الرئيسية » مقالات » كلية الحقوق العراقية بعد المئوية

كلية الحقوق العراقية بعد المئوية

3
/ العهد الملكي

كانت مدرسة الحقوق العراقية قد حظيت باهتمام المغفور له الملك فيصل الاول اثر تأسيس الدولة العراقية .. وعند تأسيس جامعة آل البيت على عهده ببغداد في 15 آذار / مارس 1924 ، انضمت كلية الحقوق ، لتكون واحدة من كلياتها المتعددة ، ولكن عادت وانفصلت بعد فشل مشروع الجامعة . وكانت الجامعة تضم فضلا عن كلية الحقوق ، كليات : الهندسة ، الطب ، الكلية الدينية ، كلية التربية ، الفنون . وفي نيسان 1924 عين الاستاذ فهمي المدرس ـ رحمه الله ـ امينا عاما للجامعة ، وهو من ابرز شخصيات العراق الثقافية والعلمية واحد الذيين درسوا في الاستانة وفرنسا ( انظر وراجع التفاصيل في بحث منشور لي عن جامعة آل البيت العراقية : تأسيسها واسباب الفشل ، نشر ضمن اعمال كتاب صدر عن جامعة آل البيت الاردنية 1999 ، وقد اضفت الى البحث معلومات واسعة لينشر في كتاب لاحقا ) .

لقد جرت عملية لتطوير كلية الحقوق واصلاح اوضاعها العلمية والتدريسية ، فتألفت لجنة علمية من ابرز الاساتذة ، وذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني 1921 برئاسة المستر بل رئيس محكمة الاستئناف ، وتوفيق السويدي الذي عين مديرا ( عميدا) للكلية فضلا عن وظيفته كمعاون لمشاور العدلية ادوين دراور ، وداؤد السمرة ، ونشأت السنوي ، وانطوان شماس . وقد بذل عميدها توفيق السويدي، جهودا كبيرة لتنظيم الكلية وتهيئة الاساتذة ، الا ان قلة المتخرجين من المدارس الثانوية كانت صعوبة بارزة واجهتها المدرسة (= الكلية ) ، وهذا ما ادى الى اعداد اناس تكون مؤهلاتهم بدرجة تمكنهم من متابعة الدروس وفهمها بسهولة من دون ان تكون لديهم شهادات ثانوية ، ويتم ذلك باتباع مبدأ امتحان القبول ، اذ كان يطلب من المتقدم أداء امتحان في المواد التي تعادل درجتها المواد التي تدرس عادة في الصفوف الثانوية .

ولم تعد الدراسة مجانية كما كانت ، بل صارت مقابل اجور سنوية مقدارها 150 روبية تدفع باقساط ثلاثة ، وغدت الدراسة بالعربية ، وبلغ عدد طلبتها بعد استعادة فتحها 45 طالبا ، وقد اصر على ان تكون شهادة الثانوية من لوازم القبول فيها . وفي سنة 1922 صدر (النظام الاساسي لمدرسة الحقوق العراقية) الذي جعل مدة الدراسة اربع سنوات.

صدر نص النظام رقم 10 لسنة 1928 ، وهو ينص في مادته 14 على كون الدراسة من 3 صفوف . اما نظام كلية الحقوق المرقم 8 لسنة 1936 ، فقد نصت مادته 2 ان تكون مدة الدراسة 4 سنوات ، ويمنح الخريج فيها شهادة الليسانس ، ونصت المادة 6 منه على ان العربية هي لغة الدراسة . اما المادة 8 فقد قسّم الدراسة الى فصلين دراسيين اثنين ، يتلقى الطالب محاضرات في المواد الدراسية التالية ، هي : الحقوق المدنية ، وقانون المرافعات ، وقانون العقوبات ، والطب القانوني ، والصكوك ، والحقوق الدستورية ، والعلوم الاقتصادية ، واحكام الاراضي والاوقاف وغير ذلك من المواضيع القانونية والادارية . ولم تزل الدراسة سارية المفعول على نفس النهج الذي رسمه الاوائل ، ولكن مع ضعف عام في التأهيل ، اذ كان من الضروري ان تتطور هذه ” الكلية ” العريقة لتصبح في عداد اهم كليات القانون في العالم ، ولكن انهيارا واسعا اصابها في العقود الاخيرة حولها الى مدرسة تقليدية شرقية عادية ، ويا للاسف الشديد ، بالرغم من كونها تعد من اعرق كليات الشرق الاوسط قاطبة .

