الرئيسية » مقالات » نقابة مهندسي كردستان..كفاح دؤوب،تحديات راهنة ومهمات ملحة

نقابة مهندسي كردستان..كفاح دؤوب،تحديات راهنة ومهمات ملحة

انعكس استبداد قطاع الطرق والعسكر في بغداد بأعلى درجاته في كردستان العراق بسبب عامل خطير رئيسي هو استخدام اسلحة الدمار الشامل الكيماوية ضد الشعب الكردي نهاية الثمانينيات،واعمال التهجير القسري للكرد قبل وبعد هذا التاريخ،و.بلغ عدد القرى الكردستانية المدمرة في العقود المتأخرة فقط حوالي(4500)قرية و(35)بلدة بسبب شوفينية الدكتاتورية،وقامت الدكتاتورية بتصفية الشريط الحدودي الطويل على امتداد كردستان العراق من مندلي الى سنجار وبعرض تجاوز في بعض المناطق ال(30)كيلومتر داخل العمق في ظل اتفاقية الجزائر لسنة 1975.
كان رد هذا الشعب حازما لا هوادة فيه في اول فرصة سنحت له بعد انتفاضة آذار المجيدة عام 1991،ووفر قيام حكومة اقليمية موحدة وبرلمان واحد عام 1992 فرصة تاريخية لتثبيت اسس المجتمع المدني بدءا بتطبيق القانون دون تعسف ولجم محاولات اخضاع البعض له دون الآخر،وبثت الروح في الاجهزة القضائية وبذلت الجهود لفرض احترام سيادة القانون والشرعية القانونية والدستورية لتحل محل السلطات المتعددة التي تعيق تطبيق القانون،وخاض الشعب الكردستاني غمار كل السبل الممكنة المؤدية الى قيام مجتمع مدني حضاري في كردستان العراق بعيدا عن مخططات النظم الدكتاتورية والتدخلات الاقليمية.
في هذه الاجواء تأسست نقابة مهندسي كردستان KEU بقرار من المجلس الوطني الكردستاني وقانون الجمعيات رقم(18)الصادر في 31/10/1993 وكان نافذا منذ 6/11/1993 حسب جريدة البرلمان رقم(15)..وواجهت النقابة منذ تأسيسها المعضلات الجمة اساسها عدوانية دكتاتورية صدام حسين وشوفينيتها،والحصار الدولي،ارهاب انصار الاسلام،والاسراع في تشريع القوانين التي تسهم في فك عقدة الأوضاع الاجتمااقتصادية الكردستانية والحد من هيمنة العقلية القبلية والعلاقات شبه الاقطاعية والكومبرادورية من قبيل تقليص الحد الاعلى للملكية الزراعية،واشاعة التعاون الزراعي الحديث بين الفلاحين،وتطهير الجهاز الاداري بتطعيمه بالعناصر النزيهة،واعادة تشغيل مشاريع البنية التحتية،وتوفير العمل للغالبية العظمى من العاطلين والراغبين في العمل،وحماية الرأسمال الكردستاني وسوقه من المنافسة الاجنبية،ودعم القطاع العام في حماية المجالات الاقتصادية الاستراتيجية والتوزيع الاكثر عدلا للثروة،وتمتين العلائق الاقتصادية مع بغداد لا على حساب منشآت هذا القطاع بل عبر الاستفادة القصوى من آليات اقتصاد السوق الحر وتبني فكرة(التعددية الاقتصادية)،واليقظة ازاء خطر سيطرة الأجنبي على مؤسسات القطاع العام مقابل مبادلة الديون الخارجية باصول هذه المؤسسات..اي الوقف بحزم ازاء ضغوطات الليبرالية الجديدة المتطرفة التي تريد ان تطلق الخصخصة بدون دراسة وبدون حساب خصوصيات الاقتصاد العراقي وتداعيات هذه العملية الفوضوية.ان سفسطة الرأسمالية الليبرالية تتجسد في جعل الخصخصة من مستلزمات الدمقرطة والتأسيس المدني،وتؤدي خصخصة الخدمات العامة الى تضييق قاعدة ملكيتها ضمن دائرة الربح القسري الضيق واقتصاد السوق.
