الرئيسية » مقالات » نوري السعيد رجل المهمات البريطانية الكبرى الحلقة الأخيرة 16/16

نوري السعيد رجل المهمات البريطانية الكبرى الحلقة الأخيرة 16/16

18/9/2008 

 
أولاًً:الأحزاب الوطنية تقرر تشكيل جبهة الاتحاد الوطني:
أدركت القوى والأحزاب الوطنية استحالة تغيير الأوضاع في البلاد من دون تعاونها المشترك، وبموجب برنامج يتم الاتفاق بشأنه من قبل كافة الأطراف.
ونتيجة للمساعي المبذولة في هذا السبيل جرت لقاءات بين قادة الحزب الوطني الديمقراطي، وحزب الاستقلال، والحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والعديد من الشخصيات الوطنية المستقلة، وتم خلال تلك اللقاءات دراسة مكثفة حول السبل والوسائل الكفيلة لتحقيق أهداف الشعب وطموحاته، وإنقاذه من تلك الزمرة التي اغتصبت حقوقه وحرياته، وربطت البلاد بعجلة الإمبريالية.
أسفرت تلك الجهود عن تشكيل {جبهة الاتحاد الوطني } في شباط من عام 1957، وتم تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن تلك الأحزاب. (31)
حاول الحزب الشيوعي إشراك الحزب الديمقراطي الكردستاني في الجبهة، إلا أن تلك المحاولة لقيت المعارضة من قبل الحزبين القوميين البعث والاستقلال، ولذلك فقد اكتفي الحزب الشيوعي بالتحالف الثنائي مع الحزب المذكور. وفي 9 آذار 1957، صدر البيان التأسيسي لجبهة الاتحاد الوطني، وقد استعرض البيان أسباب قيام الجبهة، وأهدافها، وقد أجمعت الأحزاب المنضوية فيها على الخطوط والأهداف الرئيسية التي ستناضل من اجل تحقيقها، والتي تم تحديدها بالبنود التالية:
1 ـ إسقاط حكومة نوري السعيد، وحل المجلس النيابي.
2 ـ الخروج من حلف بغداد، وأتباع سياسة الحياد الإيجابي.
3 ـ إطلاق الحريات الديمقراطية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإلغاء كل ما يتعارض معها من مراسيم وتشريعات شاذة.
4 ـ إلغاء مرسوم الإدارة العرفية، وحل المجالس العرفية، وإطلاق سراح المعتقلين والمسجونين السياسيين، وإعادة المفصولين إلى وظائفهم وكلياتهم ومدارسهم، وإلغاء مرسوم إسقاط الجنسية عن المواطنين.
5 ـ تعزيز الروابط مع البلدان العربية المتحررة.
وفيما يلي نص البيان التأسيسي الذي أعلنته اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني:
سابعاًً : نص البيان التأسيسي لجبهة الاتحاد الوطني:
أيها الشعب العراقي الكريم:
نظرة في الوضع الدولي العام : يتميز الوضع الدولي العام باشتداد الكفاح على النطاق الدولي بين الدول الاستعمارية من جهة وبين القوى الوطنية والتحررية من جهة أخرى، باتخاذ الكفاح المذكور أشكالاً جديدة بعد أن تغير ميزان القوى داخل الجبهة الاستعمارية، وبينها وبين القوى الوطنية التحررية، تغيراً حاسماً، بعد فشل العدوان الجنوني الغادر على الشقيقة مصر، وتصدع البناء الاستعماري تصدعاً خطيراً، وانكشاف زيف المواثيق والأحلاف الاستعمارية، والدور المستنكر الذي قامت به دول حلف بغداد، وخاصة [ تركيا ] و[ العراق ] في العدوان المذكور. ومن البديهي أن يحاول الاستعمار، الذي يرى في نمو القومية العربية، ونشوء كتلة الدول العربية المتحررة، وتبلور الوعي القومي للشعوب العربية،أكبر خطر على مصالحه، وأعظم عائق في إحكام طوقه الاستعماري، وأكبر ثغرة في سلسلة مواثيقه وكتله، وأحلافه.
ومن البديهي أن يحاول تجديد أشكاله، وتغيير أساليبه، والقيام بتوزيع جديد لأدوار أبطاله، ورفع شعارات جديدة تتلاءم والمواقف المستجدة المتغيرة.
وبالرغم من عدم تبلور الموقف الاستعماري الجديد، وشدة التناقضات التي تنخر في جسمه، إلا أن الخطط الأولى لهذا الوضع الجديد بدأت تتضح في محاولات مفضوحة للقضاء على الوضع السياسي الوطني في الشقيقتين مصر وسوريا،بطريق الضغط الاقتصادي المتواصل، والمؤامرات المكشوفة، وتهديدات الدول المجاورة، الضالعة في ركاب الاستعمار، والاتهامات الرخيصة الكاذبة، وحملات التهويش والتضليل، وسياسة الدس،عن طريق الرشوة وشراء الذمم، وإفساد الضمائر، ومحاولة تحويل قوات الأمن الدولية إلى قوات احتلال دائمة. هذا فضلاً عن حماية إسرائيل، وإسناد سياستها العدوانية، وتوسعها الإقليمي، والعمل على فرض الصلح معها على العرب، والتلويح بتدويل الأراضي العربية لاستخدامها كقواعد ضد حركة التحرر القومية، واندفاع الاستعمار الأمريكي للحلول محل الاستعمار البريطاني في الشرق الأوسط ، والاستعمار الفرنسي في المغرب العربي، والاستمرار في إسناد ميثاق بغداد، ومحاولة جر الدول العربية المتحررة إليه بالضغط والتهديد والإكراه، وتكوين اتحاد استعماري جديد في المغرب العربي، وخنق القومية العربية بمنع مصادر الحياة والقوة عنها، بما في ذلك الموارد الاقتصادية والمالية، والأسلحة الدفاعية، وتدعيم المصالح النفطية في الشرق الأوسط باسم حرية التجارة والملاحة العلمية والنقل، والتآمر المكشوف على أمن الشعوب وسلامتها، ومصالحها باسم نظرية الفراغ السياسي المزعوم، وصيانة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأخيرا ًوليس آخراً تثبيت الأوضاع الفاسدة في الشرق الأوسط ومنع أي تطور ديمقراطي لها بكل الوسائل التي ينطوي عليها [مشروع ايزنهاور] الجديد.
ولكن بالرغم من هذه المؤامرات الاستعمارية التي استنفذت جميع أشكالها، من معاهدات غير متكافئة، إلى أحلاف عسكرية استعمارية، إلى تحالف مع [ إسرائيل ] عدوة العرب، إلى عدوان مسلح على الشقيقة مصر، نقول على الرغم من هذه المؤامرات، فقد خرجت القومية العربية من هذه المعركة منتصرة، قوية ونامية، بعد أن صقلتها التجارب، وثبتت أركانها المحنة، إذ ردّت العدوان على مصر، وألغت معاهدة قناة السويس لسنة 1954، وأرغمت الدول الاستعمارية بريطانيا وفرنسا، وربيبتهما إسرائيل على الانسحاب، كما أنها فضحت الدولة المزعومة إسرائيل في المجالات الدولية. فبدا حق العرب واضحاً في فلسطين وسما مركزهم مشفوعاً بروح جديدة تدفعهم للنضال، وتشدهم للاتحاد.
لكن الاستعمار لن يلقِ سلاحه بسهولة، لأنه ما زال يتثبت بالبقاء في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما في العراق، تحت ستار حلف بغداد الاستعماري، مستعيناً بأذنابه الذين ربطوا مصالحهم به. إن هذا الوضع الشاذ، والمرحلة الخطيرة التي تجتازها الأمة العربية في تاريخها، تفرض على العراقيين أن يقوموا بواجبهم في الكفاح من أجل التحرر والاستقلال، فاجتمع الوطنيون، وتدارسوا الأوضاع الداخلية والخارجية، وثبتوا الأهداف التي تعبر عن هذه المرحلة نقطة ابتداء، لتحقيق الحرية والاستقلال للشعب العراقي، والسير به في موكب الأمة العربية التحرري . إن هذه الأهداف الوطنية الكبرى التي أجمع عليها العاملون في الحركة الوطنية يمكن تلخيصها بما يأتي :
1ـ تنحية وزارة نوري السعيد،وحل المجلس النيابي :
إن هذا المطلب يشكل بالبداهة الخطوة الأولى لأية سياسة وطنية محتملة، فنوري السعيد هو العميل الأول للاستعمار البريطاني، وكل الصفقات الاستعمارية الكبرى في تاريخ العراق الحديث، بل وفي الشرق الأوسط،
شكل وزارته الحالية في صيف عام 1954 ليقوم بالدور الاستعماري المرسوم له، وعَقدَ حلف بغداد، وعمل على جرّ الدول العربية إليه، وعقد الصلح مع إسرائيل، والقضاء على القومية العربية المتحررة، وتحويل الشرق العربي إلى قلعة استعمارية كبرى، وبالرغم من جميع الوسائل الوحشية والجرائم المنكرة والمجازر الفظيعة التي ارتكبها نوري السعيد.
وبالرغم من جميع المراسيم الكيفية، والأحكام العرفية، والمؤامرات على الدول الشقيقة، فقد أثبتت الحوادث الأخيرة فشل سياسة نوري السعيد فشلاً تاماً، فهو وإن كان قد حقق بعض أغراض الاستعمار في العراق، بتجديد المعاهدة، وشق الصف العربي، إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً في ضرب الحركة القومية العربية، كما فشل في جر أي بلد عربي إلى حلفه الاستعماري، فهو لم يستطع إذن تحقيق الأهداف الاستعمارية في هذه المنطقة الحساسة من العالم .
أن نوري السعيد، بعد فشل العدوان الثلاثي على الشقيقة مصر، وانكشاف مؤامراته على سوريا، وقبل ذلك على الأردن، وافتضاح دور ميثاق بغداد للقضاء على حركة التحرر العربية، وانعزاله انعزالاً تاماً في الحقلين الداخلي والدولي، سوف لن يتورع عن ارتكاب أفظع الجرائم الجديدة للمحافظة على المصالح الاستعمارية في العراق، والشرق العربي، وسوف يواصل مؤامراته، وتهديداته، ومناوراته في محاولة يائسة للقضاء على استقلال الدول العربية المتحررة، والذي ما انفك يخلق لها المتاعب، ويثير المشاكل باستمرار، وسوف لا يتردد عن القيام بدوره الجديد في المرحلة الجديدة للاستعمار العالمي، بعد تغير ميزان القوى داخل الجبهة الاستعمارية، وبنفس الوحشية والقسوة التي عرف بها في خدمة أسياده القدامى، وما المجلس النيابي الحالي المكون أكثره من الاستغلاليين والانتهازيين، والإمعات، والذي عين أعضاءه بأفظع وسائل التزوير والتلفيق، إلا أداة طيعة لتنفيذ المشاريع الاستعمارية، يسخره نوري السعيد كيفما أراد في خدمة المستعمرين المغتصبين، على حساب الشعب العراقي، ومبدأ حق تمثيله، فالمجلس النيابي الحالي هو أبعد ما يكون إذن عن كونه جهازاً تشريعياً مستقلاً محترماً.
لهذه الأسباب جميعاً أصبحت تنحية وزارة نوري السعيد، وحل المجلس النيابي المطلب الأول من مطالب الحركة الوطنية.

