الرئيسية » مقالات » سفارة جمهورية العراق / بخارست /النشرة الاخبارية اليومية

سفارة جمهورية العراق / بخارست /النشرة الاخبارية اليومية

حضر الرئيس ترايان باسيسكو مؤتمر موظفي الدولة الذي عقد في العاصمة بخارست صباح يوم الاحد المصادف 29/3/2009 في قصر البرلمان. وقد تحدث الرئيس باسيسكو عن دور موظفي الدولة في جذب الاستثمارات ورؤوس الاموال لدول الاتحاد الاوربي الى رومانيا وفي حالة عدم النجاح في ذلك فأن الحالة ستتدهور وقال بأن لموظفي الدولة دور في خدمة المواطن وفي الادارة وينبغي ايجاد الحلول لكل المشاكل والمعوقات التي يتعرض لها المواطن فهم يمثلون الشريحة الاساسية التي يعتمد عليها البلد. وتحدث الرئيس باسيسكو حول موضوع تقليص الصرفيات في هذه الظروف وهو اخمر مرتبط بتجميد رواتب الموظفين في الوقت الحالي. وان المخصصات يجب ان تصل الى 30% من الراتب. وقال بأن الرواتب المنخفضة لاينبغي لها ان تجمد ويجب ان ترتفع الى المستوى المطلوب اسوة مع الرواتب التقاعدية. ويجب علينا العمل من اجل استقرار سعر اللي مقابل اليورو والدولار واشار الرئيس باسيسكو في حديثه عن خفض نسبة الموظفين الى مايقارب 5%.
(( المصدر/ تلفزيون الحقيقة الناطق باللغة الرومانية 30/3/2009))

وزير الخارجية الروماني يرد على موقف جمهورية مولدوفية حول دخول المواطنين الرومانيين لمولدوفيا
عقد السيد كرستيان دياكونسكو وزير الخارجية الرومانية مؤتمراً صحفياً يوم الاحد المصادف 29/3/2009 بمقر الوزارة في بخارست رداً على موقف جمهورية مولودفيا حول موضوع دخول المواطنين الرومانيين، ففي الايام الاخيرة قامت الحكومة المولدوفية بمنع دخول اكثر من (300) مواطن روماني متذرعين لهم بكافة الاعذار، حيث قامت السلطات المولدوفية بالطلب من بعضهم بتقديم دعوة رسمية مصدقة من قبل كاتب عدل وطلبوا من البعض الاخر تأمين صحي او اذا ما كان لديهم ما يكفيهم من المال طيلة مدة بقائهم في مولدوفيا.
وتجد الاشارة ان اتفاقية بين رومانيا وجمهورية مولدوفيا تتضمن تسهيل دخول المواطنين الرومانين بدون طلب اي شيء وهذا ما كان معمولا به قبل هذه الفترة، ولكن هذا الموقف الجديد من قبل المسؤولين المولودفيين اثار غضب المسؤولين الرومانيين فطلب السيد كرستيان دياكونسكو وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي توضيحاً من الحكومة المولدافية على هذا الاجراء، وطلب ايضاً التوقف عن هذه المعاملة ضد المواطنين الرومانيين لأن رومانيا هي البلد الاكثر تأييداً لدخول جمهورية مولودفيا في الاتحاد الاوربي ويجب ان تعود العلاقات الى الوضع الطبيعي بين البلدين وخاصة في اطار حرية التنقل لمواطني البلدين .
وقال السيد الوزير بأن ” رومانيا تود ان تعمل على وجود منطقة حرة بين البلدين.. ونحن بأنتظار ردا رسمياً من الحكومة المولدوفية بخصوص هذه الاجراءات “.
((المصدر صحيفة Evelimentul الناطقة باللغة الرومانية ليوم 30/3/2009))