ضمت اللائحة الداخلية للنقابة(14)بندا.وجاء في تعريف النقابة انها”منظمة مهنية وطنية ديمقراطية حرة ذات شخصية متميزة .وهي جزء من حركة التحرر الوطني الكردستانية التقدمية لا تنفصل عنها.وتناضل من اجل تحقيق المهام المهنية لعموم المهندسين في كردستان العراق”.كانت اللائحة الداخلية عصارة وجهد مهندسي الحزبين الرئيسين حدك واوك فقط الامر الذي اوقعها في الهفوات الجدية مبكرا،وقبل 19/4/2003 تعزز دور مهندسي المقاولات والقطاع الخاص والنشاط التجاري والمنظمات غير الحكومية والعاملين مع هيئات الأمم المتحدة على حساب مهندسي حكومة اقليم كردستان الذين انحسر نشاطهم النقابي بوضوح لا يقبل التأويل،ولجأت اعداد اخرى من المهندسين للهجرة هربا من الضائقة المعيشية وركضا وراء مغريات الغرب،وبقيت النقابة بعيدة عن الفعل الجماهيري الضاغط بسبب فوضى الهيمنة على المجالس المنتخبة وضعف التفاف الشبيبة الهندسية حولها وندرة النشاط العلمي – التقني،كما لعب الاحتراب الكردي – الكردي الدور الفاعل في تحجيم دور النقابة لصالح كبار المهندسين والتجار.وكان لانتعاش النشاط التجاري الطفيلي وسطوة العناصر الفنية غير الهندسية(الاسطوية – من اسطة)الأثر البالغ في تغذية المجمع الهندسي الحزبي العشائري ان صح التعبير.وقد بلغ عدد اعضاء نقابة مهندسي كردستان عام 2001 فقط 2335 مهندسا في كل من اربيل ودهوك(المصدر:مجلة الاندزيار – المهندس/اعداد 2 و 3/2002/ص 200 باللغة الكردية).
بعد مرور اعوام خمسة كاملة على 19/4/2003،وعلى اثر الاستقرار الامني النسبي واكتساب الدورة الاقتصادية السلمية شئ من الحيوية وتصاعد مشاريع البناء والاعمار في كردستان تضاعفت عضوية نقابة مهندسي كردستان عدة مرات،واكتسب نشاطها الاهمية البالغة في الاقتصاد الكردستاني،وشغل ويشغل مهندسو كردستان ذو التاريخ الحافل في البيشمركايتي المواقع الرئيسية في المجلس الوطني الكردستاني والحكومة الاقليمية وحكومة بغداد ومجالس المحافظات،كما احتضنت نقابة مهندسي كردستان العديد من المؤتمرات الهندسية والعلمية والتقنية الدولية.
السياسة النقابية هي حزمة(Package)الاجراءات النقابية والتقنية والادارية التي ينبغي اتخاذها في مرحلة تاريخية معينة،وينصب نضال نقابة مهندسي كردستان اليوم على تحقيق المهمات والأهداف التالية:
على الصعيد العام-
• دعم كافة المساعي الرامية الى ترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
• تعزيز النضال المشترك والأخوة العربية- الكردية بما يمكن من بناء عراق ديمقراطي اتحادي فيدرالي موحد،وضمان الحقوق القومية والادارية والثقافية للتركمان والكلدان – الآشوريين- السريان وتطويرها وتوسيعها،واحترام معتقدات الايزيدية والشبك والغاء جميع مظاهر التمييز والاضطهاد ضدهم.كل ذلك يستدعي الحل الديمقراطي للقضايا العقدية القومية،والركون الى منطق القانون المدني الذي يأخذ بنظر الاعتبار حق الاغلبية ولا يتجاهل اطلاقا حقوق الاقليات وبالتالي التوصل الى مبدأ التوافق المدني بالرغم من المجال الواسع للاعتراض والرفض(المعارضة)سلميا دون المّس بالحريات العامة واحترام الرأي والرأي الاخر وغيرها من المباديء الانسانية الصريحة.
