الرئيسية » مقالات » النشرة الاخبارية اليومية 19/12/2008

النشرة الاخبارية اليومية 19/12/2008

الاخبارالسياسية

حكومة باسيسكو ـــ بوك

ان الإنسحاب المفاجئ لمرشح رئاسة الوزراء السيد ستولوجان قد خلق ضجة في الاوساط السياسية رغم الكتمان على الخبر. ويبدو أن الحزب الديمقراطي الليبرالي PD_L والتحالف اليساري الاشتراكي الديمقراطيPSD والمحافظ PC قد تجاوزا الفترة الحساسة التي كانت تفصل بينهما ، مواصلين المفاوضات بدون تعكير أوقلق . فأنهى الطرفان هيكلية الائتلاف الحكومي المقبل وقسما بينهما الحقائب .
ولكن الحزب الديمقراطي الليبرالي PD_L نال المناصب الأكثر ثقلا ، كالبنية التحتية والنقل والاقتصاد والتنمية الإقليمية وأخيرا وليس آخراً الوزارة المستحدثة ، المالية العامة، بينما سيتولى الاشتراكيون الديمقراطيون الوزارات التي تصل إليها أموال كثيرة ، كالعمل والحماية الاجتماعية والتعليم والبحوث والصحة .
وترى صحيفة Cotidianul أن ذلك التقسيم يعطي الأفضلية للحزب الاشتراكي الديمقراطي . والأرقام تعبرعن ذلك ، إذ حصل الحزب المذكور على 60% من الميزانية العامة ، أما الحزب الديمقراطي الليبرالي ، فكان نصيبه 40% فقط0
واستنتجت الصحيفة أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أخذ أكثر الوزارات ربحا ، مما يفسر إرتياح الزعماء المحليين للحزب ، بينما بدت الهزيمة على وجه الديمقراطيين الليبراليين . ولكن للديمقراطيين الليبراليين فائدة أخرى ، هيمنتهم على الموارد القادمة من خارج الميزانية العامة .
كما لاحظت جورنالول ناتسيونال أن الاجتماعيين الديمقراطيين سيكونون أقلية في مجلس الدفاع الأعلى للبلاد ، حيث سيمثلهم وزيرا الداخلية والخارجية فقط . أما جريدة زيوا ، فاختارت عنوانا وجيزا يقول ” لقد حُسمت الأمور” ، مشيرة إلى الطريقة المستجدة التي قسم بها زعماء الديمقراطيين الليبراليين والاشتراكيين الديمقراطيين المناصب بينهم ، أي حسبما تقول القاعدة ” اثنان لي ، واثنان لك ” كل ذلك حسب بروتوكول الشراكة
evenimentul ترى من جانبها أن الحزبين الديمقراطي الليبرالي PD_L والاشتراكي الديمقراطيPSD قسما الوزارات فقط بعد إعطاء الرئيس الروماني ترايان باسيسكو الضوء الأخضر لصيغة الحكومة التي يرأسها إيميل بوك رئيس حزب PDL ، ولهذا سمتها بحكومة ” باسيسكو ـــ بوك “. ولكن رئاسة الحكومة نفت أي تدخل لها في المفاوضات السياسية حول تشكيلة الحكومة. كما لفتت صحيفة آديفارول الانتباه إلى أن تلك المفاوضات شارك فيها تيودور ستولوجان نفسه الذي يبدو وكأنه لم يدخل في ذاكرة النسيان ويواصل الإحتفاظ بالغموض الذي إكتنف تركه رئاسة الحكومة الجديدة .
أما كورينتول ، فعلقت بمرارة على أنتخابات الثلاثين من تشرين الثاني الماضي والنقاشات التي تلتها ، بقولها “بعد تسعة عشر عاماً على الثورة ، انقلب الوضع السياسي من جديد ومهما كان خيارنا ، فسنجد أنفسنا أمام نفس الصنف. إذ لم يبق من كل ما قدمته “الثورة البرتقالية” في عام 2004 ، سوى النسبة الموحدة للضريبة ووزير مستقبل للعدل .


