الرئيسية » مقالات » مستقبل كورد العراق القسم الثاني

مستقبل كورد العراق القسم الثاني

الكورد وعرب العراق
القسم الثاني
– لمعاداة الكورد – لدى العرب مجموعات وتكتلات عديدة داخل مجلس النواب العراقي.
– معارضة العرب داخل البرلمان على تخصيص نسبة 17% من الموازنة العامةلأقليم كوردستان وأقتراحهم على 13% كانت بداية نهج معاداة الكورد مع بداية سنة 2008.
يخوض الكورد، وعلى مسائل نفط الاقليم وقانون النفط والغاز، صراعاً مريراً مع عرب العراق.
– وستبقى تلك المشكلة على نسب تخصيصات الموازنة بين 13% و 17% قائمة في عام 2009، أيضاً ولحين اجراء أحصاء سكاني عام في العراق حيث تحدد نسب موازنة الأقليم والمحافظات وفق نسب السكان فيها.
– الكورد قلقون أزاء عدم تمكنهم من تصديراً أنتاجهم النفطي الى العالم عبر المناطق الخاضعة لسلطة عرب العراق، هذا في وقت يكون فيه نتاج حقلي (تاوكه) و (طق طق) جاهزاً للبيع وبكميات كبيرة مع حلول عام 2010.
الكورد والأستقلال
– سيبقى الوضع المالي للأقليم ضعيفاً طالما لم تضمن حكومة الأقليم مصدراً مالياً مستقلاً وتتألف أيراداتها المحلية الآن من مبالغ الرسوم الكمركية وهي عبارة عن 10 ملايين دولار فقط سنوياً لكل 1,2 مليار من البضائع الواردة من تركيا الى العراق.
– مسألة أخرى تعيق أستقلال الكورد كأمر غير واقعي وهي تأمين رواتب أعداد ضخمة من المواطنين والقوات المسلحة والتي تثقل كاهل الأقليم بشكل كبير.
– كلما سأل وفد معهد واشنطن أي مسؤول في حكومة الاقليم حول رأيه بالأستقلال كانت أجابته بكل بساطة بـ (كلا).
علاقة غير مستقرة مع سوريا
– القلق الأكبر الذي يشعر به اقليم كوردستان حيال سوريا هو أستمرار تدفق الأرهابيين الى العراق من سوريا وبالأخص الى المناطق الحدودية في (سنجار وتلعفر وزمار والموصل) – الأمتعاض الأكبر في هذا المجال هو مايشعر به الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأنه يعتبر تلك المناطق، من النواحي السياسية والأمنية والعسكرية، هي ضمن منطقة نفوذه.
– تمكن تنظيم القاعدة من أعتماد قواعد له ضد الكورد بين العرب والتركمان في منطقة تلعفر.
– ورغم تجاوزات القاعدة فأن كورد العراق ليست لديهم مخاوف حيال سوريا.
– يتمتع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بنفوذ كبير في المناطق الكوردية الواقعة شمال شرق سوريا مع الأشارة الى أن البارتي والأتحاد يساعدان الأصدقاء والقوى السياسية الكوردية داخل سوريا.
– أظهرت مظاهرات كورد سوريا في 2004 النفوذ القوي لكورد العراق بين صفوف كورد سوريا وهذا مايظهر عدم تخوف كورد العراق من دمشق ووجود روح التحدي ضد سوريا.
المخاوف من ايران
– إن علاقات كورد العراق مع ايران تناقض تماماً علاقاتهم مع سوريا، فايران تأتي على رأس قائمة دول الجوار التي يشعر الكورد بمخاوف أزاءها.
– يعيد المسؤولون الكورد مخاوفهم من ايران الى سببين:
1- وجود نشاطات وشبكة تجسسية ايرانية واسعة في مختلف مناطق الأقليم.
2- مساندة ايران للجماعات الأسلامية العاملة ضد حكومة الأقليم.
– يدرك الكورد أن أي تدخل ضد ايران من قبلهم، ستكون له أنعكاسات ايرانية قوية، ما حدا بهم أن يراعوا الى حد كبير طموحات طهران وهذا مايبدو على الأتحاد بشكل أكثر لأنه يعتمد على ايران من الناحية الأقتصادية.
– لدى القادة الكورد، وبالأخص من الأتحاد الوطني الكوردستاني، علاقات (بغض – محبة) مع ايران فهم يبغضونها إلا أنهم يدركون عجزهم عن العديد من المسائل دون مساندة ايران لهم.
– تولدت وجهة نظر معينة لدى المسؤولين في حكومة الأقليم مفادها أن الأحسن لهم هو عدم أحداث أي مشكلة مع ايران.
العلاقات مع تركيا
– رغم وجود مسألة حزب العمال الكوردستاني P.K.K فأن هناك علاقات بين الكورد العراقيين وبين تركيا، فالكورد يتعرضون الى التهديدات من ايران وعرب العراق لذا فأنهم يعودون عادة الى تركيا في علاقاتهم.
– هناك الكثير من عوامل التقارب بين الكورد وبين تركيا (يشتركان في كون توجهاتهما غربية بشكل أكبر، وكذلك مصادر الطاقة والنفط).
– يرغب البارتي والأتحاد في حل مسألة P.K.K بطريقة سلمية وسياسية وأن تصدر تركيا عفواً عاماً عن P.K.K وأن تنفذ مشاريع أقتصادية وأجتماعية لصالح الكورد فيها.
– وتطلب تركيا أن يضغط الكورد ويسيطروا على المناطق الحدودية ومنع P.K.K من أستخدام مناطقهم ضد تركيا.
– يوشك أن يتولد في تركيا توافق بين جنرالات الجيش وبين حزب AKP على أن تتبع العمليات العسكرية ضد P.K.K العديد من أوجه الأنفتاح السياسي والأجتماعي والأقتصادي في مناطق جنوب شرق تركيا.
مستقبل العلاقات وعدة تساؤلات
– كيف تكون علاقات حكومة الأقليم في 2008 -2009 مع عرب العراق.
– هل تتمكن حكومة الاقليم من معالجة نزاعاتها وقضاياها العالقة مع بغداد؟
القسم الثالث
توجيه دور الكورد في حماية (شمال) العراق بشكل عام
كتب هذا القسم من الدراسة الباحث (مايكل نايت) وفيما يأتي ملخص لوجهات نظره:
التهديدات القائمة ضد حكومة الأقليم
– لقد تمكنت حكومة الاقليم وبنجاح كبير من حماية أمن محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.
– يشكل تنظيم القاعدة في العراق ومجاميع أنصار السنة وأنصار الأسلام، وهي خليط متطرف من الكورد والعرب – تهديداً جدياً لحكومة الأقليم.
– تشكل الموصل مركز قيادات وعمليات تلك المجاميع و (الأنتحاريين) القادمين من سوريا.
– أخفقت العمليات العسكرية التي تنفذها القوة متعددة الجنسيات والحكومة العراقية في أضعاف تنظيم القاعدة في الموصل لذا فأن الموصل تشكل تهديداً طويل الأمد ضد أربيل.
– وتشكل كركوك وديالى تهديداً طويل الأمد ضد السليمانية.
– تشكل المناطق الخاضعة لنفوذ P.K.K في المناطق الحدودية للأقليم وكذلك مناطق بينجوين وخورمال والحدود منطقتين غير آمنتين وتشكلان تهديداً أمنياً على أقليم كوردستان وذلك نتيجة نشاطات مجموعتي (بشاك) و (أنصار الأسلام) فيهما.
– تستخدم ايران جماعات أنصار السنة كورقة ضغط على الأقليم.
أمن حكومة الأقليم
الحلقة الداخلية
– تنص المادة 117 من الدستور العراقي على حق الأقاليم في أن تكون لها قوات أمن و شرطة وحراس اقليم خاصة بها.
– بموجب قانون مكافحة الأرهاب، تواجه حكومة الأقليم التهديدات الداخلية.
– يمنع على كل المواطنين والزوار حمل السلاح في الاقليم دون رخص قانونية.
