الرئيسية » مقالات » المجلس الاعلى وتأيده قانون يسمح لابن الزرقاوي من (ام) عراقية بالدخول بالكلية العسكرية

المجلس الاعلى وتأيده قانون يسمح لابن الزرقاوي من (ام) عراقية بالدخول بالكلية العسكرية

ضمن مناقشة البرلمان (العراقي).. لقانون الخدمة والتقاعد العسكري.. والذي ضم ببنوده نقاط خطيرة .. وتثير تساؤلات.. عن سبب تمريرها.. ومنها تسقيط شرط (الابويين عراقيين) بالنسبة للضباط العراقيين.. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وهذه المادة الخطرة.. تهدد وتنخر المؤسسة العسكرية العراقية.. وتهدد بنيتها الديمغرافية.. وتهدد الامن الوطني العراقي الاعلى..

ففي الوقت الذي يتم فيه قتل وتهجير ملايين العراقيين من ابناء عشائر العراق الاصيلة.. ويتم اجتثاث شباب ورجال العراق على الهوية المذهبية والوظيفية والمرجعية والسياسية.. للذين ولدوا من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة.. ويتم التركيز على تصفيتهم بشكل دموي.. ويتم قتل شباب ورجال العراق بالحروب والارهاب حاليا.. وهم عراقيون الاصل والفصل ومن اباء وامهات عراقيات وعراقيين اباء عن اجداد الاجداد..

بهذه الظروف الخطرة والحرجة يكشف المجلس الاعلى وجه من جديد من خلال تأيده.. تمرير قوانين مشبوه وخطيرة.. تثبت الدلائل على ان المجلس ما هو الا (حزب سياسي) يمثل شريحة من الذين (اصولهم غير عراقية).. وشريحة من الاجانب التي تريد قوى تمريرها على انها (عراقية) بقوانين مشبوه اخلاقيا.. يريدون الصعود على جماجم العراقيين الاصلاء ..

والغريب ان الائتلاف العراقي.. ومنه المجلس الاعلى.. يعلنون تبنيهم (لمسميات) اسلامية… وفي نفس الوقت يمررون قوانين تخالف الشريعة الاسلامية.. فالمادة 18 المشبوه بالدستور.. التي عرفت العراقي كابن المجهول الاب.. من الام.. وليس من الاب فقط كما امرنا الله والقيم الاخلاقية والاجتماعية والعشائرية الاصيلة …. سورة الاحزاب الاية الخامسة.. (وادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله..).. كل تلك القيم.. تؤكد على اخذ الهوية من اصلاب الاباء.. وليس من بطون الامهات.. كما تفعل شعوب شرعنت الانجاب خارج ايطار الزواج فشرعنت تعريف مواطنيها من الامهات.. لتلائم ثقافتها الاباحية.. .

علما ان المخططات التي وراء تمرير هكذا قوانين مشبوه هي:

1. مخطط متوسط وبعيد المدى.. لتجنيس الغرباء بالجنسية العراقية. .. تمهيد لتمرير شرائح غير عراقية (دستوريا) ؟؟؟ لشرعنة تدخلات اقليمية بحجة وجود (ديمغرافي) لها بالعراق…

2. مخطط لمسخ العراقيين.. ديمغرافيا..

3. تمرير شرائح غير عراقية تمثل دول اقليمية ومجاورة… وابناءهم مرتبطين بزيجات مع نساء يحملن الجنسية (العراقية.) من عوائل اصولها غير عراقية على الاغلب.. وخاصة من بعض رجال الدين وبعض السياسيين بالاحزاب الشمولية.. فمررت هذه المادة 18 المشبوه بالدستور تأتي خدمة لهؤلاء وللإساءة للعراقيين وخاصة ضد شيعة العراق.. مما يثبت ان المجلس الاعلى والائتلاف الذين رفضوا تعديل المادة 18 ، والذين يريدون تمرير تسقيط (شرط الابويين) عن الضباط.. ما هم الا ممثلين عن شرائح غير عراقية حالهم حال القوى القومية والبعثية التي كانت تتبنى مناهج شمولية خارج الاطر العراقية كذلك.. وجرت العراقيين الى الكوارث

