الرئيسية » مقالات » يسرقون العراق في وضح النهار

يسرقون العراق في وضح النهار

على مرأى ومسمع الأشهاد قام حسين الشهرستاني (وزير المرجعية التي دهمت قائمته بكل ثقلها) بتوقيع اتفاقية اولية خطيرة وجائرة مع شركة شل عن طريق مجموعة من الوسطاء المعروفين وعلى رأسهم جبار لعيبي مدير شركة نفط الجنوب السابق بالتعاون مع المدعو قطب وكيل وزارة النفط ومحمد رضا السستاني حيث تم وضع ثروة الغاز في جنوب العراق بيد هذه الشركة الاجنبية..

وحصلت الشركة بصورة جائرة على نسبة 49% وهناك معلومات تشير الى ان هذه النسبة موزعة بين الشركة وبين المذكورين بمعنى ان نسبة الشركة الحقيقية في المشروع ليست 49% وانما اقل من هذا الرقم بكثير حيث تم توزيع الفرق على رجال الحواسم الجدد مما سهل ترتيب التوقيع على مذكرة التفاهم بمعزل عن القانون وحتى دون اعلان المشروع للمناقصة العامة .

إننا نتعجب من قبول شركة كبيرة مثل شل الدخول في هذا المستنقع غير القانوني والذي قد يعرضها للمسائلة امام المحاكم العراقية والدولية وغيرها وقد يلغي عقودها غير القانونية في المستقبل .

ان هذه الاتفاقية المجحفة هي سرقة صريحة وعلنية لاموال الشعب العراقي اذ ان مبيعات اسبوع فقط من غاز البصرة يعيد للشركة كامل استثماراتها والتي هي في احسن الاحوال لن تتجاوز 2 مليار دولار بينما قيمة مبيعات 600 – 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا تتجاوز المليار دولار تحصل بموجبها شركة شل وشركاؤها في العراق دون وجه حق على نصف المبلغ تقريبا ..

وبالتالي فمن حقنا ان نتهم علنا وزير النفط ومحمد رضا السستاني صاحب الوزارة وجبار لعيبي سمسار الصفقة وقطب وكيل وزارة المرجعية بالسرقة الاسطورية لاموال الشعب ولا نريد ان يفهم أي انسان اننا ضد تطوير الجنوب وانما نحن ضد سرقة الجنوب العراقي بهذه الصورة السافرة .

وبالرغم من أن هناك حديث عن استقدام حسين الشهرستاني للاستجواب امام مجلس النواب العراقي حول القضية فإننا لا نكتفي الا بعزل هذا السارق الوقح الذي نظن أيضا انه سوف يماطل ولن يحضر للاستجواب فسابقه الحرامي وزير التجارة فلاح السوداني ماطل لأشهر عدة وبالنتيجة لم يأتش للاستجواب مستغلا علاقته بالمالكي رأس الشلة.

والشيء الآخر المضحك في الأمر أن المسؤولين في الدوائر القانونية في وزارة النفط ومجلس الوزراء والدائرة القانونية في مجلس النواب جميعهم يعرفون بمخالفة بنود العقد للمواد الدستورية والقانونية باعترافهم إذن فما الذي يقف حائلا دون اتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة؟؟؟