2 ـ الخروج من حلف بغداد، وتوحيد سياسة العراق مع البلدان العربية المتحررة : إن الصراع بين القوى الاستعمارية وسياسة التكتل والأحلاف الأجنبية من جهة، وبين القوى الوطنية، ومبادئ [ باندونك ] من جهة أخرى، أنعكس في الشرق العربي في صراع عنيف متواصل مستمر، واتخذ أشكالاً وألواناً شتى بين الشعوب العربية في نزعتها إلى التحرر والاستقلال بين بعض الحكومات العربية الرجعية الضالعة في ركاب الاستعمار، والحريصة على تثبيت المصالح غير المشروعة للفئات الحاكمة، والمرتبطة بمصالح الاستعمار، ولعل أكبر حدث سياسي في تاريخ الأمة العربية الحديث هو ظهور حكومات عربية استطاعت لأول مرة في تاريخنا المعاصر أن تفلت من طوق الاستعمار، وتتبع سياسة عربية مستقلة تخدم مصالح شعوبها، وتسهم في التيار المتجه بقوة نحو استقلال جميع الأمم، وتحرر الإنسان من شبح الاستغلال والاستعباد، وقد كان لهذا الحدث السياسي الخطير وقع الصاعقة على الاستعمار العالمي، فأسرع لعقد ميثاق بغداد، وركز جهوده لجر الدول العربية لهذا الحلف. ولقد قامت دول الميثاق المذكور لتحقيق مهمتها العدوانية بكل الكبائر، وآثار هذه السياسة الإجرامية ماثلة لدينا في العراق في حلّ الأحزاب السياسية، وتعطيل الصحافة الوطنية، وخنق الحركة الفكرية، والأزمة الاقتصادية الآخذة بخناق أكثرية أبناء الشعب، وفي هذه السجون والمعتقلات المملوءة بالوطنيين، وتلك الكليات والمعاهد الغاصة بالأرصاد والجواسيس، وخنق الشعب بالجاسوسية، وتبذير موارد البلاد عليها، لخدمة الدول الاستعمارية، وفي الثكنات والقلاع المحولة إلى وسائل عقاب تعذيب للشباب، وفي مجازر الحي والنجف، والموصل، وبغداد وغيرها، وفي إعدام الوطنيين، وفصل الأساتذة والطلاب والموظفين، ونفي السياسيين، ونزع الجنسية العراقية عنهم، وفي الأوضاع القائمة على الاستغلال والرشوة والفساد، وعلى النهب والسلب والتبذير والتبديد، والمحسوبية، والعنف والإكراه، وأخيراً في هذه المعاهدة الجديدة التي هُربت تهريباً تحت ستار حلف بغداد العدواني، لتجديد معاهدة 1930، ولتمكين نفوذ الاستعمار ومصالحه في العراق.
على أن الاستعمار بالرغم من فشل ميثاقه في تأدية مهمته الأساسية، وخاصة بعد انكشاف دوره المفضوح في العدوان الثلاثي على مصر، فقد بادرت الولايات المتحدة وبريطانيا وقادة الدول المنضوية تحت راية هذا الميثاق يفكرون بتغذيته بدم جديد، والعمل على إسناده بوسائل جديدة ترد له بعض الحياة، ولذلك فإن خروج العراق من هذا الميثاق الذي كان وسيلة لتمكين الاستعمار البريطاني في الشرق الأوسط، وجعل العراق قاعدة لضرب الحركات الوطنية فيه، والذي فرق كلمة العرب، وهدم التعاون العربي، الذي كنا نأمل في أن يصل إلى درجة الاتحاد، والذي شل الجامعة العربية، وربط مصير العراق بالدول الاستعمارية، ومهد للنفوذ التركي البغيض كخطوة أولى لنفوذ أوسع وأكبر، نقول أن خروج العراق من هذا الميثاق هو الشرط الأول والأساسي لكسب العراق استقلاله السياسي، وانفكاكه من القيد الاستعماري، وخروجه من عزلته المصطنعة، والالتحاق بقافلة الدول العربية المتحررة، ومساهمته في تحرير الشعوب العربية وعمله كقوة إيجابية من القوى العاملة على وحدة الأمة العربية .

3 – مقاومة التدخل الاستعماري بشتى أشكاله ومصادره،وانتهاج سياسة عربية مستقلة أساسها الحياد الإيجابي :
إن هذا المطلب الأساسي المتعلق بموقف العراق من السياسة الدولية هو امتداد ضروري وطبيعي للمطلب السابق الذي يتعلق بموقفه من السياسة القومية.
وقد سبق أن المحنا في أول هذه الكلمة أن الاستعمار يتخذ بالضرورة أشكالاً مختلفة، وألواناً شتى، حسب تطور ميزان القوى الدولية.
إننا نشجب ميثاق بغداد، لأنه مظهر جوهري من مظاهر الاستعمار، ولكن الاستعمار أتخذ وسيتخذ حتماً مظاهر جديدة أخرى اقتصادية وسياسية وعسكرية وفكرية، وواجب الحركة الوطنية أن تتابع حركة التطور والأساليب الاستعمارية بكل يقظة وحذر، وأن تكشف جوهرها وخطرها، وأن تطور هي الأخرى أساليب عملها وكفاحها حسب تطور ظروف المقاومة للاستعمار، بسائر ألوانه وأشكاله، وإدراك جوهره الحقيقي، وما يخفيه وراء شعاراته المضللة، واعتباره منظمة عالمية عدوانية، رغم الخلافات المحتدمة بين أجزائه، وإتباع سياسة عربية مستقلة أساسها الحياد الإيجابي، بتجنيب البلاد من الانغمار في تيار الحرب الباردة بين المعسكرات الدولية، وانتهاج سياسة مستقلة في الحقل الدولي مستوحاة من مصالح الأمة العربية، بعيدة عن مؤامرات الاستعمار، وإغراءاته، وتهديداته، وحذراً من كتله ومواثيقه، مدركة لزيف مساعداته، وخبرائه، مستندة لمصالح الشعوب العربية التي لا تطمح لغير الاستقلال والحرية، والرفاه والسلم والازدهار المادي والأدبي في جو عالمي هادئ خالٍ من التوتر والعدوان .