• تمتين الجبهة الداخلية في المرحلة الهامة الراهنة التي تعيشها البلاد،مرحلة بناء العراق الجديد على اساس الاتحاد الاختياري(الفيدرالي)الديمقراطي.
• معالجة آثار سياسة التطهير العرقي والتعريب والتهجير القسريين وتنفيذ المادة 140 من الدستور بشأن كركوك.
• اعادة اعمار ما خلفه النظام الدكتاتوري البائد في مختلف الميادين،والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع انحاء كردستان العراق واعادة التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية والخدمية بما يقلص التفاوتات في هذه المجالات.
• المشاركة الفاعلة في اللجان الحكومية المشكلة لدراسة ومعالجة اوضاع السوق والارتفاع الجنوني للاسعار والايجارات،والخلل في التوازن بين الاسعار والاجور،ومسألة زيادة الضرائب،واعادة النظر بالفائض في الملاك الحكومي،وايقاف التوظيف العشوائي،والغاء التزكيات الحزبية في التعيين،ومنع تدخل الاحزاب في شؤون الادارة،ووضع التشريعات والقوانين الجديدة للوزارات ومؤسسات الحكومة،والتوجه لمعالجة الازمات المزمنة في الخدمات وفي تأمين السلع الاساسية:المحروقات،الكهرباء،والماء،فضلا عن مواصلة الجهد لضمان الامن والاستقرار في الاقليم.
• مراعاة تطلعات الجماهير والسعي لمعالجة مشكلاتها،وضمان المطالب الأساسية لها في مجال متطلبات العيش اللائق،وبشكل يحقق الحياة الكريمة والسعادة والأمان للمواطن.
• المشاركة الفاعلة في معالجة القضايا العالقة بين الحكومة المركزية والاقليم،كحصة الاقليم من الميزانية وتنفيذ المادة 140 ذات العلاقة بكركوك والعقود النفطية التي وقعتها حكومة الاقليم،عبر تقديم المشورة والنصح والتحلي بطول النفس والمرونة،وعدم ترك المشاكل تتراكم،وحل القضايا بالحوار وبروح الحرص والشعور بالمسؤولية المشتركة انطلاقا من المصالح العليا للبلاد ومراعاة خصوصيات الاقليم.
• اعتبار القطاع النفطي قطاعا استراتيجيا ينبغي ان يظل ملكية عامة،لاسيما المخزون النفطي،واعتماد سياسة نفطية عقلانية بما يقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام.
• اعادة النظر بشركات التمويل الذاتي او نظم ادارة الشركات على أسس تجارية وفق قانون رقم 22 لسنة 1997 – الاجراء الطوباوي الذي سعى لتجسيد اللامركزية واستحصال القدر الأكبر من الأستقلالية المالية والإدارية وسط الفوضى العارمة وتفاقم الأزمة العامة للاقتصاد العراقي الا انه تحول الى آلية للتهريب المنظم القانوني نحو الخارج ليتعمق الشرخ بين السياسات المعلنة للدولة وبين الخراب الفعلي والتشوه وفوضى السوق ولأن النظم الوليدة احتاجت أصلا الى التكامل المرن والتنظيم والدقة دليلها القطاع العام نفسه لمحاصرة وتحجيم ميلها الطبيعي نحو الكسب الضيق!
• الاستفادة من الاستثمارات الاجنبية،مع ضرورة تحديد المجالات التي تتوجه اليها على صعيد الاستخراج شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية والاقليمية.
• اعتماد استراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء تهدف إلى تحسين مستوى اداء هذا القطاع،بادخال طاقات جديدة في الانتاج والاهتمام بتطوير مصادر انتاجها المتنوعة،وتحسين اساليب التخطيط المستقبلي لتطور هذا القطاع بما يمكنه من تلبية حاجة البلاد،وتشجيع المشاريع والبحوث الهادفة الى تطوير مصادر الطاقة البديلة الى جانب النفط.
• الاهتمام باعمار القرى وتشجيع الانتاج الزراعي والمحافظة على الاراضي الزراعية وحقوق الفلاحين.
