الرئيسية » مقالات » قضية اللاجئين الكورد في المانيا الاتحادية

قضية اللاجئين الكورد في المانيا الاتحادية

السيد بان كيمون – السكرتير العام للامم المتحدة
Office of the Secretary-General
United Nations, S-378
New York, NY 10017
Fax. 212-963-7055
وزارة الداخلية في جمهورية المانيا الاتحادية – برلين
Alt-Moabit 101
D 10559 Berlin / Germany
Tel.:+49-(0)30 18 681-0
Fax:+49-(0)30 18 681-2926
Mail: poststelle@bmi.bund.de

المفوضية العليا لحقوق الانسان – سويسرا – جنيف
Telephone: +41 22 917 90 00
Email: InfoDesk@ohchr.org
niu@ohchr.org
gmagazzeni@ohchr.org
وزارة الخارجية الامريكية – قسم الشرق الاوسط
Main address:
U.S. Department of State
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
USA
منظمة العفو الدولية – المقر الرئيس – لندن
• Telephone: +44-20-74135500
• Fax number: +44-20-79561157
• Address:
1 Easton Street
London
WC1X 0DW, UK

منظمات حقوق الانسان كافة
وسائل الاعلام الكوردية والعربية

الموضوع – قضية اللاجئين الكورد في المانيا الاتحادية
أصبحت قصية اللاجئين والنازحين من مختلف دول العالم من بين أكثر القضايا التي تشغل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية حيث يسعى الانسان الى البحث عن موطن يؤمن له العيش الكريم وتحترم فيه حقوق البشر الاساسية بعيدا عن الظلم والاضطهاد والتي تمارسه الانظمة الدكتاتورية وبخاصة في منطقة الشرق الاوسط ضد القوميات واتباع الديانات والناشطين في ميدان حقوق الانسان وضد اصحاب الرأي .
وهذه المشكلة الجوهرية عالجتها اتفاقيات دولية ضمن الجمعية العامة للامم المتحدة واهتمت بها دول الاتحاد الاوربي ومختلف المنظمات العالمية ووضعت لها معايير تحترم حقوق الانسان ومن هذه الاتفاقيات الاساسية هي اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والتي صارت نافذة منذ 23 نيسان 1954 وفقا لنص المادة 43 .
ولا يخفى على المجتمع الدولي إنتهاكات حقوق الانسان في سوريا في ظل نظام حزب البعث سئ الصيت وممارساته غير الانسانية ضد الشعب الكوردي الذي يعيش على ارضه وفي وطنه منذ الاف السنين . فالكورد شعب محروم من حقوقه الانسانية والسياسية والثقافية في سوريا ووصلت هذه الانتهاكات الى حد جرائم الابادة ضد هذا الشعب الكوردي مما اضطر مئات الالاف منهم الى الهجرة خارج سوريا بطرق مختلفة طلبا للأمان وحفاظا على حياتهم بينما بقي منهم من بقي يصارع الموت ويقاوم الظلم والعدوان والسياسات العدوانية العنصرية التي تمارس يوميا ضدهم من النظام الحاكم في سوريا .
ويبدو ان اتفاقا حصل بين النظام في سوريا والسلطات الالمانية الاتحادية لتسفير الكورد السوريين الى سوريا رغم المخاطر الكبيرة على حياتهم وهو يشكل مخالفة صريحة وواضحة لقواعد حقوق الانسان ولنصوص الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 . اذ لا يجوز مطلقا الرد القسري لأي شخص الى البلد الذي قدم منه اذا كان في اعادته خطورة على حياته حيث جاء في المادة 33 من الاتفاقية مايلي :
(( 1- لا يجوز لأية دولة متعاقدة ان تطرد لاجئا ام ترده باية صورة من الصور الى حدود الاقاليم التي تكون حياته او حريته مهددتين فيها بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينه او بسبب ارائه السياسية )).
اننا نأمل ونرجو من السلطات الالمانية الاتحادية المعروفة باحترامها لحقوق الانسان وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولقواعد القانون الدولي وقف تسفير الكورد من المانيا حيث يتمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات العامة وبسبب وجود المخاطر الجدية على حيات هؤلاء اذا اعيدوا الى سوريا كما نرجو من جميع الاطراف الدولية التدخل لوقف هذا التسفير والرد القسري لاسيما وان هؤلاء اللاجئين لا يشكلون اي خطر على الجانب الامني لدولة المانيا الاتحادية .
نسجل تضامنا ودعمنا ومساندتنا للمضربين عن الطعام ولجميع اللاجئين الكورد في المانيا الذين اضطروا اللجوء الى المانيا طلبا للامان والحرية ولنا الثقة الكبيرة في سلطات المانيا الاتحادية ان تعيد النظر في موقفها وتترك لهم حرية العودة طواعية الى بلدهم .



الدكتور منذر الفضل
أكاديمي ومستشار قانوني
نائب سابق في الجمعية الوطنية العراقية
عضو لجنة كتابة الدستور
ناشط في ميدان حقوق الأنسان
Stockholm – Sweden
28-Feb-09