4 ـ إطلاق الحريات الديمقراطية:
إن مبدأ سيادة الشعب انتزعته الشعوب منذ قرون، وكسبت بتحقيقه فعلاً حقوقاً كثيرة، منها حق تمثيل الشعب لنفسه عن طريق الانتخاب الحر المباشر، والعمل لهذا الغرض في جو تكتنفه الحريات، وتعمه الديمقراطية المبنية على أساس حرية التنظيم الحزبي، وحرية التعبير والرأي والضمير، وعلى أساس المسؤولية الوزارية.
في مثل هذه الأجواء الديمقراطية فقط يمكن أن تتيح الشعوب لنفسها محيطاً تنموا فيه القابليات، وتتضاعف الثروات، ويخطو المجتمع إلى أمام في مدارج الرقي والمدنية، فالحريات الديمقراطية هي الإطار العام الذي لا يمكن للحياة العامة أن توجد وتتحرك وتنمو وتتطور وتتفاعل، وتتوالد بدونه. فالمراسيم الكيفية غير الدستورية، وإسقاط الجنسية عن أحرار العراق المطالبين بالحق والكرامة وإلغاء الأحزاب، وتعطيل الصحف، وتزييف الانتخابات ودكتاتورية الفرد، وكم أفواه الناس، وخنق الحريات، كلها وسائل سلكتها وزارة نوري السعيد لتعيد العراق إلى عهد الطغيان والعبودية، إنها سموم تميت الديمقراطية، وتمتهن الكرامة، وتقضي على القومية. ولذلك فالقضاء على هذا الفساد السياسي، وإعادة الحكم الديمقراطي، بإطلاق الحريات الدستورية، هما الشرط الأول لبناء حياة سياسية صحيحة.
إن الحريات الديمقراطية تؤلف وحدة لا يمكن أن تتجزأ، فيجب أن تشمل حرية الاجتماع، وتأليف الأحزاب، والتنظيم النقابي، والجمعيات، وحرية الانتخاب، والحرية الفكرية بسائر ألوانها، والحريات الشخصية والمدنية …. الخ. كما يجب أن تكون عامة شاملة يتمتع بها جميع المواطنين دون تمييز. إن ضمان هذه الحريات الدستورية، وإلغاء ما يتعارض معها من مراسيم شاذة مطلب وطني أساسي للشعب.
5 ـ إلغاء الإدارة العرفية، وإطلاق سراح المعتقلين والموقوفين، والسياسيين، وإعادة المدرسين والطلاب والموظفين والمستخدمين المفصولين لأسباب سياسية:
إن هذا المطلب الأخير،وإن كان نتيجة حتمية يمكن أن تدخل في نطاق المطلب السابق، إلا أن طبيعته الآنية المستعجلة، وكثرة عدد ضحايا الإرهاب السعيدي، والتعذيب والإرهاب الذي لازال يلاقيه الألوف من ضحايا الحركة الوطنية مع عائلاتهم وذويهم، يجعل المطالبة بتحقيق هذا المطلب الملح، مظهراً من مظاهر العمل على إزالة المظالم التي قامت بها وزارة نوري السعيد ضد الوطنيين.

أننا ندعو جميع أفراد الشعب العراقي الكريم، وجميع العاملين في الحركة الوطنية إلى وحدة التكتل، والالتفاف حول مطالب الأمة الكبرى . ندعوهم إلى نبذ الخلافات، والانشقاقات بمختلف أشكالها من صفوف الحركة الوطنية، والكفاح المشترك من أجل تنحية وزارة نوري السعيد، وحل المجلس النيابي، والخروج من حلف بغداد، وتوحيد سياسة العراق الخارجية مع البلاد العربية المتحررة، ومقاومة التدخل الاستعماري بشتى أشكاله ومصادره، وسلوك سياسة الحياد الإيجابي وإطلاق الحريات الديمقراطية الدستورية، وإلغاء الإدارة العرفية، وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين، وإعادة المفصولين بسبب نشاطهم الوطني، والنصر لا محالة للشعب .
بغداد في 9 آذار 1957
اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني


ثامناً: رد فعل السلطة الحاكمة على بيان جبهة الاتحاد الوطني
أحس البلاط، ومن ورائه بريطانيا،أن الشعب العراقي لم يعد يحتمل استمرار حكومة نوري السعيد، وأن البلاد قد أصبحت في حالة من الغليان الشديد تنذر بمخاطر جسيمة على بقاء واستمرار النظام الملكي، ولاسيما بعد اليأس الذي أصاب الشعب العراقي، وأحزابه الوطنية التي سد عليها نوري السعيد كل السبل لممارسة العمل السياسي في أجواء ديمقراطية، وامتهانه الدستور، وتعليق البرلمان وإصدار المراسيم الجائرة، واستمرار الأحكام العرفية لسنوات طويلة من عمر النظام الملكي، مما دفع الأحزاب الوطنية إلى التلاقي، والبحث في سبل العمل المشترك ضد طغيان نوري السعيد وعبد الإله، ومن ثم إعلان تشكيل جبهة الاتحاد الوطني، ولجوئها إلى العمل السري، بعد إلغاء الأحزاب السياسية من قبل حكومة السعيد.
كما أدركت بريطانيا أن العراق قد أصبح معزولاً تماماً عن العالم العربي بعد عقده ميثاق بغداد، وانغمار حكومة السعيد في التآمر على سوريا ومصر، وموقفها المشين من العدوان الثلاثي عليها، وجدت أن من الضروري إبعاد نوري السعيد مؤقتاً عن السلطة،من أجل امتصاص الغضب الشعبي، ومحاولة فك العزلة عن العراق، فأشارت إلى السعيد بتقديم استقالة حكومته، وتشكيل حكومة جديدة تعمل على امتصاص الغضب الشعبي العارم، وتم ذلك بالفعل في 8 حزيران 1957، وقبلت الاستقالة، وكلف الملك السيد علي جودت الأيوبي في 20 حزيران بتشكيل الوزارة .
لكن النظام لم يستطع خداع الشعب، ولا أحزابه الوطنية بعد كل التجارب المريرة التي مرّوا بها مع الزمرة المتسلطة على حكم البلاد، ولاسيما بعد كل الانتفاضات التي خاضها الشعب ضد السلطة حيث كانت تحاول خداع الشعب بتأليف حكومة تهدئة تتولى امتصاص الغضب الشعبي، وتهيئ الأجواء من لعودة نوري السعيد وزمرته إلى الحكم من جديد.