الاساتذة الاوائل

بلغ عدد الاساتذة الاوائل في العام 1913 وممن عرفوا بسعة الاطلاع والسمعة العلمية والاصالة في التدريس والشهرة في العراق احد عشر استاذا ، منهم : الشاعر الكبير جميل صدقي الزهاوي الذي كّلف بتدريس مادة ” المجلة ” القانونية العثمانية . وايضا يوسف العطا مفتي بغداد المعروف ، وعارف السويدي ، وحمدي الباجه جي ، وحسن الباجه جي ، ومحمد جودت ، وابراهيم شوقي ورشيد عالي الكيلاني ، وحكمت سليمان ، والشيخ نور الدين الشيرواني .. وكان ان ترأس بعضهم رئاسة الحكومة العراقية في فترات لاحقة .

وبعد أعادة افتتاح المدرسة في العام 1919 عين لها كل من الأساتذة : ( نشأت السنوي معاون المدير ، وعبد الوهاب النائب ، وامجد الزهاوي ، وداود السمرة ، وسليمان فيضي ، وأنطوان شماس ، وعارف السويدي ، وخالد الشابندر ). وكان كاتب المدرسة محمد على محمود الذي خلفه إبراهيم الواعظ بعد تخرجه في السنة الثانية . ثم عّين توفيق السويدي استاذا في الحقوق ليغدو فيما بعد عميدا لها .

وكان أول ناظر ( = مدير ) للمدرسة أصالة عند تأسيسها هو الاستاذ ( موسى كاظم الباجة جي ) بعد أن كانت تدار بالوكالة من قبل ناظر ( =مدير ) المعارف ( خليل بك ) . وفي أواخر عام 1914 وقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى أصبح السيد حكمت سليمان مديرا للمدرسة… وكان من أوائل الطلاب المسجلين في المدرسة ( محمود صبحي الدفتري ) الذي برز اسمه في العهد الملكي امنيا ووزيرا للعدلية وعضوا في مجلس الأعيان . وكان من بين خريجي دورة العام (1923/1924 ) كل من الذوات : عبد الله الشواف ، وعطا أمين ، واحمد القشطيني ، ومحمد رؤوف البحراني ، وعبد العزيز السنوي ، وطالب مشتاق ، ونجيب الراوي ، وشفيق نوري السعيدي . وكان من خريجي دورة العام 1924/1925 كّل من الذوات : منير القاضي ، وطه الراوي ، وصالح جبر ، وموفق الالوسي ، واحمد زكي خياط حميدي ، وهايك سيروب ، وعبد الجليل برتو .. اما من خريجي دورة العام (1925/1926) ، فكان كل من الذوات : عبد القادر الكيلاني ، وكامل الجادرجي ، وذبيان الغبان ، ونوري العمري ، وموسى شاكر ، ونظيف الشاوي وعبد العزيز الباجة جي ، وصادق البصام ، وشاكر الموصلي.

وكان من بين من تولوا رئاسة الوزارات العراقية من خريجي هذه الكلية : صالح جبر, وهو خريج الكلية للدورة 1924-1925, وقد اشغل منصب رئيس الوزراء في العهد الملكي للمدة من 29/آذار/1947 إلى 27/كانون الثاني 1948, وعبد الوهاب مرجان, وهو خريج الكلية للدورة 1932-1933, وقد اشغل منصب رئيس الوزراء في العهد الملكي للمدة من 15/كانون الأول / 1957 إلى 2/ آذار / 1958… وكذلك الدكتور عبد الرحمن البزاز, وهو خريج الكلية للدورة 1933-1934, واشغل منصب رئيس الوزراء في العهد الجمهوري للعام 1965-1966. وقد تخرج في الكلية ايضا الاستاذ جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق اليوم ، وكان ذلك في العام 1958 – 1959 .. ومن الجدير بالذكر ، ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد منح شهادة الباكالوريوس في الحقوق عندما كان نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة ، وكان يأتي لحضور الامتحان مع العشرات من افراد الحماية ويتراكض الاساتذة من ورائه كما حدّثني الزميل الدكتور سعدون القشطيني ، ويمنح اعلى الدرجات من قبل ( استاذه ) منذر الشاوي !!

