الرئيسية » مقالات » صندوق الاقتراع، الفيصل في اختيار التيار الحاكم

صندوق الاقتراع، الفيصل في اختيار التيار الحاكم

توطئة
اجرت صحيفة (الاستقامة) البغدادية، بتاريخ (5 كانون الاول 2008) حوارا مع نـــــزار حيدر، مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، تناول جوانب عديدة من قضايا العراق الجديد، على صعيد دور المرجعية الدينية والحركة الاسلامية في التغيير وعملية بناء العراق الجديد، وكذلك شروط المرشحين في الانتخابات القادمة، والاسلام والمشروع الحضاري، بالاضافة الى موضوعة حقوق المواطن في الاسلام.
ادناه نص الحوار:
السؤال الاول:
بأي اتجاه كان تدخل المرجعية الدينية في الشأن العراقي العام نافعا للعملية السياسية؟ وهل هو تدخل ام هو جزء من صميم عملها ودورها في توجيه الامة؟ وما هو ردكم على المعترضين ؟.
الجواب:
سيكتب التاريخ، ان المرجعية الدينية هي التي رسمت معالم العراق الديمقراطي الجديد، باصرارها على امرين هامين، ما كنا لنشهد ولادة الديمقراطية من دونهما:
الاول، هو اصرارها على اجراء الانتخابات، بالرغم من كل المعوقات وضغط المعترضين وتهديد الارهابيين ومن تحالف معهم من ايتام النظام البائد والطائفيين.
الثاني، هو اصرارها على ان يكتب العراقيون دستورهم الجديد بانفسهم من خلال جمعية وطنية منتخبة وغير معينة تعيينا من قبل اي طرف كان، عندما رفضت، وباصرار، ان يستورد دستورا للعراقيين من قبل الاخرين.
ولذلك فان منفعة دور المرجعية الدينية في العملية السياسية، كان اساسيا واستراتيجيا، شيد العراقيون عليه النظام السياسي الجديد، بالرغم من كل الملاحظات والمعوقات والمعاناة التي لا زالت تكتنف العملية السياسية.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فان هذا الدور هو مسؤولية دينية وواجب وطني تصدت له المرجعية الدينية من منطلق موقعها في حياة الامة، ونحن نعرف جيدا، فان المرجعية الدينية هي التي كانت قد رسمت معالم العراق حديث التاسيس في مطلع القرن الماضي، بالرغم من تآمر الاقلية مع الاحتلال البريطاني عليه، ان من خلال استفرادها بالتوقيع على الاتفاقيات الثنائية معها، او من خلال تدوين ما عرف فيما بعد بمبادئ (كوكس ـــ النقيب) كما ان دورها المعروف والمشهود في التصدي للاحتلال البريطاني، وفي الكشف عن المخاطر التي كانت تهدد العراق بسبب السياسات الملتوية والمشبوهة التي كانت تضعها بريطانيا العظمى آنئذ، بالاضافة الى دورها في التصدي للخطر الالحادي الذي هاجم العراق ابان الخمسينيات من القرن الماضي، ودورها في التصدي لسياسات النظام البائد والانظمة التي سبقته، والتي كانت ترمي الى ايقاع الاقتتال الاهلي بين ابناء الشعب الواحد، خاصة العرب والكرد، ان كل ذلك والكثير الاخر، ادلة تشير الى ان موقع المرجعية في الحياة العراقية العامة، في الصدارة، لما لها عند الشعب العراقي من احترام وثقة وتقدير، يركن اليها كلما المت به المخاطر.
ان هذه الثقة العالية، الى جانب ما تميزت به المرجعية الدينية من الوضوح في الرؤية والحرص الشديد على الثوابت الوطنية ووقوفها على مسافة واحدة من كل مكونات الشعب العراقي من دون تمييز على اساس الدين او المذهب او القومية او المناطقية او الولاءات العشائرية والحزبية وغير ذلك، ان كل هذا، هو الذي دفع بكل القادة والسياسيين، وبمختلف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والعرقية وتوجهاتهم الثقافية والسياسية، وكل المبعوثين الدوليين وغيرهم، الى ان يكونوا حريصين اشد الحرص على زيارتها والاستماع الى رايها عند كل منعطف، ليجدوا عندها خارطة طريق واضحة المعالم وغير مشوشة، ما يساعدهم على تجاوز المنعطف بسلام.