رئيس الحزب الوطني الليبرالي PNL يعتمد على العنصر النسوي في الحزب
اعلن رئيس الحزب الوطني الليبرالي، كرين انتونيسكو، اليوم 30/3/2009 ان السيدة نوريكا نيكولاي، نائب رئيس الحزب الليبرالي، تحتل المركز الأول في قائمة مرشحي اعضاء الحزب الى البرلمان الأوروبي.
علما بان المركز الثاني والثالث والرابع تعود الى العنصر النسوي ايضاً لكل من آدينا فاليان، ريناتي فيبر ورامونا مانيسكو، والمركزالاول يعود للسيد كريستيان بوشوي. ورفض وزير الخارجية السابق ادريان جيورويانو، المركز الثامن على لائحة الحزب.
الجدير بالذكر ان القائمة تم اقتراحها من قبل المكتب السياسي للحزب وتمت المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني التنفيذي للحزب. وقال انتونيسكو ان الأولوية تتمثل باستمرار الاعضاء الحالين في البرلمان الاوروبي عن قائمة الحزب الليبرالي.
واشار رئيس الحزب الليبرالي الى ان حزبه يأمل في الحصول على نحو 20 ٪ من المقاعد، وهذا يعني أن ستة أو سبعة أعضاء من الحزب الوطني الليبرالي سوف يصلون الى البرلمان الاوروبي في بروكسل.
((المصدر صحيفة Evenimentul Zilei الناطقة باللغة الرومانية بتاريخ 30/3/2009))