دور الاساتذة الكبار في عهد الازدهار

1/ عبد الرزاق السنهوري

تولى عمادة الحقوق ساطع الحصري للفترة 1931-1934, وكان أستاذا بدار المعلمين وله دور كبير في السياسة التعليمية في العراق ـ كما نعلم ـ . ولكن كانت هذه المؤسسة بحاجة الى نهضة تجديدية وعلمية ، فكان ان استقطب لعمادتها احد ابرز رجال القانون العرب . قدم الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، استاذ القانون المدني المشهور ،مصري الجنسية , وكان يعدّ منذ ذلك الوقت علما من اعلام القانون في الشرق ، وتولى العمادة للفترة 1935-1936, واستاذ مادة القانون المدني, وكان السنهوري قد حصل على درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917من مدرسة الحقوق الخديوية ( باللغة الانكليزية ) وجاء ترتيبه الأول على جميع الطلاب, وسافر إلى فرنسا عام 1921 لدراسة القانون بجامعة ليون وأنجز خلال وجودة فيها رسالته للدكتوراه, وحضر إلى العراق سنة 1935 بدعوة من الحكومة العراقية وساهم في وضع مشروع القانون المدني العراقي, وبعد عودته لمصر عين عميدا لكلية الحقوق المصرية, وتولى وزارة المعارف المصرية من 1945-1949 . وفي سنة 1949 عين رئيسا لمجلس الدولة المصري, وقد ساهم في وضع القانون المدني السوري وكذلك وضع دستور الكويت والعديد من قوانينها كما شارك في وضع الدستور المصري. وكان قد وقف ضد الانقلاب العسكري المصري الذي قاده الضباط الاحرار في مصر عام 1952 ، فاضطهد جراء موقفه ذاك على عهد الرئيس جمال عبد الناصر اضطهادا يعرفه كل من عرف السنهوري وقرأ سيرته المفعمة بالالم . المهم ، ان للرجل افضال كبيرة على كلية الحقوق العراقية وعلى التشريعات المدنية العراقية قاطبة .

2/ أساتذة آخرون

وقدم ايضا الدكتور محمود عزمي ( مصري), وتولى العمادة عام 1936-1937, والأستاذ منير القاضي, وتولى العمادة لفترتين اثنتين اولاهما بين عامي1937-1940 وثانيهما بين عامي 1943-1945, وهو خريج كلية الحقوق عام 1925, وكان قد شغل منصب وزير المعارف ورئيس مجلس الوزراء في العهد الملكي ، وكذلك عين رئيسا للمجمع العلمي العراقي من عام 1949-1963, وله مؤلفات علمية عديدة في القانون المدني والمرافعات المدنية وفي الأدب العربي والشريعة الإسلامية, ويعدّ منير القاضي واحدا من امهر المثقفين العراقيين ابان العهد الملكي في العراق . وقدم الأستاذ عبد الحميد الوشاحي ( قاضي مصري ), وتولى العمادة بين 1940-1941, وايضا كل من الدكتور حامد زكي ( مصري ), وتولى العمادة بين عامي 1942-1943, والدكتور عبد الحكيم الرفاعي ( مصري ), وتولى العمادة بين عامي 1945-1947, وكان استاذا لمادة المالية العامة والتشريع المالي. ثم قدم الدكتور محمد عبد الله العربي ( مصري), وتولى العمادة بين عامي 1948-1949 وبين عامي 1952-1955, وهو استاذ للتشريعات المالية ايضا , وقد أرسل في بعثة إلى أوربا وعاد عام 1924 منها بعد أن أتم دراسته القانونية والاقتصادية في جامعة أكسفورد وفي جامعة ليون بفرنسا تم نشر رسالته للدكتوراه من قبل المعهد الفرنسي للقانون المقارن, وله مؤلفات عديدة في علم المالية والتشريع المالي والقانون الإداري … وروى لنا الدكتور زكي مبارك في مذكراته الشهيرة ” ليلى المريضة في العراق ” أخبار بعض الأساتذة المصريين في العراق كمحمود عزمي ومحمود سعد الدين الشريف وحسن سيف أبو السعود وأحمد فهمي وعبد العزيز محمد وما واجهوه من مشاكل مع الطلبة العراقيين وما أثاروه من آراء في الصحافة والتي اختتمت بحادث مأساوي تمثل بمصرع د. حسن سيف على يد أحد طلبته العراقيين الذي أطلق النار على أستاذيه محمود عزمي وحسن سيف وعلى نفسه بسبب نيلهما من كرامته العراقية في مكتبهما ، فتوفي كل من الطالب واستاذه حسن سيف .