لقد اثبتت السنين التي اعقبت سقوط الصنم، ان المرجعية الدينية هي صمام الامان الاول الذي يمكن للعراقيين ان يركنوا اليه للحفاظ على حقوقهم ووحدتهم ووحدة بلادهم، كما انها الحصن الحصين والركن الشديد الذي يمكن الركون اليه لدفع كل المخاطر التي تهدد العراق وعلى راسها خطر الحرب الاهلية والطائفية التي ابعدت شبحها المرجعية الدينية بموقف حكيم وقرار شجاع، طبعا بهمة العراقيين الذين آمنوا بهذه الرؤية والتزموا بها وعملوا على تحقيقها.
وان تصدي المرجعية لهذا الدور، هو من منطلق تحمل المسؤولية التي تشخص في قول رسول الاسلام محمد بن عبد الله (ص) الذي يقول {اذا ظهرت البدع، فعلى العالم ان يظهر علمه} ومن الواضح فان السياسات المنحرفة والمخاطر السياسية التي تهدد كيان الامة، هي من البدع التي يجب ان يتصدى العالم لاظهار الحقيقة ازاءها، فليس البدعة على المستوى الثقافي فقط او على مستوى الفكر والفقه وما اشبه، بل ان البدع الاجتماعية وتلك التي تهدد كيان الامة والبلاد هي من أخطر انواع البدع، ولذلك راينا كيف ان المرجعية تصدت للمسؤولية الدينية والوطنية، كلما تعرض العراق الجديد لبدعة، كادت ان تستولي على الشارع العراقي، بالارهاب او بالدعاية السوداء، لولا موقف المرجعية التي كانت الحاضرة ابدا لتوضيح الرؤية وتحديد الموقف الصحيح، ان شرعيا او وطنيا.
اما من يعترض على مثل هذا الموقف، فانما يعترض على خيار الشعب العراقي الذي حدده لنفسه من دون اكراه او تخويف او ترهيب، كما يفعل القادة السياسيون او زعماء الاحزاب والكتل والتيارات.
لقد اختار الشعب العراقي ريادية المرجعية الدينية عن وعي وادراك ومسؤولية، وليذهب من يعترض على هذا الخيار ليبلط البحر كما يقولون، فليس فوق ارادة الشعب ارادة، وليس مقابل خياره خيارا آخر ابدا.
السؤال الثاني:
بأي شئ تفسرون استهداف الاتجاه الاسلامي في العراق، وخصوصا في هذه المرحلة، وكذلك استهداف ذهنية الاكثرية في العراق ومحاولات تسطيحها، اذ اعتبرها البعض انها غير مؤهلة للادلاء بصوتها، كونها تنتمي الى بيئات اجتماعية متخلفة او انها تسير وفق( التقليد الاعمى ) لمرجعيتها الدينية ؟.
الجواب:
لقد اصطبغ القرن الاخير من تاريخ العراق باللون الاحمر القاني، بسبب انهار الدماء التي اراقتها الديكتاتورية من نحور ابناء الحركة الاسلامية.
ويكفي الحركة الاسلامية فخرا انها الوحيدة من بين فصائل حركة المعارضة العراقية التي لم تصافح يدها يد النظام البائد الملطخة بالدماء، بالرغم من كل الوعود المعسولة التي كان يقدمها لها آنئذ، ولكن لانها كانت تنظر الى صراع العراقيين مع الديكتاتورية كونه صراع من اجل الوجود وليس صراعا سياسيا او من اجل مصالح شخصية وآنية، لذلك ظلت ترفض اللقاء به، فكانت معه كالخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان مهما امتدا، حتى من الله تعالى على الشعب العراقي بالخلاص والانعتاق من ربقة الديكتاتورية والنظام الشمولي البغيض.
ان من يستهدف اليوم الاتجاه الاسلامي في الساحة العراقية، انما يفعل ذلك لاحد امرين:
فاما انه جاهل بالواقع العراقي ويالتاريخ القريب للشعب العراقي، فهو يجهل دور الحركة الاسلامية، وما قدمته من اجل العراق الجديد، فان مثل هذا النوع من الناس عليه ان يتعلم ويطالع ويقرا ويسال ليعرف الحقيقة ويقف على الوقائع الدامغة التي لا يرقى اليها الشك ولا يناقش فيها اثنان عاقلان.
او انه يحاول القفز على هذا الواقع من خلال بخس الناس اشياءهم، فيتجاهل تضحيات ابناء هذا التيار، لاغراض شتى ليس اسوءها سعيه لعرقلة تقدم العملية السياسية الجديدة، التي يعد التيار الاسلامي ركنها الركين الذي لا يمكن القفز عليه باي شكل من الاشكال.