• العمل من اجل تشريع قانون ديمقراطي عادل للعمل يضمن مصالح شغيلة اليد والفكر.
• مكافحة الفساد،وتفعيل دور القضاء الكردستاني الحر المستقل.
• ادانة انتهاك حرمة الأراضي العراقية والاعتداء على سيادة العراق من جانب تركيا تحت ذرائع مختلفة مثل مهاجمة قواعد حزب العمال الكردستاني، كذلك القصف الايراني لقصبات وقرى كردستان.
• المطالبة بتضمين الدستور العراقي الدائم حق الاضراب في المادة 22 لأن المواد 36 و 43 اقترنت باشتراطات قابلة للتأويل وتسمح لمجلس النواب وللحكومة العراقية من الالتفاف على الكثير من الحقوق والحريات والضمانات التي نص عليها الدستور بالفعل،وخاصة تلك التي تعني بالنقابات والمؤسساتية المدنية!
• المطالبة بتضمين الدستور العراقي الجديد اقرارا لا لبس فيه للشرعية الدولية لحقوق الانسان اي احياء المادة 44 الملغاة من مسودة الدستور قبل اقراره!

على الصعيد النقابي-
• احترام شرعية وحرية واستقلالية نقابة مهندسي كردستان بما يحقق اهدافها كمؤسسة مجتمع مدني في تنشيط الحياة الهندسية،ودمقرطة الحياة الهندسية في كردستان العراق عبر اعتماد تعدد الآراء الهندسية والحوار وانعقاد الندوات والمؤتمرات الهندسية الدورية لدراسة وبحث المعضلات العلمية التي تواجه المهندس الكردستاني،وتعزيز مبادئ وآليات المساءلة والمحاسبة والشفافية في انشطة النقابة،وتوسيع نطاق الحريات العامة في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
• المشاركة الفاعلة في بلورة واعداد المشاريع والقوانين التي من شأنها ان تساهم في عملية البناء الديمقراطي،خصوصا تلك التي تنظم علاقتها بمؤسسات الدولة والمجتمع،وتوفير الدعم الضروري لبرامج تعزيز قدرات نقابة مهندسي كردستان وتأهيلها لتصبح شريكا فعليا في عملية التنمية والديمقراطية في الاقليم.
• معالجة الخلل في العلائق بين نقابة مهندسي كردستان والمنظمات الهندسية الرديفة في بغداد مثل جمعية المهندسين IES،نقابة المهندسين العراقية IEU،التجمع الهندسي لدعم الاعمار EGSC،..وكذلك مع ائتلاف المهندسين العراقيين.
• ايلاء الاهتمام الاستثنائي باعضاء النقابة من غير الكرد وتذليل المصاعب التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
• فضح وتعرية رموز النظام الهزيلة في نقابة المهندسين العراقية وفروعها في المحافظات وجمعية المهندسين العراقية وتحت اي برقع يتسترون،وما سببته سياسة تبعيث النقابات من مضار على مصالح عموم الشعب العراقي،وعلى وجه الخصوص شعبنا الكردي.
• مناهضة ثقافة الجماعات الضاغطة – اللوبيات التي تنتشر كالعفن في كل الوزارات الحكومية لتؤدي دور المفاتيح في الدولة العراقية والمجتمع تسرق الأموال وتسلب بطرق شتى وتنشر الفساد وتعشعش في مقرات الاحزاب السياسية واتحادات رجال الاعمال والصناعيين والغرف التجارية لتوزع بركاتها وصدقاتها السرطانية!..وكأنها تسترجع خيوط ذكرياتها المرة وتحن لعهود كانت هذه الجماعات تنعم فيها ببركات واكراميات بطل الحواسم،والبعض الآخر يغازله بعد توقيع صكوك الغفران(البراءات)!.
• تعديل سلم الرواتب وصرف المخصصات الهندسية واحياء برامج التعليم المستديم وتدريب وتأهيل المهندسين!وتشريع مراسيم احتساب تعويض الاختصاص وتعويض طبيعة العمل والتعويضات الأخرى على أساس آخر راتب!
• ضمان مستقبل المهندس اجتماعيا والتأمين الصحي له ولعائلته.
