الرئيسية » مقالات » نص البيان الصحفي الصادر من رئاسة الجمهورية حول تصريحات دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي

نص البيان الصحفي الصادر من رئاسة الجمهورية حول تصريحات دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي



21 تشرين الثاني 2008


تدارس مجلس رئاسة الجمهورية في اجتماعه مساء يوم 20 تشرين الثاني 2008 عدة موضوعات مهمة و منها الاتفاقية المنوي عقدها مع الولايات المتحدة الامريكية.. كما قوّم اجتماعات مجلس النواب الموقر في جلساته الاخيرة… و تدارس خطاب دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نوري المالكي و تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد ظهر اليوم ذاته بخصوص سلسلة قضايا.. و توقف بشكل خاص عند موضوع ردود فعله من الكتاب الرسمي الذي وجهه مجلس الرئاسة لدولته فيما يخص مجالس الاسناد.. كما توقف عند تطورات الاوضاع الامنية و السياسية في البلاد و مستقبلها و قوّم أداء الحكومة، و استعرض سلسلة اللقاءات مع المسؤولين و الكتل السياسية و نتائج اجتماع اللجان الخمس التي تتدارس القضايا السياسية و التعديلات الدستورية و الامور الاقتصادية و المناطق المختلف عليها و الشؤون الامنية و السياسات الخارجية للبلاد.. كما تدارس آثار تدهور اسعار النفط و الازمة الاقتصادية العالمية على الموازنة العراقية و على مستوى الخدمات في البلاد و مستوى معيشة الشعب العراقي.
أكدت رئاسة الجمهورية موقفها السابق من الاتفاقية و ترى ان المفاوض العراقي قد أبلى بلاءا حسنا كما قيمت دور دولة رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء، و ستبقى الكلمة الاخيرة بيد ممثلي الشعب لتدقيق و مراجعة الاتفاق في أطار السياقات الدستورية النافذة سعيا وراء توافق وطني يلبي المصالح الوطنية المشتركة.
و بخصوص تصريحات دولة رئيس مجلس الوزراء فان المجلس قد قرر عدم التسرع في التعليق عليها لدراستها بدقة و بما يحقق وحدة مؤسسات الدولة و موقفها و قراراتها… و ان المجلس قد أكد ان الاعلام – و مع احترامه لدوره و اهميته – هو ليس الوسيلة المثلى للجدل و المخاطبة بين مؤسسات الدولة. فالتعامل اولا يجري عبر القنوات الرسمية من مكاتبات و تقارير و اجتماعات و قرارات و غيرها و التي هي الاساس في رسم سياسات الدولة و الاعلان عنها و متابعتها و التداول بشؤونها و شؤون البلاد. و ان مجلس الرئاسة قد كاتب فعلا بكلمات مسؤولة، مهذبة و متضامنه دولة رئيس الوزراء و باطلاع مجلس النواب و مجلس القضاء و المحافظات بخصوص مجالس الاسناد. و ان تصريحات دولة رئيس مجلس الوزراء التي تضمنت الكثير من الاجتهادات و الاحكام و القرارات الحساسة حول الرسالة الرسمية الموجهه لدولته، ستدفع مجلس الرئاسة – كأجراء اول – لنشرها على الملأ منعا لاي سوء فهم من الراي العام في موضوع تمارس فيه رئاسة الجمهورية حقها، بل و اجبها في الاشراف على عمل الدولة و السهر على تطبيق الدستور و القوانين.
و ينتظر المجلس التوصيات النهائية للجان الخمس المشكلة في المواضيع المشار اليها و التي من شأنها تقديم حلول جدية لسلسلة الملفات المطروحة و أهمية تقنين هذه التوصيات وفق الدستور و بما يحقق التوافق الوطني و المشاركة الحقيقية و السياسات التي تخدم المواطن و الشعب العراقي و تحقق مطامحه و تعالج اوضاعه الامنية و السياسية و الاقتصادية و الخدمية.
و أخيرا و ليس آخرا توقف المجلس عند آثار تدهور أسعار النفط على الموازنة العراقية و حذر من العواقب الوخيمة و الاثار السلبية التي قد تصيب عملية الاعمار و التنمية، ناهيك عن آثارها على مستوى مداخيل و معيشة المواطنين. هذا و ابقى مجلس الرئاسة مجمل الملف الاقتصادي و الخدمي مفتوحا لمزيد من البحث و المتابعة مع مؤسسات الدولة الاخرى للاسراع في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحسن مواجهة هذه التطورات بما يدرأ المخاطر التي قد تصيب العراق و العراقيين وبما يحقق الخير الوفير لهم.


بغداد 20 تشرين الثاني