اما من يذهب الى اتهام الشارع العراقي بالسطحية والجهل وعدم الوعي، وانه يسير خلف مرجعياته الدينية بطريقة الطاعة العمياء، فذلك ما تكذبه الحقائق التي لمسها الجميع في السنوات الست الاخيرة، على الاقل.
وبالمناسبة، فان من يردد مثل هذا الكلام، انما يردده بسبب ان الشارع كشفه على حقيقته ففقد فيه الامل والثقة فضرب بوجهه عنه صفحا، واجزم لو ان الشارع العراقي كان قد منحه الثقة في اية انتخابات سابقة او قادمة، لاعتبر، هو نفسه، الشارع العراقي بانه من اوعى الشوارع العربية بل وفي العالم.
انهم، للاسف الشديد، يتخذون من فشلهم مقياسا يقيسون فيه وعي الناس وفهمهم وادراكهم، وهذا خطا كبير، ينبغي ان لا يقع فيه من يحترم نفسه ويعتقد بتجربته السياسية.
ان الديمقراطية التي يتمسك بها العراقيون اليوم، انما تعني الخضوع لنتائج صندوق الاقتراع مهما كانت، فاذا كان هذا الصندوق قد افرز التيار الاسلامي، فعلينا جميعا ان نسلم له ونحترمه ولا نحاول القفز على نتائجه، واذا كان في الخيار نسبة من الخطا فسيتحمل الشعب العراقي مسؤولية ذلك، وليس على اي كان تصحيحه بالاكراه والقوة.
نعم، فان من مسؤولية الاخرين تبيين الامور التي يعتقدون انها حقائق، وتوضيح القضايا التي يتصورون انها الصواب، ولكن ليس من حقهم فرض تصوراتهم على الشارع العراقي، كما انه ليس من حقهم ارهاب الناس واجبارهم وتخويفهم ليبدلوا خياراتهم، فالحكم هو صندوق الاقتراع وحسب، وصاحب الشان هو الشعب، اما الفرقاء، فما عليهم الا ان يعرضوا بضاعتهم، وللشعب ان يقبل بها فيمنحهم الثقة على اساسها، او يرفضها فلا ياخذ بها.
يجب ان نثق بشعبنا، ويجب ان نثق بقدرته على ممارسة واجباته والتمتع بحقوقه، ويجب ان نثق بقدرته على الفرز وحسن الاختيار، فلا نشكك بوعيه وعقله وتجربته وقدراته الذهنية، فالشعوب الاخرى التي مارست حقوقها وبنت انظمتها الديمقراطية، ليست بافهم ولا اوعى من شعبنا الذي خبرته التجربة وعلمته المحنة، وسندته المرجعيات والعلماء والفقهاء والمفكرين والمثقفين والاعلاميين، وروت مسيرته انهار الدماء الطاهرة التي اريقت من نحور ابنائه البررة.
ان التشكيك في شعبنا هو تشكيك في انفسنا، وان الاستخفاف بوعيه هو استخفاف بوعينا، اذ، اولسنا جزء من هذا الشعب؟ اوليس وعينا وفهمنا وادراكنا هو جزء لا يتجزا من وعي الشعب وفهمه وادراكه؟ اما من يظن انه ليس من هذا الشعب، فلينتم الى من يحب من شعوب الارض غير ماسوف عليه من قبل العراقيين.
السؤال الثالث:
ما رايكم بمن يحاول القفز على دور الحركة الاسلامية في اسقاط الدكتاتورية؟ بل ان البعض يطالب بان يكون دور الاسلامين لايتعدى حدود المسجد؟ ومنهم من يذهب الى ابعد من ذلك ويريد تصوير الدين الاسلامي على انه دين طقوس عبادية، وليس كما نؤمن بان للاسلام مشروعا متكاملا للحياة بكل ميادينها؟.
الجواب:
مثل هؤلاء يريدون الحركة الاسلامية للذبح فقط وللتضحية فحسب، ولكن هيهات.
انهم يسكتون ويدسون رؤوسهم في التراب حتى لا يقولوا شيئا عندما كان النظام البائد يقتل ابناء الحركة الاسلامية ويزج قادتها في السجون والمعتقلات ويطارد الاحرار من ابنائها، ولكنهم يشرئبون باعناقهم عندما تمارس الحركة الاسلامية دورها الطبيعي في العملية السياسية وفي السلطة، اليس في ذلك تناقضا صارخا؟.
