الرئيسية » بيستون » المحكمة الجنائية العليا تأجل جلساتها في قضية الفيليين الى 8 آذار

المحكمة الجنائية العليا تأجل جلساتها في قضية الفيليين الى 8 آذار

28-1-2009


رفعت المحكمة الجنائية العراقية العليا في جلستها اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني (جنيواري) 2009 برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن بتأجيلها الى يوم 8 آذار 2009 .
المحكمة كانت قد بدأت بالنظر في قضية قتل وتهجير واسقاط الجنسية عن الكورد الفيليين في ظل النظام السابق ، الاثنين 26 من الشهر الجاري>في الجلسة الاولى استمعت المحكمة الى مرافعة المدعي العام والذي تضمن تسلسل الجرائم ضد الكورد الفيليين واتهامهم بالتبعية رغم وجودهم التاريخي في العراق . بينما استمعت المحكمة في جلستها ليوم الثلاثاء الى اول المدعين بالحق الشخصي السيدة سامية عزيز محمد ، النائب في مجلس النواب العراقي التي قدمت وثائق ثبوتية تؤكد تواجد أسرتها في العراق الى أواسط القرن التاسع عشر بالاضافة الى سلسلة من اوامر صدرت من مجلس قيادة الثورة تؤيد القيام بتلك الجرائم التي وقعت ضد تلك الشريحة من الشعب العراقي. واستمعت المحكمة في جلستها الثالثة الى احد الشهود والذي كان ضحية لتلك الجرائم وتنقل في سجونها، والى احدى الضحايا بصفته مخبراً عن اختفاء اربع افراد من عائلته في ظل النظام السابق والذين ما زال مصيرهم مجهولاً حتى هذه اللحظة.
المحاكمة انتظرتها مئات الوف من الضحايا ولعقود وكان من المفترض ان تستقطب وسائل الاعلام لبشاعة تلك الجريمة وحجم ضحاياه الذين لم يسترجعوا اي من حقوقهم المسلوبة لحد اللحظة ورغم مرور ما يقارب على 6 سنوات على سقوط الطاغية. وهم ما زالوا موزعين في محطات اللجوء المختلفة وبعضهم مازالوا في مخيمات في ايران تفتقر لابسط الحقوق الانسانية منذ اكثر من 29 عاماً. و كان هناك قصوراً بارزاً وخاصة من الاعلام الحكومي الذي لم يقم بتغطية المحاكمة أسوة بقضايا سابقة اقل اهمية، وخاصة في عدد ضحايا. 

و يقاضى 16 متهماً  من المسؤولون في النظام السابق في هذه القضية ابرزهم علي حسن المجيد ، سعدون شاكر، سبعاوي ابراهيم الحسن، وطبان ابراهيم الحسن، وطارق عزيز ،احمد حسن خضير رئيس ديوان الرئاسة السابق”.
في تهم تتعلق بتهجير اعداد من الكرد الفيليين تربو على نصف مليون فرد حسب احصاءات المنظمات الدولية اوائل الثمانينيات من القرن الماضي الى ايران واسقاط جنسيتهم وحقوقهم واعدام بعضهم لاعتبارات تطعن في عراقيتهم.