الرئيسية » بيستون » دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي حول الكرد الفيلية وقضاياهم

دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي حول الكرد الفيلية وقضاياهم

في خطاب لدولة رئيس الوزراء في “المؤتمر الأول لعشائر الكرد الفيليين” الذي انعقد في بغداد بتاريخ 17/1/2009، قال السيد نوري المالكي (حسب بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بتاريخ 17/1/2009) الكثير حول معاناة وتضحيات الكرد الفيلية. بعض أهم القضايا التي جاء عليها السيد رئيس وزراء دولة العراق ذات أهمية كبيرة بالنسبة للكرد الفيلية خاصة والشعب العراق عامة، وعلى الأخص الدوائر الحكومية والأجهزة والمؤسسات الأخرى للدولة.
في الوقت الذي نثمن ونرحب بتصريحات دولة رئيس الوزراء حول ما تعرض ويتعرض له الكرد الفيلية نتطلع إلى ترجمة هذه التصريحات الايجابية إلى خطوات عملية على ارض الواقع.
ندرج فيما يلي أهم النقاط التي وردت في خطاب السيد المالكي حول الكرد الفيلية لأنها تؤكد مظلومية وهضم حقوق الكرد الفيلية واستمرار تعرضهم للتمييز والتفرقة في كثير من دوائر الدولة داخل العراق وخارجه. وهناك قضايا أخرى مهمة لم يتطرق إليها السيد رئيس الوزراء سنأتي على ذكرها أدناه.
1- تعرض الكرد الفيلية تعرضوا للمظالم في زمن الدكتاتورية، وهذا يسبب “الألم”.
2- إن مظلوميتهم “يشهد لها الجميع”.
3- قدم الكرد الفيلية التضحيات والعطاء في مقارعة الدكتاتورية، وهذا مدعاة “للفخر”.
4- إن الكرد الفيلية “تعرضوا للاضطهاد قوميا ومذهبيا”.
5- مصائب واضطهاد الكرد الفيلية كثيرة.
6- فهم فقدوا “أكثر من عشرين ألف من أبنائهم ولم يعرف مصيرهم حتى ألان”.
7- تمت “مصادرة أموالهم وممتلكاتهم في واحدة من أبشع جرائم النظام البائد.”
8- إن “الجرائم التي ارتكبت بحق هذه الشريحة من أبناء الشعب العراقي … جريمة تصفية عرقية”.
9- أنهم تعرضوا للتفرقة والتمييز “(مواطن من الدرجة الأولى الثانية، ومواطن إلف ومواطن باء)”.
10- “انه لازال هناك من يتعامل معهم بنفس العقلية السابقة، عقلية التصنيف والتمييز”.
وأشار السيد المالكي أيضا إلى أنه:
1- “يجب أن تعاد الحقوق إلى أصحابها” (من الكرد الفيلية).
2- “يجب أن تنتهي كل مظاهر التمييز” (ضد الكرد الفيلية).
3- “نرفض ذلك وسنتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يسعى لهذا الأمر ويتحدث بعبارات النظام المقبور الذي كان يميز بين العراقيين”.
4- أن الكرد الفيلية “يستحقون أن يكونوا الحلقة الذهبية التي تمثل الربط بين مكونات الشعب قوميا ومذهبيا.”
5- “ودعا الكرد الفيليين الذين يعيشون خارج العراق للعودة إلى وطنهم لتكتمل باقة الورد العراقية وليشاركوا في البناء والأعمار”.
القضايا الأخرى التي لم يأتي على ذكرها السيد رئيس الوزراء هي قضايا مهمة جدا لا زال يعاني منها الكرد الفيلية وتشمل:
1- عدم تمكن الدولة من تقديم أية معلومات حول ما جرى للمحجوزين المغيبين من الكرد الفيلية وهم أكثر من 20,000 ألفا رغم مرور من خمسة سنوات ونصف على سقوط النظام السابق.
2- عدم رد الاعتبار للكرد الفيلية ضحايا المظالم والاضطهاد القومي والمذهبي وجريمة التصفية العرقية، بإصدار مجلس النواب قانونا على غرار قانوني رد الاعتبار لضحايا حزب الدعوة وضحايا الكرد في كردستان (القانون رقم (39) لسنة 2007 والقانون رقم (26) لسنة 2008).