ان اي منصف يقرا تاريخ الحركات الاسلامية، سيلحظ بشكل لا يقبل الجدال والنقاش انه تاريخ حافل بالعطاء الفكري والثقافي والسياسي، مضمخ بدماء الشهداء الابرار.
خذ مثلا تاريخ الحركة الاسلامية المعاصرة في العراق، حتى لا نذهب بعيدا ونستغرق في عمق التاريخ، هذا التاريخ الذي يحوي في صفحاته كل شئ جميل ومشرق، بالرغم من انه عمد بالدم كما قلنا، الا ان هذا التعميد هو الذي زاد هذا التاريخ نصوعا وتالقا وفخرا.
سنجد ان هذا التاريخ لم يكتب في المسجد فحسب، وكفى به فخرا اذا كان كذلك، كما انه لم يكتب في اروقة الحوزة العلمية الدينية، او من على صفحات الكتب والجرائد لنقول بان الاسلاميين اكتفوا بالتنظير والكلام المعسول واحيانا الفارغ، ابدا، وانما كتب هذا التاريخ في كل شبر من ارض العراق الطاهرة، في المدرسة وفي الجامعة وفي السوق وفي الحوزة وفي المسجد وفي السجون وفي المنافي وفي الشارع وفي المصنع ومن على اعواد المشانق، وفي كل مكان، وان دل ذلك على شئ، فانما يدل على:
اولا: شمولية الحضور الاسلامي في ساحة المواجهة، جغرافيا.
ثانيا: فاعلية هذا الحضور الذي كان يدفع بالنظام الديكتاتوري الى الانتقام منه في كل آن ومكان.
ثالثا: شموليته على صعيد التصدي ووسائله ، سواء بالنتاج الثقافي او الفكري او العلمي او الميداني او بالدم الذي ارخصه الاسلاميون من اجل العراق وشعبه الابي.
اذا كان مثل هؤلاء يعون ما يقولونه عن الحركة الاسلامية وعن الاسلام، فليدعوا الدين لاهله، وليدعوا رجالاته ومؤسساته لاهله، فلماذا يتدخلون في شؤون الدين؟ لماذا يحللون ويحرمون ويفسرون القران ويستشهدون بالحديث والرواية كلما عازتهم الحجة وخانهم الدليل؟ لماذا يهرولون، بل يركضون، الى النجف الاشرف كلما اصطدمت رؤوسهم بالصخور؟ من اجبرهم على استدرار الشرعية من المرجعية الدينية؟ ولماذا يتخندقون في المسجد والحسينية وفي الشعائر الدينية وعلى راسها الحسينية، كلما حاولوا كسب ود الناس واصواتهم؟.
اذا كان الاسلام للمسجد، فعليهم ان لا يزجوه في برامجهم ابدا، لنتعرف على حقيقة حجمهم في الشارع، وليطلع الراي العام على حقيقة حضورهم بين الناس.
لقد كان دور الحركة الاسلامية رياديا في النضال ضد النظام الشمولي البائد، فلقد كان لها دور مشهود على الصعيد الفكري والتنظيمي والسياسي والجهادي والاعلامي والحقوقي والديبلوماسي، فرضت من خلاله نفسها ودورها على الراي العام والمجتمع الدولي.
كما ان دورها كان مشهودا في داخل العراق، بالرغم من قساوة النظام واجهزته القمعية، وخارجه، وفي المحافل الدولية، فلقد نجحت الحركة الاسلامية بنشاطها الواسع والمركز في ان تسحب الشرعية من النظام البائد في المحافل الدولية، كما نجحت في الكشف عن الجرائم البشعة التي كان يرتكبها النظام ضد العراقيين، من خلال تحركها على المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
وللصدقية العالية التي تمتعت بها الوسائل والمواد التي وظفتها في نشاطها، لذلك كسبت ثقة المنظمات الدولية التي تعاملت مع الوثائق والادلة والبراهين التي كانت تقدمها لاثبات ما كانت تدعيه ضد النظام، بايجابية وبكامل الجدية.
السؤال الرابع:
وجهت المرجعية الدينية باتجاه ان يكون الاختيار في الانتخابات المقبلة وفق الكفاءة والنزاهة.
هل ان هذا المطلب تكتيكي مرحلي؟ ام هو من ثوابت الشريعة الاسلامية السمحاء ؟.