… فالبعث مرر قانون لا مشروع يعطي فيه الجنسية للاجنبي المصري والاردني وغيرهم بعد شهر فقط من دخولهم للعراق؟؟ ويحق لهم التملك اينما شاءوا.. في وقت لا يحق للعراقيين التملك ببغداد حتى لو سكن بغداد ثلاثين سنة الا اذا لديه احصائية سبعة وخمسين.. وكذلك يتم تسويق شباب ورجال العراق للحروب والسجون والاعدامات وقطع نسل مئات الالاف منهم بمقتلهم… تم جلب البديل الغير مشروع من ملايين المصريين الذين عاثوا الفساد والخراب بالعراق ضمن مخطط للتلاعب الديمغرافي.. على حساب العراق وديمغرافيتهم..واصبح هؤلاء المصريين حاليا بالعراق اكبر حاضنة للارهاب وزعماء الارهاب الاخطر منهم.. واكبر عدد من الارهابيين الاجانب مصريين.. بالعراق..

4. تجنيس ضباط وعسكريين من تنظيمات ومليشيات دول مجاورة، وعناصر مخابراتية..وتجار وسياسيين ورجال دين وغيرهم من الشرائح.. من الدول الاقليمية والجوار.. من الذين ارتبط اباءهم بزيجات مع نساء (يحملن الجنسية العراقية) في اكثرهن من عوائل غير عراقية الاصل.. تمهيد لاستلامهم بصورة مباشرة زمام الامور بالعراق .. بدون الحاجة الى (واجهات) تدعي حاليا بانها (عراقية وانها تعمل لصالح العراقيين).

والكارثة ان هذه المادة 18 المشبوه بالدستور. تسقيط شرط الابويين عراقيين عن الضباط.. . هي مواد خطرة تهدد الشيعة العراقيين خاصة.. والعراق والعراقيين بشكل عام:

1. هذه المادة.. سوف تكافئ ابناء الارهابيين الاجانب بالجنسية العراقية بدعوى من ارتبطت بهم ومهرها دماء العراقيين (تحمل الجنسية العراقية) .. أي هذه المادة 18 جعلت العراقية سلعة رخيصة لجذب الارهابيين الاجانب ومكافئتهم ومكافئة من (تحمل الجنسية العراقية) والتي باعت نفسها للغرباء واحتضنتهم.. والاخطر ان المجلس الاعلى.. بتأيده تسقيط شرط الابويين عن الضباط.. يعني تأيده ادخال ابناء الارهابيين الاجانب بالكليات العسكرية ليكونون ضباط مستقبليين؟؟ وهذه الطامة الكبرى.. ان يبحث المجلس على مصالح ضيقة بعيده عن الهم العراقي.. ولا يهمه الكوارث التي تنتج عنها..

2. هذه المادة.. سوف تشرعن ثقافة اباحية.. بالمجتمع العراقي.. حيث شرعنت هذه المادة في دول اباحت الانجاب خارج ايطار الزواج.. والاباحية الجنسية.. وزواج المثليين .. واصبحت نسبة كبيرة من سكانها (لقطاء).. فلماذا تمرر هذه المادة اللاخلاقية بالعراق ؟؟ وفي ظل هذه الظروف الخطيرة حاليا بشكل متعمد وخطير ؟؟

3. هذه المادة تتمم مخططات البعث وصدام التوطينية.. التي قامت على ارسال شباب ورجال العراق للحروب والسجون والاعدمات وخاصة من الشيعة العراقيين.. وقطع نسل مئات الالاف منهم.. بمقتلهم.. وتم جلب البديل الغير مشروع من ملايين الغرباء المصريين.. ونكاية بهؤلاء العراقيين الذين قتلهم صدام.. تم وضع قوانين لتلسيم حتى فراش نساءهم للغرباء .. ضمن مخطط للتلاعب الديمغرافي طائفيا، واختراق الجسد الشيعي بالجنوب والوسط ديمغرافيا..