• الموازنة العادلة بين اجور المهندسين العاملين باجر لدى الشركات الأهلية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية واجور المهندسين العاملين في المؤسسات الحكومية واجور المهندسين العاملين في هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية الرديفة!
• تأهيل المكاتب الهندسية الحكومية وتنمية قدراتها لمنافسة المكاتب الهندسية الاهلية الوطنية والاجنبية والتابعة للامم المتحدة!
• تقوية عرى التنسيق بين اللجان النقابية الهندسية والوحدات الهندسية في مواقع العمل،فالعمل الهندسي له خصوصية من حيث نوعية الاعمال والجهود الذهنية المبذولة،الا ان ذلك لا يعني عدم التأثر بالواقع العام وايقاع الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد!
• صرف المخصصات التقاعدية لمهندسي الانصار- البيشمركة والمعارضة الوطنية ابان العهد الدكتاتوري،ودعم المهندسين الأكفاء والمخلصين والوطنيين واصحاب السمعة الجيدة!
• معالجة فوضى عمل المكاتب الاستشارية ومكاتب الخبرة الهندسية وفوضى تصنيف الخدمات الاستشارية!
• مناهضة شبكات الدراسات الاستشارية التي تروج لبرامج المؤسسات الدولية في الخصخصة والتحول الى الاقتصاد الحر واقتصاد السوق وتحرير التجارة ودمج الاقتصاديات الوطنية بالاقتصاد العالمي وشبكة المعاملات المالية الدولية من دون اعتبار للمصلحة الوطنية!
• ضمان حقوق المرأة المهندسة ومساواتها بأخيها المهندس في الأجر واوقات العمل وحقوق العمل وتبوء المراكز القيادية النقابية!
• الغاء مفعول قرارات مجلس قيادة الثورة اللعين ووزارة التعليم العالي ذات العلاقة،التي لا تميز بين المهندس(engineer)والتقني( technologistاو technical)!والغاء مفعول قرارات مجلس قيادة الثورة اللعين التي تنظم انتقال المهندسين بين منشأت القطاعات الاقتصادية ولصالح تقوية الانتقال من القطاع العام الى القطاعات الاقتصادية الاخرى!
• تفعيل دور المؤسسة المدنية الهندسية في وضع برامج البحث العلمي!
• الغاء القرارات الاستبدادية التالية:قرار مجلس الحكم المرقم(27)في 25/8/2003 الخاص بايقاف الحركة الانتخابية النقابية في العراق الى اجل غير مسمى بحجة اعداد دساتير و لوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية،قرار مجلس الحكم رقم(3)في 7/1/2004 الذي تقرر بموجبه حل كافة الإدارات والمجالس المؤقتة للنقابات والجمعيات،القرار المرقم(110)الخاص بتجميد ارصدة المنظمات غير الحكومية،قرار مجلس وزراء الائتلاف العراقي الموحد المرقم 8750 الذي يحرم به الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية من فرصة الحصول على الدعم المادي لانشطتها المشروعة،قرارات حل بعض من المنظمات غير الحكومية وقرارات وزارة المجتمع المدني بغلق 12 منظمة غير حكومية..
• وضع دراسات جادة عن اسباب هجرة المهندسين في كردستان العراق ولجوءهم السياسي والانساني الى بلدان المهجر،واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه الهجرة التي تستنزف خيرة الطاقات الهندسية العراقية والكردستانية.
• دعم إعادة توزيع المهندسين الكردستانيين بين قطاعات الدولة والميادين الإنتاجية بإتباع اسلوب التخطيط المنهاجي للتنمية في كردستان العراق.
• تنمية القابليات الصحفية الهندسية والاعلام الهندسي واصدار الدوريات العلمية والهندسية.
• تقوية اواصر التعاون مع الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية.
• تنشيط العمل والتنسيق مع المنظمات والنقابات المهنيـة والاجتماعية والنقابية الكردستانية والعمل لتشكيل لجنة تنسيق عليا ديمقراطيـة كردستانيـة للمنظمات اعلاه .

مهندس استشاري
21/10/2008