الجواب:
انها ليست المرة الاولى التي توجه فيها المرجعية الدينية الناخب العراقي لاختيار مرشحيه في الانتخابات على اساس الكفاءة والنزاهة، فلقد فعلت الامر عينه في المرات السابقة، واذا صادف ان تسلم سدة المسؤولية من هو ليس باهل لها بسبب عدم استذكار الناخب لمثل هذه القيم، فان ذلك لا يعود الى عدم توجيه المرجعية للناخب، وانما يعود السبب الى عدم التزام الناخب بتوجيهات المرجعية، او تساهله في الامر.
الا ان الامر سيكون اكثر اهمية في هذه المرة، بسبب حساسية المرحلة الجديدة التي سيمر بها العراق بعد الانتخابات القادمة، من جانب، وبسبب التجربة التي اكتسبها الشارع العراقي خلال السنوات الخمس الماضية، والتي كشفت عن الكثير من الثغرات في طبيعة الانتخاب لمن لا يستحقون الثقة، من جانب آخر.
ان قيم مثل الكفاءة والنزاهة، لاختيار المرشح في اي موقع من مواقع الدولة، لهي قيم دينية وحضارية اكد عليها الاسلام في اكثر من آية، كما اكد عليها الرسول الكريم وائمة اهل البيت عليهم السلام في كل مرة تحدثوا فيها عن الانتخاب والاختيار، فلقد ذكر الله تعالى هذه القيم في الايات {قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين}{قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم} وهي اشارات واضحة الى قيم القوة التي تعني الخبرة والكفاءة، والعلم والامانة التي تعني النزاهة ونظافة اليد وعدم المساس بالمال العام الا بما يرضي الله تعالي، وكذلك عدم التعرض الى حقوق الناس والامتناع عن التجاوز عليها بما يسخط الله تعالى والعامة.
فابنة نبي الله شعيب عليه السلام، لم تر من موسى عليه السلام دينه، وانما رات منه قوة وامانة، فلذلك عندما اشارت على ابيها بان يستاجره، لم تستند بذلك الى الدين، وانما استندت الى علمها بقيم وجدتها فيه، تلك القيم التي يريد ان يلحظها الناخب في من يستاجره لعمله، وتلك هي القوة (وتعني العلم والمعرفة والقدرة على الانجاز الحسن) والامانة (وتعني الاطمئنان اليه على الارض والعرض والمال) والا ماذا ينفع الناخب دين المرشح اذا كان ضعيفا وغير قادرا على الانجاز؟ او خائنا لا يؤتمن على المال والعرض مثلا؟.
ان على الناخب العراقي في المرة القادمة، ان لا يحكم ميوله وعواطفه عندما يختار مرشحه لتسنم مقعد المسؤولية، بل عليه ان يحكم عقله والمصلحة العليا، فيختار من هو الاقدر على تحمل الامانة والاكفا في التعامل مع المسؤولية، والاأمن على ما في يده من مال عام، والاقوى على التصدي لكل من يسعى لاستغلال المنصب والموقع ليمارس الفساد المالي والاداري، والاعلم في ادوات الموقع وكيف يوظفها لخدمة الناخب.
كذلك، فان على الناخب ان يتسلح باقصى درجات الحذر، فلا يمنح صوته للاشرار ولمن كان له دور او موقع في جهاز النظام البائد، وليكن ما قاله امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام لمالك الاشتر عندما ولاه مصر، الدليل الواضح لكل الناخبين.
يقول عليه السلام {ان شر وزرائك من كان للاشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فانهم اعوان الاثمة، واخوان الظلمة، وانت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم واوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه، ولا آثما على اثمه، اولئك اخف عليك مؤونة، واحسن لك معونة، واحنى عليك عطفا، واقل لغيرك الفا}.
من منطلق هذه المفاهيم الحضارية، جاءت توجيهات المرجعية الدينية للناخب العراقي، ليختار افضل العناصر الى موقع المسؤولية، فينتظر افضل النتائج ويجني احسن الارباح.
السؤال الخامس:
هل يمكن حصول تلاقح بين قيم الاسلام والديمقراطية؟ والى أي حد يمكن ذلك؟ فالبعض يدعي ان الاسلام والديمقراطية على طرفي نقيض؟.
الجواب:
اذ كان جوهر الديمقراطية هو (الحرية والمساواة والمشاركة او الشراكة) فان الاسلام بجوهره هو الديمقراطية بذاتها.
