الرئيسية » مقالات » متى يتم اصدار قرار منع التعامل بالالقاب التى تحدد الهويه الطائفيه والعنصريه لحاملها ؟

متى يتم اصدار قرار منع التعامل بالالقاب التى تحدد الهويه الطائفيه والعنصريه لحاملها ؟

فى بداية المقال لابد من القول بان طلبى هذا مكرر ونشر فى مقال سابق بتاريخ 12/7/2006 وبعنوان مختلف ( لنرفض التعامل بالالقاب التى تحدد الهويه الطائفيه والعنصريه لحاملها ) .
أما عن الجهه الموجه لها هذا الطلب فهى كافة مؤسسات الدوله العراقيه واولها مجلس النواب العراقى .
وعن ظروف كتابة المقال وسبب تكرار الطلب الوارد فى عنوانه فهى استمارات الجرد السكانى لاحصاء العوائل المهاجره والعائده التى وزعتها مؤخرا قوات الجيش العراقى فى المناطق السكنيه التى عانت من جرائم التهجير القسرى .. حيث ترد فيها فقره تتعلق باسم العشيره .. والكل يعلم بان اسم العشيره مفتاحا يهدد الهويه الطائفيه والعنصريه للاسر المنتميه لها عدا القله من العشائر التى تتميز بالخليط المذهبى والعرقى .. لذا كان ورود هذه الفقره فيها سببا فى استياء الاهالى واثارة الشكوك بسوء النيه فى النوايا التى تقف خلفها .
وللعلم قارئى الكريم فان المقال لايشكك ابدا بالدور الكبير والاداء العظيم لقوات الجيش العراقى فى مطاردة الارهابيين وتحسن الظروف الامنيه .. ولكن الخوف هو ان تقف وراء هذه الاستمارات تحديدا جهات سياسيه حاقده على العمليه السياسيه الجاريه فى العراق الجديد وتحتل مواقع قياديه فى وزارة الدفاع العراقيه وممن يدعمون مشاريع الفصل الطائفى بين العراقيين ولهم يد فى تنفيذ جريمه التهجير القسرى القذره !!
أما عن الغرض من المقال فهى مطالبة الحكومه العراقيه ومجلس النواب العراقى بضرورة اصدار قرار يتعلق بايقاف التعامل بالالقاب التى تحدد الهويه الطائفيه والعنصريه لحاملها ومنها الحاق اسم العشيره بالاسم الشخصى او الاسره والايعاز الى وزارة الدفاع بسرعة اعادة النظر باستمارات الجرد السكانى والغاء فقرة اسم العشيره منها.
واقولها بصراحه .. نعم المجتمع العراقى عشائرى ولاينكر الدور الكبير الذى لعبته العشائر العراقيه فى التصدى للحمله الشرسه لاثارة نار الفتنه الطائفيه ولكن يبقى اسم العشيره وسيله من وسائل تحديد الهويه الطائفيه للمواطن العراقى فى وقت اصبح الاختلاف المذهبى للا سر العراقيه هو الورقه الاكثر نجاحا بيد الحاقدين على العراق الجديد .
لذا نعود ونقول اذا كانت هناك نيه حسنه للحكومه العراقيه للتصدى لنار الفتنه عليها ان توعز الى مجلس النواب العراقى بالمباشره فورا ومناقشة قرار يمنع التعامل بكافة الالقاب والمسميات التى تحدد الهويه الطائفيه والعنصريه لحاملها ومنها اسم العشيره .
وعلى جميع اصحاب القرار فى الحكومه العراقيه الحاليه ان يفهموا بان الشعب العراقى الجريح الآن بحاجه كبرى الى مثل هذا القرار الذى من المؤكد ان اصداره سيدعم الاستقرار الامنى ويبرهن للجميع سير الحكومه بالاتجاه الصحيح وحسن نوايا قادتها .