الرئيسية » مقالات » الجبهة الديمقراطية تتلقى الدعوة المصرية الرسمية للحوار الشامل في 2 نيسان/ابريل

الجبهة الديمقراطية تتلقى الدعوة المصرية الرسمية للحوار الشامل في 2 نيسان/ابريل

أبو ليلى: على المجتمع الدولي أن يدعم حكومة توافق تلتزم الشرعية الدولية وحقوق شعبنا بتقرير المصير والدولة والعودة

رداً على أسئلة الصحفيين، أكد النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وممثلها في لجنة التوجيه العليا للحوار الوطني الفلسطيني الشامل، ان اجتماعاً للجنة التوجيه سوف يعقد في القاهرة يوم الخميس/ الثاني من نيسان المقبل وأن القيادة المصرية وجهت الدعوة للجبهة الديمقراطية للمشاركة في هذا الاجتماع المتوقع له أن يكون حاسماً في البت في قضايا الخلاف التي بقيت عالقة في ختام الجولة الثانية للحوار التي أنهت أعمالها الأسبوع الماضي.
ودعا أبو ليلى وفود الفصائل المشاركة في الحوار للتوجه إلى القاهرة بقرار سياسي واضح وإرادة وتصميم حازمين لحسم ما تبقى من نقاط خلافية بروح من الأخوة والحرص على القواسم المشتركة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والفصائلية الضيقة، حتى يتسنى لجولة الحوار القادمة أن تستكمل انجاز وثيقة الوحدة والتوافق الوطني كي تكون جاهزة للتوقيع عليها من قبل الأمناء العامين، ولطي صفحة الانقسام الكارثي الذي الحق أفدح الضرر بشعبنا وقضيته الوطنية.
وأضاف أبو ليلى أن مصلحة شعبنا الوطنية وهو في خضم نضاله من أجل الاستقلال والتحرر الوطني تتطلب تعزيز وحدته على قاعدة المشاركة الوطنية الشاملة في صنع القرار، وأن هذا يملي الأخذ بنظام التمثيل النسبي الكامل لانتخاب المجلس التشريعي، كما المجلس الوطني وهيئات الحكم المحلي وسائر المؤسسات والاتحادات الشعبية والنقابية. ودعا حركة حماس إلى التجاوب مع الإجماع الشامل الذي أبدته سائر الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية المشاركة في الحوار على ضرورة اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل بما يسمح بتمثيل جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني وفقاً لوزنها الفعلي بين صفوف الناخبين.
كما دعا فصائل الحوار الشامل بما فيه حركتي فتح وحماس إلى بذل الجهد للتوصل إلى صيغة مشتركة بشأن برنامج حكومة التوافق الوطني العتيدة بما يحافظ على الثوابت الوطنية من جهة ويضمن من جهة أخرى قبولاً عربياً ودولياً يمكن الحكومة الانتقالية من النهوض بالمهام المباشرة الملقاة على عاتقها. وأكد أبو ليلى أن على المجتمع الدولي أن يتخلى عن سياسة ازدواجية المعايير في مواجهة حكومة إسرائيلية ترفض قرارات الشرعية الدولية، وأن يتعامل بايجابية مع حكومة فلسطينية تعترف بمرجعية منظمة التحرير وبرنامجها وتلتزم بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.