الرئيسية » نشاطات الفيلية » منظمة البيت الكوردي تناقش موضوع المحكمة الجنائية ومظلومية الكورد الفيليين

منظمة البيت الكوردي تناقش موضوع المحكمة الجنائية ومظلومية الكورد الفيليين

اقامت منظمة البيت الكوردي ندوة نقاشية حوارية تحت شعار “المحكمة الجنائية العليا ومظلومية الكورد الفيليين” وعلى قاعة نادي الفيلية الرياضي .. وقد القيت في الندوة محاضرتان : الاولى للكاتب والاعلامي الاستاذ صباح زنكنة حيث تحدث عن الجوانب التأريخية والسياسية لمظلومية الكورد الفيلية .. وتحدث في المحاضرة الثانية الاستاذ رياض جاسم الفيلي الباحث المتخصص في شؤون الكورد الفيلية عن الجوانب القانونية لهذه المظلومية .. وقد كانت قاعة النادي محتشدة بحضور جمهور كبير من المواطنين الى جانب وسائل الاعلام المحلية ومندوبي الصحف ومراسلي الفضائيات العراقية .. وقد كان لجريدة التآخي حضورها في الندوة واستطاعت ان تستطلع رأي الاستاذ صباح زنكنة عن مظلومية الكورد الفيليين وهو المحاضر الاول في ندوة منظمة البيت الكوردي وتحدث قائلا :
اعتقد ان هناك جهات كثيرة يجب ان نلقي اللوم عليها لعدم استرداد شريحة الكورد الفيليين لحقوقهم لحد الان .. لاننا اذا القينا باللائمة على جهة معينة هذا يعني اننا برأنا الجهة الثانية . حيث ان مسألة الكورد الفيليين هي مسألة واضحة جداً للعيان .. ولاتستدعي التدقيق والتشخيص .. لانها قضية اكثر من مشهورة في الوقت الحاضر كان الناس في ذلك الزمن ولحد الوقت الحاضر يعرفون هذه المظلومية الا ان تعاقب السياسيين على الحكم وغير ذلك من الامور والعمل على تحقيق مكتسبات سياسية دفعهم الى الاهمال الجزئي لهذه الشريحة نحن لانستطيع ان نبخس ما عمله السياسيون من جهود مثمرة حينما تمكنوا من انتزاع اللقمة من فم الاسد .. الا ان هناك تلكؤاً كبيراً قد لاحظناه في جوانب عدة من بين هذه الجوانب .. الجانب الاعلامي حيث وجدنا ان الاعلام الذي ينبغي ان يغطي مأساة الكورد الفيليين لم يكن بذلك الاعلام الموجه الى الجهات العربية .. نحن لدينا العديد من القنوات التي تتحدث باللغة الكوردية ولكن لدينا قناة واحدة او قناتين وربما اذاعة واحدة تتحدث باللغة العربية هذا يعني ضعف الخطاب الموجه للعرب والعالم . فنحن نعلم ان اليهود استغلوا مسألة “الهلوكوست” وتمكنوا من ايصال صدى هذه الجريمة الى ابعد الاقطاب وتمكنوا من جانب واحد ليس لانهم يهود ولكنهم اخذوا الجانب العاطفي من ان هناك محارق كبيرة قد تم فيها قتل اليهود مما دفع الناس الذين هم ايضا يبغضون اليهود الى التعاطف مع هذه القضية فكيف بقضية الكورد والتي هي واضحة المعالم والملامح كوضوح الشمس ان تهمل بهذا الشكل وتترك على رفوف النسيان وكانهم ليسوا بكورد وبعيدا عن الكورد .. وكانهم ليسوا بعراقيين . وبعيدون عن العراقية .. والقومية وغيرها .. وكانهم ليسوا من جنس البشر .. وكان ينبغي للاخرين تقديم العون لهم .. *هناك وزارات مثل وزارة حقوق الانسان ووزارة الهجرة والمهجرين وكثير من الجهات ذات العلاقة لم يتمكنوا ان يفعلوا شيئاً لهؤلاء المظلومين من الكورد العراقيين .. كيف تقرأ الحالة ؟
– اعتقد ان لهم سلطة كبيرة .. ولكن ليس لديهم مقومات تنفيذ هذه السلطة او تمشية هذه النقاط المرجوة .. نعم هناك طرح كبير لمجموعة من الامال والطموحات .. وان هذه الطموحات والامال اصبحت في ادراج الرياح .. حتى اصبح المتلقي وحتى اصبح الكوردي الفيلي بوجه التحديد والعربي العراقي بشكل عام ينتظر الامور ولم يتحقق شيء الا انه اخذ من هذه الصيحات وهذه الدعوات ربما 10 % واعتقد ان نسبة 90 % لاتليق بهم لانهم يجب ان يأخذوا حقوقهم كاملة شأنهم شأن بقية الناس سواء كانوا عراقيين ام غير عراقيين .. لذا كان دور الوزارات والمعنيين موجوداً ولكن ليس دوراً فاعلاً وانما دور هش يستدعي زرقه بابر تقوية كي تعيد نشاطه مجدد.
