الرئيسية » مقالات » النظام السوري يشارك في مؤتمر يعني بحقوق الإنسان !!

النظام السوري يشارك في مؤتمر يعني بحقوق الإنسان !!

” بمشاركة سورية المؤتمرالعربي الأول لحقوق الإنسان في الدوحة ”

بهذا العنوان افتتحت صحيفة الثورة السورية مقالا عن حقوق الإنسان .
فقد نشرت صحف النظام لهذا اليوم خبرا عن المرتمر العربي الأول لحقوق الإنسان أشارت فيه إلى مشاركة وفد سوري برئاسة وزير العدل السيد محمد الغفري وذلك في إطارالذكرى السنوية الستين لحقوق الإنسان .
وأشارت الصحف عن وكالة سانا السورية أن السيد وزير العدل القطري حسن بن عبدالله الغانم عرض في كلمة له في افتتاح المؤتمر الوضع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة جراء الحصار الاسرائيلي الظالم .
وكررت ماقاله السيد الوزيرالوزير الغفري في تصريح للصحفيين كليشة الإعلام الشرعي (الثورة وتشرين والبعث) عن حقوق الإنسان والحريات ‘ والعدالات .. الخ ، معتقدة أن الشعب السوري يصدق هذا الكلام وأبناءه ممنوعون من الكلام ..
وتابعت الصحف تقول : ان القانون في سورية يدعم هذه المناحي بما صدر من تشريعات تحمي كرامة الانسان وحقوقه التاريخية .
ألا يستحي السيد الوزير من اطلاق تصريحاته عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان في حين أن آلاف السوريين رهن المعتقلات والسجون .. ؟؟!!
ألا يستحي وقانون الطوارئ لايزال ساريا ً في بلادنا المغلوب على أمرها ؟؟
ألا يستحي من إطلاق هذه التصريحات وأجهزة أمن النظام تعتقل متصفحي الانترنيت ؟؟ !!
ألا يستحي السيد الوزير من اطلاق تصريحاته عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان والمواطن الكردي ممنوع من التكلم بلغته القومية ضمن الدوائر الرسمية ؟؟
ألا يستحي السيد الوزير من اطلاق تصريحات عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان ونظامه يستمر في محاولاته من أجل إذابة الشعب الكردي ضمن البوتقة العربية وبالقوة ؟؟ !!
ألا يستحي السيد الوزير من اطلاق تصريحاته عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان ونتائج الإحصاء الاستثنائي اشير إلى ارتفاع عدد المدردين من الجنسية ، والمكتومين نتيجة عدم الاعتراف بالأطفال الذين ولدوا لأحد الأبوين مجرد من الجنسية أو كلا الأبوين المجردين من جنستهم السورية حسب إحصاء عام 1962 الجائر ؟؟
ألا يستحي السيد الوزير من إطلاق تصريحاته عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان ونظامه يمنع من تسمية الأطفال بأسماء كردية ؟؟ !!
ألا يستحي السيد الوزير من اطلاق تصريحاته عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان وقد عمد نظامه إلى تجاهل وطمس معالم وجود الشعب الكردي ف يسوريا منذ حكم الديكتاتور الشيشكلي حتى الآن ؟؟
ألا يستحي السيد الوزير من اطلاق تصريحاته عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان والنظام يصدر المراسيم والتشريعات تباعا ً بهدف إفقار وإذلال الشعب الكردي المتواجد على الحدود – السورية العراقية – والسورية التركية التي كان آخرها المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 ؟؟!!
ولكي لا يفند السيد الوزير القرار تعالوا نقرأ معا ً حيثياته ماذا تقول :
فيما يلي النص الكامل المرسوم التشريعي رقم ــ49ــ تاريخ 10/9/2008

الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة (1) : تعدل المواد التالية من القانون رقم ( 41 ) تاريخ 26/10/2004 وتصبح على النحو التالي:

المادة 1)ـ لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها .
المادة 4 )– أ – لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في اضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة ( 31 ) من القرار رقم (186 ) لعام 1926 .
ب – تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للعقارات الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند التمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أية معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص .
المادة 5 )– تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للعقارات الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكماً ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني.
المادة 6 )- في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على عقار في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو أية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلاً .
المادة 7) -آ – في حال إشغال عقار في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات يتعين على من شغل العقار المذكور إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع العقار خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون.

ب – لا تخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ج – على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية
لمادة 10 )– لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية:
آ – أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة.
ب – معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف .
المادة ( 2 ) :

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة ( 3 ) :

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريد الرسمية.
دمشق في 10/9/1429 هــ الموافق لــ 10/9/2008

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

هل يتفضل السيد الوزير ويشير من دبي (مكان انعقاد المؤتمر المذكور) أين تكمن مصلحة عامة في إستملاك أراضي الناس بالقوة ؟؟ !!أم ان هذه المراسيم القوانين الجائرة تخالف حقوق الإنسان في الملكية الخاصة حتى التي كانت موجودة في البلدان التي دعت إلى بناء مجتمع شيوعي كالاتحاد السوفييتي وبقية البلدان الاشتراكية (سابقا) ..؟؟ كما تخالف الشرائع السماوية وشرعة حقوق الإنسان …؟؟
هل يسمح السيد الوزير أن ندعو وبالنيابة عن شعبنا السوري بكرده وعربه أعضاء المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان إلى سوريا لزيارتها زيارة ميدانية في المنطقة الكردية تحديدا ً للإطلاع على قوانين العسف ، وعلى ممارسات أجهزة أمنه وقمعه بحق أبناء الشعب الكردي عن كثب ؟؟
أن ندعو وبالنيابة عن شعبنا السوري بكرده وعربه أعضاء المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان لزيارة أهالي المفقودين والمعتقلين السياسيين ، والمتضررين والعائلات التي تبعثرت في المناطق الداخلية ، وأهالي المنفيين في أركان المعمورة نتيجة للقوانين اللإنسانية المعمول بها في وطن يشارك وفد من نظامه في في المؤتمر العربي لحقوق الإنسان ؟؟