ثانيا:اشتداد التآمر على سوريا يدفعها لإقامة الوحدة مع مصر

نتيجة لتصاعدت وتائر التآمر على سوريا من قبل حكومة بغداد، بالاشتراك مع حلف بغداد، أدرك قادة سوريا أن الإمبرياليين قد عقدوا العزم على إسقاط النظام الديمقراطي فيها، وضمها لمخططاتهم، ولذلك فقد تداعى رئيس الجمهورية [شكري القوتلي ] ورئيس الوزراء، والوزراء، وقادة الجيش، والقادة السياسيين لدراسة الموقف، والأخطار الجسيمة المحدقة بسوريا، وكان قرارهم الحاسم العمل على قيام وحدة فورية مع مصر، وبأسرع ما يمكن.
وعلى أثر ذلك القرار لقادة سوريا، توجه على الفور وفد سوري إلى مصر برئاسة الرئيس شكري القوتلي، وعضوية رئيس الوزراء، وقادة الجيش، وعدد من السياسيين، وأجرى الوفد مباحثات شاملة حول خطورة الوضع في سوريا، ومؤامرات الإمبرياليين، طارحين على القيادة المصرية إقامة الوحدة الاندماجية بين البلدين بأسرع ما يمكن . (1)
كان ذلك الطلب مصدر سرور كبير للرئيس عبد الناصر، الذي كان يحلم بأن يوحد العرب في دولة قوية، قادرة على الصمود بوجه المخططات الإمبريالية.
ولم تكد تمضِ سوى أيام قلائل حتى جرى الاتفاق على كل شيء، وتم الإعلان عن قيام وحدة اندماجية كاملة بين سوريا ومصر في 4 شباط 1958، والتي أصبحت تعرف باسم{الجمهورية العربية المتحدة }، وبايع الرئيس شكري القوتلي الرئيس جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية الوليدة، وجرى تأليف وزارة الوحدة التي ضمت وزراء من كلا البلدين، كما جرى تأليف حكومتي الإقليمين.
وبدأ العمل بنشاط لتوحيد المؤسسات المدنية والعسكرية، وأصبح البلدان بالفعل بلداً واحداً، رغم عدم وجود حدود مشتركة بين البلدين.
لقد جرت نتيجة قيام الوحدة بصورة مستعجلة انعكاسات سلبية خطيرة أثرت على مستقبل تلك الوحدة، وحملت بذور فشلها. إن الوحدة هي حلم كل عربي محب لأمته، لكن الوحدة تلك كانت قد أهملت أهم جانب في حياة المجتمعين السوري والمصري التواقين للحريات الديمقراطية التي كانت مهملة في مصر، والتي صفيت في سوريا بعد قيام الوحدة، وهذا ما حدا بالقوى الديمقراطية في سوريا، وبشكل خاص الحزب الشيوعي السوري الذي كان يتمتع بنفوذ سياسي كبير بين الجماهير السورية، بانتقاد أسلوب الوحدة، والمطالبة بضمان قيام حريات ديمقراطية حقيقية، ومؤسسات دستورية لا غنى عنها، وقد أدى هذا الموقف إلى قيام السلطة بحملة مطاردة للشيوعيين والتنكيل بهم، مما أضر ضرراً بليغاً بشعبية الرئيس عبد الناصر.
ولو لم يتبع عبد الناصر ذلك الطريق، وخلق نظاماً ديمقراطياً حقيقياً لما سقطت تلك التجربة الوطنية، ولكان العراق الذي تحرر بعد ثورة الرابع عشر من تموز 1958 قد ألتحق بركابها بكل تأكيد، ولكانت الوحدة العربية قد قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق حلم الأمة العربية.
ولكن المؤسف إن عبد الناصر أتخذ طريقاً آخر، طريق قمع الحريات السياسية للشعب دون أي مبرر، وشن على الحزب الشيوعي في سوريا ومصر حملة شعواء، مما دفع بالصراع بين عبد الناصر والشيوعيين أكثر فأكثر، وتطور ذلك الصراع فيما بعد ليشمل كل القوى السياسية في سوريا، بما فيها القوى التي ساهمت مساهمة فعالة في قيام الوحدة، وأدى بالتالي إلى فشل الوحدة، بعد أربعة أعوام على قيامها.
ولا شك في أن القوى الإمبريالية كان لها دور كبير في إفشال ذلك الحلم الجميل، من خلال السموم التي كانت تبثها حول الوحدة والتباكي على الديمقراطية، لا حباً بالشعب السوري، ولا إيماناً بالديمقراطية، وإنما أرادت فسخ هذه الوحدة بكل الوسائل والسبل، وحركت عملائها للعمل على تخريب الوحدة، مستفيدة من الأخطاء التي رافقت قيامها، نظراً لكونها كانت تشكل أكبر خطر على المصالح الإمبريالية في الشرق العربي.
وبالرغم من كل ذلك فقد حالت الوحدة دون وقوع العدوان على سوريا وابتلاعها، وضمها للمخططات الإمبريالية، وضاع حلم عبد الإله بعرش على سوريا، بل وجعل النظامين العراقي والأردني يرتعبان مما يمكن أن تخبئه لهما الأيام بعد ذلك المد الثوري العربي الوحدوي الذي تصاعد ليشمل العالم العربي أجمع، كما أن الوحدة جعلت الإمبرياليين يضربون أخماساً بأسداس، كما يقول المثل، فليس أكثر ما يهدد مصالحهم في المنطقة من قيام وحدة عربية صحيحة وصادقة، وعلى أسس قويمة.
لقد أقلقت الوحدة المعلنة الإمبرياليين كثيراً، ولذلك فقد صممت على إجهاضها بكل الوسائل والسبل، ومنع قيام أي وحدة حقيقية تحقق أماني الأمة العربية. لقد كانت الوحدة تشكل خطراً على أحلام إسرائيل التوسعية، بل كانت تشكل تطويقاً لها، وخطراً على وجودها وبقائها، ولذلك كان هم الولايات المتحدة وحلفائها العمل على إفشالها، وفصم عراها.
إن فشل تجربة الوحدة يقع على عاتق القيادة المصرية في جانب كبير منه، حيث أن قمع الحريات الديمقراطية التي ضحى من أجلها الشعب السوري كثيراً، قد أساء للوحدة، وجعل القوى السياسية، والشعب السوري يتخلون عنها، ويعملون على فصمها .
غير أننا يجب أن لا ننسى الجهود التي بذلتها الإمبريالية لتشويه صورة الوحدة، وإبراز كل سلبياتها، دون إيجابياتها، والعمل على هدمها بكل الوسائل المتاحة.
ولابد أن أشير هنا إلى موقف الشعب العراقي بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 الخالدة من الوحدة، ففي الأيام الأولى للثورة، رفع القوميون، والبعثيون شعار الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة، دون الالتفات إلى تلك السلبيات التي رافقت الوحدة السورية المصرية، والتي قامت بصورة مستعجلة، وفي الوقت نفسه رفع الشيوعيون والديمقراطيون شعار الاتحاد الفدرالي، تجنباً للأخطاء التي وقعت بها الوحدة، بالنظر لاختلاف الظروف السياسية، والاقتصادية، ووجود قوميات متعددة في العراق . سببت تلك المواقف في قيام صراع سياسي عميق شق وحدة الشعب وقيادة الثورة معاً، وكان ذلك الصراع سبباً لأكبر انتكاسة عرفها شعب العراق في تاريخه الحديث.

ثانياً:العراق يرد بإقامة الاتحاد الهاشمي بوحي من بريطانيا:

