الرئيسية » مقالات » بــيــان

بــيــان

عقد مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي وتدارس عدداً من القضايا والملفات المهمة فقد وجد بان منطقة الشرق الأوسط المضطربة أصلا لا زالت تشهد مزيداً من الأزمات الساخنة والمتشابكة مع بعضها ، مما يستدعي تلازم المسارات وإيجاد سلة متكاملة من الحلول حيث إنجاز أي تقدم في احد المسارات يجب أن ينعكس بالضرورة ايجابيا على الجبهات الأخرى ، هذا الواقع المعقد يواجهه الرئيس الأمريكي الجديد باراك اوباما في مواجهة شعار التغيير الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية والتي أوصلته إلى البيت البيضاوي مما يجعله مضطراً للتعامل مع هذه الملفات كأولوية بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تأتي في راس جدول أعماله وكذلك قضايا الحريات وحقوق الإنسان والمحكمة الدولية وما يتعلق بالملف النووي الإيراني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي و الحرب الأمريكية في العراق .
أما في سوريا لا زال الشعب يعيش تحت حكم حزب البعث المحتكر للسلطة باعتباره ” قائدا للدولة والمجتمع” استنادا للمادة الثامنة من الدستور السوري في ظل غياب تام للحريات والتعبير عن الرأي ووجود نظام قمعي استبدادي وتعطيل القانون وسريان حالة الطوارئ والأحكام العرفية وانتشار الفساد والمحسوبية في كل الدوائر والمؤسسات ،وظهور طبقة مافياوية تتحكم بالبلاد والعباد ، وسن قوانين جديدة تكرس الوصاية والاستثناء وتحويل القضاء إلى أداة شكلية ، تدار في الخفاء من قبل أجهزة الأمن والمخابرات ، للتنكيل بالمعارضين وتجريدهم من الحقوق المدنية والإنسانية، كما في الحكم الجائر الصادر بحق معتقلي إعلان دمشق وعدم منح كلاً من ميشيل كيلو ومحمود عيسى ربع المدة وإطلاق سراحهما والاحتجاز التعسفي للمعارض الديمقراطي مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا ، والأستاذ عمران السيد عضو مكتب العلاقات العامة ، وعدد من القيادات الكوردية الأخرى ، بالإضافة إلى العديد من حالات الاعتقال والتعذيب التي تتم خارج إطار القضاء وحتى الدستور المعمول به .
أما الشعب الكردي في سوريا، والذي يعيش على ترابه الوطني وفي مناطقه التاريخية ، فما زال يتعرض هو الأخر إلى سياسة الاضطهاد القومي والحرمان من الحقوق والحريات العامة وتطبق بحقه المشاريع والإجراءات العنصرية ( الإحصاء الاستثنائي عام 1962 ، الحزام العربي ، المرسوم 49العنصري لعام 2008 الذي يمنع حق التملك في المناطق الكوردية إلا بموافقة الجهات الأمنية ) إضافة إلى حظر التعلم والتعليم باللغة الكوردية وإنكار وجوده وتاريخه الثقافي والحضاري ، ونشر ثقافة الكراهية والتعصب والتطرف في المجتمع وتمكين اللغة العربية وسن قوانين من شأنها إثارة الفتنة والبلبلة بين فئات المجتمع الكوردي المتآخية كمرسوم العلاقات الزراعية الذي استهدف زعزعة استقرار المجتمع الكوردي وزرع مشاعر العداء بين أخوة الدم كما جرى في قرية ديرونة وغيرها من البلدات الكوردية .
إننا في تيار المستقبل الكوردي نعتقد بأنه لا خيار أمامنا إلا العيش المشترك وقبول الاختلاف ، في علاقتنا مع كافة المكونات الموجودة في سورية ، وبالتالي فخيارنا يتحدد في ضرورة توحيد الجهود والطاقات من اجل الوصول إلى التغيير الديمقراطي المنشود لكسر احتكار حزب البعث للدولة والسلطة والمجتمع وإعادة تقاسمها لأننا شركاء حقيقيون في هذا البلد لنا من الحقوق والواجبات كما لغيرنا، ونحن مقتنعون تمام الاقتناع بان تحقيق الديمقراطية وبناء دولة مدنية تشاركية تستمد شرعيتها من وجود المواطن الحر وفي إطار القانون هو المدخل الوحيد لحل المسألة الكوردية حلا عادلا , ومن جهتنا في تيار المستقبل لا نراهن على نظام الاستبداد القائم ، فقد وصل إلى درجة من العقم السياسي لأنه فقد أية قدرة على الإصلاح أو التبدل بسبب بنيته الاستبدادية القائمة على إلغاء الآخر ورفض الاختلاف ، لذا فإننا كفصيل أساسي من المعارضة السورية نرى في الوقت الراهن ضرورة انفتاح القوى الديمقراطية المؤمنة بالتغيير على بعضها البعض ،وعقد اجتماع عام بمشاركة الجميع دون إقصاء لأحد ، أو استئثار من أحد ، وعلى قاعدة من العلانية والشفافية ،