العلاقات بين رومانيا و صندوق النقد الدولي
قبل فترة وجيزة حاولت الحكومة الحصول على أموال من الاتحاد الأوربي للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد إلا أن المفوضية الأوربية لا تملك الآليات الضرورية لمراقبة كيفية توظيف تلك الأموال لذا طلبت من رومانيا التوقيع على عقد مع صندوق النقد الدولي بهذا الشأن باعتباره الجهة القادرة على فرض هذا النوع من الرقابة.. أما الأموال التي تنوي الحكومة الرومانية اقتراضها فهي أكبر بكثير من القروض السابقة ولكن الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد مختلف تماما عما كان عليه في العهد الشيوعي. لنستمع إلى المحلل السياسي و الصحفي بوغدان كيرياك : “كان الناتج الإجمالي المحلي في الثمانينات من القرن الماضي لا يتعدى ال11 مليار دولار في حين أنه بلغ العام الماضي حوالي 150 مليار يورو والفارق كبير جدا .. المشكلة التي تهم الرأي العام في هذه الفترة ليست كثرة الأموال المراد اقتراضها للأسف وهنا لا أقصد الأموال التي تحتاجها رومانيا بل العالم بأسره .. يكفي أن أقول إن الخمسة آلاف مليار يورو المضخوخة في الاقتصاد الأمريكي لم تكفي لتحريكه رغم كونه أحد أكثر الاقتصاديات العالمية فعالية وإن الألف ومائتي مليار يورو المضخوخة في الاقتصاد الألماني أسفر عن بعض النتائج ولكنها لا تكفي لتصحيح الاتجاه التنازلي للاقتصاد الألماني الذي يتوقع أن يهبط بخمسة في المائة هذا العام .. أما فرنسا فإن بوادر الانتعاش الاقتصادي لم تلح فيها بعد بينما باتت بريطانيا على حافة الإفلاس رغم جودة برنامج مكافحة الأزمة للحكومة البريطانية. هل تعتقدون أن تسعة عشر مليار يوريو مبلغ مفرط .. أقول لكم إن هذا المبلغ قد يساعدنا على تجاوز الأزمة هذا العام و إننا سنحتاج إلى مزيد من المال العام القادم .اعتقد أن أبعاد الأزمة غير مفهومة بشكل صحيح في رومانيا الآن ولكن مع تفاقمها و بلوغها ذروتها فإن الجميع سيدرك خطورة هذه الأزمة التي طرأت على العالم بأسره والتي لا أتردد من وصفها بكارثة” .
يقول المختصون إن الحكومة الرومانية تجري مفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية ليس لأن البلاد تواجه مشاكل بل لأنه يحتاج إلى هذه الأموال لحماية احتياطها من العملة الصعبة كإجراء احترازي من جهة و لإقناع المستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد الروماني يستحق الاهتمام . ولكن المحلل الاقتصادي إيليه شيربانيسكو يرى غير ذلك تماما:” ليست هذه الأموال إلا قرضا تتعاقده الحكومة الرومانية لإنقاذ شركات أجنبية تعمل في رومانيا على حساب دافعي الضرائب الرومانيين .ولتبرير قولي هذا أود أن أذكركم بأن الدولة الرومانية غير مدينة لجهات خارجية و أن المنشات الرومانية غير مدينة لجهات خارجية والمواطنين الرومانيين غير مدينين لجهات أجنبية إنما للبنوك العاملة في رومانيا . لذلك أقول لكم إني لا أفهم لماذا يفرض على المواطنين دفع ثمن الديون التي تعاقدتها البنوك الأجنبية العاملة في رومانيا ..
أما ممثل رمانيا لدى صندوق النقد الدولي وزير المالية الأسبق ميهاي تاناسيسكو فقد فسر الحاجة إلى قرض خارجي بقوله :
“هناك للأسف عدة أسباب للوضع الذي نواجهه .. ولكني أريد أن أقول أولاً إن تخفيف السياسات الضريبية خلال السنتين الأخيرتين ادى إلى زيادة العجز الداخلي و الخارجي إلى أن بلغ العجز في الحساب الجاري في عام 2008 (14) % من الناتج المحلي الإجمالي بينما وصل العجز الضريبي حوالي 5 % وهذه الفوارق بين العائدات والمصروفات لا بد من تغطيتها بالأموال التي تتدفق إلى رومانيا .. أما الظروف المؤسفة التي أشرت إليها في بداية حديثي فتتمثل في أن العجز الداخلي و الخارجي الذي تعاني منه رومانيا تزامن مع التطورات السلبية الناجمة من الأزمة العالمية و التي أثرت بادئ الامر على النظام المالي و المصرفي مما أدى إلى انخفاض السيولة الموجودة في حيازة البنوك .. ففي مثل هذه الظروف لا تستطيع رومانيا تمويل عجزها بصورة مستديمة وثابتة” .
انضم رئيس الوزراء السابق كالين بوبيسكو تاريتشيانو إلى المنددين بالاقتراض الخارجي الذي تنوي الحكومة تعاقده ويقول إن اتفاق الائتمان مع صندوق النقد الدولي ليس إلا شهادة عدم كفاءة للحكومة الرومانية في حين أن النقابات أصبحت تهدد السلطات بعمليات احتجاج مقدرة بأنه لا يوجد هناك ما يبرر انتهاج سياسات تقشفية في الوقت الحاضر .. وليست النقابات الجهة الوحيدة التي تعترض على مثل هذه السياسيات .فقد أعرب بعض المحللين الاقتصاديين أيضا عن تحفظهم من القرض الخارجي علما أن صندوق النقد الدولي يطالب الدول التي يقرضها تطبيق سياسات صارمة جدا و تحدد لها بعض الشروط التي يتوجب عليها الالتزام بها كتخفيض عجز الميزانية و تجميد الرواتب في القطاع العام و تقليص المصروفات العامة .. أما رئيس الوزراء إيمل بوك فيرى أن الحكومة لن تضطر بزيادة بعض الضرائب و الرسوم مثل الضريبة على القيمة الإضافية أو الضريبة على الربح و الدخل مؤكدا من جهته أن اتفاق الائتمان مع صندوق النقد الدولي ليس إلا إجراء احترازيا لحماية البلاد من عواقب الأزمة العالمية في الفترة المقبلة . ويشاطره هذا الرأي ممثل رومانيا لدى صندوق النقد الدولي ميهاي تاناسيسكو : “ستشهد أوروبا و ليس أوربا وحدها هبوطا خطيرا للنمو الاقتصادي في هذا العام وحتى في العام القادم فمن الواضح أن الاقتراض الخارجي يضع رومانيا في مأمن من تداعيات تطورات سلبية محتملة قد تشتد خطورة من أسبوع إلى آخر كما يسمح لها بالتدخل في الوقت المناسب وباتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أوضاع متردية جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمة مستقبلا ..”