– كان في نية حكومة الأقليم أن تضع قيوداً صارمة على الاعلام الداخلي إلا أن رئيس الأقليم قد رفض القانون الذي أصدره برلمان الأقليم.
– تتمكن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من العمل فقط وفق القانون وموافقة وزارة الداخلية وتتم مساعدتها مادياً. ولايسمح لها بالأكتتاب وجمع المساعدات وذلك لقطع الطريق أمام أي حزب ينوي تسلم مساعدات مالية من خارج الأقليم.
– تتم مراقبة دقيقة لنشاطات المنظمات الأسلامية.
– منعاً لنشاطات الأسلاميين المتطرفين فأن حكومة الأقليم تتولى، وعن طريق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .
– تعيين أئمة وخطباء المساجد والبالغ عددها (3000) جامع في أقليم كوردستان وبذلك فأن حكومة الأقليم تتمكن من السيطرة على فحوى الخطب وتوجيه الناس وفقها.
الأجهزة الأمنية
– تخضع الأجهزة الأمنية لسلطة الـ (البارتي) و (الأتحاد) إلا أن هناك نوعاً من التنسيق لتوحيدها.
– الأمن والمخابرات تظهران بشكل محدود في هرم أحزابها وذلك بفعل حساسية وسرية نشاطاتها الا أنها تؤدي دوراً كبيراً في هذا المجال.
– تتمكن أجهزة (الأسايش) التي يماثل أداؤها دور FBI في مكافحة الأرهاب والتجسس، من التنسيق بشكل أكبر فيما بينها لأنها لم تتورط إلا قليلاً في الحساسية الحزبية.
– تتولى وزارة الداخلية الأشراف على خدمات الشرطة ولم تتوحد بعد في مناطق البارتي والأتحاد.
– لقد جرت، ومنذ أوائل التسعينيات، تغيرات كبيرة على القوى الأمنية في جوانب القدرات والمؤهلات الشخصية والقوات الخاصة والتجهيزات.
– لدى حكومة الأقليم (106) آلاف من أفراد البيشمركة تستخدمهم للأغراض الأمنية.
النشاطات الأمنية للكورد في المناطق خارج الأقليم
– توجد الحلقة الثانية من نظام حماية حكومة الاقليم خارج مناطقها.
– تتألف غالبية القوات العسكرية العراقية في الموصل من قدامى افراد البيشمركة.
– يتولى قيادة عمليات نينوى اللواء الركن رياض وهو سني.
ويدعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وهو يسعى الى تقليل فاعلية الكورد في الموصل.
– يبلغ تعداد الكورد في الموصل نسبة 30% من السكان إلا أنهم يشكلون نسبة 55% من قوات الأمن والجيش فيها.
– يولي الكورد أهتماًماً كبيراً بالموصل وبالأخص البارتي وتظهر ملاحظات الضباط الأمريكان التي تراقب القوات العسكرية العراقية أن الكورد يشكلون 90% من تعداد اللواءين 6 و8 من الجيش العراقي العاملين بشكل فعال في الموصل وهم منتمون للبارتي.
– تمكن الكورد من القيادة والسيطرة على العديد من المشاريع الستراتيجية الخاصة بالبنى الأقتصادية خارج الأقليم ومنها أن منتسبي اللواء 14 على كركوك ومنها حقول النفط.. وقد منع الجنود الكورد في شهر آيار 2008 وفداً هندسياً من وزارة النفط العراقية من دخول حقل خورمله النفطي.
– أنيطت الأدارة الأمنية للمناطق المهمة في كركوك والموصل، وبقرار من مجلسي المحافظتين ومعظمهم من الكورد، الى قوات الشرطة والأمن الكوردية.
– هناك تنسيق كبير بين أجهزة الأمن والمخابرات الكوردية وبين القوة متعددة الجنسيات والقوات العراقية في الموصل وكركوك لتنفيذ العمليات الخاصة وجمع المعلومات.
– يتحدث العديد من الأطراف عن نجاح القوى الأمنية الكوردية العاملة خارج الأقليم في أداء مهماتها فيما يبدي آخرون قلقهم أزاءها.