3- تجريد ضحايا “جريمة التصفية العرقية” من جميع وثائقهم الرسمية ومستمسكاتهم الدراسية والشخصية وغيرها، وإصرار دوائر الدولة داخل العراق وخارجه على وجوب تقديمها من قبل الأكراد الفيلية المجردين منها لتمشية أبسط المعاملات الرسمية، رغم أن الكرد الفيلية لم يسترجعوا هذه الوثائق والمستمسكات من الجهات التي جردتهم منها.
4- صادرت الدولة كل الأموال وجميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة من الكرد الفيلية وسجلتها لوزارة المالية ولم يستطع لحد ألان سوى قلة قليلة منهم من استرجاعها لأسباب عديدة على رأسها تحويل المشكلة من قضية بين الكرد الفيلية المصادرة أموالهم وممتلكاتهم كطرف والدولة (وزارة المالية) كطرف آخر في القضية إلى مشكلة “نزاعات ملكية عقارية” بين أصحابها الأصليين والقاطنين فيها حاليا (الذين هم ليسوا طرفا في القضية من الأساس).
ولم يشرع لحد الآن أي قانون حول الممتلكات المنقولة المصادرة منهم.
الذي نأمله ويتمناه كل الكرد الفيلية هي أن تترجم تصريحات دولة رئيس الوزراء وما شخصه من قضايا ومشاكل الكرد الفيلية، والأخرى التي أضفناها أعلاه، إلى قرارات سياسية وقوانين يقترحها ويقدمها مجلس الوزراء ويشرعها مجلس النواب ويصادق عليها مجلس الرئاسة لكي لا يعاملهم أحد في المستقبل نفس معاملة النظام السابق، معاملة الظلم والاضطهاد والتمييز والمصادرة والتجريد والقتل والتصفية العرقية، ولكي لا يتعامل معهم أحد في الدولة والدوائر الحكومية بنفس العقلية السابقة، “عقلية التصنيف والتمييز”، التي يرفضها رئيس الوزراء، والى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يسعى لهذا الأمر ويتحدث بعبارات النظام المقبور الذي كان يميز بين العراقيين. نقترح أن يكون من بين هذه القوانين ما يلي:
1- قانون يرد الاعتبار لضحايا الجرائم الكبرى المتمثلة بإسقاط الجنسية ومصادرة الأموال والممتلكات والتجريد من الوثائق الرسمية والمستمسكات الأخرى وضحايا التفرقة والتصفية العرقية، على غرار القانون رقم (39) لسنة 2007 والقانون رقم (26) لسنة 2008.
2- قانون يحرم إسقاط الجنسية العراقية عن أي مواطن عراقي/مواطنة عراقية إلا بموجب القانون وبقرار من محكمة مختصة وليس بقرارات سياسية أو إدارية أو فردية.
3- قانون يحرم مصادرة أموال وممتلكات أي مواطن عراقي/مواطنة عراقية إلا بموجب القانون ولإغراض الصالح العام وبتعويض عادل وحق المالك في الاستئناف والتمييز لدى المحاكم المختصة.
4- قانون يحرم تجريد أي مواطن عراقي/مواطنة عراقية من الوثائق الرسمية والشخصية والمستمسكات الأخرى إلا بقرار صادر عن المحاكم المختصة.
5- قانون يحرم حجز أي مواطن عراقي/مواطنة عراقية إلا بقرار صادر عن المحاكم المختصة.
6- تسهيل عودة المهجرين قسرا إلى إيران، وشمولهم بالقوانين والقرارات المتعلقة بالمهجرين بعد سقوط النظام السابق عام 2003، إلى حين أن تسنح لهم الفرصة للعودة إلى وطنهم العراق أو تقوم الدولة بتسهيل عودتهم.
من الواضح أن السيد رئيس الوزراء يعني ما يقوله حول الكرد الفيلية وقضاياهم ونتمنى أن لا تكون تصريحاته هذه هي لمبررات عابرة ولضرورات انتخابية كما جرى قبلا من قبل جهات أخرى أثناء الانتخابات السابقة.
الاتحاد الديمقراطي الكوردي ألفيلي
info@faylee.org
www.faylee.org
20/1/2009