الرؤية الجديدة لوزارة التربية والتعليم في رومانيا

ساعات أقل للرياضة و للغات الأجنبية، هذه هي الرؤية الجديدة لوزارة التربية و التعليم في رومانيا، في الوقت الذي تعطي فيه دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، أهمية أكبر للتربية البدنية و اللغات المعاصرة. أما في رومانيا، فقد ألغت السلطات إحدى الساعتين المخصصتين للرياضية في الأسبوع لتلاميذ المدارس الثانوية و المعاهد العليا، إضافة إلى حصة للغات المعاصرة من برنامج الثانويات النظرية. أما السبب فهو أنه إبتداء من الخريف القادم، سيتوجب على التلاميذ قضاء ثلاثين ساعة فقط في المدرسة، بدلا من ما يقارب 32 إلى 37 ساعة التي يقضونها حاليا. ”
في جميع أنحاء العالم، يركز البرنامج الدراسي على الكفاءات و المؤهلات، أما المواد الدراسية الخمس عشرة التي يدرسها التلاميذ الرومانييون، فلا تمثل أية مؤهلات إختصاصية” في رأي السيد ماريان ستاش الخبير المختص في التربية و التعليم. أما السيد فيكتور نيكولايه، مدير المعهد الوطني العالي ” غيورغيه لازار” في بوخارست، فيؤكد بأنه يجب تقليص ساعات الدراسة إلى خمس و عشرين ساعة في الأسبوع، كما في باقي دول الإتحاد الأوروبي. ”
من المهم جدا أن نأخذ بعين الإعتبار تخصص المدرسة الثانوية أو المعهد العالي، حيث أن المواد التي يجب تقليصها من المدارس و المعاهد ذات التخصصات الإنسانية أو النظرية و الأدبية، تختلف عن تلك التي يجب تقليص ساعاتها في الثانويات والمعاهد ذات التخصصات العلمية و التطبيقية، حيث يجب أن يدرس التلاميذ ست ساعات في اليوم فقط كحد أقصى، منها خمس ساعات للمواد الإجبارية والأساسية ، و حصة واحدة فقط إضافية للمواد الأخرى الإختيارية” في رأي السيد فيكتور نيكولايه.
و حتى في ظل هذه الظروف، يبقى برنامج التلاميذ مكثفا مثقلا، “فلا يمكننا مقارنة برنامجنا و لا حتى ببرنامج التلاميذ في الولايات المتحدة، فعلى سبيل المثال، هم يقضون عشرين ساعة فقط في الأسبوع و يدرسون ستة مواد. أما نحن هنا في رومانيا، فنقضي في المتوسط، ست أو سبع ساعات في اليوم، و ندرس خمسة عشرة مادة” في رأي ألبيرت كرايو، التلميذ في الصف الحادي عشر في معهد “ماتي باساراب” العالي و رئيس مجلس تلاميذ العاصمة.
و في الوقت الذي تدرس فيه اللغات الأجنبية في دول أخرى ثلاث ساعات على الأقل في الأسبوع، في رومانيا، تم تقليص الساعات المخصصة لتدريس اللغات الأجنبية إلى ساعتين أو حتى إلى ساعة واحدة في الأسبوع.
“اللغات الأجنبية تعد بمثابة بوابات أو نوافذ مفتوحة نحو أوروبا، إذا ما ذهبت إلى فرنسا أو إلى النرويج، فإنك لا تستطيع تدبير أمورك إذا كنت لا تعرف أو تتكلم لغة أجنبية” توكد المدرسة تاتينا بوبيسكو، أستاذة اللغة الفرنسية في مدرسة ” ميغيل سيرفانيس” التي يدرس فيها بلغتين أجنبيتين.
أما تبني الخطط الجديدة للعام الدراسي الجديد 2009-2010 من قبل وزارة التربية والتعليم، فقد أفقد مدرسي الثانويات التطبيقية و المعاهد التقنية صوابهم، حيث أنهم يؤكدون بان الوزارة لم تنشر بشكل رسمي هيكلية العام الدراسي القادم، و لا يعلمون عدد ساعات التدريس التي يتوجب عليهم العمل وفقا لها. ” في ظل الظروف التي قلصت فيها الوزارة عدد حصص اللغات الأجنبية، و لكن لم تتم المصادقةبعد على هيكيلية العام الدراسي الجديد، لا نعلم عدد الساعات و الحصص التي يتوجب علينا تدريسها للتلاميذ، أو إذا ما تبقى لنا عدد من الحصص… أو إذا ما سيكون لنا برنامج دوام كامل أم لا… ” على حد قول السيدة ساندا ميهاييلا مدرسة اللغات الأجنبية في معهد ” بيتريه مايور” في العاصمة….

