الرئيسية » مقالات » النشرة الاخبارية اليومية17/11 /2008

النشرة الاخبارية اليومية17/11 /2008

الاخبار السياسة
اليسكو يسعى لتقارب حزبه مع الحزب القومي الليبرالي
يبذل السيناتورايون اليسكو الرئيس الفخري للحزب الاجتماعي الديمقراطيPSD قصارى جهده للحول دون اي تقارب بين حزبه والحزب الديمقراطي الليبرالي بسبب المواقف السياسية للرئيس ترايان باسيسكو لتشكيل الحكومة القادمة من هذين الحزبين0
ويلقي موقف السيناتور اليسكو معارضة من بعض اعضاء حزبه وذلك لرغبتهم في المشاركة في الحكومة القادمة وعدم رغبتهم بشغل مقاعد المعارضة لاربع سنوات اخرى 0
ويرى اليسكو ان هناك بعض النقاط المشتركة بين الحزب الاجتماعي الديمقراطي والحزب القومي الليبرالي ( حزب رئيس الوزراء ) لذا فهو يسعى الى كسب بعض الاصوات داخل حزبه لهدف تشكيل الحكومة القادمة بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات0
(( نشر هذا الخبر في صحيفة evenimenetul الناطقة باللغة الرومانية والصادرة في رومانيا يوم الاثنين المصادف 17/11/2008 ))


مأساة في منجم فحم بتيرليلا Petrila
تعرض منجم فحم بتيرليلا لانفجارين يوم السبت المصادف 15/11/2008 مما ادى الى مقتل 12 من عمال المنجم وجرح ما لا يقل عن 14 آخرين، الانفجار الاول
حدث ظهراً بسبب تجمع كثيف من غاز الميثان مما ادى الى مقتل ثمانية على الفور، وعند دخول عمال الانقاذ المختصين مساءً لاخراج الجثث والجرحى، حدث الانفجار الثاني مما ادى الى مقتل اربعة منهم 0
ترك هذا الحادث المؤسف حزن عميق في الاوساط السياسية الامر الذي حذى بالرئيس الروماني ترايان باسيسكو الذهاب الى مكان الحادث للاطلاع على الاوضاع هناك وبعدها توجه الى المستشفى لزيارة الجرحى والاطمئنان على صحتهم حيث تمنى لهم الشفاء العاجل وقدم شكره للاطباء ولادارة المستشفى ولكل من ساهم في عملية انقاذ الجرحى 0
(( نشر هذا الخبر في صحيفة evenimenetul الناطقة باللغة الرومانية والصادرة في رومانيا يوم الاثنين المصادف 17/11/2008 ))


الحكومة الرومانية تخصص 2،4 هكتاراً لبناء مدرسة فرنسية
في مساعيها الحثيثة وبعد جهود مكثفة قامت فيها السفارة الفرنسية في بخارست، خصصت الحكومة الرومانية ارضاً بمساحة 24000 متر مربع لبناء المدرسة الثانوية الفرنسية Anna De Noailles في بخارست 0
صممت هذه المدرسة لاستيعاب (700) طالب وتبدا من المراحل المتقدمة ( الروضة ) وتنتهي بالثانوية ومن المقرر ان يدخلها اولاد الدبلوماسيين الفرنسيين وبعض اولاد المسؤولين الرومانيين ومنهم الابن الاكبر للسيد كلين بوبسكو ترجيانو رئيس وزراء رومانيا0
(( نشر هذا الخبر في صحيفة evenimenetul الناطقة باللغة الرومانية والصادرة في رومانيا يوم الاثنين المصادف 17/11/2008 ))


