الرئيسية » مقالات » الأناركية و الحرية الدينية

الأناركية و الحرية الدينية

تدعو الأناركية للدفاع عن الحريات الفردية , أولا و بشكل رئيسي الحرية من الحاجة و حرية التفكير . لذلك لا يمكنها إلا أن تدافع عن الحرية الدينية للفرد .
إن كل رجل و امرأة يحتفظ بارتباطه بالروابط الدينية يخلق مشكلة لكل المجتمع . إنها مشكلة لا يمكن حلها بطريق سلطوية أو تسلطية بل فقط ببذل الجهود لخلق الظروف التي جعلت من الضروري أن يربطوا أنفسهم بهذه الطريقة في المقام الأول . بفعل ذلك جزئيا على الأقل تبقى هناك هوامش من الحرية الفردية تعني أنه من المستحيل منع أي شخص من الإيمان بأي دين . القيد الوحيد على حرية الاعتقاد هذه يمكن أن تكون حرية الآخرين . في مجتمع يتألف من أفراد أحرار و متساوين لا يمكن للدفاع عن الحرية الدينية الفردية أن يكون خاضعا لقواعد مختلفة عن تلك التي تدافع عن الحريات الأخرى . بالنسبة للأناركية لا توجد و لا يمكن أن توجد حقوقا خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن المشاعر الدينية الفردية سوى تلك التي توجد في كل الأحوال داخل مجتمع ما و التي تكفل أقصى حرية ممكنة . بالنسبة للأناركية فإن أي شكل من الترتيبات الخاصة أو “الاتفاقات” , أي تمييز في الوضعية أو المنزلة لأسباب دينية غير وارد و هذا يضع الأناركية بشكل راسخ في تناقض مع أي شكل من الإدارة الثيوقراطية ( الدينية ) للمجتمع .
هذا المفهوم للحرية الفردية الدينية هو جزء من مشروع بناء نظام جديد للقيم الذي هو في تطور مستمر , و الذي يمكن تحسينه باستمرار , و الجاهز دائما للمواجهة الديالكتيكية و لخلق ظروف حياة أفضل للجميع في إطار التضامن و المساواة على مستوى عالمي . تتضمن الأناركية إدراك أن الطريق إلى مجتمع أناركي هو اقتراب مستمر , عملية تنزع إلى أن تتميز بالجدل بين النساء و الرجال , سواء كأفراد أو في اتحاداتهم . أما فيما يتعلق بفعلها تأخذ الأناركية الحاجات و المتطلبات التي تنشأ عن المجتمع بعين الاعتبار , و لكن لتكون قادرة على القيام بذلك , بشكل حر من أية اشتراطات بسبب الفشل في تلبية الحاجات المادية و من السلطة التي تنشأ من الاستيلاء على وسائل الإنتاج , فإنها تتنبأ بالفعل الثوري لكبح الملكية الخاصة و بدء عملية ثورية سياسية , على أنهما معا بداية و نهاية لعملية التحويل , التي تعتمد و التي تتغذى على النمو المتواصل للصراع الطبقي .

المؤتمر الخامس للفيدرالية الشيوعية الأناركية ( إيطاليا ) – فلورنسا 1997

ترجمة : مازن كم الماز
نقلا عن www.fdca.it/fdcaen/press/AL/apr05.pdf