اخبار الشأن العراقي

الرئيس الطالباني يجتمع بسفراء الاتحاد الاوربي
التقى فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني في قصر السلام ببغداد، ظهر اليوم الاثنين 30-3-2009، سفراء دول الاتحاد الاوروبي و السفير التركي المعتمدين لدى العراق، و رحب بهم ترحيبا حارا. و يأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات الدورية التي يجريها فخامته معهم لمناقشة تطورات الاوضاع في العراق و سبل تعزيز العلاقات بين العراق و دول الاتحاد الاوروبي.
و خلال اللقاء، الذي حضره السفير الامريكي السابق لدى العراق زالماي خليلزاد، سلط فخامته الضوء على مسار العملية السياسية في البلاد و التحديات الراهنة و النجاحات الامنية و الاقتصادية و الجهود التي تبذل من اجل حل القضايا العالقة.
و خلال حديثه عن التطورات التي يشهدها العراق في علاقاته مع دول العالم و سعيه المستمر لتوسيع آفاق التعاون و علاقات الصداقة مع دول الجوار و المحيط العربي و الاسلامي، اشار فخامته الى اهمية الزيارة التي قام بها الرئيس التركي عبد الله كيول مؤخرا الى البلاد، مشيدا بالنتائج الايجابية التي تمخضت عنها هذه الزيارة. و في السياق نفسه، أكد الرئيس طالباني اهمية بذل الجهود المشتركة و المستمرة لتطوير علاقات العراق مع الدول الاوروبية.
كما جرى التطرق الى القمة العربية المنعقدة في الدوحة، و اشار رئيس الجمهورية الى ان دولة رئيس الوزراء نوري المالكي يترأس الوفد العراقي المشارك في اجتماعات القمة العربية و القمة العربية اللاتينية.
و في معرض جوابه على اسئلة السفراء، تحدث الرئيس طالباني عن مسألة كركوك و السبل الكفيلة لحلها، مشددا على ضرورة اتخاذ الدستور العراقي مرجعا اساسيا لحل القضايا العالقة بين الحكومة الفدرالية و حكومة اقليم كردستان.
بدورهم، جدد السفراء دعم و مساندة بلدانهم للعملية السياسية في العراق، مؤكدين اهمية الخطوات التي خطاها العراق باتجاه تطوير و توسيع علاقاته مع دول العالم في كافة المجالات، مجددين رغبة بلدانهم لتوطيد اطر التعاون المشترك و العلاقات الثنائية مع العراق في المجالات السياسية و الاقتصادية و الامنية و التجارية و النفطية و الثقافية.
وعبر السفراء الاوروبيون عن تثمينهم للجهود التي بذلها و يبذلها الرئيس طالباني على الساحة السياسية العراقية من اجل ترسيخ الوحدة الوطنية و الحفاظ على المكتسبات التي حققها العراق في كافة الميادين.

توقيع اتفاقيتين تجاريتين بين بغداد وباريس وقرب زيارة رئيس الوزراء الفرنسي الىالعراق
عقدت ولأول مرة منذ 20 عاما اللجنة العراقية – الفرنسية المشتركة اجتماعات في باريس اختتمت امس الاول, اذ ترأس وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني الوفد العراقي الذي ضم ممثلين عن وزارات النفط والصناعة والمعادن والتجارة والمالية وهيئة الاستثمار ووزارات أخرى, اضافة الى السفير العراقي في فرنسا موفق مهدي عبود, فيما ترأس الجانب الفرنسي وزيرة الاقتصاد والمالية كرستين لاغارد . وتم خلال الاجتماع بحسب بيان لوزارة الخارجية تسلمت”الصباح”نسخة منه، التوقيع على اتفاقيتين احدهما مع الهيئة الضامنة للاستثمارات الخارجية الفرنسية ” كوفاس” حول ضمان التعامل التجاري الفرنسي مع العراق, والثانية نصت على انشاء ناد لارباب العمل العراقيين والفرنسيين. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك لرئيسي الوفدين، اكد الشهرستاني حرص العراق على تطوير علاقاته مع فرنسا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. من جانبها لفتت الوزيرة الفرنسية الى اهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، مرجحة قرب زيارة رئيس الوزراء الفرنسي بغداد على رأس وفد اقتصادي وتجاري كبير.

