الرئيسية » مقالات » بيان حول مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق

بيان حول مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق

وجهت الأمانة العامة لهيأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب الدينية في العراق رسالة مفتوحة إلى السادة رئيس الجمهورية ونائبي رئيس الجمهورية بشأن المادة الخاصة بـما يسمى “الإقليات” في قانون انتخابات مجالس المحافظات التي قلّصت عدد ممثلي تلك المكونات القومية والدينية في تلك المجالس. ورغم الصيغة المعتدلة التي قدمها السيد ممثل الأمم المتحدة دي مستورا بشأن هذه المادة , رفضها المجلس النيابي العراقي دون مبررات دستورية , بل مخالفة لنص وروح الدستور وأصر على التقليص الشديد لممثلي هذه الكيانات القومية والدينية في العراق الذي يعبر عن إجحاف حقيقي وظلم وتمييز غير مبررة وقعت على حقوق المواطنات والمواطنين المسيحيين والصابئة المندائيين والإقليات الدينية الأخرى , رغم الجهود التي بذلت من قبل هذه المكونات القومية والدينية مع ممثل الامم المتحدة ومع الكثير من القوى الوطنية في العراق لتصحيح هذا القرار غير العادل من جانب مجلس النواب العراقي الذي يجسد في جوهرة المحاصصة الطائفية السنية الشيعية والكردية. وكان الأمل يحدونا بأن السيد رئيس الجمهورية العراقية , الذي ناضل في سبيل حقوق الشعب الكردي القومية سنوات طويلة وأعلَّنا عن تضامننا مع هذا النضال وشاركنا فيه , سيتخذ موقفاً عادلاً وصارماً من هذه القضية ويرفض المصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات ويطالب مجلس النواب العراقي بالتخلي عن ممارسة التمييز الديني والقومي إزاء مواطناتنا ومواطنينا من قوميات وأديان ومذاهب غير عربية وغير كردية وغير مسلمة وأن يستخدم حق النقض الذي يمتلكه في هذا الصدد. إن هذا القانون يتعارض مع لائحة حقوق الإنسان الدولية ومع الدستور العراقي , وبالتالي فأن المصادقة على هذا القانون من جانب أعضاء رئاسة الجمهورية الثلاثة , يعتبر صفقة مساومة غير مشروعة وصفعة شديدة وجهت لبنات وأبناء هذه القوميات وأتباع هذه الأديان ولكل المناضلين في سبيل الحقوق القومية والدينية وإحباط للنضال الذي يخوضونه في سبيل إيقاف العمليات الإرهابية التي تمارس ضد المسيحيين والصابئة والأيزيديين وغيرهم في الموصل وبغداد وفي ارجاء أخرى من العراق.
إن الأمانة العامة لهيأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب الدينية في العراق تعرب عن خيبة أملها وأسفها لصدور هذا القانون غير العادل وترى فيه توجهاً مناهضاً للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات , كما تعبر عن رفضها القاطع لهذا القانون المجحف وستناضل مع جميع المساندين لها وجميع الناس الديمقراطيين الأحرار في سبيل تغييره لصالح هؤلاء المواطنات والمواطنين وإلغاء جميع اشكال التمييز في العراق. وهي تعتبر أن مثل هذه المساومات من جانب رئاسة الجمهورية لن تخدم عملية البناء المؤسسي الديمقراطي المنشود في العراق , بل تساهم وتشجع على ممارسة سياسات مناهضة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات في بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب.

الأمانة العامة
هيأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب الدينية في العراق
15/11/2008