4. هذه المادة .. سوف تجعل العراقية سلعة رخيصة.. لمخطط الدول الاقليمية والجوار.. التي تتميز بانها اكثر كثافة سكانيا من العراق.. وافقر اقتصاديا منه.. وخاصة ان اطماع الدول الاقليمية بالعراق لا تخفيها حتى تلك الدول علانية.. مع الاخذ بنظر الاعتبار ان غالبية سكان العراق.. هم من النساء (اكثر من 63%) وخاصة بين الشيعة بالوسط والجنوب.. بسبب الحروب والاضطهاد.. وكذلك لوجود مليونان معوق من رجال العراق.. وملايين الارامل والايتام .. واكثر من مليونا امرأة عراقية مر عليها سن الزواج.. كل ذلك.. يجعل من المجتمع العراقي ضعيف.. جدا.. فكيف تمرر هكذا مادة في ظل ظروف العراق المرعبة التي يمر بها.

5. . هناك مخططات اقليمية خطيرة.. تهدف الى التلاعب الديمغرافي بالعراق بحجة (العمالة).. حيث يروج لجلب (مليون مصري سني) للعراق تحت واجهة (يد عاملة)؟؟ .. في وقت ملايين العراقين تحت خط الفقر.. ويصدر من وزراء يدعون انهم (عراقيون).. كوزير الصناعة (حريري) ووزير الزراعة .. بان هؤلاء سوف يمنحون مساكن ورواتب مجزية قابلة للتحويل.. وتوفير الخدمات لهم.. في وقت اكثر من ستين بالمائة من سكان العراق نساء.. وتفكك اسري واجتماعي خطير نتيجة الحروب والتشرد والفقر.. وملايين العاطلين عن العمل من العراقيين. بالعراق.. فاليس هذا دليل على مخططات مرعبة لمسخ العراق وتركيبتهم الديمغرافية.

6. تمرير المادة 18.. المشبوه.. سوف تكافئ من نصب وخدع العراقيات.. وجعلهن سلعة رخيصة لقضاء حاجته الجنسية خلال تواجده بالعراق.. وبعدها رجع الى بلده.. تاركا (العراقية) .. بل وسارقا اياها.. بمنح ذريتهم (الجنسية العراقية).. كما حصل بالثمانينات مع الغرباء المصريين فهل يريد البعض ان يستمر العراقيين اذلاء ومكسوري العين..

واليس المفروض ان يطبق بالعراق قانون يمنع العراقيات من الارتباط بزيجات مع الجنسيات الاجنبية الاكثر خداع للعراقيات كالمصريين .. ووضع قوانين تحمي العراقيين والعراق.. من مخاطر جعل العراقية (سلعة) رخيصة.. لتمرير اطماع اقليمية.. وكبح المخططات التي تريد التفسيد والافساد.. الذي يبرره البعض المشبوهين (بدعوى ان الفساد عالمي) ؟؟او بحجة (حقوق المراة) ؟؟ ؟؟ ولنا مثال ايران.. التي وضعت قانون يمنع زواج الايرانية من بعض الجنسيات الاجنبية.. لكثرة حالات الاستغلال لها وطلاقها.. و خداعها..

وخاصة ان اعداد ليست قليلة من المنحرفات اخلاقيات في ملاهي الدول التي تسمى (عربية) كسوريا ومصر والخليج والاردن.. يمثلن خنجر في خصر العراق.. و المادة 18 المشبوه.. تكون مكافئة لهن… (هل اصبحت قوانين العراقي لخدمة المشبوهات اخلاقيا وابناء الزنا و ابناء الارهابيين الاجانب وخريجي السجون وفاعلي الجرائم والمتشددين المصريين والمجندين بالمخابرات المصرية والاقليمية).. والله وسفه..

