GILGAMISH – كلكامش
يتصاعد الجدل هذه الايام بشان مجالس المحافظات السابقة على خلفية فشلها في تحقيق برامجها في مجال الخدمات والاعمار بشقيه الاقتصادي والاجتماعي ,فهناك الاجماع الشعبي الواضح الذي تجسد جانبه الاساس في ماافرزته الانتخابات الاخيرة ونزوع الناخب العراقي نحو التغيير الجذري وصعود كيانات وقوى اجتماعية جديدة فيما تجسدالجانب الثاني في الموقف الاعلامي السائد في وسائل الاعلام العراقية على اختلاف سياساتها الاعلامية التي تتبناها هي أو من خلال النخب السياسية والاعلامية التي تستضيفها على تعدد اتجاهاتها فضلا عن آراء المواطنين التي تعرضها بين الحين والآخر ما أكد اجماعا في الرأي العام حول هذه المسألة التي تعد واحدة من اشكاليات الحكم لفترة مابعد سقوط النظام السابق .
ويبدو ان بعض اعضاء مجالس المحافظات يحاولون النأي عن المسؤولية برميهم الكرة في ملعب الحكومة المركزية وان سوء الخدمات والاعمارتتحمله هي وحدها وليست المجالس , ومثل هذا القول ورد مساء يوم 14/2/2009 على لسان السيد معين الكاظمي رئيس مجلس محافظة بغداد في قناة الفيحاء في محاولة لتحميلها المسؤولية ,في حين ان هذه المجالس هي عبارة عن (حكومات محلية ) وهي المسؤولة عن تقديم الخدمات وتطوير المحافظات التي تديرها وفق مبدأ اللامركزية في الحكم الذي يتطابق واحكام الدستور والا فما هو دور وواجب تلك المجالس غير البناء وتطوير المحافظات لاسيما وان الحكومة المركزية تخصص المبالغ الاستثمارية لتلك المحافظات سنويا ضمن الميزانية العامة للدولة وعلى اساس عدد سكان كل محافظة فيما تتواصل بدعم المحافظات من خلال المشاريع الاستثمارية خارج نطاق الموازنة وبجهد وتخطيط الهيئة الوطنية للاستثمار لاسيما المشاريع العملاقة التي ينفذها القطاع الخاص المحلي أوالشركات الاجنبية.
ان على اعضاء مجالس المحافظات ان يقفوا ونحن معهم أمام حقائق وبديهيات منها ان مجالس المحافظات تعد تجربة جديدة لنمط وادارة الحكم في العراق لم يعهدها من قبل وطالما انها تشكل تجربة اولى فانها تخضع لمعايير الفشل والنجاح ,كما ان شبح الفساد الاداري والمالي والتطرف في ذكر المخاوف منه وتعدد الوسائل الرقابية والعقابية بصدده جعل هذه المجالس وبعض الوزارات ايضا ان تتخوف من تنفيذ العديد من المشاريع تحاشيا من الوقوع في هاوية الفساد دون قصد وأعادت المبالغ المرصودة لها من ميزانية الدولة ولم تحقق سوى نسب ضئيلة لم تتجاوز في احسن حالاتها عن 10% في حين كان لزاما عليها ان تتحلى بالشجاعة المقترنة باليات عمل صارمة لاتقبل الاختراقات والتلاعب بأي شكل من الاشكال لتكون في وضع يساعدها على تجنب الوقوع في المحظور لان حسن النية وحدها لايكفي بدون ان تكون هناك رقابة جدية ومتابعة لكل تفاصيل العقود من النواحي الفنية والمالية والتنفيذية المتطابقة مع المواصفات الفنية .
ولكن ذكرمثل هذه الحقائق وغيرها سوف لن يكون مبررا لاعفاء مجالس المحافظات التي تخطت ذلك وكانت سببا في التدهور البين في الخدمات والاعمار الذي لم يشمل بجدية تلك المحافظات في بلد غني كالعراق وبمرور خمسة اعوام على حكم تلك المجالس وان القضاء وكلمة القانون هي التي يجب ان تسود مهما كانت المبررات اومحاولات التنصل من المسؤولية.