الرئيسية » التاريخ » حول الحركة الكردية في الوثائق الفرنسية-70-

حول الحركة الكردية في الوثائق الفرنسية-70-

نعرض لكم في هذه الحلقة ترجمة بعض الفقرات التي تتعلق بالشعب الكردي، الواردة في نشرة المعلومات التابعة للشعبة السياسية الفرنسية رقم229 المحررة في 17/كانون الأول/ 1926
نرفق الصفحة الرابعة من النشرة المذكورة.
****
الممثلية الفرنسية
لدولة سورية
————–
الشعبة السياسية
————–
المعلومات
دمشق في 17 كانون الأول 1926
سري
وارد إلى قيادة قوات منطقة دمشق
هيئة الأركان
تاريخ: 20/كانون الأول/1926
رقم:45994
نشرة المعلومات رقم229
-:-:-:-:-:-:-:-
القسم الأول
-:-:-:-:-
آ) – أولاً-المعلومات السياسية الخارجية:
تركية:
2- تصرفات تركية تجاه اللاجئين الكرد:
نشرة المعلومات-سورية رقم 229 تاريخ 17/كانون الأول/1926 –القسم الأول (إدارة المخابرات- حسجه 2 كانون الأول 1926)
يستمر الأتراك في محاولة جذب الزعماء الكرد اللاجئين إلى سورية. منذ نهاية تشرين الثاني، تم لصق إعلانات في ويران شهر تدعو المعارضين إلى العودة إلى تركية و توعدهم بالأمان. لكن هذا الإجراء بدأ يبدو بالياً، و يبدو أن المعنيين لا يدعون أنفسهم ينخدعون، و لاسيما يتزامن هذا الإجراء مع الأفعال المعاكسة له بشكل تام.

في الواقع، تم اقتياد عشرة عائلات من ديريك إلى دياربكر. و كان قد تم سابقاً نفي رؤساء هذه العائلات إلى سميرن. (مخبر من ماردين).

3- أكراد لاجئون في المنطقة السورية:
نشرة المعلومات-سورية رقم 229 تاريخ 17/كانون الأول/1926 –القسم الأول (إدارة المخابرات- خيرو 3 كانون الأول 1926)
تأكد بأن على الأحمد و ابراهيم أوصمان، زعيمي الأومريين، يتواجد الأول منهما في سنجار، و يتواجد الثاني عند الطي، و تم من جديد إنذار الجهتين المذكورتين بعدم السماح باستقبالهما.

أحمد سليمان الذي كان قد تم اعتقال شقيقه مؤخراً في ماردين، لاجئ حالياً عند الميرسنيين.

حاجو و أمين آغا، يستمران في الالتزام بالأوامر التي تلقوها بشأن منع ارتكاب أية اعتداءات في شمال الحدود.
7- أخبار من أضنه:
نشرة المعلومات-سورية رقم 229 تاريخ 17/كانون الأول/1926 –القسم الأول (أمن حلب-10 كانون الأول 1926)
أ)- يقال بأن الحكومة التركية قد طلبت من الأجانب المقيمين في أضنه بدفع الرسوم الجديدة المفروضة على تنقل السيارات، وعلى العقارات …الخ. تلك الرسوم المفروضة على المواطنين الأتراك.
يقال بأن هذا الإجراء قد جعل البعض من الأجانب يهجر المدينة.

ب)- يتذمر بعض من الوجهاء و قسم من سكان مدينة أضنه، وذلك بسبب أوامر الحكومة بإلغاء حجاب النساء المسلمات.

ج)- يقال بأن 2000 كردي، من الذين طردوا من الداخل، تم جلبهم إلى أضنه، وتم الاحتفاظ في السجن بالعديد من الزعماء من أصحاب النفوذ. بينما تم وضع المتبقين تحت رقابة الشرطة.

د)- يقال بأنه توجد في ثكنة أضنه ستة مدافع تركية من عيار 75.

8- اللاجئون من أصول سورية في الأراضي التركية:

نشرة المعلومات-سورية رقم 229 تاريخ 17/كانون الأول/1926 –القسم الأول (إدارة المخابرات- إعزاز)
أ)- حسب نبئ وارد من أنفره، اللاجئون السوريون في منطقة كيليس و عنتاب، الذين كانت الحكومة التركية قد أعطتهم أملاكاً، سيرسلون إلى ولاية سلفكه (منطقة فرب أضنه).

سيعطى أملاكهم الحالية إلى اللاجئين الأتراك القادمين من رومانيا. و يقال بأن الحكومة التركية قد أمرت والي سلفكه بإعطاء المهجرين بهذه الطريقة أموالاً من الأملاك العامة في منطقته.

المدعو شيخ عبدي من ميدانكه، و شيخى آغا من عموك، وكذلك كل اللاجئين من قصير، سيتم شملهم بهذا الإجراء المرتقب.

ب)- يقال بأنه، في الثاني من كانون الأول، تم نفي ستة من رجال العصابات اللاجئين في كليس إلى منطقة أضنه.

ج)- يقال بأن قائد سرية الحدود في ميدان اكبس قد قدم تقريراً إلى قائد كتيبة كليس بخصوص حاج حنّان آغا، شقيق نائب كرداغ، اللاجئ إلى سورية، ويقال بأنه يتلخص التقرير بما يلي: ” فار عن القضية التركية، يجب اعتبار ملكية الحاج حنّان كأموال للحكومة”. ( المصدر: المندوب رقم 560)

9- عن الجمارك التركية:

نشرة المعلومات-سورية رقم 229 تاريخ 17/كانون الأول/1926 –القسم الأول (إدارة المخابرات- خيرو 3 كانون الأول 1926)
أثناء الاجتماع المنعقد في 30 تشرين الثاني، الملازم(التركي-المترجم) ناجي أعلم ضابط إدارة المخابرات (الفرنسية-المترجم)، بأن الجمارك التركية ترفض قبول تسهيلات شراء التموين للمخفر الفرنسي في زهرة خزنه، و يبغي تحصيل الرسوم الجمركية كاملة، على التصدير كما هو على الاستيراد. وهكذا كان الأمر، عندما طلبت مديرية الجمارك في ماردين بدفع الرسوم على الأحجار التي أخذها العسكريون الفرنسيون، من أجل بناء مخفر، من مقلع يقع مباشرة في جنوب المدينة(نصيبين- المترجم)، و تتم الإشارة إليه بأسكي-نصيبين(نصيبين القديمة). يعتبر الأتراك أسكي-نصيبين جزءاً من نصيبين، و يقال بأنهم كانوا سابقاً قد نصبوا فيها مخفراً. تم حفظ المسألة، بسبب الوعود التي أعطيت للضباط الفرنسيين من قبل ضباط كتيبة الحدود، و لكن من الممكن أن تثار هذه المسألة من جديد.

يقال بأن مدير الجمارك قد صرح أمام الملازم ناجي، بأن من حق مستخدميه توقيف و حجز السيارات الفرنسية التي تدخل نصيبين. (الملازم ناجي).
****
يتبع