطها , الأجوبة التي أعطيت للقضايا الموجودة بالفعل أو الأجوبة التي يجب إعطاءها لو أن الثورة قد تطورت أبعد من ذلك . كل جملة في هذا النص ترتبط بالقضايا التي تمت مواجهتها بشكل صريح أو ضمني في سياق نضالات الطبقة العاملة . يجب على هذا أن يضع حدا مرة واحدة و إلى الأبد لكل مزاعم “الطوباوية” .

نقلا عن www.zabalaza.net