الثلاثة الكبار : الذنون والبزاز والبشير

وتولى الدكتور حسن على الذنون, العمادة بين عامي 1949-1951, وهو استاذ مادة القانون المدني, وقد حصل على البكالوريوس في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1939, وحصل على شهادة الدكتوراه فيها ايضا عام 1946, وله مؤلفات علمية عديدة في القانون الخاص إضافة إلى ترجمته لبعض المؤلفات عن الانكليزية , وكان قد حاضر في معهد الدراسات العربية في القاهرة عام 1955-1956. ومن اشهر رجال كلية الحقوق ايضا الاستاذ الدكتور عبد الرحمن البزاز الذي تولى العمادة بين عامي 1955-1956 وبين عامي 1958-1959, واشغل عدة مناصب دبلوماسية عراقية منها سفير العراق في كل من القاهرة ولندن بعد العام 1963 ، ثم اختاره عبد السلام عارف نائبا لرئيس الوزراء عارف عبد الرزاق الذي حاول الغدر بسيده وفشل في حركته الانقلابية ، فكان ان اختير البزاز رئيسا لوزراء العراق بين عامي 1965-1966 ، وبعد مصرع عبد السلام عارف ، رشّح ليغدو رئيسا للجمهورية ولكنه لم يستطع تهديدات العسكر العراقيين اولا ، ولم يسلم من فيتو الرئيس جمال عبد الناصر الذي كان يكّن كرها شديدا للدكتور عبد الرحمن البزاز ، فاختير عبد الرحمن عارف ..

وهناك دور الأستاذ المساعد محمد طه البشير, وكان تولى العمادة بين عامي 1956-1958 وبين عامي 1959-1960 وبين عامي 1968-1969, وهو استاذ مادة الحقوق العينية التبعية , وحاصل على شهادة الليسانس في القانون من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1939, وعلى دبلومي الدراسات العليا في القانون العام عام 1942-1943 في كلية الحقوق جامعة القاهرة .