زيارة وزير الشؤون الخارجية الروماني الى أرمينيا
وزير الشؤون الخارجية لاازر كومانسكو ، قام في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2008 زيارة عمل لجمهورية أرمينيا ، وكان قد استقبله في مكتبه رئيس البرلمان هوفك ابراهاميان ورئيس الوزراء تكران سارغتسيان وعمل لقاء مع نظيره ادوارد نالبانديان. وتهدف المناقشات الى تعزيز العلاقات الثنائية ، وخاصة في التعاون الاقتصادي والإقليمي والأوروبي والتطورات المتصلة بالاستقرار الأمن في جنوب القوقاز.
“رومانيا لديها صديق هي أرمينيا ونزيه وعلاقاتنا لها جذور عميقة في الماضي، واليوم هي موجهة نحو الأهداف المشتركة للأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي وتقارب أرمينيا الى الاتحاد الأوروبي ، “قال بذلك الوزير خلال الزيارة.
واضاف “لقد جئت الى يريفان مع رسالة واضحة : نحن نريد ونحن مصممون على أن نفعل كل ما نستطيع لتعميق العلاقات مع أرمينيا ، في جميع المجالات . ورومانيا ، عضوه في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى العلاقات الثنائية ، يمكننا أن تؤتي ثمارها مع الفرص التي توفرها منطقة البحر الأسود في التآزر والعلاقات المنظمة ، كما ان أرمينيا تتولى حاليا رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي البونتيكيين في المنطقة.
وفي إطار الزيارة يلقي وزير الخارجيه الروماني محاضرة حول القضايا الأوروبية في الجامعة الفرنسية في أرمينيا وحوار مع طلاب الجامعه .
الجولة الدبلوماسية لوزير الخارجية الرومانية تستمر في 16 تشرين الثاني / نوفمبر في زيارة عمل لجمهورية أوزبكستان.
رومانيا هي ستظل ملتزمة تماما في خط أنابيب غاز نابوكو ، لااوروبا هو أهم مشروع امدادات بديلة في قمة الطاقة في أذربيجان ، يوم الجمعة وان لدينا اشارات ايجابية بشأن مشروع نابوكو ،
وكان الوزير الروماني قد بدا بجولة دبلوماسية في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى وتركيا ، بين 14-20 تشرين الثاني / نوفمبر 2008. وسيقوم بجولات اقتصادية هامة ، يرافقه ممثلي المؤسسات في ميدان الطاقة ، وبيئة الأعمال التجارية في رومانيا.
“يندرج ضمن جولة خطوات الدبلوماسية المكثفة لتعزيز حجم رومانيا في السياسة الخارجية بعد الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في عام 2007 ،”