*المادة 18 .. والظروف الامنية.. ومخاطر ديمغرافية.. واخلاقية .. واجتماعية..

علما ان.. كل دولة تصدر قوانينها بما يتلائم مع ثقافتها. وما يحفظ امنها واستقرارها وتركيبتها الديمغرافية.. وتوازنها السكاني..

والعراق بلد قليل السكان وثري بالثروات .. مقارنة بالدول الاقليمية والجوار.. لذلك العراق هو محط اطماع.. وخاصة ان هناك قوى سياسية باعتراف الجميع ما هي الا اجندة اقليمية.. تريد تمرير اطماعها بالعراق..

واكثر من 60% من سكان العراق هم نساء .. وملايين الارامل والايتام.. و مليونان معوق.. وملايين العراقيين خارج العراق مشردين.. ولاجئين.. وارهاب يختزل هجماته الدموية ضد العراقيين.. ويستثني الغرباء من مصريين وسودانيين وغيرهم.. هؤلاء الغرباء هم حاضنات للارهاب وعناصر نشطة فيه.. كما تؤكد التقارير الامنية.

ومخططات مرعبة.. تكشف عن نفسها.. تهدف للتلاعب الديمغرافي .. بحجج واهية.. كتوطين (اللاجئين) الفلسطينيين في العراق ويقدر عددهم باربعة ملايين .. ومخطط اخطر من ذلك.. هو ارسال ملايين المصريين بحجة (العمالة) ودفعه اولى من (مليون مصري سني).. وما لهذا المخطط من تلاعب بالتوازن الديمغرافي طائفيا وخاصة ضد الاكثرية الشيعية العراقية.. ومخاطر تفكك اسري واخلاقي واجتماعي اكبر من ما يعانيه العراقيون الان.. لما للمصريين من دور في نشر الجريمة والعنف بالعراق منذ عشرات السنين ولحد الان..

لذلك تمرير هذه المادة… وفي هذا الوقت بالذات كذلك.. يثبت مخططات مسبقة خطيرة.. تصيب العراقيين كشعب في مقتل..

مع الاخذ بنظر الاعتبار بان ليس كل دولة تطبق قانون يريد البعض ان يطبقه بالعراق.. بدعوى (ان هناك دول شرقية وغربية تطبقه).. فعند ذاك سوف نرى من يطالب بتطبيق زواج المثليين (اللواطة والسحاقيات).. ؟؟؟ علما ان المادة 18 المشبوه بالدستور فتحت باب جهنم على العراقيين.. واباحت الانجاب خارج ايطار الزواج.. بتعريفها العراقي من (الام) كابنا (الزنا).. بدون الحاجة لمعرفة هوية (الاب)..

*المادة 18 بالدستور وتسقيط شرط (الابويين عراقيين) عن الضباط.. تميع الولاءات والهوية.. وتمسخ العراقيين وتشوه قيمهم وثقافتهم

وهنا ننبه.. بان المادة 18 .. بالدستور.. لا تشرعن فقط الاباحية الجنسية و التفكك الاسري.. وتمرير مخاطر التلاعب الديمغرافي فحسب.. بل هي بالنتيجة تمسخ العراقيين وتشوه قيمهم وثقافتهم..

وكذلك تهدد هذه المادة وتسقيط شرط الابويين عن الضباط.. بتميع الولاءات والهوية.. لانها تجعل الاجانب من ام عراقية .. يدخلون في خانة (عراقيو الاصل).. أي ليس بخانة (المتجنسين الاجانب) .. وهذه هي كارثة فوق كارثة… وكذلك تسقيط شرط الابويين.. للضباط تعني تمرير ضباط اجانب من الدول المجاورة والمحيط الاقليمي ليكونون قادة بالعراق .. لاجتثاث العراقيين الاصلاء المولودين من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة.. وهذه طامة كبرى..

