الرئيسية » مقالات » نعرفهم كما يعرف الزمان مصائبه

نعرفهم كما يعرف الزمان مصائبه

يصعب على الضحية نسيان معاناتها ومصائبها وهي ترى جلاديها الذين اذاقوها مرّ العذاب وهم يسرحون ويمرحون, لذا فان الحديث عن التسامح والمصالحة يصبح هذرا فارغا اذا لم يجر الاعتراف بظلامتها وارجاع حقوقها المهدورة. فكيف والضحية شعب كامل؟
البعث كحزب اجتث ذاته يوم ارتكب أول جرائمه منذ بداية ستينيات القرن الماضي ضد شعبنا وانكشفت ايديولوجيته الفاشية, وهو لايحتاج لمن يجتثه.حتى جيشه العقائدي واجهزته القمعية الاكثر ولاءا وتنظيما واجراما انفضت عنه بمجرد شعورها بقرب اجله. فالعبيد لايدافعون عن اسيادهم.
شراذم البعث اصبحت شذر مذر. فمنها من سلمت قيادها لأسياد جدد بلحى شعثاء من مجرمي القاعدة ومنهم من هرب بجلده من غضب الشعب والبعض الآخر شكل احزابا بقناع يخفي بشاعة جلاد الامس, ثم الكثير من اعضاء البعث وجدت ملاذها في الانتماء الى الاحزاب الدينية والاحتماء بسطوتها مقابل خبراتهم, الارهابية منها ايضا. ثم هناك غالبية من الذين تحرروا من ربقة الحزب الذين اضطروا للانتساب اليه للحصول على فرصة عمل او دراسة او دفعا للشرور…
لابد هنا وان يجري التعامل مع هذه الشرائح قانونيا كل حسب مسؤوليته ودوره. لكننا نتساءل أينكم من حقوق الضحايا؟
دستورنا العتيد خطى الخطوة الاولى باتجاه ارجاع حقوق شعبنا الذي اهدرها النظام البائد بتثبيته في بابه الاول- المادة السابعة – البند الاول أولا مايلي:-” يحظر اي كيان او نهج يتبنى العنصرية اوالارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يبرر له, وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه ….”. لكن خطوته جاءت تعرج. فعبارة ” وينظم ذلك بقانون: الذي ذيل به البند الدستوري – انتجت “قانون اجتثاث البعث” ثم شذب لاحقا ليصبح ” قانون المساءلة والعدالة ” , الذي لم يشمل طبعا التوابين الجدد الذين انتموا الى الاحزاب المتنفذة والدينية منها خصوصا – والذي لم ينصف الضحايا وذويهم , ولم ينصفهم صدور قوانين تخص حقوق الشهداء, ضحايا النظام السابق والسجناء السياسيين فغالبا مايجري التسويف في تنفيذ هذه القوانين مرة بدعوى عدم توفر الاموال اللازمة لدى الدولة ومرة اخرى بتدخل اعوان النظام البائد,المعينين في دوائر الدولة ضمن حصة الاحزاب المتنفذة, لتعطيل تطبيق القانون بخلق عراقيل اجرائية كبيرة امام ذوي الضحايا.وذلك يجري في الوقت الذي تستمر فيه اعادة البعثيين الى وظائفهم, من تلطخت اياديهم بدماء العراقيين ومن لم تتلطخ.
ان التوازن المفقود لازال سيد الموقف لصالح البعثيين.
لقد اشار بعض الكتاب بصواب الى امكانية تسرب حزب البعث الفاشي الى العمل الشرعي مستغلا النص الدستوري الذي يتحدث عن “حرية تشكيل الاحزاب ” في ظل غياب قانون واضح للاحزاب يحكم انظمتها الداخلية وافكارها وايديولوجياتها ومواردها المالية والذي على اساسه يمكن تسجيلها رسميا وحصولها على حق العمل الحزبي الشرعي وبما لايتعارض مع مباديْ الدستور الرافضة للعنصرية والطائفية.
ان عدم تشريع قانون ديمقراطي للاحزاب لحد الان تتحمله الاحزاب القومية والدينية في البرلمان لان ايديولوجياتها تنحو نحو العنصرية والطائفية وهي طبعا لاتتحمس لسن قانون يقيدها ان لم يؤدي الى حلها.
عمرو موسى في زيارته لبغداد قبل ايام اشار بارتياح الى “ان هناك تحولا عراقيا في الموقف من الحزب وابتعادا عن الدعوة لأجتثاثه”.
نحن ندعو حكومتنا المنتخبة ان تتصالح مع ذوي الشهداء والضحايا الذين انتخبوها اولا, ثم لتتصالح مع من رفضها… لاحقا.