الرئيسية » مقالات » قانونا49-52 والحركة الكردية

قانونا49-52 والحركة الكردية

صدر تعديل لقانون العلاقات الزراعية في سورية 2004-52والذي يضم 164بند فيه الجيد والسيئ لكن ما هو أكثر سوءا بند106-110اللذان يخصان فلاحي واضع اليد أي المزارع لدى المالك بلغة الحكومة .

بهذين البندين يرفع يد الفلاح عن الأرض وأعادته إلى المالك (الإقطاعي) ما هو مقداره 60% للمالك و 40% للفلاح , هذا يعني افقارالغالبية من الموطنين واغتناء القلة القليلة من المالكين وهذا يعكس سلبا على مستوى معيشة معظم فلاحي الجزيرة وهم الغالبية أكراد .

المحزن في كل هذا أن الحركة الكردية لم تدين أو تعارض هذا القانون وكانت الحجة أن القانون قرار حكومي لا يستطيعون مجابهة القرار وكان قناعتهم أن الأرض للمالك يجب أن تعود إليه.

بينما أقامة الدنيا ولم تقعدها حين صدر مرسوم تعديل لقانون الصادر منذ 1952م والمعدلة عدة مرات حتى أخر تعديل 2008م بقانون49 الخاص بالمناطق الحدودية وملكيتها لوزارة الدفاع وهذا حق يراد به باطل حيث لا يسمح بالبيع والأستئجار للأراضي الزراعية والعقارية إلا بعد إجراءات معقدة ومطولة(موافقة وزارة الداخلية –الدفاع — – -) هذا القانون له سلبيات كثيرة على مستوى سورية كاملة فمعظم المحافظات حدودية لكن ما يميز محافظة الحسكة أنها بالكامل منطقة حدودية بخلاف باقي المحافظات , إن صياغة القانون بهذا الشكل رجع بالضرر على جميع سكان المحافظة بمختلف أطيافه الكردية الأشورية العرب( المسيحيين والإسلام )

بمقارنة بين القانون52 و 49 نجد أن 52 أكثر ضررا من 49 على الموطن الكردي السوري والذي غالبيته يعمل بالزراعة (فلاح)

إن المتتبع للأوضاع عند الحركة الكردية وهي سكون أكثر مما تكون حركة – يجد أنها تخضع لمصالح القيادات التي اغلبها من بقايا الإقطاع والآغاوات فيحركون هذه الأحزاب السياسية كبيادق الشطرنج متى شأوا أو أرادوا .والبقية عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم .