الرئيسية » مقالات » التجميع التعاوني غير المشوه كفيل بزيادة انتاجية العمل الاجتماعي

التجميع التعاوني غير المشوه كفيل بزيادة انتاجية العمل الاجتماعي

التعاونية منشأة جماعية ديمقراطية الطابع والمضمون والاهداف،وجهازا للتطور الاجتماعي والاقتصادي يقيم الاسواق المفتوحة ويصون الكرامة البشرية،وهي ليست شكلا للنشاط الحرفي الصغير فقط وشكلا خاصا لتجارة المفرق او للقطاع الزراعي وحسب بل هو نمط يمكن ان يتجسد في المنشآت الصغيرة والكبيرة معا في الانتاج السلعي والخدمات بانواعها.التعاونية مؤسسة اقتصادية تعمل وفق مبادئ الربح والخسارة ضمن اقتصاد السوق،وهي ليست جمعية خيرية لكنها تجمع المزايا الايجابية للملكية الخاصة وملكية الدولة ومؤهلة للعمل بكفاءة وجدارة.التعاونية تنظيم اجتماعي – اقتصادي يمتلك خاصيته التي تتميز عن التشكيلات المساهمة والمختلطة والمتجمعة والمشتركة لاغراض اقتصادية،وهي استجابة لحاجات وضرورات موضوعية.جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي”ان التعاونيات عبارة عن مجموعات اولية تضم مجموعة من الاشخاص لادارة مصالحهم الاقتصادية بصورة جماعية وعلي الأسس التعاونية الديمقراطية،لكل عضو صوت واحد بغض النظر عن ما يملكه من رأسمال في التعاونية أي(رجل واحد صوت واحد)”.
تتوافق الملكية التعاونية مع الطابع الاجتماعي للانتاج وتزيل التناقض بينه وبين الطابع الفردي للتملك،وهي توسع قاعدة الملكية وقاعدة توزيع الدخل،معبرة عن الديمقراطية الاقتصادية القائمة على قناعة الافراد واختيارهم الحر اي انها ترفض القسرية الاجتمااقتصادية والالزام الحكومي!تستهدف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مثلا حماية المستهلكين من الجشع والتلاعبات والغش في الاسواق وتعمل على ضمان حق المتضررين والكشف عن الجهات البيروقراطية الخدماتية!وقد وفر تطور علاقات السوق الرأسمالية الشروط الملائمة للنمو السريع للتعاونيات الاستهلاكية والسكنية والخدمية وتعاونيات النقل والخضر والفواكه والخياطة وصناعة الاختام والتحف وتلوين المنسوجات والزجاج وانتاج اللوحات والصناعات الغذائية وتصنيع منتجات الحبوب والنسيج والحياكة التعاونية والصناعات الطينية وتصنيع القصب وصناعة الزوارق والمشاحيف و صناعة الشباك المنسوجة من النايلون او القطن وصيد الاسماك وتربية النحل وغيرها،وللتعامل مع الاقتصاد التعاوني القائم على المساعدة الذاتية.يهدف التعاون الحد من الاستغلال وحماية الاعضاء من سطوة الاحتكار الكبير وزيادة الرفاهية!..
لقد عارض فلاديمير ايليتش لينين فرض الاشكال التعاونية للعمل بالمراسيم(خاصة بين الفلاحين)واكد على مبدأ الطوعية في الانتقال الى الزراعة التعاونية،وعارض لينين الاستغلال القسري للفلاحين مثل اشاعة التعاونيات الزراعية بالقوة والتي غالبا ما ترافقها الانتهاكات الفظة والحملات الارهابية الدموية والتهجير الجماعي والازمات الاجتماعية الخطيرة.وتسهم اعمال التهجير القسري لابناء الشعب،خاصة العوائل ذات الاصول القومية والاثنية غير المرغوب بها،والنقل التعسفي للفلاحين من منطقة الى اخرى لاسباب امنية واقتصادية وسياسية مزعومة،تسهم في اعاقة تطبيق الاشكال التعاونية للاستثمار لاسيما التعاون في العمل الزراعي وتطوير تربية الماشية والابقار والدواجن والثروة السمكية.
يمكن للدولة ان تستخدم سلطتها لدعم التعاون بتشريع قوانين الاصلاح الزراعي الجذري واعداد نماذج للمواثيق التعاونية ووحدات العمل النمطية لاغراض حساب دخل عضو التعاونية القائم على كمية ونوعية العمل المنجز واهميته الاجتماعية،وتدريب اعضاء التعاونية على استخدام المعدات والآلات وصيانتها،وعمل الحسابات واستخدام ادوات الاسعار والقروض والضرائب بمرونة لصالح تطوير العمل التعاوني.التعاونيات هنا اطار مناسب للمشاركة الشعبية في تحديد اتجاهات التنمية واولوياتها!التعاونية- شكل انتقالي لدمج الملكيات الصغيرة في الريف وتجميع الحرف الصغيرة في المدن،وبهذا المعنى تمتلك الوظيفة الاجتمااقتصادية والسياسية في الدفاع بوجه شرور الرأسمالية وتوطيد تحالف العمال والفلاحين ان لم تتمكن من التصدي لمهمة منع انبثاق الرأسمالية كنمط انتاج!
امتلكت الحركة التعاونية عبر التاريخ الحديث التقاليد العريقة،خاصة في مضمار قواعد المساواة والتربية التعاونية والعون الذاتي،واسهمت في حماية الاستثمارات الصغيرة وحماية مصالح الجماهير الغفيرة،وهي تنتشر في جميع بلدان العالم على اختلاف الانظمة الاجتمااقتصادية وبدرجات متفاوتة وبمحتوى متباين.ولا يمكن اطلاق النعوت العامة على التعاونيات كقوة تقدمية بصورة مطلقة تارة او كعامل محافظ تارة أخرى!لانها تبقى في الرأسمالية سواء اكانت انتاجية ام تسويقية زراعية ام حرفية ام سكنية مجرد رأسمال جماعي،فالغول الرأسمالي مرشح لأفتراسها في اية لحظة..آنذاك تكتسب التعاونية طابع المؤسسة الرأسمالية او تحد قدر الامكان من سعة الاستثمار الرأسمالي!.


 التعاون الزراعي- العراق نموذجا
لا ينهض التعاون الزراعي دون دعم الدولة التي تضع عادة الخطط الدورية للزراعة وتحدد المساحات ونوعية المحاصيل وتشرف على الاقنية والمصارف وتوزيع المياه وسير تنفيذ الخطط وارشاد الفلاحين لاتباع اساليب الزراعة العلمية!وتتعاقد الجمعيات التعاونية مع اصحاب الجرارات الزراعية من القطاع الخاص الذي يتحكم باسعار الفلاحة،وتأخذ القروض من المصارف الزراعية وتوزعها على الفلاحين والمزارعين والملاكين وفقا للمعايير المتفق عليها قانونا!وعند الجني يستأثر الملاكون بقوة العمل ويتأخر الفلاحون الصغار عن الجني وما يسببه ذلك من مضار زراعية.وتنظم المؤسسة التعاونية النشاط التمويني والتسويقي للفلاحين وتستخدم الارباح المتحققة من نشاطاتها الخاصة لتأسيس النوادي والمطاعم ورياض الاطفال في مناطق العمل ولمصلحة اهالي المناطق السكنية واعضاء التعاونيات.ولا تهتم الجمعية التعاونية بالفلاحين المحاصصين في اراضيها اطلاقا لانها تدعي المسؤولية فقط عن فلاحي الانتفاع والملاكين،اذ ان المالك هو الشخصية الاعتبارية امام الجمعية.وتواجه التعاونيات الزراعية عادة المشكلات العديدة منها:
• دور المؤسسات الحكومية بالتلاعب والغش وضعف المراقبة والمتابعة والاشراف،بالانسجام مع مصالح كبار الملاكين والبرجوازية البيروقراطية،بالاخص الشرائح القرابية.
• ثغرات القوانين في الاصلاح الزراعي والعلاقات الزراعية،وهبوط الوعي القانوني عموما.
• استئثار الشرائح الحزبية الضيقة والفئات القرابية والطائفية على ادارات الجمعيات التعاونية،وبالتالي رسوخ البرقرطة وتدني مستويات الاستثمار والمردودية الاقتصادية.
• معارضة التعاون الانتاجي والتدابير اللازمة لانجاحه بالاعتماد على محطات الآلات والجرارات الحكومية والاساليب المتقدمة في التسويق والاسعار والاقراض،ومعارضة الملكية المشتركة الجماعية لوسائل الانتاج والاستخدام الزراعي الجماعي للارض.
• الاخلال بمبدأ الاستقلالية الاقتصادية وسلامة الممتلكات التعاونية عبر بعثرة المصادر الذاتية.
التعاون الزراعي هو الحركة الواعية المنظمة الموجهة للفلاحين وابناء الريف في حركة جماهيرية واسعة واختيارية وفق اسس يقررونها معا ويلتزمون بها واهداف مشتركة يحددونها ويسعون جميعا الى تحقيقها في مجرى نشاطهم الاقتصادي اليومي.
ابان الحكم الدكتاتوري تعرض التعاون الزراعي الى الضربات القاسية المتعمدة بعد ان اوصل عدد من السراكيل والمتنفذين الى مجالس ادارة التعاونيات ليوجد الحجج والتعديلات القانونية الرجعية لاستعادة مكانة الاقطاعيين والملاكين وليبقى الفلاحين يعيشون في اجواء الفاقة المذلة لكرامة الانسان،واجهز النظام البائد على المكتسبات الفلاحية فشرع القانون 35 لسنة 1983 لتأجير الاراضي الزراعية،واصدر القرار 364 لسنة 1990( ملحق بالقانون 35) ليستحوذ الاقطاعيون واغنياء الفلاحين وازلام النظام من ضباط وحزبيين على الاراضي الزراعية في المشاريع التي الغيت والمزارع الجماعية ومزارع الدولة او اراضي البادية وتمكنوا من فتح المشاريع الاروائية لها لقدراتهم المالية،في الوقت الذي كان فيه الفلاحون وابناؤهم في صفوف الجيش والجيش الشعبي في جبهات القتال لتتملح وتتصحر قطعهم الزراعية،وليلجأ القسم الكبير منهم بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية الى تأجير قوة عملهم الى الاقطاعيين والملاكين الجدد لقاء نسبة قليلة من الحاصل لا تتجاوز 10- 15 بالمائة او اجور بالقطعة او الهجرة الى المدينة بحثا عن العمل ولتتسع العلاقات الاستغلالية وتزداد البطالة ولينشأ الصراع الطبقي ذو النمط الجديد بين(الأجير والمؤجر).تعثر التعاون في العمل الزراعي وتطوير تربية الماشية والابقار،كما اصدر مجلس قيادة الثورة تعليمات وضوابط جديدة عام 1992 خولت الدوائر تأجير الاراضي المستصلحة ايضا للافراد والشركات وفق معدلات محددة.وبعد إلغاء المشاريع والتعاونيات الزراعية ونشوء النظام شبه الاقطاعي الجديد جرت تصفية ممتلكات التعاونيات والمشاريع وحولت الى المجهود الحربي الكثير من الاموال والالات الزراعية.
بدأت حملة البعث العراقي ضد التعاون الزراعي بالغاء حق الاختيار الديمقراطي لقيادة الحركة التعاونية(مجلس الادارة)،واستعيض عنه بمجلس ادارة معين من قبل المكتب الفلاحي لحزب السلطة،الامر الذي اسهم في تكريس دور اغنياء الريف والبورجوازية الريفية في قيادة التعاون الزراعي،واستغلت هوية حزب السلطة للانتفاع الشخصي والاثراء وفرض السيطرة والتحكم البيروقراطي.كما اتبع مبدأ الالزام والترغيب والترهيب في الانضمام الى الجمعيات التعاونية بدلا من الطوعية والاقناع وقوة المثل لتفقد الجمعيات الطابع التعاوني المبني اساسا على التطوعية،وجرى التركيز على التوسع الافقي للجمعيات دون التخصصي،واستغلال قروض المصرف الزراعي لتنمية الرأسمال الخاص في الزراعة،وتمليك رؤوس الاموال العربية وبالاخص المصرية والاردنية والخليجية افضل الاراضي الزراعية والمعدات والابنية وحقول الدواجن واعفاءها من الرسوم الكمركية،مع تسهيلات أخرى.وانتهت حملة البعث العراقي بتصفية التعاون الزراعي!.
بعد التلسع من نيسان تدهورت اوضاع الفلاحين في العراق نتيجة فتح الحدود العراقية على مصاريعها دونما ضوابط وتدفق المنتوجات الزراعية المستوردة التي تمتاز بكلفة اقل من كلفة المنتجات المحلية،وبسبب تصاعد نشاط الملاكين وتنامى نفوذ الاقطاعيين مجددا واستيلائهم على بعض اراضي الاصلاح الزراعي التي كانت قد وزعت على الفلاحين بموجب القوانين الصادرة بهذا الخصوص من دون ان تتحرك الجهات الرسمية المسؤولة،اي الاستحواذ على اراضي الفلاحين بالقوة ونهب بعضها.لقد شهدت مناطق عديدة نشوء تحالفات ميدانية بين الفلاحين والجمعيات التعاونية والمهندسين الزراعيين وغيرهم في مسعى يستهدف التصدي لهذه المحاولات الساعية الى ارجاع العجلة الى الوراء!وتواجه الزراعة العراقية في الوقت الحاضر مأزقا كبيرا من جهة شحة المياه،النقص في الكهرباء،ارتفاع اسعار المحروقات وصعوبة الحصول عليها،التزود بالبذور المحسنة والمصدقة والمعفرة،توفر الاسمدة الكيمياوية واسعارها واوقات تزويد المزارعين بها،المبيدات والمنشطات،الحارثات،الحاصدات وآلات حفر الانهر والمبازل،التسويق واشكالاته العديدة،اسعار المنتجات الزراعية،اغراق السوق بمنتجات الدول المجاورة ومنافستها الشديدة للانتاج الزراعي المحلي.

 الاقتصاد التعاوني
يسعى الاقتصاد التعاوني لتحويل الاستثمار الضعيف المشتت المتناثر وسط بحر المزاحمة الكبيرة الى الاستثمار الكبير القادر على المنافسة وزيادة الانتاجية،ورفع مستوى معيشة اعضاء التعاونية وتأمين مصالحهم الاقتصادية المباشرة(الضمان الاجتماعي والانحياز للتنمية والاعمار)،ورفع الانتاجية كما ونوعا وتأمين التمويل اللازم بافضل واكفأ مقاييس العدالة عبر مبدأ تحقيق الفعالية الاقتصادية والاجتماعية معا،وخفض تكاليف الانتاج عبر زيادة التنظيم والتنسيق بين الجمعيات التعاونية والمؤسسات التسويقية،والانسجام مع حاجات التسويق الحديث بولوج الميادين المكملة للانتاج.الا ان الفعل الديناميكي للرأسمالية المعاصرة والليبرالية الجديدة ينصب على تفكيك الاشكال الجماعية لعلاقات العمل بحجة عرضية وانعدام الثبات المتنامي لشروط العمل المتغيرة بسرعة واشكال غير منتظمة وغير منضبطة،وتفاقم المنافسة في سوق العمل،وازدياد عوامل الضغط على معدلات الحركة والتكيف والمرونة،وتوسع فرص التعهدات والمقاولة التي تمجد المرونة وروح المبادرة اي السقوط في شرك المنافسة القاتل واللعب على الخلافات اكثر من الاستناد الى ما هو مشترك!
ليس هدف الاقتصاد التعاوني التخفيف من آثار الاقتصاد التجاري بل يتعداه لتحرير اعضاء التعاونية من السيطرة الاجتماعية والاستغلال الاقتصادي اللذين يتمتع بهما المتنفذون في المواقع الاستراتيجية التي خلقها الاقتصاد التجاري مما يرفع من مستوي معيشة اعضائها بزيادة دخولهم الحقيقية بمختلف الوسائل الانتاجية والتسويقية الاقتصادية.

 التعاون في العراق
الحركة التعاونية العراقية اليوم بعيدة كل البعد عن دائرة اهتمام الدولة العراقية بسبب جهل الحكام وعدم المامهم ومعرفتهم بالفكر التعاوني وادبياته ومبادئه مما يجعلهم عاجزين عن بذل اي جهد للارتقاء بالتعاون والعمل لتنمية وتطوير وحداته بدءا بالعضوية التعاونية مرورا بالتعاونيات ونهاية باتحاداتها ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة،وبسبب جهل هؤلاء بمحتوى الوثائق الدولية والعالمية الخاصة بالحركة التعاونية(وثائق الحلف التعاوني الدولي ICA ومنظمة العمل الدولية ILO) بل وحتى واقع وتاريخ الحركة التعاونية في بلادنا.
التعاون في العراق اخفق في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتوفير المخازن الخاصة المستقلة عن القطاع الخاص!او توفير الحوانيت السيارة داخل القطاعات السكنية،وتوفير السلع للاعضاء بانتظام وبالاسعار المخفضة والنوعية الجيدة،وتنظيم التبادل السلعي بينها،وتقوية المركز المالي التسويقي عبر خدمة المواطنين من غير الاعضاء!،واستحصال السلع من مصادر انتاجها الاصلية بعقد الصفقات والعقود التجارية لتأمين التدفق السلعي المنتظم !،.وكذلك ابرام العقود التجارية مع القطاع العام والخاص لفتح الحوانيت داخل الدوائر والمؤسسات والمنشآت نفسها وفق شروط تعاقدية تخدم العضو من ناحية السعر والنوعية البضاعية!.في الوقت الذي تنشغل فيه التعاونيات السكنية بالكساد وارهاصات تجارة العقارات.لقد تعرض القطاع التعاوني العراقي للمضايقات،وجرى تهميش الديمقراطية التعاونية،وتصفية الجمعيات التعاونية بعد حجب القروض عنها بحجة تراكم الديون عليها،والتقييد الاقتصادي والاداري للاستثمارات المساعدة لسكان الريف،وتحت حجة التسليف القانوني ظهر تجار شراء الصوف من الفلاحين،ولم يبذل نشاط جدي لتنويع العمل التعاوني تبعا للاحتياجات الاجتمااقتصادية ومستوى الوعي الاجتماعي السائد والثقافة الرائجة الا في حالات قليلة.
ان دعم المجهود التعاوني والعمل على اشاعته وتعميمه مع ضمان التنسيق اللازم بين مختلف المصالح المعنية والاطراف المكونة للقطاع التعاوني مسؤولية سياسية في المقام الاول،والاهم من ذلك هو مشاركة وتفاعل منظمات المجتمع المدني مع المنظمات التعاونية بمستوياتها مما يتيح فرصة لمنظمات المجتمع المدني تفعيل برامجها وجعلها أكثر واقعية.الفرصة كبيرة لمساهمة النظام التعاوني في تفعيل منظمات المجتمع المدني،وذلك لما يتمتع به هذا النظام من مقومات وأسس ومبادئ تتوافق مع ضوابط العمل الطوعي الذي ترتكز عليه منظمات المجتمع المدني.

13/11/2008