تعثر الإقتراض في رومانيا

يرى رئيس جمعية البنوك الرومانية رادو غيتسيا أن الاقتراض لا يزال مستمرا ولكنه ليس بالمستوى المرغوب . والحقيقة أن البنوك التجارية تنتظر الآن التعليمات الجديدة للبنك المركزي والتي يتوقع أن تشدد من الشروط الواجب توافرها لدى طالبي القروض و ذلك في ظل أزمة السيولة التي تواجهها البنوك في الوقت الراهن .
وكان نائب حاكم البنك المركزي فلورين جورجيسكو قد أعلن منذ فترة عن احتمال تغيير أصول الإقراض في العام القادم . وبموجب التعليمات الجديدة فعلى البنوك أن تحسب درجة المديونية على أساس عائدات لا تزيد عن تلك التي تم الإعلان عنها في بيان العائدات المودع لدى دائرة الضرائب في العام السابق بنسبة أكبر من 20 % . بينما كانت سابقا تمنح القروض على أساس شهادة إثبات التوظيف والراتب الصادرة عن الجهة الموظفة . وفي نفس الوقت فإن البنوك التجارية تطلب من البنك المركزي إجراء مزيد من التعديلات إضافة إلى إعادة النظر في أصول إقراض الأشخاص الطبيعيين للتمييز بين الزبائن الذين يرهنون منازلهم مقابل القرض وبين أولئك لا يقدمون أية ضمانات . كما طالبته بالتمييز بين القرض العقاري والقرض الاستهلاكي ودعم القروض الممنوحة للمنشات الصغيرة و المتوسطة بهدف حماية هذه المنشات من خلال إجراءات حكومية .
وحذر رئيس جمعية البنوك رادو غيتسيا من خطر إفلاس العديد من هذه المنشات بسبب الأزمة المالية . أما المحللون فيرون أن استراتيجية البنك المركزي الجديدة ستضع في الاعتبار قرارات المفوضية الأوربية التي صدرت في السادس والعشرين من تشرين الثاني الماضي والتي تنص على استئناف الإقراض وتسهيل الاقتراض على المنشات وخاصة الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لإنعاش اقتصاد الاتحاد الأوربي . وقد قدمت المفوضية الأوربية مؤخرا خطة لإنعاش الاقتصاد تقدر تكاليف تطبيقها بحوالي 200 مليار يورو أي ما يعادل 5،1 % من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوربي.


حول قمة الاتحاد الاوربي الاخير
عقد قادة الاتحاد الاوربي قمتهم في بروكسل بتاريخ 11/12/2008 ، بعد ان سبق ذلك اجتماع المجلس الاوربي على مستوى وزراء الخارجية بتاريخ 8- 9/12/2008وصدر عن القمة مجموعة قرارات كان ابرزها اقرار خطة انقاذ الاقتصاد الاوربي بقيمة 200 مليار يورو ( بما يعادل 1،5% من الناتج المحلي الاجمالي )، وهذه الخطة اطار مشترك لجهود الاتحاد والدول الاعضاء (كل حسب وضعها) لضمان التنسيق ولزيادة فاعليتها باتجاه حل الازمة، بتخفيض الفائدة من قبل البنوك المركزية وتخفيض ضريبة القيمة المضافة وكذلك دعم الاستثمارفي المشاريع النظيفة بيئياًَ ودعم الابحاث والطاقة البديلة.
وتوصلت القمة ايضاً الى اتفاق بشان الطاقة والتغيرات المناخية، من خلال خفض الانبعاثات الحرارية بنسبة 20% بعد العام 2020 للحفاظ على الدور الريادي لاوربا في الوصول الى اجماع دولي في مؤتمر المناخ العالمي في كوبنهاكن العام المقبل، وهذا الاتفاق اعتبره الرئيس الفرنسي، الرئيس الحالي للمجلس الاوربي، تاريخياً وانه الانجاز الاهم للقمة، رغم انه يحتاج الى مصادقة البرلمان الاوربي، الذي سيصوت عليه في ستراسبورغ الاسبوع المقبل 0 كما عبرت القمة عن ارادة الاتحاد الاوربي باعطاء دفع جديد لسياسة الامن والدفاع الاوربي لمواجهة التحديات الامنية الجديدة .
فضلاً عن ذلك ناقش القادة الاوربيون امكانية الاستجابة لقلق الايرلنديين بشان اتفاقية لشبونة، ووضع مقاربة تسمح بادخالها حيز التنفيذ قبل نهاية عام 2009 ، حيث ستقوم ايرلندا باجراء استفتاء ثاني على الاتفاقية العام المقبل مقابل اعطاء ضمانات بالابقاء على المفوض الايرلندي في المفوضية، وعدم مساس الاتفاقية بنصوص الدستور الايرلندي الخاصة بالحيادية( الامن والدفاع) وخصوصيتها بشان قوانين العمل والضرائب.
اما بشان الشرق الاوسط فقد اكدت القمة في بيانها الختامي، على ان عملية السلام لها اولوية قصوى لدى الاتحاد الذي سيدفع قدماً بكل الامكانات مع شركائه في الجنة الرباعية للوصول الى حل دائم للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي، على اساس الدولتين الآمنتين . كما ويدعم البيان المحادثات بين اسرائيل وكل من سورية ولبنان، ويرحب بالمبادرة العربية للسلام ( بما فيها رسالة وزراء الخارجية العرب للرئيس المنتخب اوباما)، ويحث الادارة الامريكية الجديدة للانضمام الى اوربا لوضع عملية السلام في الشرق الاوسط كأولوية مركزية وملحة.


بيان صادر عن الرئاسة الاوربية بشان الهجوم على كركوك ( في كردستان العراق )

اصدرت رئاسة مجلس الاتحاد الاوربي بياناً ادانت فيه وبشدة الهجوم الذي وقع في كركوك في 11/12/2008 الذي اسفر عن مقتل (50 ) شخصاً على الاقل واصابة نحو (100) آخرين 0 واكد البيان من جديد تضامنه الكامل مع الحكومة العراقية في مواجهة الاعمال الارهابية 0 ودعا جميع العراقيين الى الوحدة لنبذ العنف ودعم التقدم المحرز في مجال الامن وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية من خلال القنوات المؤسسية.