اما الاستاذ ستار حسين علي / كاتب واعلامي ومشرف تربوي كان من بين الحضور في ندوة منظمة البيت الكوردي ، ارتأت التآخي ان تسمع صوته حول ندوة المنظمة ومظلومية الكورد الفيليين طوال عقود طويلة من الزمن وخاصة من ناحية منح هؤلاء المواطنين الجنسية العراقية واعادة املاكهم المصادرة وتعويض الخسائر الكبيرة في الانفس والاموال والممتلكات ليس الا لانهم من الكورد الاصلاء ابوا الظلم والرضوخ الذليل للانظمة السابقة المستبدة بكرامة وعزة الانسان العراقي قائلاً : الحديث عن مأساة الكورد الفيلية .. اصبح حديثاً شمولياً في اعتقادي … لم يختصر على فئة معينة او شريحة محددة .. ولكن تهميش هؤلاء الكورد جاء بشكل متعاقب .. فالحكومات الانقلابية التي قادت العراق .. وقادت هذه الشريحة من الكورد الى التهميش ليس لذنب سوى الوطنية الخالصة للعراق وانتمائهم الاصيل للارض العراقية .. ولكن كانت خاتمته النظام البعثي المقبور الذي اجهز على هذه الامة الكوردستانية الامة الكوردية .. العراقية … الفيلية .. وخاصة عمليات التسفير البشعة الان عندما نريد ان نتحدث عن المسألة نخاطب الشعب .. لماذا هذا الظلم لهؤلاء الابرياء .. ؟ *استاذ ستار ترى من وراء المماطلة والاعاقة لهؤلاء الكورد في عدم استرداد استحقاقهم في الجنسية والاملاك المصادرة وحقوق الكثيرين من المعنيين الشباب في السجون البعثية .. حقوق شهداء الكورد الفيلية .. وكثير من الامور الواضحة لهؤلاء العراقيين ؟
– الحقيقة ان الاجابة واضحة .. وهناك جذور لاناس شوفينيين عنصريين .. يعني هؤلاء قادوا البلد الى الدمار والتخريب وهؤلاء لهم اذناب اخذت تجد لها النصيب الاوفر داخل مؤسسات الدولة الحكومية .. داخل المؤسسات الدستورية .. تحاول ان تضرب وتفسر وتغير اي مادة من المواد الاخرى لصالح شوفينيتها ولصالح عمالتها .
*لو ترى ان الحكومة الحالية وفي البرلمان هناك الكتلة الكوردية ذات الثقل الموضوعي الواضح في القرار وفي السلطة مع بقية الكتل الاخرى .. ترى هل هؤلاء قصروا في العمل لينال الكورد الفيليون حقوقهم برأيك ؟
– للاسف هناك تجاهل رسمي لحقوق الكورد الفيليين ، نحن مهجرون عن دورنا .. وهناك اصحاب شهادات عالية مهمشون على الساحة الوظيفية في كل دوائر الدولة ..