فالحرية هي القيمة الانسانية الاولى التي استهدفت الرسالة الاسلامية اعادتها الى الانسان الذي ظلمه اخيه الانسان فصادرها منه بحجج واعذار شتى، فلقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم {الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون}.
اما في حديثه عن حرية الاختيار، وهي حجر الزاوية في الديمقراطية، فلقد لخصتها الاية الكريمة {لا اكراه في الدين) والاخرى التي يقول فيها عز من قائل {الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله، واولئك هم اولوا الالباب}.
ولقد اشارت اية الاكراه آنفة الذكر الى حقيقة في غاية الاهمية والخطورة في نفس الوقت، الا وهي ان قيمة الحرية مقدمة حتى على قيمة الدين، بمعنى آخر، فاذا تعارض الزام الانسان بالدين مع حريته، فلا يغصب عليه.
كما وردت الكثير من النصوص عن ائمة اهل بيت النبوة والرسالة، والتي اكدت على ان الحرية هي اعلى قيمة يجب ان لا يتنازل عنها الانسان في كل الظروف، باعتبار انها علامة انسانيته، ولذلك انما رفض الامام السبط الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام اعطاء البيعة غصبا الى الطاغية يزيد لانه اعتبر ذلك دليل العبودية لغير الله عز وجل، وهل يعقل مثل ذلك ان يبدر من السبط الشهيد؟.
بل انه عليه السلام كان يخاطب عناصر جيش الطاغية ليحتكموا الى حريتهم قبل مقاتلته، لانه كان يعتقد بان من يمتلك حريته لا يرفض دعوته، وان من يمتلك حريته لا يقبل بطاغوت كيزيد ان يكون حاكما عليه ومتصرفا بماله وعرضه ودينه.
اما المساواة، فهي القيمة الاخرى التي ثبتها الاسلام في تعاليمه، فرفض التمييز بكل اشكاله، ولم يقبل بتقسيم المجتمع الى طبقات على اي اساس من الاسس غير السليمة كالحاكمية والثروة والانتساب وغيرها.
تبقى قيمة المشاركة التي عدها الاسلام حجر الزاوية في استقرار المجتمع في ظل الدولة الاسلامية، فدعا الى ان يشترك كل المواطنين في الشان العام من دون تمييز، فقال على لسان رسول الله (ص) {كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته} والمشاركة هنا في :
ادارة الدولة (الشورى).
الرقابة والمحاسبة (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر).
المسؤولية التشاركية في الحقوق والواجبات (الراعي والرعية).
تاسيسا على كل ذلك، فانا اعتقد بان الاسلام بجوهره هو الديمقراطية بجوهرها، بغض النظر عن التفاصيل التي تختلف عليها وفيها حتى الانظمة الديمقراطية والتيارات الفكرية والفلسفية في هذا العالم، قديمها وحديثها.
السؤال السادس:
ماهو تقييمكم للعملية السياسية اليوم؟ لاسيما مع وجود من يدعي ان تجارب الحكم السابقة افضل من تجربة الاسلاميين في السلطة ؟.
الجواب:
اولا، لا يمكن ان نحسب هذه التجربة على الاسلاميين باي وجه من الوجوه، فهم جزء من العملية السياسية وليس كلها، فاذا صادف في يوم من الايام ان قاد الاسلاميون لوحدهم العملية السياسية وحسب متبنياتهم والاصول التي يؤمنون بها، وقتها يمكن تقييمها على اساس انها عملية سياسية (اسلامية) اما اليوم فان التجربة هي تجربة الجميع وليس الاسلاميين لوحدهم، وهذه، بالمناسبة، هي المرة الاولى التي يشارك فيها كل العراقيين، بلا استثناء، في قيادة العملية السياسية، منذ تاسيس الدولة العراقية اواخر القرن الماضي ولحد الان.
اما القول بان تجارب الحكم السابقة في العراق افضل من هذه التجربة، فهو راي فيه الكثير جدا من الظلم والتجني، اذ كيف يمكن لمنصف ان يقارن بين ما مضى من تاريخ العراق الحديث، وبين ما يجري اليوم؟.
فمثلا، متى كانت العملية السياسية تتحمل كل هذا الخلاف في وجهات النظر، ومع ذلك تتحرك الى الامام؟.
ومتى كانت الحكومات العراقية لا توقع على اتفاقيات ثنائية مع هذه الدولة او تلك، الا بعد ان تطلع على آراء مختلف التيارات السياسية وقادة وزعماء المجتمع العراقي؟.
