الرئيسية » مقالات » دردشة قانونية…نزع العدالة عن جذورها سجالاً قانونياً يقلب هرم العدالة!!!

دردشة قانونية…نزع العدالة عن جذورها سجالاً قانونياً يقلب هرم العدالة!!!

21/12/2008

اكبر محطة فضائية ألمانية رتبت حواراً قانونياً ابعدني عن قناعاتي القانونية المترسبة في جذور جذور وعيننا القانوني وتفهمنا لوجود حالة بائسة قامت على انتزاع حقوق مواطنين وإعطائها للغير بدون أي مسوغ قانوني باستثناء وعد بلفور!

فكتاب اليهود المقدس (التوراة) لا يشير الى ارض الميعاد تحديداً كمكان بل جاء بالتاريخ بان احد سلاطين العثمانيين رفض استضافتهم رغم المال الجزيل المدفوع.

لنعد الى الحوار الذي تم عبر الفضائية الألمانية والى ضيوف الحوار وكنت انا واحد منهم وكان هناك الدكتور طلعت حرب الذي يعتبر من اشهر المعاصرين للقضايا القانونية وتفسيرها رقما وتاريخا والغاءً وسبباً وصدوراً كما يدعي :

هذا جعلني اعيد ثقتي بنفسي مرتين على المعلومات التي دار الحديث عنها وهي محاور تدور حول فحوى الدعوى القانونية التي اقيمت لدى محكمة بداية الكرخ وصدر حكم بموجب الطلب والذي يدور حول مايلي:-

اولاً : ليس هناك كما وجدت في القانون العراقي او الدستور مايوجب على رئاسة المجلس النيابي ان ينشد كما تداعى مجلس النواب مايشير بان قرار رفع الحصانة ياتي بعد قرار قضائي يصدر من محكمة مختصة أي يجب ان يكون هناك قرار تم بعد ذلك يتم رفع الحصانة وهذا ماوقع على المتمرد السياسي الجريء الدكتور مثال الالوسي !!

ثانياً: هذا عار على رئاسة البرلمان وعلى كل رئاسات الهيئات القانونية عن عدم الالتفاف الى هذا الواقع القانوني الذي لا مناص من تطبيقه مثله كمثل من يخترق حرمة دار ويفتشها قبل حصوله على اذن من القاضي المختص.. وهذا عيب قد يؤدي الى استقالة البعض لهذا السبب.

ثالثاً: ردت المحكمة قرار رئاسة البرلمان برفع الحصانة النيابية ومنع معارضتها في ذلك وكان قرار القاضي صفعة معلم لتلاميذ اطفال في دروس الصلاحة المكانية والزمانية وهو مبدأ اخر صدر في عمق التاريخ ومنذ اول تشريعة قانونية صدرت على وجه الارض وهي مسلة حمورابي فالمطلوب من الشعب اهداء سكينة الانتحار اليابانية herikar لتطبيق العدالة ويستحسن الا يزج نفسه بابعاد قضية هو بعيد عن فهمها وراس المصيبة رئاسة المجلس.

رابعا: يقول دكتورنا ان المحكمة الدولية وصلت الى نتائج قانونية مهمة وهو ان حرب 1948 بين الاسرائيليين والفلسطينيين وثمان دول عربية لم تصدر من الشرعية الدولية ليكون قرار حرب قرارا صحيحا حيث ان اعلان الحرب اصدره النظام الملكي فصدر من المرحوم نوري السعيد دون موافقة او قرار مجلس النواب والاعيان!!

هذا يحتاج الى توضيح من قبل رئيس مستشاري الحكومة العراقية منها:-

ا- ما علاقة المحكمة الدولية بدستورية قيام حرب بين اثنين !! وهل كل الحروب التي دخلت التاريخ المعاصر ليست شرعية للسبب المذكور.

ب- مامصير الملايين من الشهداء والمليارات من الدولارات وضياع ثلثي ارض فلسطين وعلق مصير سيناء على تطور قبول الشعوب صلح السادات!! وهل حصل السادات على قرار من مجلس النواب!!

ج- مامصير مزرعة شبعا بين لبنان واسرائيل وليس هناك حالة حرب على حد حديث الدكتور طلعت حرب!!

وماقيمة قاعدة النصب والاحتلال وتدمير شعوب كما جرى اثناء سبعة عقود .. كل هذا يبلع .. لان نوري السعيد او أي دولة عربية لم تكمل شرعية اعلان الحرب وهل اسرائيل اخذت موافقة أي مجلس برلماني سوى عصابات من التخويف والقتل والتدمير من اجل تكوين الدولة العبرية.

ان قرار المحكمة العراقية يحتاج الى طرق طعن عديدة للمناقشة الهادئة التي تعيد شعوب المنطقة وتكبح جنون الاجتياح الاسرائيلي في تعمد القتل الجماعي خنقاً لقطاع غزة تريد ان يساهم الغير معنا في تقبل قرار القضاء العراقي تم تريد اذا لم يكن للعراق حق الحفاظ على اسرار دولته والعمل على زيادة نفوذ اسرائيل فاي قرار وحالة تصدر من البرلمان لو فرضنا ان اسرائيل هي المسالمة.!!

ان اسرائيل هي التي اغتصبت العرب ارضا وشعبا وخيراتاً ..

اسرائيل تعمدت على جلب ملايين اليهود من كل انحاء العالم لاغتصاب ارض وايداع مفاتيح الدور المغتصبة ليعلق في صدور النازحين لتاتي محكمة عراقية اخرى وتؤكد ان العراق يملك دستورية الحرب على اسرائيل وان الحرب لازالت قائمة ولا يحتاج الى بضع نواب اتوا على طريقة القائمة الموحدة ليقول غفراناً غفراناً مافعلته مع اولاد عمنا.. واللعنة على الذين يحاولون ايجاد تخريجات قانونية لتغير قوانين صدرت !!

نصيحتي الى العزيز الدكتور ان يسعى معي ان نصل الى موقف قانوني عادل يعوض الذين تضرروا وتعبوا من السفر والتنقل من بلد لاخر عندها نكون فعلا في حالة سلم مع الشعب الاسرائيلي من اجل الاستقرار.

المستشار القانوني خالد عيسى طه رئيس منظمة محامون بلا حدود