– والقى في بداية الندوة الاستاذعلي حسين فيلي كلمة باللغة العربية ثم اعقبها باللغة الكوردية وجاء في كلمته العربية مايأتي :
من جديد نرحب بضيوفنا الكرام .. كل الشعوب والقبائل يتكلمون بلغة معينة او بلهجة معينة.. واليوم حديثنا حول محكمة الجنايات العليا .. ومظلومية الكورد الفيليين .. ونحن كمكون .. او كجزء من الشعب العراقي … المتكلم هو انسان حي .. وحضوركم هنا يدل .. على ان هناك قضية وهناك جزء من الشعب العراقي .. المظلوم المضطهد لابد ان نتكلم عنه .. نحن ازاء قضية كبيرة.. نمتلك قضية المرأة والرجل .. الطفل والرجل الكبير .. وحيثما نتحدث عن قضية الكورد الفيلية .. فنحن نتحدث عن قضية الشعب العراقي .. نحن نتحدث عن قضية حدثت في مكان مع شريحة او مكون من الشعب العراقي ويسمونهم الفيلية .. هذا جزء بسيط من حديث الاستاذ علي حسين الفيلي / رئيس مؤسسة شفق للثقافة والاعلام في الندوة بعد ذلك تحدث الاستاذ صباح زنكنة الكاتب والاعلامي وقد نقلنا بعضاً من حديثه في لقائنا معه اعقب الاستاذ صباح زنكنة الاستاذ رياض جاسم الفيلي : تحدث عن الجوانب القانونية للمشكلة حيث قال : محوري في الحديث هو الاصول القانونية لمحاكمة مرتكبي جرائم ابادة الكورد الفيليين جاء صدور قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 وهيكلتها القضائية الادارية والوظيفية ليعد انحطاطاً جذرياً في تاريخ النظام الجنائي العراقي لكونه نص على جرائم لم يجر توصيفها في مفهومها الدقيق لقانون اصول المحاكمات الجزائية .. وقانون العقوبات لغرض استيعاب حجم جرائم التطهير العرقي والقتل على اساس الهوية .. ومن هنا عرفت المواد 11 و 12 و 13 و 14 من القانون على جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية .. وجرائم الحرب وانتهاكات القوانين العراقية .. مستندة في ذلك الى معايير القانون الدولي ومنها : اتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها .. اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية .. مبادئ التعاون الدولي في تعقب المجرمين واكتشاف جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واعتقالهم وتسليمهم .. النظام الاساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة .. النظام الاساسي للمحكمة الدولية لرواندة .. نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية .. وبالتالي هذه الجرائم الخطيرة تتطلب قطع الطريق على ارتكابها مجددا من خلال عدم سقوطها بالتقادم الزمني وتحديد المسؤولية الجنائية الشخصية والغاء الحصانة التي يتمتع بها المتهم ومهما كانت صفتها الرسمية .. وحذر من شمول تلك الجرائم بالعفو لاي سبب كان مع توفير الضمانات المطلوبة للمتهم في جميع مراحل التحقيق والاحالة والتمييز واعادة المحاكمة وتنفيذ الاحكام حسب قواعد الاجراءات وجمع الادلة والمبادئ العامة للقانون الجنائي .. هذه مقدمة عن المحكمة ..
بالنسبة للذي ينعكس على قضية الكورد الفيلية لي ملاحظة بسيطة واعتراض هو معاناة الكورد الفيلية على مدى 29 عاما لا ليس ذلك بل المعاناة للكورد الفيليين هي 85 عاما مع صدور قانون الجنسية رقم 24 لسنة 1924 وتاريخ نفاذه في 6 آب 1924 تنفيذا لمعاهدة لوزان..
ومن اقسى حملات التطهير العرقي .. خلال عهود الحكومات العراقية المتعاقبة على السلطة والنظام المباد تحديداً .. لقد بدأت سلسلة الجرائم من تاريخ صدور قانون الجنسية العراقية رقم 24 لسنة 1924 .. ولكن حسب قانون المحكمة الجنائية العراقية للفترة من 17 تموز من عام 1968 ولغاية 1 / 5 / 2003 اي ان الاعمال الاجرامية المرتكبة خلال تلك المادة تكون خاضعة لصلاحياتها والتي جاءت متتالية بالتتابع حسب تسلسل صدور التشريعات والقوانين الجائرة وحين صدر الدستور المؤقت لعام 1968 نصت مادته العشرون على مايأتي :- الجنسية العراقية يحددها القانون ولايجوز اسقاطها عن عراقي ينتمي الى اسرة تسكن العراق قبل 6 آب من عام 1924 وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية وتارة الرعوية العراقية . يجوز سحب الجنسية عن المتجنس في الاحوال التي يحددها قانون الجنسية والمقصود هنا يجوز اسقاط الجنسية العراقية ان لم يكن عثماني الجنسية سابقاً وبالتالي يبرر سحب التجنس من الفيليين واعتبارهم اجانب وابعادهم الى خارج البلاد تحت اية ذريعة كانت رغم ان ذلك يناقض مبدأ المساواة بين العراقيين المطلوب دستورياً .. كما ان نص المادة 66 من الدستور ذاته اشترطت على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء حين توليه منصبه ان يكون عراقياً من ابوين عراقيين ينتميان الى اسرة تسكن العراق منذ عام 1900 وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية .. وان لايكون متزوجاً من اجنبية ومعناه حرمان الفيليين من حق المشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة .. ومنعهم من تولي المناصب العليا خلافاً للدستور ذاته .. وهكذا افتضحت النوايا للقيام بحملة استهدفت الكورد الفيلية للاعوام 69 – 70 – 1971 .. في 16 تموز 1970 اصدر الدستور المؤقت الثاني البعثي الصيغة … ونص في مادته 42 التي اجازت لمجلس قيادة الثورة اصدار قرارات لها قوة القانون دون اية رقابة او مساءلة .. اهمها القانون رقم 147 لسنة 1968 قانون التعديل الثاني لقانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 413 لسنة 1975 وبموجب هذين التشريعين منعت المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام الجنسية .