فكيف يمكن تميز الاجنبي عن العراقي ؟؟ اذا اصبح الاجانب الذين يحصلون على جنسية ابائهم .. الاجنبية. فور ولادتهم.. سواء داخل بلد اباءهم او خارجها.. . وقد يكونون يقيمون خارج العراق.. او حتى لو كانوا داخله.. ومنهم من ولد داخل او خارج العراق.. يراد ان يعرفون بانهم (عراقيون)… اي ليس حتى من فئة (المتجنسين)؟؟ فكيف نضمن ولاء هذا الشخص ؟؟ هل للجنسية الاجنبية التي ينتسب لها..هو واباءه.. ام للعراق ؟؟؟؟

فاذا كانت هناك (فئة) عراقية خانت بلدها ؟؟ فكيف الحال بالاجانب المراد جعلهم ضباط (عراقيون) ؟؟ وقادة (للعراق الجديد).. وهم مرتبطين بدول اباءهم التي ينتسبون لها بهوياتهم الوطنية والعائلية والحضارية.. والقانونية.. ؟؟ فاذا بعض العراقيين.. المولودين من ابويين عراقيين. .. خانوا بلدهم.. الذين ينتمون له.. ولديهم جنسية واحد فقط ؟؟ بقبولهم ان يكونوا اجندة لدول اخرى؟؟ فالسؤال هل يعتبر الاجنبي المولود من ابويين اجنبيين.. او من اب اجنبي… ويراد (منحهم الجنسية العراقية).. هل يعتبر خائنا بولاءه لدولة اباءه.. ويحمل جنسيتها كذلك ؟؟ مسألة قانونية تحتاج من حزب (المجلس الاعلى) ان يناقشها ويطرحها على نفسه

أي العراقيين جثث بلا هوية.. وبالمقابل يجنس الدستور ابناء الارهابيين الاجانب بالعراقية

فالمجلس الاعلى الاسلامي (العراقي).. يحمل بتعريف اسمه وصف (العراقي).. فالسؤال من اي ثقافة عراقية.. انطلق المجلس الاعلى.. .. بتأيده المادة 18 المشبوه بالدستور.. وتسقيط شرط الابويين ؟؟ هل من ثقافة دينية او اخلاقية او عشائرية عراقية ؟؟ بالطبع كل تلك الثقافات العراقية الوطنية العراقية الاصيلة الاخلاقية.. تؤكد بان الهوية الوطنية والعائلية والقبلية تؤخذ من الاباء .. وليس من بطون الامهات.. كابناء المجهولي الاب..

فهل يميز المجلس الاعلى (العراقي) بين الاباحية وبين (الديمقراطية)؟؟ فهذه طامة كبرى.. ان يدعي حزب يحمل بتعريفه (العراقي)… والاسلام كنهج له.. ان ينسب هوية العراقي الى بطون الامهات وليس الى اصلاب الاباء.. فلا نعلم هل اعضاء المجلس الاعلى.. يعرفون باسماء وهويات امهاتهم؟؟ فاذا كان كذلك.. فنؤكد بان هذا الحزب .. يدخله العراقيين في باب )الدعوة للخلاعة الاخلاقية).. تحت لافتة (الديمقراطية و الاسلام).. (وارج وان لا يزعل المجلس).. و اعضاء الحزب من قول الحقيقة..

واخيرا نؤكد على ضرورة العمل الجاد ان شاء الله قريبا.. على تغير المادة 18 المشبوه بالدستور… وان تكون بالشكل التالي (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصول والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل).. لان بذلك نحمي العراق وامنه وتركيبته الديمغرافية من الضياع… و من مخاطر التهديدات الاقليمية وطوفانها البشري الذي يهدد العراق فيه..