لم تكد سوريا ومصر يعلنان قيام الوحدة بينهما، حتى بدأ النظامان الهاشميان في بغداد وعمان يفقدان صوابهما، فقد كان وضع النظامين قلقاً جداً، والحركة الثورية في كلا البلدين على أشدها، وبشكل خاص في العراق، الذي خاض شعبه خلال فترة زمنية قصيرة ثلاث معارك مع النظام، وكاد يسقطه.
لقد خاض الشعب معارك وثبة كانون المجيدة عام 1948، ومعارك وثبة تشرين المجيدة عام 1952، وانتفاضة عام 1956، أبان العدوان الثلاثي على مصر الشقيقة، فقيام الوحدة بين سوريا ومصر، وتدفق المد الثوري العربي التحرري من المشرق إلى المغرب، حشر النظامين الهاشميين في زاوية حرجة، لا يعرفان كيفية الخروج منها.
لقد رفض النظامان الاعتراف بالوحدة، وتجنب السفيران العراقي والأردني تقديم أوراق اعتمادهما لكي لا يكون الاعتراف قانونياً، وتوجه النظامان إلى الولايات المتحدة وبريطانيا يطلبان الدعم والمشورة معاً. ولاشك أن الإمبرياليين كانوا يشعرون فعلاً بقلق كبير عما يمكن أن تؤول إليه الأمور بعد الوحدة، وإمكانية امتدادها ، ولذلك عقدوا العزم على تطويقها، وإفشالها،والقضاء عليها. (2)
كانت الخطوة الأولى في هذا السبيل هي حماية النظامين الهاشميين في العراق والأردن، ولذلك أشارت بريطانيا إلى ضرورة قيام اتحاد هاشمي بين البلدين لحماية النظام الأردني الضعيف نسبيا ،عن طريق استدعاء قوات عراقية لترابط في الأردن تحسباً لكل طارئ.
لقد أقترح وزير الخارجية البريطاني [ سلوين لويد ] خلال الاجتماع الوزاري لحلف بغداد المنعقد في اسطنبول ما يلي : (3)
1 ـ قيام اتحاد بين العراق والأردن والسعودية، ليكون أحسن رد على الوحدة المصرية السورية.
2 ـ تشجيع المقاومة السورية، وبث الدعايات لهدم الوحدة، والقيام بعمل عسكري لهدم هذه الوحدة إذا اقتضى الأمر. فقد سارع الملك حسين إلى إيفاد وزير بلاطه [ سليمان طوقان ] إلى بغداد، بناء على اقتراح سلوين لويد، وحمله رسالة إلى الملك فيصل وعبد الإله يدعوهما مع بعض وزرائهما إلى عمان للنظر في موضوع الاتحاد.
وفي 11 شباط 1958 طار الملك فيصل، وبصحبته وزراء الخارجية والمالية والعدلية السادة برهان الدين باش أعيان ونديم الباجه جي، وعبد الرسول الخالصي، ثم لحق بهم توفيق السويدي، ورئيس أركان الجيش رفيق عارف، ورئيس الديوان الملكي عبد الله بكر، وبقي الوصي في بغداد في بادئ الأمر لينوب عن الملك، إلا أنه غادر بعد ذلك إلى الأردن ملتحقاً بالركب، في 13 شباط 1958.
و جرت في عمان اجتماعات مطولة بين الطرفين انتهت إلى التوصل إلى قيام {الاتحاد العربي }!! بين القطرين اعتقاداً منهما أن هذا الاتحاد سيكون خير ضامن للعرشين الهاشميين في العراق والأردن، لكنه لا يعدو أن يكون في الحقيقة سوى رداً على الوحدة السورية المصرية، بإيعاز بريطاني ـ أمريكي. (4)
الإعلان عن قيام الاتحاد العربي :
في 14 شباط 1958 صدر بيان مشترك أذيع من محطتي إذاعة بغداد وعمان يعلن عن قيام ما دعوه بالاتحاد العربي، وهذا هو نصه :
بلاغ مشترك :
تلبية لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حضر إلى عمان يوم الثلاثاء المصادف 11 شباط 1958 حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني ملك العراق المعظم، وحضر أيضاً يوم الخميس الموافق 13 شباط حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله، ولي العهد المعظم .
وقد عُقدت اجتماعات عدة كانت تظللها ذكرى الثورة العربية الكبرى، وأهدافها، خلال هذه المدة برئاسة جلالتهما، وحضور سموه الملكي، وحضرها عن الجانب العراقي كل من أصحاب الفخامة والمعالي السادة [توفيق السويدي]عضو مجلس الأعيان، و[برهان الدين باش أعيان] وزير الخارجية، [ونديم الباجه جي] وزير المالية، و[عبد الرسول الخالصي] وزير العدل، و[عبد الله بكر] رئيس الديوان الملكي، و[بهاء الدين نوري] سفير العراق في عمان، والفريق الركن[رفيق عارف] رئيس أركان الجيش.
وعن الجانب الأردني كل من أصحاب الفخامة والمعالي، والعطوفة السادة [إبراهيم هاشم ]،رئيس الوزراء،و[سمير الرفاعي ]،نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، و[سليمان طوقان ]، وزير البلاط، و[خلوصي خيري ]، وزير الاقتصاد الوطني،و[ أحمد طراونة ]،وزير التربية والتعليم والعدلية،و[بهجت التلهوني] رئيس الديوان الملكي الأردني، و[عاكف الفائز] وزير الدفاع والزراعة، و[فرحان شبيلات]،سفير الأردن في بغداد و[الفريق حابس المجالي ]،رئيس أركان الجيش الأردني، واللواء [صادق الشرع ]، ومعاون رئيس أركان الجيش .
وكانت نتيجة المباحثات التي جرت في تلك الاجتماعات حول الاتحاد بين المملكتين العراقية والأردنية أن تم التوصل بين الطرفين إلى عقد اتفاق لقيام [ الاتحاد العربي ] بين الدولتين الذي أعلن اليوم.
صدر في يوم الجمعة 24 رجب 1377 الموافق 14 شباط 1958، في قصر بسمان العامر بعمان.
ثالثاً : نص اتفاق الاتحاد العربي : (6)
المقدمة:
لما كانت الثورة العربية الكبرى التي قادها جلالة المنقذ الأعظم [الحسين بن علي] إيذاناً ببزوغ فجر جديد للأمة العربية تمثلت بالتضحية والفداء في سبيل تحرير الوطن العربي الكبير، وتوحيد شعوبه وأقطاره، لاستعادة مكانة العرب بين أمم العالم، والمساهمة في تقدم الحضارة الإنسانية، ولما كانت تلك الثورة المباركة قد انبثقت عن إرادة العرب في الحرية والوحدة، مستندة في ذلك إلى ماضيها المجيد، وإيمانها بنفسها، وبرسالتها القومية الخالدة، ولما كانت رسالة الثورة العربية التي قضى باعثها في سبيلها، قد انتقلت إلى الأبناء والأحفاد، يتوارثونها جيلاً بعد جيل، لتبقى المشعل الذي يهدي الأمة العربية في سيرها نحو أمانيها المنشودة في الوحدة الشاملة المستكملة لجميع أسباب الحرية والسيادة والعزة، لاستعادة الأمجاد، والمحافظة على التراث والمقدسات، والتطلع إلى مستقبل مشرق في ظلال هذه الوحدة المباركة، فقد قررت الدولتان الهاشميتان إنشاء اتحاد بينما يقوم على هذه الأهداف السامية، وتحقيقاً لهذه الغايات والأماني القومية، تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :
1ـ ينشأ اتحاد عربي بين المملكة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية باسم [الاتحاد العربي] اعتباراً من يوم الجمعة 24 رجب 1377هجرية والموافق ليوم 14 شباط 1958 ميلادية، ويكون هذا الاتحاد مفتوحاً للدول العربية الأخرى التي ترغب للانضمام إليه.
2ـ تحتفظ كل من الدولتين بشخصيتها الدولية المستقلة، وسيادتها على أراضيها، ونظام الحكم القائم فيها.
3ـ تكون المعاهدات، والمواثيق، والاتفاقات الدولية التي سبق أن ارتبطت بها كل من الدولتين قيل قيام الاتحاد بينهما مرعية بالنسبة للدولة التي عقدتها، وغير ملزمة للدولة الأخرى.
أما المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية التي ستعقد بعد قيام الاتحاد، والتي تدخل ضمن موضوعات الاتحاد من اختصاص وسلطة حكومة الاتحاد.
4ـ اعتباراً من تاريخ الإعلان الرسمي لقيام الاتحاد، تنفذ إجراءات الوحدة الكاملة بين دولتي الاتحاد في الأمور التالية :
أ ـ وحدة السياسة الخارجية والتمثيل السياسي .
ب ـ وحدة الجيش العراقي والجيش الأردني .
ج ـ إزالة الحواجز الجمركية بين الدولتين، وتوحيد القوانين الجمركية.
د ـ توحيد مناهج التعليم.
5ـ يتفق الطرفان بأسرع وقت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد النقد، وتنسيق السياسة المالية والاقتصادية بين الدولتين.
6ـ عندما تقتضي الظروف، ومصلحة الاتحاد، توحيد أي أمر من الأمور الأخرى، غير الواردة في المادة الرابعة، تتخذ الإجراءات اللازمة بموجب دستور الاتحاد، لإدخال ذلك الأمر ضمن اختصاص وسلطات حكومة الاتحاد.
7ـ يكون علم الثورة العربية علم الاتحاد، وعلماً لكل من الدولتين.
8ـ أـ تتولى شؤون الاتحاد حكومة اتحادية تتألف من مجلس تشريعي، و
سلطة تنفيذية.
ب ـ ينتخب كل من مجلس النواب العراقي والأردني، أعضاء المجلس التشريعي من بين أعضائهما بعدد متساوي من الدولتين.
ج ـ يعين أعضاء السلطة التنفيذية وفق أحكام دستور الاتحاد، لتولي الأمور التي تدخل ضمن اختصاص حكومة الاتحاد.
9 ـ يكون ملك العراق رئيساً لحكومة الاتحاد، وفي حالة غيابه، لأي سبب كان، يكون ملك الأردن رئيساً لحكومة الاتحاد، ويحتفظ كل من الملكين بسلطاته الدستورية في مملكته، وعند انضمام دولة أخرى إلى الاتحاد، يعاد النظر في وضع رئاسة الاتحاد حسب مقتضيات الأمور.
10 ـ يكون مقر حكومة الاتحاد بصورة دورية في بغداد لمدة ستة أشهر، وفي عمان لمدة ستة أشهر أخرى.
11ـ أـ تضع حكومة الاتحاد دستوراً للاتحاد، وفق الأسس المبينة في هذا
الاتفاق، ويعدل دستور كل من الدولتين إلى المدى والحدود التي تقتضيها أحكام دستور الاتحاد .
ت ـ تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لإقامة حكومة الاتحاد، ووضع دستور الاتحاد في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
12ـ يبرم هذا الاتفاق وفق الأصول الدستورية لكل من الدولتين.
صدر عن قصر بسمان العامر في عمان، في يوم الجمعة 24 رجب 1377 هجرية، المصادف ليوم 14 شباط 1958 ميلادية.

لقد كان واضحاً أن هذا الاتحاد الذي أقيم على عجل ـ بعد عشرة أيام من قيام الوحدة بين سوريا ومصر ـ لم يكن في الحقيقة سوى رداً على هذه الوحدة التي هزت أركان النظامين الهاشميين، مما حدا ببريطانيا والولايات المتحدة إلى حثّ الملك حسين، والملك فيصل الثاني على الإسراع بإقامة هذا الاتحاد، خوفاً من المد الثورة الوحدوي الذي اجتاح العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه، وهدد بشكل جدي بقاء واستمرار هذين النظامين المرتبطين بالإمبريالية أمام ذلك المد الجارف . كما جرت محاولات لجر المملكة العربية السعودية لهذا الاتحاد، إلا أن الحكام السعوديون الذين كانوا لا يشعرون بالارتياح للهاشميين، ولاسيما بعد أن أنتزع عبد العزيز آل سعود الحكم منهم في الحجاز ونجد، منعهم من الإقدام على اتخاذ على هذه الخطوة. (7)
ولاشك أن للصراع البريطاني ـ الأمريكي على نفط العرب كان له دور في ذلك، فالولايات المتحدة وإن كانت لها مصالح مشتركة مع بريطانيا، إلا أنها كانت ترمي إلى إزاحة السيطرة البريطانية المطلقة على منطقة الخليج، وهذا ما جرى فعلاً، حيث استطاعت الولايات المتحدة أزاحتها شيئاً فشيئاً عن المنطقة، ليصبح لها حصة الأسد في نفط الخليج .
ولابد أن أشير هنا إلى أن قيام الاتحاد بين المملكتين قد قوبل بكل برود، وعدم اهتمام ليس من قبل الشعبين العراقي والأردني فحسب، بل من سائر الشعوب العربية، على عكس ما جرى حين قيام الوحدة بين سوريا ومصر، حيث اجتاحت العالم العربي موجة عارمة من الأفراح بقيامها لأن الشعوب العربية كانت مدركة أن تلك الوحدة كانت موجهة ضد المؤامرات الإمبريالية على العرب، في حين كان واضحاً تماماً أن الاتحاد الهاشمي، هو اتحاد ملوك، لا اتحاد شعوب، اتحاد اقتضته مصالح الإمبرياليين وربيبتهم إسرائيل، لكي يقف سداً بوجه المد الثوري الوحدوي العربي التواق للتحرر من السيطرة الإمبريالية. (8)
ورغم كل ما خططه الإمبرياليون، فقد كان المد الثوري الجارف أقوى منهم ومن مخططاتهم، ولم يستطع ذلك الاتحاد الصمود سوى خمسة أشهر فقط، فقد انهار النظام الملكي في العراق خلال ساعات، أمام ثورة الرابع عشر من تموز 1958 المجيدة، وسقط ذلك الاتحاد المسخ، واضطر الإمبرياليون إلى إنزال قواتهم العسكرية في الأردن ولبنان، لحماية تلك الأنظمة التي صنعوها في هذين البلدين، ولمحاولة الاعتداء على العراق، وإجهاض الثورة.
لكن أحلامهم باءت بالفشل، بعد الدعم الحاسم من قبل الشعب العراقي، والجمهورية العربية المتحدة، والاتحاد السوفيتي، وسائر الشعوب العربية للثورة، واضطر الإمبرياليون إلى تبديل خططهم، وتكتيكاتهم، ومحاولة التآمر الخفي،بالتعاون مع عملائهم، ورجالهم ، ومرتزقتهم لإسقاط النظام الجديد في العراق، واغتيال الثورة بعد بضعة أعوام .