بريطانيا تحوّل اهتمامها من الأمن إلى الاقتصاد
بدأت القنصلية البريطانية في البصرة تحويل نشاطها من الجانب المتعلق بالأمن والسياسة إلى الجانب الاقتصادي مع اقتراب موعد سحب الحكومة البريطانية جنودها من جنوب العراق بنهاية تموز (يوليو) المقبل.
وقال المستشار الاقتصادي للقنصلية البريطانية في البصرة (500 كم جنوب بغداد) طه التميمي لـ «الحياة» ان القنصلية «تلقت تعليمات من الحكومة البريطانية توصي بالتوجه هذه الفترة إلى دعم فعاليات الاستثمار». واضاف: «تم تكليفنا بمهمة استقطاب المستثمرين الأجانب، وتحديدا البريطانيين، للدخول في البصرة التي انفتحت الآن على الاستثمار بعد تحقيق الأمن فيها».
وأوضح ان «القنصلية قامت بالتنسيق بين القطاع النفطي والغازي في البصرة وشركة شل البريطانية التي وقعت عقد استثمار القدرة الغازية في المحافظة وأشرفنا على عملية الاتفاقات الخاصة بالمشروع».
وكان عقد شركة شل اثار انتقادات واسعة، إذ اعلن نواب ومختصون في شؤون الطاقة رفضهم للمشروع كونه لم يطرح للمناقشة ولا للمنافسة وإنما تم استدعاء شركة شل بالاسم لعقد صفقة تتضمن ملكيتها 45 في المئة من أسهم شركة غاز الجنوب. واعتبر معارضوا العقد ان له تبعات سلبية على السوق العراقية بينها تحويل العراق الى مستورد للغاز من الخارج لاحتمال ارتفاع سعره في حال استثمرته هذه الشركة التي ذكرت في عقدها انها سترفع سعر الوحدة الغازية من نصف دولار إلى نحو 17 دولاراً.
وأشار التميمي الى ان «المؤسسات العراقية ما زالت حديثة العهد في التعاملات التجارية في الملف الاقتصادي، ولذلك تطلب الكثير من هذه المؤسسات المساعدة والمشورة بشكل متكرر وهذا ما نوفره». من جهته قال رئيس هيئة استثمار البصرة حيدر علي لـ «الحياة» إن «الجانب البريطاني يقوم الآن بتنسيق عمل الهيئة خارج العراق عبر إقامة المؤتمرات والعلاقات التجارية إضافة إلى إبداء المشورة وإقامة دورات تدريبية لكادر هيئة ستثمار البصرة».

الفريق العراقي – الامريكي يبحث تنفيذ اتفاقية الاطار الاستراتيجي
ترأس نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، السبت، اجتماع الفريق العراقي ـ الأمريكي المشترك لمتخصصين بشؤون الاقتصاد والطاقة والخدمات لتنفيذ بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي. وتم خلال الاجتماع الذي حضره “السفير الاقتصادي الأمريكي مارك وول بحث الجهود التنسيقية لتنفيذ بنود اتفاقية الاطار الاستراتيجي المبرمة بين حكومتي العراق والولايات المتحدة الامريكية، بحسب بيان صدر اليوم عن مكتب العيساوي.
وأوضح البيان الذي تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه أن مؤتمرا صحفيا عقد عقب الاجتماع شرح خلاله العيساوي اهمية هذه الاتفاقية قائلا إن “اتفاقية الاطار الاستراتيجي تعد موازية للاتفاقية الأمنية بل انها قد تتعداها في الاهمية في العديد من جوانبها لما لها من مساس مباشرة بالمواطن العراقي”. ونقل البيان عن العيساوي قوله إن اتفاقية الاطار الاستراتيجي “تتيح الاستفادة من الخبرات الامريكية في مجالات الكهرباء والزراعة والمياه والنقل، اضافة الى الصحة والبيئة وغيرها من مفردات الملفات الاخرى كالخدمات والاقتصاد والتمنية والطاقة ”.