للتشاور والتباحث وإيجاد أفضل الوسائل والسبل لتحقيق المطلب الديمقراطي العام ومواجهة الحملة المسعورة بحق نشطاء المجتمع من قبل الأجهزة الأمنية، والوقوف بشكل حقيقي بوجه سياسة النظام العنصرية وإسقاط مرسوم التمييز 49 الخاص بالمناطق الحدودية .
وثمن الاجتماع الاحتجاج المنفذ من قبل ثمانية أحزاب كوردية بتاريخ 2112008 في دمشق لإسقاط المرسوم 49 واعتبره فعلاً نضالياً مهماً
لاقى الكثير من القبول والاستحسان لدى العديد من قطاعات شعبنا وقد دعونا وحاولنا من جهتنا عقد لقاء مشترك لكافة الأحزاب والمنظمات الكوردية العاملة على الساحة السورية إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب ممانعة البعض ورفض البعض الأخر الجلوس على طاولة واحدة ، مما أدى إلى شل النشاطات الأخرى والتي كانت مقررة في مواجهة المرسوم 49 وبالتالي تأخرنا في القيام بالمزيد من الأعمال والوقوف عند هذا الحد ، مما انعكس سلباً على الشارع الذي فقد الأمل بقدرة هذه الأحزاب بالقيام بأي فعل نضالي قادم ، خاصة بعد أن مرت الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/2008 دون أي فعل أو احتجاج وخاصة من قبل قوى إعلان دمشق التي أصبحت جثة هامدة بعد اعتقال اثنا عشر ناشطاً من قيادته والحكم بالسجن سنتان ونصف السنة لكل منهم ، وضعف الكتلة الكوردية الموجودة في الإعلان بسبب عدم حسم خياراتها في مواجهة نظام قمعي استبدادي ، وقد حاولنا في لجنة التنسيق الاتفاق على إحياء الذكرى بفعل احتجاجي أسوة بالسنوات الماضية لكننا فشلنا في الاتفاق على أي شيء من شأنه أن يعزز الاهتمام بهذا اليوم تحت حجج ومبررات لا أساس لها ، ومن جهتنا لم نستطع القيام بذلك لوحدنا بسبب الحملة الأمنية المسعورة التي طالت ولازالت تطال العديد من قيادات التيار وكذلك حملات التضليل والتشويش والإساءة بحق رفاقنا وخاصة الناطق الرسمي والتي يشرف عليها شخصياً البعض من المسئولين الأوائل في الأحزاب الكوردية السورية لذا اكتفينا بإصدار بيان بهذه المناسبة .
وطالب الاجتماع بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي لم يتحقق منه الكثير وخاصة في بلدان الشرق ، كافة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والقوى الديمقراطية العالمية ونناشد سعادة الأمين العام للأمم المتحدة(بان كي مون) شخصياً بالتدخل ووضع حد لممارسات النظام السوري الاستبدادية ، و إلزامه باحترام كافة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الحكومة السورية ، وإطلاق سراح الرفيقين مشعل التمو وعمران السيد وكافة سجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد كما نناشد رئاسة الاتحاد الأوربي عدم توقيع اتفاقية الشراكة لحين تحقيق هذا المطلب .
الحرية لمعتقلي الرأي والضمير في سجون النظام الاستبدادي في سوريا

17-12-2008

مكتب العلاقات العامة
تيار المستقبل الكوردي في سوريا