رابعاً: تصاعد التوتر في المنطقة، وعودة نوري السعيد للحكم
بالنظر للتطورات التي حصلت في المنطقة، بعد قيام الوحدة بين سوريا ومصر، وما سببته تلك الوحدة من قلق بالغ، ليس للنظامين العراقي والأردني فحسب، بل للإمبريالية ومشاريعها ومخططاتها في المنطقة، ولإسرائيل،لذلك وجد الإمبرياليون البريطانيون والأمريكيون أن خير من يستطيع تولي الأمور في العراق في ذلك الوقت هو نوري السعيد ـ رجل الإمبريالية الأول في المنطقةـ وهكذا جرى الإيعاز إلى عبد الوهاب مرجان لتقديم استقالة حكومته بذريعة ضرورة حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، وإجراء تعديلات على الدستور العراقي، اقتضاها قيام الاتحاد الهاشمي.
لكن الحقيقة هي أن رئيس الوزراء [ عبد الوهاب مرجان ] رفض خطط عبد الإله ونوري السعيد بإرسال الجيش العراقي للاعتداء على سوريا، وقلب نظام الحكم فيها، مما أثار غضب عبد الإله ونوري السعيد اللذان ظنا أن الظروف مؤتية للعدوان على سوريا، وتحقيق حلم عبد الإله بعرش على سوريا، وأن موقف مرجان يحبط طموح عبد الإله فأوعز إلي مرجان بتقديم استقالة حكومته. (9)
وهكذا تقدم عبد الوهاب مرجان باستقالة حكومته إلى الملك فيصل في 2 آذار 1958، وتم قبول الاستقالة في اليوم التالي، وصدرت الإرادة الملكية بتكليف نوري السعيد بتشكيل الوزارة الرابعة عشرة له منذ تأسيس النظام الملكي، وجاءت الوزارة على الوجه التالي : (10)
1 ـ نوري السعيد ـ رئيساً للوزراء، و وزيراً للدفاع.
2 ـ فاضل الجمالي ـ وزيراً للخارجية .
3 ـ سعيد قزاز ـ وزيراً للداخلية .
4 ـ جميل عبد الوهاب ـ وزيراً للعدلية .
5 ـ ضياء جعفر ـ وزيراً للاقتصاد .
6 ـ عبد الكريم الازري ـ وزيراً للمالية .
7 ـ سامي فتاح ـ وزيراً للشؤون الاجتماعية .
8 ـ محمد مشحن الحردان ـ وزيراً للزراعة .
9 ـ عبد الحميد كاظم ـ وزيراً للمعارف .
10 ـ عبد الأمير علاوي ـ وزيراً للصحة .
11 ـ صالح صائب الجبوري ـ وزيراً للمواصلات والأشغال .
12 ـ رشدي الجلبي ـ وزيراً للأعمار .
14 ـ برهان الدين باش أعيان ـ وزيراً بلا وزارة .
15 ـ محمود بابان ـ وزيراً بلا وزارة .
16 ـ رابح العطية ـ وزيراً بلا وزارة .
وقد أعلن نوري السعيد فور تأليفه للوزارة أن هذه الوزارة تألفت في ظروف خاصة ومعلومة يجتازها العراق على وجه خاص، والبلاد العربية بوجه عام، وأن مهمتها ستكون العمل على دعم الاتحاد الهاشمي، وتقويته بجميع الوسائل الممكنة، وتثبيت الاستقرار في البلاد، والأمر المؤكد أن نوري السعيد قد عاد إلى الحكم من جديد بسبب قيام الوحدة بين سوريا ومصر، وما شكلته من مخاطر على النظام في العراق والأردن ولبنان وإسرائيل، وجاء السعيد يحدوه الأمل في تقويض تلك الوحدة وفصم عراها، حتى لو تطلب الأمر التدخل العسكري ضد سوريا، بدعم وإسناد من أسياده الإمبرياليين.
ويقول [ ارسكين تشايدلرز] في كتابه [ الحقيقة عن العالم العربي ] :
{توصل نوري السعيد ،الذي كان على توافق تام مع كميل شمعون رئيس الجمهورية اللبنانية،إلى قراره الذي قُدر له أن يولد ميتاً، وهو الدخول إلى سوريا بقوة عسكرية عن طريق الأردن للقضاء على الوحدة السورية المصرية، والعمل على سحق الثورة في لبنان ضد نظام كميل شمعون. (11)
لقد أكد رئيس الوزراء السيد عبد الوهاب مرجان أهداف وخطط نوري السعيد تلك للسيد عبد الرزاق الحسني حيث قال : (12)
{ لما رجع نوري السعيد من اجتماع ميثاق بغداد الذي عقد في أنقرة، أجتمع بي وبولي العهد عبد الإله، ورئيس الديوان الملكي عبد الله بكر، وقال: {إن سوريا مقبلة على ثورات، وإن الواجب على العراق إسناد سوريا، وإن أدى الأمر إلى تدخل الجيش العراقي، فأجبته أني لا أرى من المصلحة زج جيش العراق في أحداث سوريا الداخلية، وإن أية حكومة عراقية توعز إلى جيشها بالذهاب إلى سوريا سينقلب عليها}. فاستغرب نوري السعيد هذه المفاجأة وسألني قائلاً :
{من جاءك بهذا الخبر؟ فقلت له إنه مدير الأمن العام [ بهجت العطية] فأنكر السعيد صحة ذلك، وكان المطلوب أصلاً إرسال جيش عراقي الى الأردن للوقوف على حدود سوريا والتدخل عند تأزم الساعة}.
استقبل الشعب العراقي وزارة السعيد بوجوم وقلق شديدين، فقد عوده السعيد عند ما ألف جميع وزاراته الثلاث عشرة السابقة أنه جاء لينفذ مهام خطيرة أوكلها له أسياده البريطانيون، وأنه مقدم على المزيد من الانتهاكات لحقوق وحريات الشعب، وتشديد الخناق عليه.
وكما أسلفنا عند استعراضنا للفترات التي حكم فيها نوري السعيد أنه لا يتوانى عن استخدام أشد الأساليب القمعية ضد الشعب وقواه الوطنية من أجل تنفيذ ما أوكل له من مهام.
ولذلك فقد بادر 41 شخصية سياسية من رؤساء وزراء، ووزراء سابقين، ونواب وقادة الأحزاب الوطنية، وكبار المحامين ورجال القانون، وأساتذة الكليات، بتقديم مذكرة إلى نوري السعيد تحذره فيها من مغبة السير على نفس الطريق الذي سار عليه، وما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج . (13)
إلا أن نوري السعيد منع نشر نص المذكرة في الصحف العراقية، وحاول تجاهلها، مما اضطر مقدمي المذكرة إلى نشرها في صحيفة الشعب المصرية في عددها الصادر في 4 نيسان 1958، وكان لها دوي هائل بين جماهير الشعب العراقي، وفيما يلي نص المذكرة: (14)
{فخامة رئيس الوزراء المحترم :
عدتم إلى الحكم في ظروف يقف خلالها العراق في مفترق الطرق، ويتوقف على سلوك الطريق القويم منها مصير الأجيال المقبلة، وقد اخترتم من قبلْ سياسة معينة، أدت إلى تحويل وجهة العراق من الأمة العربية إلى الارتباط بحلف بغداد، والاتفاق الخاص مع بريطانيا.
وفي سبيل تمشية تلك السياسة عُطلت جميع حقوق الشعب الدستورية، وأصبح من المتعذر في هذا الجو الخانق الذي يسود العراق أن يعلن أبناء الشعب وجهة نظرهم وهم آمنون من الأذى.
لذلك رأينا نحن الموقعون أدناه أن نصارحكم بالحقائق التالية أملاً في أن نحمل الحكومة على سلوك الطريق الوحيد الذي يتفق مع مصلحة الشعب، ومطالبه الوطنية، وأمانيه القومية.
إن العراق يا صاحب الفخامة لا يمكن أن ينفصل عن الأمة العربية، فهو جزء لا يتجزأ منها، وقد رأيتم تجاوب الأمة العربية معه في استنكار حلف بغداد، كما رأيتم استحالة مدّ الحلف المذكور إلى أي بلد عربي آخر، فلا بدّ أولاً من الخروج من هذا الحلف، وتحريره من الاتفاق الخاص مع بريطانيا ليشعر العراق أنه أصبح مستقلاً من التبعية الأجنبية التي كانت وستضل مصدراً لجميع متاعبه الداخلية ومشاكله مع سائر الدول العربية، وبإقرار هذه الخطوات الأولى تنتفي أهم العوامل التي أدت إلى تعطيل حقوق الشعب وحرياته، فما مرّ في العراق عهد انتهكت فيه هذه الحقوق، وهدرت فيه هذه الحريات كالعهد الذي رافق عقد هذا الحلف، والاتفاق الخاص مع بريطانيا.
ونحن واثقون أن الشعب حين يجد نفسه حراً من القيود التي كبلته بها الروابط المصطنعة المذكورة طليقاً من الأصفاد التي غلّت حرياته، سيتجه بكل قواه نحو الاتحاد الشامل مع سائر الدول العربية، ولن يرضَ أن يزعم بضعة أشخاص أنهم يمثلونه حين يدعوه جهراً إلى تفريق الصف العربي، بإعلان عدائهم السافر لتحقيق خطوة كان العرب يعتبرونها حلماً بعيد المنال، ألا وهي اتحاد مصر وسوريا في دولة عربية واحدة، فما كان لمواطن مخلص أن يتمنى شيئاً أعز من أن تتحمل مصر مسؤوليتها في بناء الوحدة العربية.
وقد أعلن المسؤولون عن ميثاق الوحدة أن بابها مفتوح لأي دولة عربية، وبأي شكل تختاره من أشكال الاتحاد.
وبالفعل بدأت فوراً مفاوضات الاتحاد بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة اليمنية، وأن مسيرة تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا، وممارسة كل منها لحقوق السيادة الكاملة المجردة من أي تبعية لأية دولة أجنبية. فالقول بأن الوحدة بين مصر وسوريا تعتبر تحدياً للعراق هو قول لا يقره عاقل، لأن وحدة العرب قوة لجميع العرب، وليس في استطاعة أية دولة أجنبية حمل المواطنين في أي بلد عربي على الاستسلام لها.
ومن العجب أن يتظاهر البعض برغبته في إقامة اتحاد بين سوريا والعراق، وينكر إقامة اتحاد بين العراق من جهة، وسوريا ومصر من جهة أخرى، وكذلك الحال بالنسبة للأردن فإن دخوله مع العراق في اتحاد يشمل الجمهورية العربية المتحدة، أدعى إلى تعزيز وحدة الصف العربي.
إن العراقيين يا صاحب الفخامة، قد ملوا العهد الذي يبيح لبضعة أشخاص أن يدعوا التعبير عن إرادة الشعب، في وقت لا يجد فيه هذا الشعب أي وسيلة للإفصاح عن رأيه في صحف حرة، أو اجتماعات، أو انتخابات سليمة، بعد أن عُطلت أحكام الدستور التي هي كل لا يتجزأ، لذلك نرى أن من واجبنا أن نهيب بفخامتكم إلى الالتفات إلى رغبات الشعب، وهي رغبات صريحة توجب توحيد الصف العربي، والتحرر من ميثاق بغداد، والاتفاق الخاص مع بريطانيا، وإطلاق الحريات الدستورية، بما فيها حرية التنظيم الحزبي والنقابي، وحرية الصحافة، والاجتماعات العامة، والإفراج عن المحكوم عليهم في القضايا السياسية، ليستطيع الشعب الجهر بآرائه الرامية إلى تحقيق الاتحاد المنشود بين العرب كافة. وتفضلوا يا صاحب الفخامة بقبول فائق الاحترام} .
بغداد، في 24 شعبان 1377 هجرية المصادف ليوم 15 آذار 1958 ميلادية.
صورة منه إلى رئيس الديوان الملكي .
الموقعون:محمد رضا الشبيبي ـ محمد مهدي كبه ـ ناجي شوكت ـ مزاحم الباجه جي ـ تحسين علي ـ سعد عمر ـ حسين جميل ـ فائق السامرائي ـ محمد صديق شنشل ـ سامي باش عالم ـ جمال عمر نظمي ـ حسن عبد الرحمن ـ علي الصافي ـ محمد حديد ـ جميل كبه ـ محمد أحمد العمر ـ نجيب الصائغ ـ صالح الشالجي ـ محمد بابان ـ فيصل حبيب الخيزران ـ كامل الشالجي ـ أحمد زكي الخياط ـ مظهر فهمي العزاوي ـ محمود رامز ـ زكي جميل حافظ ـ رمزي العمري ـ ناجي يوسف ـ عواد علي النجم ـ إبراهيم عطار باشي ـ محمود الدرة ـ عبد الحميد الياسري ـ هديب الحاج حمود ـ عبد الشهيد الياسري ـ نعمان العاني ـ فؤاد الركابي ـ جميل أمين ـ عبد الرحمن البزاز ـ محمد الطريحي ـ د .مصطفى كامل ياسين ـ د . عبد الله إسماعيل البستاني ـ د . فيصل الوائلي ـ د . عباس الصراف .
وقد كلف الموقعون على المذكرة السيد ناجي شوكت ـ أحد رؤساء الوزارات السابقين ـ بمقابلة ولي العهد عبد الإله، وتقديم صورة من المذكرة إليه، والطلب منه العمل على تجميد ميثاق بغداد، وإبعاد نوري السعيد عن سدة الحكم، وتعينه سفيراً في الولايات المتحدة، وتكليف أحمد مختار بابان بتأليف وزارة مختلطة، وإعادة النظر في سياسة الخارجية والداخلية.
لكن عبد الإله رفض الاستجابة لما جاء في المذكرة، وحتى الاستجابة للمقابلة، كما تجاهلها نوري السعيد، وقد عزز هذا الموقف من قبل عبد الإله ونوري السعيد الرأي القائل أن لا أمل يرتجى من هذا النظام الذي ربط مصيره بمصائر الإمبرياليين، وان لا طريق أمام الشعب وقواه الوطنية سوى العمل على إزاحة هذا النظام بالقوة. (15)
مضى نوري السعيد في تنفيذ سياسته المرسومة، فعدل الدستور في 11 أيار 1958، ليسمح للعراق بإقامة الاتحاد الهاشمي، كما أقدم على حل البرلمان في 28 آذار من العام نفسه، وحدد موعداً لإجراء الانتخابات في 5 أيار 1958.
أعلنت القوى والأحزاب الوطنية، وجماهير الشعب مقاطعتها للانتخابات في ظل الظروف السائدة، حيث ألغيت الأحزاب والجمعيات، والصحف، وسلبت كافة الحقوق والحريات العامة التي نص عليها الدستور، وحيث تُحكم البلاد بموجب المراسيم غير الدستورية الجائرة، فقد كان معروفاً سلفاً نتائج مثل هكذا انتخابات، وقد أسفرت تلك الانتخابات الشكلية عن فوز 118 نائباً سعيدياً بالتزكية، دون منافس، من أصل 148 نائباً، وكان الباقون من مؤيدي سياسة نوري السعيد كذلك، وقد أقّر البرلمان الجديد التعديلات الدستورية، والاتحاد الهاشمي. (16)
وبعد أن أتم نوري السعيد المهمة الموكلة له، تقدم باستقالة حكومته إلى الملك في 14 أيار 1958 ليتفرغ لرئاسة وزارة الاتحاد، حيث تم قبول الاستقالة، وكلف الملك السيد أحمد مختار بابان بتأليف الوازرة الجديدة في 19 أيار 1958، وكلف نوري السعيد بتأليف وزارة الاتحاد .

خامساً: نوري السعيد يتولى رئاسة حكومة الاتحاد الهاشمي :
على أثر قيام الاتحاد الهاشمي الذي دُعي بـ [ الاتحاد العربي ]، وتقديم نوري السعيد استقالة حكومته إلى الملك فيصل، كلفه الملك بتشكيل وزارة الاتحاد، حيث صدرت الإرادة الملكية في 19 أيار 1958، وجاءت الوزارة على الوجه التالي ـ
1 ـ نوري السعيد ـ رئيساً للوزراء .
2 ـ إبراهيم هاشم ـ نائباً لرئيس الوزراء.
3 ـ توفيق السويدي ـ وزيراً للخارجية .
4 ـ خلوصي الخيري ـ وزير دولة للشؤون الخارجية .
5 ـ سليمان طوقان ـ وزيراً للدفاع .
6 ـ سامي فتاح ـ وزير دولة لشؤون الدفاع.
7 ـ عبد الكريم الأزري ـ وزيراً للمالية .
ورغم أن نوري السعيد قد أصبح رئيساً لوزارة الاتحاد إلا انه ظل الحاكم الفعلي للعراق دون منازع، وركّز جُلّ اهتماماته لتدعيم الاتحاد من جهة، والعمل على إجهاض الوحدة السورية المصرية، ودعم نظام حكم كميل شمعون في لبنان، ومقاومة ثورة الشعب اللبناني.
كان نوري السعيد يخطط لإرسال القوات العراقية إلى الأردن، واتخاذه نقطة وثوب للعدوان على سوريا، ومحاولة احتلالها، والاندفاع بقواته نحو لبنان، لقمع الثورة الشعبية فيه .

سادساً: ثورة 14 تموز1958، ونهاية النظام الملكي:
لم تجرِ الرياح كما تشتهي السفن، كما يقول الشاعر، وانقلب السحر على الساحر، وقامت القوات العراقية التي أريد لها أن تقوم بالعدوان على سوريا بالإطاحة بالحكم الملكي في العراق، واسقاط على رموزه، عبد الإله والملك فيصل، ونوري السعيد، وتهاوى كل ما بناه نوري السعيد طيلة الحكم الملكي خلال ساعات، في صبيحة الرابع عشر من تموز 1958، وأصيبت المخططات الإمبريالية بضربة موجعة لم تعرف لها مثيلاً من قبل، أفقدتها صوابها، وجعلتها تسرع إلى إنزال قواتها في لبنان والأردن لحماية النظامين فيهما ومحاولة العدوان على العراق وإجهاض ثورة 14 تموز المجيدة، والعودة بالعراق إلى أحضان الإمبريالية.
لكن خططهم باءت بالفشل، وثبّت الثورة أقدامها، واستمرت في سيرها إلى الأمام تسندها سواعد العراقيين، وبقية الشعوب العربية، وجميع القوى المحبة للسلام في العالم أجمع.
بعد الإعلان عن قيام الاتحاد العربي بين العراق والأردن، واستقالة حكومة نوري السعيد لكي يتفرغ لرئاسة حكومة الاتحاد، كلف الملك فيصل الثاني السيد أحمد مختار بابان بتأليف الوزارة العراقية، ولم تكن هذه الوزارة سوى امتداد لوزارة نوري السعيد السابقة، وبقي السعيد في واقع الأمر يحكم العراق، بوصفه رئيساً لوزارة الاتحاد، ويحدد سياسته وتوجهاته، ولم تقدم حكومة بابان أي شيء ملموس لمعالجة الأوضاع المتردية في البلاد، سوى استصدار إرادة ملكية بإعفاء الأستاذ كامل الجاد رجي من بقية مدة سجنه، حيث كان المجلس العرفي العسكري قد حكم عليه عام 1956 بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
أما ما يتعلق بالسياسة الخارجية فقد استمرت الحكومة بدعم الرئيس اللبناني كميل شمعون ضد إرادة شعبه، ومدته بالأسلحة بشكل مكثف ومتواصل، في محاولة لدحر الثورة الشعبية، وقد تكشف أمر هذه الأسلحة بعد قيام ثورة 14 تموز المجيدة، حيث تم فضحها، واعترف القائمون بإرسالها ونقلها أمام محكمة الشعب ـ المحكمة العسكرية العليا الخاصة ـ فقد اعترف عقيد الجو [يوسف عزيز]أمام المحكمة في 23 آب 1958 انه قد نقل بالطائرة 3 أطنان من الأسلحة والمعدات في 20 أيار 1958، بناء على أوامر الزعيم [ أحمد مرعي ] معاون رئيس الديوان الملكي ، وسلمه إياها المقدم [يوسف محمود ] من الاستخبارات العسكرية .
وقد استلمها في بيروت [ سيد عباس ] و شخص لبناني برتبة رئيس درك يدعى [نخلة مغبغب ]، كما نقل وجبة ثانية في 14 حزيران 1958، وسُلمت إلى الشخصين المذكورين أيضاً . (17)
وفي بيروت ضبطت قوات الانتفاضة اللبنانية سيارة عائدة للسفارة العراقية محملة بالأسلحة في 15 حزيران 1958، مما يؤكد ضلوع الحكومة العراقية في عملية دعم كميل شمعون ضد الشعب اللبناني.
لكن كل ذلك الدعم لم يفت في عضد الشعب اللبناني، وعزمه على إخراج شمعون من السلطة، وانهارت كل أمال شمعون في البقاء بعد قيام ثورة 14 تموز في العراق، وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني عن عقد جلسة للمجلس، في 24 تموز 1958 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدلاً من شمعون الذي انتهت مدة ولايته في 23 تموز 958 ، وكان المقرر حسب الخطة التي وضعها نوري السعيد أن تدخل قوات عراقية عبر الأردن إلى سوريا لاحتلالها، والزحف نحو لبنان لسحق الثورة الشعبية فيها، وتجديد ولاية شمعون، وكان نوري السعيد الذي عُين رئيساً لحكومة الاتحاد الهاشمي، والتي أصبحت مسؤولة عن الشؤون الخارجية والدفاعية، يعمل بكل طاقته في هذا الاتجاه، حيث قام بمد النظام اللبناني برئاسة شمعون بالأسلحة والأموال كما أسلفنا، وأرسل جانباً من قوات الجيش العراقي إلى الأردن لأعداد العدة للهجوم على سوريا، والزحف نحو لبنان لتقديم الدعم العسكري لحكومة شمعون كما تبين من اعترافات أركان النظام العراقي بعد ثورة 14 تموز المجيدة أمام محكمة الشعب، وكان من المقرر أن تُتبع تلك القوات بأخرى إضافية تتمثل في اللواءين التاسع عشر والعشرين، حيث كان اللواء التاسع عشر بقيادة الزعيم الركن [ عبد الكريم قاسم ] فيما كان اللواء العشرين بقيادة الزعيم [ أحمد حقي] يقود فوجين من أفواجه الثلاثة كل من العقيد [ عبد السلام عارف ] و العقيد [عبد اللطيف الدراجي ] وهما من ضباط اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار، بغية مهاجمة سوريا واحتلالها، وإجهاض الوحدة السورية المصرية، ولتقديم الدعم العسكري لشمعون، للقضاء على الثورة اللبنانية، بتخطيط،ودعم من الإمبرياليين.
ظن نوري السعيد أنه قادر على تحقيق هذا المخطط الإمبريالي، وكان يبدو مزهواً بقوته ومتانة حكمه، ويحلو له أن يردد مقولته الشهيرة [ دار السيد مأمونة ] ،و لكن لم تمضِ سوى أيام معدودة حتى ظهر أن تلك الدار التي ظنها نوري السعيد مأمونة قد تهاوت بلمح البصر فوق رؤوس أصحابها فجر الرابع عشر من تموز 1958، حيث كان من المقرر أن يمرّ اللواءان التاسع عشر، والعشرين، القادمين من جلولاء ببغداد، في طريقهما إلى الأردن، ولم يدرِ نوري السعيد أن هذين اللواءين سيحققان نهاية حكمه البغيض، ونهاية النظام الملكي العميل للإمبريالية وليلقى هو، وعبد الإله والملك فيصل الثاني نهايتهم، وتتلاشى أحلام الإمبرياليين في العدوان على سوريا وشعب لبنان، وليسدل الستار على تلك المرحلة من تاريخ العراق . لم يجد الإمبرياليون بُد، بعد أن تلاشت آمالهم بنوري السعيد، وانهيار النظام الملكي من التدخل المكشوف في لبنان والأردن، حيث تم إنزال قواتهم في البلدين لحماية الأنظمة الرجعية فيها ومحاولة الاعتداء على العراق، وحركوا عملائهم في حلف بغداد ـ الذي أصبح دون بغداد ـ في تركيا وإيران لتحشيد قواتهما على الحدود العراقية استعداداً لعمل عسكري لإجهاض الثورة.
لكن موقف الاتحاد السوفيتي الحازم أفشل خطط الإمبرياليين، وجعلهم يفكرون ألف مرة قبل الأقدام على مغامرة حمقاء ربما كانت تجر العالم إلى هاوية الحرب بكل أسلحتها التقليدية وغير التقليدية، مما اضطر الإمبرياليين إلى تغير خططهم وتكتيكاتهم، ومحاولة لغم الثورة من الداخل عن طريق تنشيط عملائهم البعثيين الذين استطاعوا اغتيال ثورة 14تموز وقائدها عبد الكريم قاسم بانقلاب 8 شباط الفاشي عام 1963، وأغرقوا البلاد بالدماء .

توثيق الحلقة السادسة عشر
(1) العراق أمسه وغده ـ ص 286 ـ خليل كنه .
(2) وقائع محاكمة برهان الدين باش أعيان أمام محكمة الشعب ـ المجلد الرابع ـ ص 1384 .
(3) جلسة دول ميثاق بغداد بتاريخ 28 كانون الثاني 1958 .
(4) مذكرات توفيق السويدي ـ ص 578 .
(5) تاريخ الوزارات العراقية ـ الجزء العاشر ـ ص 196 .
(6) نفس المصدر السابق .
(7) تاريخ الأردن في القرن العشرين ـ ص 689 ـ سلمان موسى ومنيب الماضي .
(8) العراق أمسه وغده ـ ص 287 ـ خليل كنه .
(9) تاريخ الوزارات العراقية ـ الجزء العاشر ـ ص 206
(10)نفس المصدر ـ ص 208 .
(11)الحقيقة عن العالم العربي ـ ص 145 ـ ارسكين تشايلدرز .
(12)تاريخ الوزارات العراقية ـ الجزء العاشر ت ص 206 ـ الحسني
(13)صحيفة الشعب المصرية في عددها الصادر في 4 نيسان 1958
(14) تاريخ الوزارات العراقية ـ الجزء العاشر ـ ص 210 . الحسني
(15)المصدر السابق ـ ص 212 .
(16) نفس المصدر ـ ص 221 .
(17)اعترافات المقدم يوسف عزيز أمام محكمة الشعب ـ المجلد الأول ص 365

ملاحظة هامة : للحصول على نسخة من هذا الكتاب ومجموعة الكتب التاريخية الأخرى التي يمكن الإطلاع عليها في موقع حامد الحمداني www.Hamd-Alhamdany.comالاتصال بالمؤلف على العنوان التالي :ِAlhamdany34@gmail.com