خبار العراق
مجلس الوزراء العراقي يصادق على اتفاقيتين مع الولايات المتحدة الأمريكية
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قد وافق في جلسة إسثنائية يوم الأحد وبحضور 28 عضواً وبإجماع الأعضاء ما عدا عضواً واحداً على إتفاقية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية لإنسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها فيه أثناء وجودها المؤقت في العراق.
وأكد الدباغ في مؤتمر صحفي عقده ببغداد بأن مجلس الوزراء قد وافق أيضاً على مشروع الاتفاقية الإطارية بين البلدين والتي تُرسي مبادئ التعاون والصداقة في المجال السياسي والدبلوماسي والثقافي والصحي والبيئي والتعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وإنفاذ القانون والقضاء.
وأضاف الدباغ أن مجلس الوزراء قد خول وزير الخارجية صلاحية التوقيع على الإتفاقيتين. وأشار الدباغ الى أن مشروع الاتفاقيتين سيتم تحويله الى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليه.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، ان الاتفاقية تتضمن موعدا محددا ونهائيا لاستكمال سحب القوات الأمريكية من العراق هو 31 / 12/ 2011، مبينا ان الفضاء العراقي وترددات البث، ستعود لجمهورية العراق بدءا من الأول من كانون الثاني القادم.
وقال الدباغ إن “انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكتمل وفقا للاتفاقية في 31 كانون الأول من عام 2011، كموعد محدد ونهائي”، وان العراق “يمتلك الحق بالمطالبة بإلغاء الاتفاقية عندما تكتمل جاهزية القوات العراقية وتتمكن من السيطرة الأمنية حتى قبل انتهاء الاتفاقية في 31/12/2011.”
وأضاف ان “هناك إمكانية لدخول الحكومة العراقية في اتفاقية جديدة في حال تطلب الأمر ذلك”، ليس في هذه الاتفاقية التي انتهى التفاوض حولها، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء”. وتابع الدباغ قائلا إن “الفضاء العراقي وترددات البث ستعود لجمهورية العراق بدءا من الأول من كانون الثاني القادم، ويمكن للحكومة العراقية أن تطلب الاستعانة بخبراء من الولايات المتحدة لإدارة الفضاء والترددات في العراق”.
وشدد الدباغ على ان الاتفاقية الامنية ” أقرت بنص واضح وصريح ان الأراضي العراقية لن تستخدم للاعتداء على دول الجوار، وانها لن تسبب اي ضرر لدول الجوار”.
واشار الى ان الحكومة العراقية حرصت على ضمان سيادة وحقوق العراق في الاتفاقية حيث تم تثبيت مواعيد الانسحاب الامريكي من العراق والتي لن يسمح بتغييرها لاحقا. وقال ان القوات الاجنبية ستنسحب من المدن والقصبات العراقية الى قواعدها في نهاية حزيران (يونيو) المقبل واكتمال انسحابها من العراق بنهاية عام 2011 وهو تاريخ محدد ونهائي.
واضاف ان المنطقة الخضراء الدولية مقر الحكومة العراقية والسفارات الاجنبية ستعود الى السيادة العراقية في الاول من العام المقبل مع امكانية سماح الحكومة لبعض القطعات الأمريكية بالتفتيش في بعض النقاط.. اضافة الى حق الحكومة العراقية بتفتيش الأسلحة القادمة الى العراق إذا ارتأت ذلك.
وقال ان رسالة أمريكية وصلت الى الحكومة العراقية تؤكد التزام الرئيس المنتخب ياراك اوباما بالاتفاقية وان الاتفاق على الانسحاب قبل 2001 يتم بالاتفاق بين الطرفين.
وأوضح ان الأموال العراقية في الخارج ستكون بحماية الجانب الامريكي لمنع اي محاكم من الحجز عليها موضحا ان العراق سيتوجه بعد التوقيع عليها الى مجلس الامن لاخراجه من قيود البند السابع لميثاق الامم المتحدة. وقال ان الاتفاقية لم تفرض اي قيود على تسليح القوات العراقية.
واكد الدباغ ان المفاوضات بصدد الاتفاقية قد انتهت تماماً وانها قد أرسلت الى مجلس النواب ليحدد جلسة لمناقشتها واتخاذ موقف منها بشان القبول او الرفض موضحاً انه لن يجرى استفتاء شعبي عليها.
وفيما يخص حصانة الجنود الامريكان اوضح انه لن تكون لهم اي حصانة وان اي اعمال مخالفة للقانون يرتكبونها ستكون بعهدة القضائين الامريكي والعراقي بحسب ظروف المخالفة ونوعها.
وعن ملف المعتقلين العراقيين في السجون الامريكية والذين يقارب عددهم الثلاثين الفا اشار الى ان هذا الملف سينتقل الى العراقيين بالكامل مع جميع المعلومات المتعلقة بهم ليقرر القضاء العراقي مصيرهم باطلاق الأبرياء واصدار احكام ضد من تثبت ادانتهم. وشدد الدباغ على ان هذه الاتفاقية ليست مثالية سواء الى الجانب الأمريكي او العراقي ولكنها الأفضل في الظروف الحالية. وتحدد الاتفاقية الحقوق والمسؤوليات القانونية لنحو 152 الف جندي أمريكي يعملون في العراق.
مجلسا النواب والرئاسة سيحسمان آلية التصويت على الاتفاقية
وأعلن الدباغ، ان مجلس النواب وهيئة رئاسة الجمهورية سيحددان الطريقة التي سيتم بها حسم التصويت على الاتفاقية الأمنية في البرلمان.جاء هذا في معرض رد الدباغ على سؤال عن الالية التي ستتبع في التصويت على الاتفاقية في البرلمان، وان كانت ستتم بأغلبية الثلثين كما تطالب كتل برلمانية، ام باغلبية النصف زائد واحد كما أعلنت المحكمة الاتحادية.
وأوضح الدباغ ان “الامر في هذا الجانب (آلية التصويت)، أن ” الأمر متروك لاعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة، وهذا ما سيحسم هذه المسألة”.
ووفقاً للدستور العراقي، فان أي قانون او اتفاقية يتوجب تمريرها في مجلس النواب ومن ثم مصادقة مجلس الرئاسة عليها لكي تكون ملزمة.