ومتى كانت مثل هذه الاتفاقيات تمرر في وضح النهار ومن تحت قبة البرلمان، اذا لم تطوق القوات المسلحة مبنى البرلمان وتعلن الاحكام العرفية وتغلق الصحف وتحل الاحزاب ويتم ابعاد قادة الراي الى خارج الحدود، وكل ذلك خوفا من ردود الافعال الشعبية المناهضة لهذه الاتفاقية او تلك؟.
ومتى شهد العراق قضاءا مستقلا يمارس دوره وصلاحياته بعيدا عن ضغوط السياسيين او تدخل القوة التنفيذية او نفوذ الزعماء والقادة؟.
ومتى حصل طاغوت ، كصدام حسين، على محاكمة عادلة وشفافة الى ابعد الحدود؟.
ثم، عن اي نظام سياسي صالح يتحدثون؟ عن النظام العسكري ام المدني؟ الملكي ام الجمهوري؟ اليميني ام اليساري؟ ام هل يتحدثون عن نظام الحروب والمقابر الجماعية والانفال وحلبجة وحملات تنظيف السجون والاجهزة القمعية ونظام العشيرة الذي تلخص بشخص (القائد الاوحد)؟ ام ماذا؟.
لقد جرب العراقيون مختلف الانظمة السياسية، منذ تاسيس الدولة العراقية الحديث عام 1921 ولحد الان، فلم تزدهم الانظمة الا تخلفا وعلى مختلف الاصعدة، وذلك، برايي، يعني شيئا واحدا، الا وهو:
ان المشكلة في العراق ليست في هوية النظام او هوية الزعماء والقادة، ولا بزيهم وبثقافتهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم، وانما في العقلية التي تحكم في البلاد، هذه العقلية التي قامت على اساس الاستبداد والتمييز والقهر والاستئثار، ولذلك، فان صلاح العراق في صلاح النظام السياسي الذي يجب ان يقوم هذه المرة على اسس مناقضة جملة وتفصيلا لتلك الاسس التي استمر عليها النظام السياسي على مدى (90) عاما تقريبا.
يجب ان نكنس العقلية المريضة التي ظلت تحكم العراق، من نفوسنا وعقولنا اولا، والتي كانت تتصور ان البلاد بستان لكل من يحكم في قصر الرحاب او في القصر الجمهوري، يتصرف به هو وعائلته وزبانيته كيف ومتى يشاء.
يجب ان نغير انفسنا لنغير الواقع، فلقد قال الله تعالى عن هذه الحقيقة الاجتماعية {ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم} فالتغيير الذاتي اولا، قبل ان نلمس تغييرا على ارض الواقع.
يجب ان يتغير العقل المريض الذي يرى في صاحبه الكمال وفي غيره النقص.
ويجب ان يتغير العقل المريض الذي يريد ان يستاثر بالسلطة، فيرفض مشاركة الاخرين فيها، وكانه الوحيد القادر على الانجاز والنجاح.
ويجب ان تتغير العقلية الحزبية الضيقة، لتفكر بفضاء اوسع وارحب، فتستبدل المصالح الوطنية العليا، بالمصالح الحزبية الضيقة.
وبرايي، فان العملية السياسية اليوم تسير قدما، وان كانت ببطء احيانا، لاسباب عديدة، ربما من اهمها واخطرها هي مبادئ المحاصصة والتوافق التي اريدت في القضايا الاستراتيجية العليا وفي مؤسسات دستورية معينة، وليس في كل شئ وفي كل المؤسسات، فان هذه الطريقة شلت الادارة ولم تعد المؤسسات قادرة على ان تتقدم بشكل طبيعي ومتسارع في الانجاز وتحقيق الاهداف المرسومة التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر، ليتمتع بخيراتها ويتلمس فوائدها وآثارها الايجابية، ان على صعيد التربية والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والعمل والامن والاقتصاد، او اي مستوى آخر، يؤثر بشكل مباشر على حياة الناس وطريقة عيشهم، للوصول بها الى الرفاهية وتاليا الكرامة، فلنفكر هذه المرة بطريقة استراتيجية مستقرة، وليس بطريقة تكتيكية قلقة.
السؤال السابع:
هل يمكن لكم ان ترسموا لنا صورة عن حقوق المواطن في الاسلام ومقارنتها مع صورها في القوانين الوضعية ؟.