ديوان المحاسبة الأميركي يطلب من الحكومة تحديد شروط وطرق الإنسحاب العسكري من العراق
طلب ديوان المحاسبة الأميركي في تقرير نشر الثلاثاء من الإدارة الأميركية أن تحدد بدقة شروط وطرق انسحابها العسكري من العراق المقرر نهاية 2011 استنادا إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة العراقية وإدارة الرئيس بوش السابقة. وجاء في التقرير أن الإدارة الجديدة تشدد على أهمية حدوث انسحاب مسؤول للقوات المسلحة الأميركية ولكنها لم تحدد هذا الأمر ويتوجب عليها أن توضح الشروط التي يجب أن تتوفر للبدء بهذا الانسحاب بشكل مسؤول. وأضاف أنه يتوجب إذن على إدارة الرئيس باراك أوباما أن تضع قائمة بشروط أولوية تتيح للقوات الأميركية الانسحاب وأن تفكر أيضا في الطريقة الواجب إتباعها في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى تحقيق الأهداف الضرورية لانسحاب مسؤول في إطار الجدول الزمني الذي حدده الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن. وأوضح أن إعادة نشر 140 ألف جندي قبل نهاية 2011 وسحب تجهيزاتهم ومعداتهم سيتطلب جهدا مكثفا ومكلفا يجب التخطيط له.
وأشار أيضا إلى ضرورة تحديد البعثة الدبلوماسية والمدنية الأميركية في العراق بعد الانتهاء من العمليات العسكرية وبحث مسألة المقاولين المتعاقدين مع الحكومة الأميركية في العراق بعد انسحاب القوات العسكرية. وجاء في التقرير أيضا أنه مع الانتهاء من الجهود الأميركية لإعادة الإعمار، يجب أن يتمكن العراق من الاعتماد على موارده بشكل أفضل وخصوصا في مجال الخدمات الأساسية. وكان الرئيس باراك أوباما قد أعلن أن القسم الأكبر من القوات المقاتلة الأميركية سيغادر العراق قبل 31 أغسطس/آب 2010 وأن 50 ألف جندي سيبقون في البلاد حتى نهاية 2011.

رئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان يستقبل السفير الروسي الجديد لدى العراق وفتح قنصليات جديدة في اربيل .
إستقبل نيجيرفان بارزاني رئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان فاليريان شوفايف السفير الروسي الجديد في العراق والوفد المرافق له.
من جانبه أعرب فاليريان شوفايف عن سعادته لزيارة إقليم كوردستان معبراً عن شكره لحكومة إقليم كوردستان للدعم المستمر لإجراءات القنصلية العامة لروسيا الإتحادية في إقليم كوردستان ، كما أكد نيجيرفان بارزاني على دعم وتشجيع البلدان التي تفتح مكاتب لممثلياتها في إقليم كوردستان علماً بان خمس دول تتجه لفتح قنصليات وممثليات ومكاتب لها في اربيل خلال العام الجاري.
وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الاقليم: ان العام الحالي سيشهد افتتاح عدد من قنصليات ومكاتب السفارات العربية والاجنبية في الاقليم، وهي دولة قطر ولبنان والدانمارك والسويد وكرواتيا، مبينا ان وجود هذه الممثليات مهم لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين اقليم كردستان وتلك الدول. يشار الى انه يوجد في اقليم كردستان حاليا 14 ممثلية دولية، 4 منها قنصليات عامة، و3 مكاتب للسفارات، و4 مكاتب تجارية و3 مكاتب ممثليات فخرية.
iraqbuchrest@yahoo.com