كلية الحقوق : معقل الحركة الوطنية العراقية

يجمع اغلب الذين التقيتهم من خريجي كلية الحقوق ، ومن مختلف الاجيال القديمة والمخضرمة ان كليتهم كلية الحقوق ببغداد كانت معقلا للحركة الوطنية العراقية ، وخصوصا العهد الملكي ، اذ كانت تضم خيرة الشباب العراقين الذين غدا لهم شأنهم اثر تخرجهم ، واصبحوا من ابرز القادة الوطنيين سواء على مستوى الحياة الحزبية او السياسات المستقلة .. وكان طلاب الحقوق ينظمون المظاهرات الطلابية السياسية وينطلقون بها وهم يطوفون شوارع بغداد الاساسية .. ولقد غدا بعضهم من ابرز قادة الاحزاب الوطنية العراقية .. ان واحدا مثل حسين جميل واضرابه من الشباب الوطنيين الذين كانت لهم ادوارهم ابان العهد الملكي في العراق ، كان قد تخرجّ أغلبهم في اروقة كلية الحقوق العراقية التي حملت في جوفها الافكار السياسية الجديدة ، وجددت كثيرا في المفاهيم الوطنية العراقية .. فضلا عن حملها لواء التجديد في المجتمع ، خصوصا بدخول النسوة العراقيات ليدرسن الى جانب الرجل .. ان اغلب الذين أسسّوا وانتموا الى الحركات السياسية الليبرالية والديمقراطية الوطنية العراقية كانوا من خريجي كلية الحقوق العراقية ، وقد غدت لهم مكانتهم الكبيرة في المجتمع العراقي ، كما كانت لهم علاقاتهم السياسية والتجديدية بقوى سياسية في العالم .. ناهيكم عن اولئك الذين تخرجوا في كلية الحقوق وانطلقوا في عملية اثراء واسع للفكر الوطني العراقي اولا والفكر القومي العربي ثانيا اضافة الى الذين حملوا لواء اليسار والراديكالية ثالثا .. انهم جميعا سواء اصابوا ام اخطأوا ، فلقد انطلقوا من تفكير وطني عراقي مطالبين بتحقيق اهدافهم العليا والدنيا بدءا بالاستقلال والسيادة وتطوير البلاد وحفظ امنها .. مرورا بالوحدة او الاتحاد العربيين .. او جعل العراق بروسيا العرب ، او الانطلاق به وطنيا ليكون في مصاف الدول المتقدمة بعيدا عن الاستعمار والتبعية .. الخ من الشعارات التي رفعتها الاحزاب والقوى السياسية المختلفة على الساحة العراقية . وبالرغم من نضوج مؤسسات تعليمية عراقية عليا مثل دار المعلمين العالي ببغداد والتي كان لها دورا كبيرا في كل من الخمسينيات والستينيات ، الا ان كلية الحقوق بقيت حتى عهد الاخوين العارفيين عبد السلام وعبد الرحمن ، مكانا يثير الاعتزاز بقوة مظهره ، وزهرة تاريخه ، وروح مضامينة ناهيكم عن سلسلة الاجيال التي تخرجت فيه ، وصولا الى الزمن الذي تدمر كل شيئ في العراق .

ماذا نستخلص ؟

ان كلية الحقوق العراقية بقدر ما استقطبت ابرع الاساتذة في مرحلة ما بين الحربين ، فلقد استقطبت ابرز الاساتذة والعلماء من كبار رجال القانون الاكاديميين ، اذ ان هناك العديد من الشخصيات اتذكر منهم : ضياء شيت خطاب وشفيق العاني وعبد الامير العكيلي وعبد الجبار عريم وحسن الهداوي واسماعيل مرزة وسعد العلوش وعبد الحسين القطيفي وسعدون القشطيني واخرين من خيرة العلماء الابرار. لقد كان ابناء نخبة العراق يتبارون للانخراط فيها .. وكان التنافس على اشده بين الحقوق والطب في العاصمة بغداد .. فضلا عن ان الحقوق قد قبلت منذ ذلك الوقت بعض الفتيات العراقيات للدراسة الى جانب الرجل ، فكان ذلك بمثابة قفزة نوعية في التعليم العالي العراقي .. واعتبرت صبيحة احمد الشيخ داودد اول خريجة حقوقية عراقية ببغداد .. كما ان الكلية نجحت ولأول مرة في اصدار منشورات واعمال علمية في القانون والقضاء .. وان اروقتها شهدت بروز العديد من رجال العراق الذين سيلمع دورهم النهضوي سياسيا واداريا وقضائيا .. وآخر ما يمكنني ذكره ، ان كلية الحقوق العراقية قد تخّرج فيها العشرات من افضل الكّتاب وابرز المبدعين وامهر الصحافيين وجملة من الادباء والنقاد والمؤرخين الذين اثروا الحياة النهضوية العراقي على امتداد القرن العشرين .

نشرت في موقع الدكتور سيار الجميل 4 نوفمبر 2008
www.sayyaraljamil.com

انتظروا الحلقة الثالثة : كلية الحقوق العراقية في العهود الجمهورية