الجواب:
لقد حرص الاسلام على ان يتمتع المواطن في ظل الدولة الاسلامية بكامل حقوقه، بغض النظر عن دينه او قوميته او لغته، او ما اشبه، فلقد ورد عن رسول الله (ص) قوله في تاكيده على حق المواطنة لغير المسلمين في ظل الدولة الاسلامية {من آذى ذميا فقد آذاني} وفي حديث آخر{من آذى ذميا فانا خصيمه يوم القيامة}.
واذا كانت الانظمة التي تعاقبت على الحكم في العراق، خاصة في الخمسين عاما الماضية، قد تعاملت مع المواطنين في العراق بدرجات شتى، تارة على اساس الدين واخرى على اساس المذهب والطائفة وثالثة على اساس القومية، ورابعة على اساس الجغرافية والخلفية الثقافية والانتماء الحزبي، فان الاسلام حرص على الغاء كل مظاهر التمييز هذه، فقال {يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير} والخطاب في الاية، كما هو واضح، للناس وليس لفئة المؤمنين او حتى المسلمين، ما يدل على ان الخطاب شمل كل البشرية من غير تمييز على اي اساس من الاسس المتعارف عليها عند بني البشر.
وان للمواطن حقوقا كثيرة له ان يتمتع بها لا زال لم يحمل السلاح بوجه الدولة، ولقد رفض امير المؤمنين عليه السلام معاقبة الخوارج بمنعهم عن دخول المسجد او اسقاط حقوقهم من بيت المال او بدئهم بالقتال، لا زالوا لم يحملوا السلاح بوجه الحكومة، فلقد ظل عليه السلام يجري عليهم حقوقهم من بيت المال بالرغم من ان المسلمين كانوا قد اشاروا عليه بايقاف هذا الحق واسقاطه من الديوان العام على اعتبار انهم يوفرون هذا المال استعدادا لاشهار السيف بوجه الدولة والتآمر عليها، الا ان الامام رفض ان يعاقب قبل الذنب او ينزل القصاص قبل البينة.
كما انه عليه السلام عزل قاضي قضاة اليمن في عهده ابو الاسود الدؤلي لانه كان يرفع صوته فوق صوت المتهم عندما يمثل امامه للقضاء، اذ ان الامام كان يعتقد بان من حق المتهم ان يقف امام القاضي في جو ليس فيه ارهاب او تهديد او ضوضاء، وان صوت القاضي اذا ارتفع في قاعة المحكمة، قد يرعب المتهم ويسبب له ارباكا في مشاعره واحاسيسه، ما يدفعه للاعتراف بشئ لم يرتكبه، وكل هذا خلاف العدل.
كما انه غضب على القاضي شريح القاضي عندما وقف امامه في المحكمة للمرافعة مع يهودي اتهمه بالسرقة، لان القاضي سمى خصمه وكناه، وهذا خلاف العدل في رايه.
كما انه رفض ان يهجم اصحابه على احد المواطنين ليقتلوه او يؤدبوه لانه سبه امام الناس من دون ذنب، وهو الحاكم الاعلى على خمسين ولاية آنئذ، فقال قولته المشهورة {سب بسب، او عفو عن ذنب}.
كما انه اوصى بقاتله خيرا اذا مات من ضربته، اما اذا شفي منها، فهو، دون غيره، صاحب الحق، فهو اولى بالقصاص منه او العفو عنه.
ولقد ثارت ثائرته عليه السلام عندما راى شيخا مرميا على قارعة الطريق، فسال باستنكار، ما هذا؟ ثم امر له بحقوق كاملة من بيت مال المسلمين، تكفيه للسكن والمعاش بكرامة، ولقد كان الشيخ نصرانيا ولم يكن مسلما، الا ان الحق، من وجهة نظر الامام، واحد لا يتجزا، ولكل المواطنين حقوقا متساوية مكفولة بلا تمييز في الدين او اللون.
كم اتمنى من اعماق قلبي ان يطلع العراقيون على سيرة امير المؤمنين عليه السلام ليتعرفوا على حقوقهم وعلى واجبات الحاكم، لياخذوا بها وهم يبنون عراقا جديدا خال من الاستبداد والظلم والتجاوز على حقوق الناس.
اخيرا، اتقدم بجزيل الشكر والامتنان لصحيفة (الاستقامة) لاتاحتها لي هذه الفرصة الثمينة، لاطل من خلالها على القارئ الكريم، متضرعا الى العلي الاعلى ان ياخذ بايدي الجميع لما فيه خير الدنيا وصلاح الاخرة، انه سميع مجيب، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
15 كانون الثاني 2009