– معارضة الكورد لتشكيل قوات الصحوة في الموصل وكركوك أوجدت القلق لدى العرب والتركمان يمنع الكورد من تشكيل الصحوة في تلعفر، الموصل، كركوك، مخمور، خانقين.
أسس منع الأضطراب وعدم الأستقرار
– يؤثر أمن المناطق المتنازع عليها وأستقرارها، وبشكل كبير، على أمن وأستقرار عموم أقليم كوردستان.
– أحتمال اجراء أنتخابات حرة وعادلة لأختيار مجالس المحافظات.
– حفظ التوازن بين التكوينات القومية لقوات الأمن في كركوك والموصل.
– أن تكون مساعدة الدول الغربية للأقليم في أطار (أقليم داخل العراق)
– ضرورة معالجة مسألة موازنة قوات البيشمركة ومستقبلها.
-ضرورة مراقبة تشكيل قوات الصحوة وأن تكون وفق حاجة كل منطقة ومتطلباتها ولا داعي لها في بعض مناطق (شمال) العراق إلا أن سياسة حكومة الأقليم بهذا الأتجاه هي سياسة مناهضة.
– على المجتمع الدولي أن يضمن حصة حكومة الأقليم من مساعداته لقوات الأمن العراقية وبالأخص في مجالي مكافحة الأرهاب وأقامة الدورات التأهيلية الخاصة.
– تأمين الأجهزة الخاصة بالتفتيش وكشف المتفجرات لأقليم كوردستان وأقامة سياج ألكتروني حول أربيل.
– توسيع الحوار بين تركيا والعراق وحكومة الأقليم وأقامة وأنشاء مركز دولي للتدريب الأمني على حدود حكومة أقليم كوردستان.
– أن تكون المساعدات الغربية لقوات الأمن في كوردستان في أطار مساعدة الجيش العراقي لأنه لايجوز تشكيل جيش آخر الى جانب الجيش العراقي.
القسم الرابع
أزمة النفط
– هذا الموضوع هو القسم الرابع من الدراسة وكتبه (أوردي فليك) وملخصه أن هناك خلافاً بين أربيل وبغداد، ومنذ بداية عام 2007، حول مسألة النفط، حيث تطلب الحكومة العراقية أن تكون سلطة القرار بشأن النفط بيد المركز بينما تريد حكومة الأقليم تنفيذ حقوقها الدستورية.
– العرب مصرون على ألا تؤول السيطرة على كركوك ونفطها الى السلطة الكوردية.
الستراتيجية الكوردية
– التساؤل القائم الآن هو: ما هي ستراتيجية الكورد لأستخراج النفط في منطقتهم في حين أن الدستور ينص على توزيع ايرادات النفط بصورة عادلة وتبلغ حصة الكورد 17% منها سواء كانت من نفط البصرة أم من أي ايراد آخر ويتلخص الرد على هذا التساؤل في محاور:
أ- أستقلال الأيراد:
– تتسلم حكومة الأقليم 95% من ايرادها السنوى من بغداد. مايجعل الكورد يستخدمون سياسة وستراتيجية زيادة ايرادات النفط العراقي وبذلك يكون لهم أستقلالهم في القرار السياسي لمواجهة نفوذ بغداد.
ب- زيادة الأيراد:
– كلما زادت ايرادات العراق، زادت ايرادات الأقليم.
– ماتمخض عن أجتماع وزير الموارد الطبيعية في الأقليم د.آشتى هورامي مع نائب الرئيس الأمريكي ديك جيني في شهر 12/2007 هو أن وجود النفط في أقليم كوردستان سيزيد الأيرادات الوطنية للعراق.
ت- أستثمارات أخرى:
– يدرك السياسيون الكورد أن أستقدام شركات النفط الأجنبية الى الأقليم يؤدي الى تأمين الأستثمار الخارجي وتوفر فرص العمل والأهتمام بالقوى المحلية بشكل أكبر. – ستكون للعقود النفطية لحكومة اقليم كوردستان ايرادات مباشرة للسياسيين الكبار في الأقليم.
– وتكون مساعي الأقليم في ذلك بمثابة أختبار نفسي لنوايا العراق.