وتبعاً لذلك صدرت سلسلة تشريعات منها القرار 180 لسنة 1980 حدد فيها ما يعرف بمصطلح العشائر السبع الكوردية الفيلية المشبوهة قرار رقم 118 لسنة 1980 .. وتعليمات وزارة الداخلية 2884 في 10 / 4 / 1980 وهي وثيقة سرية صادرة عن وزير الداخلية بخصوص احتجاز ابنائنا المغيبين وتقول الفقرة اولا : على العسكريين من جميع المراتب الحضور الى معسكر الانضباط العسكري في بغداد للتصرف بهم وحسب التعليمات المبلغة .. ثانياً : الشبان المشمولون بالابعاد والذين مازالوا في القطر يجب ان تسلم للوزارة هوياتهم ونشاطاتهم …. ولتبق هذه الوثائق وصمة عار في جبين الطغاة الذين يذلون شعوبهم ويسقونهم السم الزعاف .. ولكن عرفنا نهاية الاستبداد والقهر والظلم ويجب ان نتعلم الدروس والعبر من اساليب كهذه …. والتقينا الاستاذ ماجد سويره ميري / مدير تحرير مجلة كول سوو حيث تحدث عن مأساة الكورد الفيليين بالقول : الكورد بصورة عامة تعرضوا الى ظلم تاريخي منذ اوائل تاسيس الدولة العراقية .. والظروف التي ادت الى تقسيم موطن الكورد الى اربعة اقسام .. في كل من ايران .. وتركيا وسوريا والعراق .. ولكن الكورد الفيليين كونهم شريحة نشطة ومميزة من بين الشرائح الكوردية تعرضت هذه الفئة اكثر من غيرها الى مظلومية تاريخية بدءا من قانون الجنسية الظالم حيث قسم العراقيين الى التبعية الايرانية والتبعية العثمانية ….. على الرغم من انهم من العراقيين الاصلاء الذي عاشوا في العراق منذ الاف السنين في شرق دجلة .. ذروة هذه الظلامات كان قرار تجريد الكورد الفيلية من جنسيتهم العراقية واعتبارهم اجانب وقام على اثر هذا التجريد بتهجير مئات الالاف من الكورد الفيليين في هجمة شوفينية شرسة عنصرية ادت الى تهجير هؤلاء الكورد الى ايران في الوقت الذي كانت الحرب العراقية – الايرانية مستعرة على الجبهة وترك العوائل على الحدود. *بعد السقوط عاد الكثير من هؤلاء المواطنين ممن بقوا على قيد الحياة الى وطنهم العراق .. ومات من مات في دار الهجرة .. من المسؤول عن قضية التاخير والمماطلة في عدم استرداد الكورد الفيلية لحقوقهم برأيك ؟
– مثلما قلت لكم ان الكورد الفيليين شريحة متميزة .. وخصوصا في بغداد وهناك معاداة لهؤلاء كونهم طليعة نشطة ومثقفة وواعية .. السلطات المتعاقبة على حكم العراق كلها ساهمت في ان تكون الظلامة على شريحة الكورد الفيلية شديدة الاثر من ناحية التهميش وعدم المبالاة وتسويف قضيتهم المشروعة وبعد سقوط الصنم استبشرنا خيرا بالجهات التي كانت تنادي بالتغيير والعهد الجديد والديمقراطية وحقوق الانسان .. ولم يتم تطبيق ادبيات الاحزاب التي وصلت الى سدة الحكم مع الاسف .. في الوقت الذي كانوا في المعارضة.
وهذه الندوة التي يقيمها البيت الكوردي توضح المسارات والاضواء على قضية الكورد الفيلية ومظلوميتهم .. وهي محاولة للتعريف ووسيلة لممارسة الضغط المشروع لاسترداد الحقوق المسلوبة من اصحابها الشرعيين .. وكل من يماطل في قضية الفيليين يسهم في تفاقم الازمة واستمرار معاناة الكورد الفيليين هذا رأيي باختصار ..
وشكرا ..
اما الاستاذحسن كاكي / الكاتب والصحفي فتحدث عن مظلومية الكورد الفيليين قائلا : لقد عانى الشعب العراقي عامة الاضطهاد والظلم ولكن مصيبة ومظلومية الكورد الفيليين اكبر من كل صنوف القهر والاضطهاد حيث جرى التشكيك في عراقيتهم وفي اصالتهم القومية .. لذا فقط تم تجريدهم من كل المقومات التي تربطهم بالعراق ..
من جنسية الى ممتلكات عينية ومادية فضلاً عن تغييب المئات بل الالاف من الشباب في السجون والمعتقلات.
التأخي