أنعكاسات عقود حكومة الأقليم
– لقد تطورت ردود فعل الحكومة العراقية ويستشف منها رائحة عدم المساومة.
– يعتبر وزير النفط العراقي، الشهر ستاني جميع أعمال حكومة الأقليم وممارساتها فيما يتعلق بالنفط بأنها غير قانونية وتم على هذا الأساس قطع أمدادات النفط العراقي عن شركتي نفط كوريا الجنوبية و (OMV) النمساوية. بسبب عقودهما النفطية. – وعلى عكس الموقف العراقي المتشدد، فأن رد فعل الولايات المتحدة أزاء تلك المسائل لم يكن بتلك الشدة وبحيث أعتبرها الطرف الآخر (الكوردي) موافقة على ممارستها.
– تعتقد الولايات المتحدة ومسؤولوها أن الشهر ستاني تعامل بقسوة مع حكومة الأقليم فيما يتعلق بالنفط وأنه طور وزارته ببطء شديد عكس الخطوات العملية النشطة لمسؤولي قطاع النفط في الأقليم.
– وفي ذات الوقت فأن الخطوات الأحادية الواثقة من حكومة الأقليم لا تسر الولايات المتحدة.
توصيات الباحثين للسياسة الأمريكية
وفي الصفحة الأخيرة من دراستهم قدم الباحثون الأربعة عدة توصيات ومقترحات للولايات المتحدة وهي:
– الوضع الراهن لحكومة أقليم كوردستان يمنح الولايات المتحدة مركزاً أكثر ملائمة لتحقيق سياستها في العراق والمنطقة.
– على وفق ماسجل عن موضوع حقوق الأنسان وتأمين الحريات فأن على الولايات المتحدة أن تمارس ضغطاً أكبر على حكومة الأقليم في مجال الأصلاحات العامة.
– إن حكومة اقليم كوردستان لاتتقدم كما ينبغي وفق الأطر والنسب المطلوبة في المجال الأقتصادي، تأمين فرص العمل، مكافحة الفساد والمحسوبية، التقليل من التعيين الحكومي وتأمين فرص أكبر لرؤوس الأموال الأمريكية والأجنبية.
– يرى الكورد أن تقارب الولايات المتحدة مع السنة والعرب لن يدفعها اليوم الى الدفاع عنهم من عرب العراق بدون قيد أوشرط مايعني توجه الكورد نحو جيرانهم وتقديم التنازلات لهم.
– إذا ما أستطاعت الولايات المتحدة أن تضع يدها على الأطار العلمي للتعاون بين تركيا وبين الأقليم ومعالجة موضوع P.K.K فأن ذلك يمهد الأرضية لتعاون أكبر بين الجارين وفي مجال العقود النفطية أيضاً. وهذا يتطلب أن يعتبر أقليم كوردستان P.K.K منظمة أرهابية ويسيطر على حدوده المشتركة. وسيجعل هذا التقدم في العلاقات أسطنبول سوقاً جيداً للاقليم وتدفق المزيد من رؤوس الأموال الأستثمارية المباشرة، وبالمقابل سيكون على تركيا أن تخطو خطوات أوسع لتحسين الأوضاع السياسية والأجتماعية والأقتصادية للكورد فيها.
– لقد أستثمرت تركيا في اقليم كوردستان بشكل متواضع وهناك أرقام معلنة غير حقيقية تقول أن الأستثمارات التركية في الأقليم تبلغ 3 مليارات دولار.
– بالنسبة لملف ايران، فأن حكومة اقليم كوردستان تدرك جيداً أنها بدون طهران ستواجه مصاعب كثيرة فيما يخلق تردد الكورد ضد ايران وبالأخص في صفوف قيادة الأتحاد الوطني الكوردستاني أشكالات عديدة للولايات المتحدة.
– إن مسألة أستقلال كوردستان نهج ضعيف لأنها تعتمد على بغداد في تأمين أيراداتها وبأمكان الولايات المتحدة الأستفادة من هذه الناحية فيما يخص مسألتي كركوك والنفط.
التآخي